ندوة حول “منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”

بتاريخ 13 نوفمبر 2023، استضاف المجلس السيدة السفيرة/وفاء بسيم، عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، و مساعدة وزير الخارجية والمندوب الدائم لمصر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف سابقاً، وذلك للتحدث حول منظومة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، والمنشأة بموجب اتفاقيات دولية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وتقييم مدى التزام الدول بأحكام هذه الاتفاقيات، وموقف مصر منها.

افتتح اللقاء السفير محمد العرابي، رئيس المجلس، وشارك في الندوة السادة السفراء: منير زهران، د.عزت سعد، صلاح حليمة، وأ.عاطف الغمري، و د.نهى بكر، بالإضافة إلى عدد من الرموز الشابة من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.

وتناول اللقاء ما يلي بصفة خاصة:

1- أوضحت السيدة السفيرة أن الإطار الحاكم الأساسي للمنظومة هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  متفرعاً منه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفة أن هذه العهود ليست بالحديثة وهي جامعة لكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

2- وأضافت أنه قبل توقيع أو إصدار العهدين السابقين كان هناك اتفاقية هامة وهي منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي تم عرضها على المجتمع الدولي في 1948، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت إبادات جماعية واسعة، و بدأ التوقيع على الاتفاقية في 1948 حتى إكتمال التصديق عليها في عام 1952، ولم يتم إثارة القضية الفلسطينية بناء على هذه الاتفاقية.

3- ومع التوسع في موضوعات حقوق الإنسان والتركيز على الجانب الاقتصادي، تم وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 1966 وتم التصديق عليها في 1982، حيث يركز هذا العهد على الجانب الاقتصادي واحتياجات الإنسان الأساسية كحق من حقوقه.  وملحق بهذا العهد بروتوكول خاص لحقوق الطفل ويخول إمكانية تقديم الطفل بلاغ ضد أسرته.

4- وخلصت إلى أن هذين العهدين هما الأساس الذي تنضوي تحته العديد من الاتفاقيات بالتزامن مع ظهور موضوعات أخرى تتعلق بالمرأة ومصطلحات جديدة مثل النوع والمثلية، ومن هذه الاتفاقيات ما يلي:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث دخلت حيز التنفيذ في عام 1967، وذلك بعد أعمال الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1979.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

• اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز النفاذ في 1990، وأُلحق بهذه الاتفاقية بروتوكولين وهم البروتوكول الأول خاص بإشراك الأطفال في الجماعات المسلحة بعد بروز الحديث عن الطفل المقاتل، والبروتوكول الثاني ظهر في بداية الألفية مع التقدم التكنولوجي وهو البروتوكول الخاص ببغاء الأطفال وبيعهم، وبشأن الانضمام إلى البروتوكولين فهو اختياري والولايات المتحدة غير مدرجة فيه حيث أنه مخالف لدستورها.

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

• الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، و التي تم الموافقة عليها من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1951.

5 – على نحو متصل، تطرقت السفيرة للحديث عن Treaty Bodies، وهي اللجان أو الهيئات المتعلقة بالمعاهدات أو الاتفاقيات، حيث أنها مجموعة من اللجان ترشحهم الدول من المجلس الاقتصادي أو الجمعية العامة ، أو مجلس حقوق الإنسان، و دور هذه اللجان هو الفحص بشكل دوري لحقوق الإنسان من خلال إدراجها في التشريعات  ووجود هيئات رقابية تقدم تقرير ظل حول مدى حرية المجتمع المدني ومدى التزامه بهذه الاتفاقيات. تنضوي اللجان على جلسات علانية يتناقش فيها الخبراء حول حقوق الإنسان وهي ليست بمحاكم، بل تقوم بتنبيه الدول للاتفاقيات الموجودة .

6- كما أوضحت السفيرة، أن في بعض هذه اللجان يوجد آليات الشكاوى الفردية التي يمكن أن يقدمها أشخاص وليس الدول، شريطة أن يكون قد استنفذ كافة طرق الشكاوى الداخلية في الدولة ولا يكون قد تقدم بشكواه للجنة أخرى، أي اللجوء أولاً للمحاكم الوطنية والنائب العام ثم هذه اللجان. أما بشأن القرارات الصادرة عن عنها فهي غير ملزمة ولكن لها طابع معنوي. والأحكام الفردية يتم إبلاغ الدولة والشاكي بها وتنفذ في العلن.

7- وفي ختام كلمتها، أشارت السفيرة إلى ملاحظات عامة من خلال فترة عملها في منظومة الأمم المتحدة، وتمثلت الملاحظات في التالي:

– صوت الإدانة والتذرع بحقوق الإنسان كلما ظهر وعلا، نقص الالتزام بهذه الحقوق.

– إزدواجية المعايير في هذه اللجان حيث تكون وفق المصالح .

– هذه الاتفاقيات فنية وليست سياسية، حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وعلى الرغم من ذلك فهي تستخدم كأداة ضغط سياسية، أي يتم تسييس هذه اللجان.

– ظهور موضوعات أخرى لم تكن موجودة من قبل مثل ما يتعلق بالنوع والمثلية وإغتصاب المرأة الزوجة.

– بروز الحق في الخصوصية مع ظهور التجسس على المكالمات من أجل الأمن القومي والحفاظ على النظام، و يُنظر لهذه الاعتبارات من جانب المجتمع الدولي بأنها مبررات تنتهك الخصوصية. فعلى إثر ذلك أصبح هناك قانون نيلسون مانديلا الخاص بمعاملة السجناء. وارتبط بذلك وجود موضوع الأمن السيبراني وبروز مبادرات بشأن ذلك وعلاقة ذلك بالخصوصية.

8- وحول المجالات التي تُعنى بحقوق الإنسان، أشارت السفيرة إلى أنها اتسعت دائرتها لتشمل مجالات أخرى مثل التجارة، البحث العلمي، وإدارة الأعمال، وفي تجارة الأدوية ونقل الأعضاء.

9- و بشأن الموضوعات ذات الطبيعة الجدلية في حقوق الإنسان، يوجد جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام وسنها في التشريعات ، حيث أنه وفقاً للأمم المتحدة فإن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وحول تطبيق ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بعض الولايات تمنع عقوبة الإعدام والبعض الأخر ينظر في إيقافها لحين التأكد من مدى تأثير عقوبة الإعدام على منع تواتر أو تضييق الجرائم التي يعاقب عليها الإعدام.

10- وخلص اللقاء إلى مناقشات وتساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل هذه القوانين والبروتوكولات على الأوضاع العصيبة التي يشهدها قطاع غزة من تدمير وقصف وقتل للأبرياء، بالإضافة إلى تساؤل حول إلى أي مدى ستكون الدول الكبرى متحكمة في مدى فعالية تطبيق هذه القوانين على القضية الفلسطينية، وكذا برز استفهام سببي حول الاتهامات التي يتم توجيهها لمصر في هذا الصدد.

– وفي إجابة على هذه التساؤلات أوضحت السيدة السفيرة أنه إذا كان هناك رغبة في تسكين القضية  الفلسطينية في اتفاقية ، من المهم أولاً تسمية ما يحدث في غزة وتوصيفه بأنه يمثل خرق لحقوق الإنسان من أجل إدراجه تحت اتفاقية بعينها، بالإضافة إلى أهمية التفرقة بين القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة أنه من المهم إدراج القضية تحت مظلة قانون شامل وليس اتفاقيات لأنها غير ملزمة.

– وحول اتفاقيات حقوق الإنسان و مصر، أوضحت أنه تم تقديم نقد لمصر بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتوضيح أن مصر طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

–  وأثنت السيدة السفيرة على إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، موضحة أنه من المهم أن لا تبقى مجرد وثيقة، مضيفة أنها تحتاج إلى مزيد من الإعداد للترويج لها بالشكل المطلوب تجنباً للاتهامات التي توجه إلى مصر، و من المهم التركيز على اللغة التي تقدم بها لاعتبار الاختلافات في الثقافة والدين وتأثير ذلك في كل دولة. و بشأن كتابة التقارير فهي تحتاج إلى مساعدة فنية واهتمام في كتابتها لتصل بالشكل المرجو إلى المجتمع الدولي. موضحة أنه من المهم أن تبدأ ثقافة حقوق الإنسان من أسفل لبناء الوعي بشأنها، وإبراز مفهوم حقوق الإنسان في الإعلام،

– أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأولوية ذلك لدى الدول النامية والمتقدمة، أشارت إلى أن الدول النامية تولي الإهتمام إلى الحقوق الاقتصادية بخلاف الدول المتقدمة التي تعطي اهتمام للحقوق المدنية والسياسية، حيث أن الأخيرة لها نظام قانون محكم ووسائل تقاضي داخلية تحيل دون الحاجة للقضاء الدولي، على عكس الدول النامية التي يكون اللجوء فيها للقضاء يأخذ وقتاً أطول فضلاً عن الثقافة السائدة بشأن حقوق الإنسان في هذه الدول.