بيان المجلس لوقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني

يحذر المجلس المصري للشئون الخارجية من العواقب البالغة الخطورة للتحركات الخبيثة والأوامر الإسرائيلية الرامية إلى إجبار سكان غزة على التوجه جنوباً والتهديدات بشن هجوم بري على مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ نحو 85% من سكان القطاع من النازحين هرباً من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم في ظروف غير إنسانية ومهينة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

ويؤكد المجلس في هذا السياق أن سلوك إسرائيل ينطوي على انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي، والذي يلزم إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها التحريض على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أي من أفعال الإبادة وغيرها من الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف.

كذلك يؤكد المجلس مجدداً أن أمر المحكمة المشار إليه لا يخاطب دولة الاحتلال فحسب، وإنما المجتمع الدولي بأسره لا سيما الدول المتورطة بشكل مباشر في دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة والعتاد، ولاسيما كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، تنفيذاً لخطة إسرائيلية معلنة منذ سنوات، من شأنها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي والدولي وحرمان الشعب الفلسطيني من دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وينبه المجلس في هذا السياق إلى خطورة قرار دول غربية مانحة معاقبة كل سكان قطاع غزة، بإيقاف مساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تخدم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس وثلاث دول أخرى. إذ ينطوي هذا القرار على دعم صريح لإسرائيل في سلوكها الانتقامي والمدمر ضد سكان القطاع، من خلال مفاقمة مأساة الجوع والعطش والأوبئة المنتشرة في القطاع، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صريحاً لقرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل – ضمن تدابير أخرى – بوجوب اتخاذ كل الخطوات التي في سلطتها من أجل منع إبادة الشعب الفلسطيني، ومنها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تضطلع الأونروا بمهمة مركزية في سياقها.

هذا ويعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى الشقيقة، وعلى الصعيد الدولي، بهدف التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.