لقاء مع مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية
فبراير 7, 2024
بيان المجلس لوقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني
فبراير 11, 2024
بتاريخ 11 فبراير 2024، وفى إطار جولات المشاورات التى شرع فى تنظيمها مع ممثلى القوى السياسية السودانية المقيمة فى مصر، بغية إيجاد حد أدنى من التوافق على مشروع المبادرة المجتمعية التى ينوى المجلس إصدارها لتسوية الأزمة السودانية، استضاف المجلس كلاً من السيد/ محمد سعيد الحلو وزير العدل السودانى السابق، والسيد/ محمد سعيد أمين عام الحزب الوطنى الاتحادى السودانى، حيث استقبلهما كلٌ من السيد السفير د./ صلاح حليمة عضو مجلس الإدارة، ومنسق شئون السودان بالمجلس، والسفير/ مروان بدر منسق لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، وأ./ نبيل نجم الدين الإعلامى المتخصص فى الشئون الدولية، وأ./ أسماء الحسينى مدير تحرير الأهرام والمتخصصة فى الشئون العربية والأفريقية.
وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:
- عرض السفير/ حليمة لمشروع المبادرة وعناصرها وأهدافها وآليات تنفيذها، مؤكدًا أن هذه المبادرة المجتمعية من المجلس المصرى للشئون الخارجية، لا بد أن تكون فى إطار سودانى / سودانى، بحكم أن الأشقاء السودانيين هم المعنيين بها. ومن ثمَّ حرص المجلس على إقامة مثل تلك الجولات التشاورية مع ممثلى القوى السودانية المختلفة الموجودين بمصر لتحقيق توافق حول مشروع المبادرة، تمهيدًا للإعلان عنها، لا سيما وأن هناك الكثير من المبادرات التى طُرِحَت لحل الازمة لكن لم تحقق أى تقدم ملموس. كما أكَّد السفير حليمة أن هذه المبادرة تقوم على عدة مبادئ رئيسية، من أهمها: المحافظة على سيادة السودان وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى السودانى، واحترام رغبات الشعب السودانى دون اية إملاءات خارجية، وضمان ملكية السودانيين للعملية السياسية، وكذا شمولية الحوار السودانى / السودانى دون إقصاء لأحد. وأضاف أن آليات تنفيذ المبادرة تشمل: الآلية السودانية، عبر تنظيم مؤتمر عام يشمل كافة الأحزاب والأطياف السودانية، وآلية الدول والمنظمات، وهى آلية تُعنى بالمتابعة والمراقبة لتنفيذ ما جاء بالمبادرة وتَوَافقَ عليه السودانيون، ويمكن إطلاق مسمى “مجموعة الاتصال” عليها، باعبتارها تشمل الدول والمنظمات التى طرحت مبادرات لحل الأزمة، مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة والإيجاد ومنبر جدة (السعودية والولايات المتحدة).
- أكَّد السفير/ مروان بدر ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المبادرة والإعلان عنها، حيث يُخشَى أن طول الإعداد لمشروع المبادرة فى ضوء الأحداث السودانية المتسارعة قد يفرغها من مضمونها. كما أشار إلى أهمية تأجيل البند الخاص بالتعاون المصرى / السودانى المنصوص عليه فى المشروع ذى الصلة؛ باعتباره قد يكون معوِّقًا لقبول المبادرة مِن قِبَل بعض السودانيين.
- من جانبه، ثمَّن الوزير/ الحلو دور مصر الرائد لطرح هذه المبادرة، معرِبًا عن تقديره بصفة خاصة للمجلس المصرى للشئون الخارجية، فيما اكَّد على أهمية وضع إطار زمنى لها، على نحو ما دعا إليه السفير/ بدر. وارتباطًا بالدور المصرى فى الشان السودانى، ذكر الوزير أنه لا بد أن تنخرط مصر بكل قوتها فى الوضع السودانى، دون الاكتراث بأية ادعاءات أو أقاويل؛ أخذًا فى الاعتبار الانعكاسات السلبية الخطيرة الكثيرة والمتنوعة، التى تفرضها الأزمة السودانية على مصر. ومن ثمَّ، لا بد من قيام مصر بالتخلى عن العقلية الأمنية البحتة التى تتعامل بها مع السودان، وهى منهجية طالما عبَّر الضيف عن استيائه الشديد إزائها، داعيًا إلى ضرورة التركيز على سبل إقامة علاقات بنَّاءة ومستدامة بين البلدين، خاصة وأنها ترقى لنوع من العلاقات الوجدانية بين شعبيها.
- أكَّد الضيفان أنه لا بد من توخِّى الحذر من لفظة “دون إقصاء”، ارتباطًا بمشاركة القوى السياسية السودانية المختلفة، ذلك أنها ستؤدى إلى إثارة نوع من التوجس بشأن إمكانية مشاركة الإسلاميين، كما أن الإسلاميين ذاتهم لن يقبلوا بحوار يتم إقصاؤهم فيه. كما أن وضع شخصيات إخوانية، مثل أميرة الفاضل وكمال حسن على، فى الواجهة سيؤدى إلى تنفير باقى المكونات السودانية من المبادرة.
- من جانبه، أشار السفير/ حليمة إلى أن المجلس يتعامل مع كافة الفصائل السودانية من على مسافة واحدة، وأن جزئية “دون إقصاء” كانت مثار مناقشات مع الأشقاء السودانيين الذين استقبلهم المجلس، على اختلاف مشاربهم، وأن مشروع المبادرة حريص على ذكر هذا اللفظ، رغبة فى تحقيق التوافق التمهيدى بين السودانيين إزاء المشروع، أمَّا مسألة إقصاء طرفٍ دون آخر، فهى متروكة لتقرير السودانيين أنفسهم بعد الإعلان عن المبادرة، ووفقًا لما يتوافقون هم عليه فى مناقشاتهم ذات الصلة. واستدراكًا لهذا الأمر، فقد نصَّ مشروع المبادرة على أنه لا بد لكل الأطياف السودانية “الاستعداد للاعتراف بالخطأ وتحمل المحاسبة القضائية حال الثبوت”.
- ارتباطًا بالبند الخاص بخروج الميليشيات العسكرية من المدن السودانية، أشار الضيفان إلى أهمية إضافة عبارة “مع وجود الضمانات الكافية لعدم ضرب هذه الميليشيات فى الأماكن التى يتم تجميعهم فيها”، وذلك تحقيقًا لعملية بناء الثقة فيما بين الفرقاء السودانيين. كما أكَّدا على إعادة تسمية “الفترة الانتقالية” بـ “الترتيبات الانتقالية أو المؤقتة”، مع ضرورة تحقيق التوافق حول الأحكام الخاصة بإدارتها بموجب المرجعيات التى يتم التوافق عليها فى إطار مؤتمر الحوار السودانى / السودانى، وذلك دون استلهام أية بنود قانونية سابقة مستمدة من الدستور السودانى، الذى هو محل جدل فى حد ذاته.
- من جهةٍ أخرى، دعا الوزير إلى قيام مصر بدعوة كلٍ من رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتى)، لمحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهما، مع العمل فى ذات الوقت على إدارة حوار مصالح مع كلٍ من الإمارات والسعودية لضمان مصالحهم فى السودان، وبما يؤدى إلى السيطرة على الأوضاع، ويحول دون التصعيد، ويسهم فى رأب الصراع الدائر.
- أشار الوزير إلى أن قائد الدعم السريع لم يُكِن العداء لمصر، كما يتصور البعض، وأنه أعرب للوزير الحلو أكثر من مرة عن أسفه من أن مصر هى مَن لا تريد التعاون معه، وأن حميدتى قد استقبل السفير المصرى الجديد لدى السودان/ هانى صلاح، الذى قدَّم أوراق اعتماده فى ديسمبر 2022. وبالتالى، فإن الانفتاح على حميدتى وإعادة التواصل معه سيسهِّل كثيرًا من عملية الحل. هذا مع مراعاة أن قيادة الدعم السريع موافقة مبدأيًا على مشروع المبادرة، بحسب الوزير/ الحلو، وأنها لن تمانع من التقاء المجلس بأحد ممثليها بالقاهرة لاستشفاف وجهة نظرهم إزائها. وهو ما كان محل ترحيب من المجلس.
- أعرب الضيف عن خشيته من أن يطول أمد الحرب إذا لم يتم التوصل إلى حل، مؤكدًا أن تحركات الدعم السريع وجودية، ولديه صلات فى جميع أنحاء السودان، وأنه لا يمكن للحركة الإسلامية ولا للجيش السودانى القضاء عليه. ولو تم طرده من الخرطوم سيسعى إلى تكوين عصابات وقطاع طرق، ما سيؤثر على أمن السودان وجيرانها فى المستقبل. وفى هذا الصدد، أدلى الضيف بشهادته، ارتباطًا بتصرفات قوات الدعم السريع خلال الصراع، مؤكدًا أن عناصر الدعم السريع كانت أكثر تعاونًا وانضباطًا واحترامًا للقانون من عناصر القوات العسكرية النظامية، وأن حالات الاغتصاب التى أُعلِن عنها هى ملفقة ويسعى مروِّجوها إلى إلصاقها بالدعم السريع، وهو منها براء، وفقًا لما أثبتته التحقيقات ذاتها.
- اقترح السفير/ حليمه تشكيل “هيئة مكتب” تضطلع بإعلان المبادرة، وأن تتضمَّن 7 شخصيات سودانية مؤثرة ومقبولة من الكافة، وعلى درجة عالية من الحكمة، لإعطاء زخم للمبادرة وقت إعلانها، وهو ما رحَّب به الضيفان، مؤكدين استعدادهم الكامل لتقديم الدعم فى هذا المنحى. وفى سياقٍ متصل، تم طرح عدة أسماء للتباحث بشأنها، وإقامة المجلس مشاروات معها، ارتباطًا بمشروع المبادرة، من بينها: د./ الشافعي خضر، وم./ عبد الله على مسار، وإبراهيم الشيخ، ود./ حامد البشير.
