زيارة وفد مجموعة الأزمات الدولية للمجلس

فى سياق قيام وفد من مؤسسة “مجموعة الأزمات الدولية” بزيارة مصر خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2023، لعقد لقاءات مع مسئولى وزارة الخارجية المعنيين بالملفات ذات الاهتمام المشترك فى سياق الإصدارات القادمة للمؤسسة، وبناءً على طلب وزارة الخارجية للمجلس بعقد جلسة تشاورية مع الوفد الزائر، باعتباره أحد مراكز الفكر المصرية الفاعلة، استضاف المجلس كلاً من السيد/ Alan Boswel مدير برنامج القرن الأفريقى، والسيدة/ Claudia Gazzini مدير برنامج شمال أفريقيا بالمجموعة، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر 2023. وافتتح اللقاء السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وشارك فيه كلٌ من السفراء/ مروان بدر، عزت سعد، على الحفنى، أيمن مشرفة، محمد النقلى، محمد أنيس سالم، محمد حجازى، ورجل الأعمال أ./ محمد قاسم.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• تقدم الوفد الزائر بتعريفٍ مفصل لماهية مجموعة الأزمات الدولية وتشكيلها وآليات عملها، مشيرًا إلى أنها مجموعة متعددة الجنسيات، ويعمل بها نحو 160 شخصًا، ذوو مشارب مختلفة (دبلوماسيين وصحفيين وأكاديميين… إلخ)، ولديها مكاتب فى العديد من العواصم والمنظمات، من بينها الأمم المتحدة، وواشنطن، وبروكسل، ونيروبى، وداكار، والقاهرة. وفى إطار سعيها لتنفيذ رسالتها، المتمثلة فى منع نشوب الصراعات كلما كان ذلك ممكنًا، أو بحث أبعاد الصراع القائم أو جزءًا محددًا منه، تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع الأطراف المعنية، وعمل تقارير أو أوراق سياسات ذات توصيات عملية لحلها، والتى يتم نشرها على الموقع الإلكترونى الخاص بالمجموعة، أو مشاركتها مع الجهات المعنية، بما فى ذلك منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والناتو والاتحاد الأوروبى وغيرها. وفيما يتعلق بالتمويل، تتحصَّل المجموعة على تمويلها الذى يبلغ 19 مليون يورو تقريبًا، من منحٍ تقدمها بعض الدول مثل ألمانيا وبلجيكا واليابان وكوريا الجنوبية، ليس من بينها الولايات المتحدة.

• بناءً على رغبة الوفد، عرض السفير/ عزت سعد مدير المجلس نبذة وافية عن المجلس ومجالات اهتمامه، ولجانه، وكيفية عمله، وشركائه.

• تطرق اللقاء إلى استعراض الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والسودان وليبيا، والقرن الأفريقى والسياسات الإثيوبية هناك، إلى جانب قضية السد الإثيوبى وتأثيره الضار على الأمن القومى المصرى، ما لم يتم التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد. وفى هذا الصدد، أُشِير إلى ما يلى بصفة خاصة:

• أن الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما فى غزة، بما تنطوى عليه من تغيرات نوعية فى قدرات حماس القتالية، ودرجة الرد الإسرائيلى الغاشم والعشوائى، ستسهم بلا شك فى تغيير الأوضاع الأمنية فى المنطقة، كما ستطرح العديد من التساؤلات بشأن جدوى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، بما فى ذلك معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية، إلى جانب مدى مساءلة إسرائيل وفقًا للقانون الدولى.

• كما أظهرت هجمات حماس يوم 7 أكتوبر ضعف المنظومة الأمنية النظامية فى المنطقة، كون حماس فى نهاية المطاف فاعلاً من غير الدول، فضلاً عن استخدامها لأسلحة جديدة لأول مرة. وهذا ينطبق كذلك على أداء كلٍ من الحوثيين وحزب الله وقوات الدعم السريع، وهو ما يثير تساؤلات خاصة بكيفية احتواء هذه الفواعل من غير الدول؛ حفاظًا على الدولة القومية وفاعليتها.

• فى سياقٍ متصل، شهدت السياسة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية تحولاً، يصب فى نهاية المطاف فى صالح حماس؛ إذ إن الفشل فى استعادة حقوق الشعب الفلسطينى، وتحقيق تطلعاته فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فى ظل تعنت إسرائيلى متنامٍ ومُتجاهِل لهذه الحقوق المشروعة، يدفع صوب الإيمان بالمقاومة العسكرية لتحقيق ذلك، وهذه المقاومة تجسدها حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى، ما يُسهِم بالتالى فى تعقيد الأزمة، داخل الأراضى المحتلة، وكذا بالنسبة للبلدان المجاورة، مثل مصر، التى لن يسرها على الإطلاق وجود دولة على حدودها يحكمها تيار الإسلام السياسى.

• أكَّد الجانب المصرى على أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لن تؤدى بأى شكل إلى حلحلة الأزمة، لأنها لم تتطرق لجوهر القضية الفلسطينية. بالمثل، فإن مستوى الانشطار فى المواقف الإقليمية والدولية إزاء الأزمات القائمة فى المنطقة، يجعلها ممتدة وتتسع لمزيدٍ من التداخلات والتباينات فى المصالح، ما يجعل إمكانية التوصل إلى حل صعبة للغاية.

• أشار الوفد إلى أن مجموعة الأزمات الدولية على علمٍ تام بموقف مصر الواضح والإيجابى إزاء الأحداث فى الأراضى الفلسطينية، مضيفًا أن المجموعة دعت إلى وقف إطلاق النار وتعزيز عملية تبادل الرهائن والمعتقلين من الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، آمِلةً فى أن يُسهم ذلك مستقبلاً فى فتح نافذة لمشاورات حول مستقبل القضية الفلسطينية بأكملها. كما أنها أصدرت تعليقًا حول ما يجرى فى الضفة الغربية، مُحذِرةً من تسليح المستوطنين اليهود وعنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين، والآثار السلبية لذلك على فرص حلحلة القضية.

• أشار أشار الوفد إارتباطًا بمنطقة القرن الأفريقى، أشار السفير/ مروان بدر إلى أن هذه المنطقة غير مستقرة بفعل ممارسات إثيوبيا وتبنِّيها سياسات التوسع والهيمنة فيها؛ إذ إن إثيوبيا تسعى منذ زمنٍ طويل إلى أن تكون دولة قوية وبحرية، وذلك على حساب دول الجوار، لاسيما كلٍ من إريتريا وجيبوتى والصومال وجنوب السودان والسودان، والتى تتخوف بالفعل من أديس أبابا، خاصة وأن الأخيرة ساعدت على تقسيم الصومال إلى عدة مناطق مستقلة، من بينها أرض الصومال وجوبا لاند وبونت لاند، والتى جعلت الصومال دولة هشَّة وخصبة للتدخلات الإثيوبية، يُضَاف إلى ذلك أن حركة الشباب الصومالية قد نشأت أساسًا لمكافحة الانخراط الإثيوبى فى أراضى الصومال. وفى هذا السياق، أكَّد الجانب المصرى مخاوفه من تأثير ذلك، من جهة أخرى، على الحركة البحرية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وحتى قناة السويس.

• فى سيافى سياقٍ متصل، عرض الجانب المصرى للتطورات الجارية ارتباطًا بالسد الإثيوبى الكبير، مشيرًا إلى موقف مصر الواضح إزائه، ومساعيها الحثيثة لحلحة الأزمة بالوسائل السلمية، وصبرها الدبلوماسى التفاوضى مع الجانب الإثيوبى، الذى يتسم موقفه بالتعنت الشديد، والتجاهل التام لحقوق دولتى المصب، مصر والسودان، مضيفًا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين المصرى والإثيوبى لن تسفر عن شئ إيجابى، فى ظل حرص إثيوبيا على التفاوض حول نقاط محددة، والتنصل تمامًا من أى اتفاق ملزم، يقيد حريتها حاليًا أو مستقبلاً، ارتباطًا بمياه النيل الأزرق، الذى ترى فيه أنه نهرًا عابرًا لحدودها، وأنه لا بد من استغلاله داخل حدودها لتحقيق أغراضها التنموية المزعومة. وفى هذا السياق، فنَّد الجانب المصرى مزاعم إثيوبيا تلك، مؤكدًا أن أهداف إثيوبيا من وراء بناء السد هى أهداف سياسية محضة، تسعى من خلالها إلى التأثير على مصر ونفوذها الإقليمى.

• من جانبه، أشار الوفد إلى أن من جانبه، أشار الوفد إلى أنه قد أصدر تقاريرًا متوالية حول ملف السد الإثيوبى، ونبَّه إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لإدارته وتشغيله، حتى لا يكون السد مدعاةً لإثارة القلاقل فى المنطقة. بيد أن الوضع الحالى للسد يجعل من الصعب المساس به؛ نظرًا لحجم المخزون المائى وراءه، وهو ما يعقِّد بالتالى من إمكانية حل الأزمة ذات الصلة، ارتباطًا بدولتى المصب.

• أكَّد السفير/ محمد حجازى أنه لا بد من التعامل مع نهر النيل على أنه نظام بيئى متكامل، لا بد له من إدارة متكاملة فيما بين دول المنبع والمصب، خاصة وأن ذلك يُسهِّل من عملية التنسيق فيما بين بلدان النهر حول تنظيم المياه عبر السدود القائمة عليه، ويفتح المجال للحديث حول التعاون فى المجال الزراعى والكهربائى وغيرهما، بما يعود بالنفع على الدول ذات الصلة.

• من ناحية أخرى، حذَّر الجانب المصرى من مخاطر التصعيد فى كلٍ من السودان وليبيا، داعيًا إلى ضرورة العمل على تعزيز الجهود الدافعة إلى الحل، وليس إلى الفرقة والانقسام، مؤكدًا أن الأحداث الجارية فى البلدين تؤثر على أمن المنطقة ككل، فضلاً عن كونها تتماس مع التطورات الملحوظة فى منطقة الساحل والصحراء، والتى تشهد تصعيدًا فى مجال الإرهاب والأمن والنزوح والهجرة غير الشرعية، وهو ما يؤثر بدوره على أوروبا وأمنها بشكلٍ أو بآخر.

• وفى هذا السياق، اقترح الجانب المصرى إنشاء آلية إنذار مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى بلدان المنطقة، بغية منع نشوب الصراعات أو على الأقل التخفيف من حدتها.