لقاء مع د. عبد الحميد ممدوح المدير السابق بالمنظمة العالمية للتجارة و الأستاذ الزائر بجامعة لندن

بتاريخ 10 يناير 2024، وبدعوة من المجلس، نظم المجلس لقاء مع الدكتور/ عبد الحميد ممدوح، المدير السابق بالمنظمة العالمية للتجارة و الأستاذ الزائر بجامعة لندن، حيث تحدث عن “نظام التجارة متعدد الأطراف: الماضي و الحاضر و المستقبل”، متناولاً الوثيقة التي قام بإعدادها و تبنتها غرفة التجارة الدولية وصدرت عنها. جاءت هذه الورقة بعنوان “How to fix the WTO: A holistic framework for reform”، حيث تتضمن إطاراً من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية في ضوء التحديات الجديدة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.

وتناول اللقاء ما يلي بصفة خاصة:

• استهل الضيف الحديث عن تحول الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والضرائب (الجات) إلى منظمة التجارة العالمية، نتيجة لوجود تصدع في الاتفاقية العامة من جانب نظام وبناء وهيكل الاتفاقية ليواكب ذلك التغيرات التي طرأت على العالم و التجارة العالمية حينها.
• وبالتالي تهدف منظمة التجارة العالمية إلى وجود نظام قانوني من خلال وجود استقرار و توقعية تخدم التجارة الدولية للسلع و الخدمات، حيث أنه كان في البداية التفكير في تجارة السلع متمثل في تصدير السلع. ولكن فيما بعد ظهرت الحاجة إلى إدراج تجارة الخدمات المتمثلة في عوامل الإنتاج مثل العمالة و السياحة و الخدمات الطبية مع اختلاف مسميات ذلك النوع من التجارة وفق مصالح الدول ومتطلبات التجارة لديها و السياسات الاقتصادية الحاكمة محلياً.

في هذا الصدد، أوضح أن نظام منظمة التجارة العالمية أصبح يواجه تهديداً، في ظل بروز العديد من التحديات التي جعلت هناك حاجة إلى إصلاح أو إدخال تعديلات عليه، تشمل تلك التحديات ما يلي:

• وجود خلل بالقيادة في النظام العالمي منذ الأزمة المالية في عام 2008. تمثل ذلك الخلل في أنه لم تعد قيادة الولايات المتحدة للنظام العالمي كسابق عهدها، وفق نظام قانوني محدد. وشهد العالم تحول في النظام الاقتصادي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق يعتمد على قوى السوق. كما لم يكن هناك استعداد لحالة فراغ في قيادة النظام العالمي في ضوء صعود لاعبين آخرين على الساحة الدولية مثل الصين.
• غياب حوار مع قطاع الأعمال والحاجة لدعم القطاع الخاص و تمثيل مستويات مختلفة من قطاع الأعمال، فضلاً عن بحث إمكانية دعم الحكومات لقطاع الأعمال.
• المزيد من التعقيد في القضايا المطروحة للمفاوضات و على صانعي التجارة وذلك مثل قضايا التجارة الإلكترونية فهي قضايا سياساتية لم تكن موجودة من قبل، و من ثم هناك حاجة لعمل قوانين من أجل تنظيم وحماية هذا النوع من التجارة. فعلى سبيل المثال قام الاتحاد الأوروبي بتشريع قانون من أجل خصوصية البيانات خاصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، ويسمى ذلك General Data Protection Regulation.
• زيادة تنوع العضوية في المنظمة بعضوية الصين و الدول النامية. ساهم ذلك في زيادة الفروقات من جانب التطبيق والتعامل التجاري بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك بجانب التغيرات في التجارة العالمية و التوجه الأيديولوجي للسياسة التجارية و نمو دور الحكومات في الاقتصاد المحلي. وبالتالي لم يتمكن النظام القائم لمنظمة التجارة العالمية من مواكبة هذه التغييرات.
• غياب الهدف المشترك بين أعضاء النظام و بروز عدم رغبة من جانب بعض الدول الأعضاء بعدم الامتثال لهدف المنظمة المتفق عليه، وذلك شمل الصين والهند في عدم رغبة بالالتزام بذلك لرؤيتهم أن ذلك النظام يختلف مع مصالحهم. فضلاً عن المشاركة غير الإيجابية من جانب عدد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بصناعة القرار في منظمة التجارة من جانب أعضاء مثل مصر، الهند، يوغسلافيا و الأرجنتين و البرازيل، وذلك على الرغم من أن مصر لعبت دور في بناء منظمة التجارة العالمية و التوعية بأهمية التجارة ومحاولات إدراج تجارة الخدمات.
• غياب الثقة في نظام منظمة التجارة العالمية، حيث من المهم بناء الثقة بين الأعضاء و بشأن المنظمة. ومن المهم أن تكون الدول النامية مدركة لتأثير ذلك عليها.
• وحول العلاقات التجارية و الاستثمار، أشار الدكتور ممدوح أنه من أجل النظر للسياسات التجارية من المهم أيضاً الأخذ في الحسبان الاستثمار ومتطلباته، حيث أن قطاع الأعمال يقوم على توقعات على أساسها يتم بحث إمكانية الاستثمار و الشروط التي سيتم وفقها، فضلاً عن أهمية وجود استقرار لنجاح الاستثمار و المساهمة في التجارة الخارجية.
• برز عدد من الأسئلة من جانب المشاركين من أعضاء المجلس و إجابات المتحدث، وفيما يلي أبرز ما تم مناقشته في هذا الصدد:
• أشار إلى أن إعادة هندسة سلاسل الإمداد و إعادة هيكلتها لن يؤثر على نظام أو قواعد منظمة التجارة العالمية.
• أوضح أن منظمة التجارة العالمية ليس من اختصاصها لوائح نظام التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية هي أكبر تجارة خدمية ولكن البعض ينظر لها أنها تجارة سلع. واختصاص التجارة الإلكترونية يندرج تحت صندوق النقد الدولي. في إضافة إلى أنه يوجد تكامل إجرائي بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
• يوجد استثناءات ومساحة في قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل الموائمة بينها وبين الأجندة الاقتصادية للسياسات المحلية، ويحدد الهوية الاقتصادية للدولة الدستور. كما أنه من خلال ذلك الاستثناء يمكن تفعيل الحمائية من أجل الأمن القومي للدولة، ومن ثم ينفي ذلك قول الولايات المتحدة بأن قواعد أو مواد المنظمة تتنافى مع حماية الأمن القومي للدولة.
• أضاف أن المنظمات التجارية الإقليمية لا يمكنها استبدال منظمة التجارة العالمية، فهي أقرب إلى كونها تكامل اقتصادي يضم عدة أمور. ولكن يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقيات الإقليمية مع النظر على القوانين المحلية في المفاوضات التجارية.
• وفيما يتعلق بالبريكس و المساهمة في إصلاح منظمة التجارة العالمية، فلا فعالية له إلى الآن، فالأعضاء بالتحالف غير متجانسين. وحول ما أثير بشأن تفعيل سياسة العملة الواحدة في التجارة بين أعضاء البريكس، ذلك ليس بالأمر الهين، حيث أن الوصول لعملة تجارة موحدة يحتاج إلى تجارة متكاملة. لكن يمكن الوصول إلى أساليب و عملة متكافئة، كما أن ذلك مسألة سياسات نقدية لا تضطلع بها منظمة التجارة العالمية بل  صندوق النقد الدولي.
• حول العامل البيئي والنظام الاقتصادي، هناك تأثير للبيئة على النظام الاقتصادي وذلك في ضوء موضوعات الاستدامة وحماية البيئة. وذلك من خلال بروز قوانين من شأنها ضبط و تحديد نسبة الكربون المسموح بها في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدول . في هذا الصدد، قام الاتحاد الأوروبي بسن قانون يحدد نسبة الكربون المسموح بها في التبادل التجاري. تقود مثل تلك الأمور إلى إشكالية إضافة رسوم إضافية أو عدمها على التعاملات التجارية، بالإضافة إلى تساؤل بشأن كيفية تحقيق التوازن بين التجارة و القوانين في ضوء عدم وجود معايير دولية لتأثير العامل البيئي. على هذا النحو هناك إمكانية أن تتأثر دول سلباً، فضلاً عن إمكانية تأثير ذلك على سياسات الحكومات، و من ثم من المهم إصلاح منظومة التجارة العالمية أخذاً في الحسبان العامل البيئي.
• أما بالنسبة لوضع الدولة المصرية ومنظمة التجارة العالمية، فلابد من وجود وعي بالقوانين و المواد التي تعمل في صالحها، بالإضافة إلى أنه من المهم تأمين الفرص التصديرية وحساب المخاطر وتوفير الاستقرار و التوقعية و إدراج العامل البيئي من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار في ظل وجود مميزات لدى الدولة المصرية منها عامل الموقع الجغرافي.
• في إجابة على تساؤل بشأن تأثير العلاقات الصينية الأمريكية على الحرب التجارية بينهما ومدى إمكانية استمرار هذه الحرب، أوضح المتحدث أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فريدة من نوعها نظراً للتداخل الاقتصادي بينهما و هم في حالة هدنة في ظل انشغال الولايات المتحدة بقضايا أخرى. ولكن سيستمر فرضها قيود على التجارة و الاستثمار مع الصين. كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ستحدد شكل العلاقات بينهما.