ندوة حول قمة المستقبل المزمع عقدها في سبتمبر 2024 على هامش الجمعية العامة

بتاريخ 28 فبراير 2024، دعا المجلس السيد السفير د. محمد إدريس للتحدث للأعضاء حول قمة المستقبل المزمع عقدها في يومي 22 و23 سبتمبر القادم، وذلك على هامش الدورة التاسعة و السبعين السنوية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. تأتي هذه القمة في إطار رؤية الأمين العام أنطونيو جوتيريش بأهمية الوقوف على حلول متعددة الأطراف من أجل مستقبل أفضل ومشرق للإنسانية. وتمثل قمة المستقبل القادمة تتويجاً لرؤية الأمين العام في هذا الصدد.

وقد أشار الضيف إلى مايلي بصفة خاصة:

1- استعرض مراحل الإعداد لقمة المستقبل بداية من رؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للأجندة الجديدة للسلام، والإطار الذي طرحه بناء على طلب الدول في المنظمة الدولية في الذكرى 75 لقيامها عام 2020 (كان مقرراً لانعقادها هذا العام ولكن تم التأجيل نظراً للأوضاع الدولية). وتبعها مرحلة تالية في عام 2021 تمثلت في ترحيب من جانب الجمعية العامة لهذا الإطار، ولكن وفق شروط. و في عام 2022، صدر قرار بشأن الإجراءات الخاصة بالقمة، وتم اعتماد عمل القمة والاستعدادات العملية في 2023، وصولاً إلى تقديم Zero draft of the pact of future في يناير 2024.

2- تهدف القمة إلى تعزيز وترسيخ العمل متعدد الأطراف، في إطار تقديم نظام أكثر عدالة للبشرية وإعادة بناء الثقة، وأن يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة التي لم يتم تنفيذها على مدار تاريخ الأمم المتحدة.

3- ستتمثل مخرجات القمة في وثيقة تفاوضية ذات طابع تنفيذي وخمس فصول تشمل قضايا التنمية المستدامة، السلم والأمن، العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال القادمة. تعد هذه القضايا محل خلاف بين الدول المختلفة في ضوء ما يخدم مصالحها وسياساتها المحلية. وكذا مناقشة صعوبة إضفاء صفة الإلزامية على مخرجات القمة.

4- أشار إلى قضايا الحوكمة ومسألة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، و بحث مدى إمكانية إعادة صياغة أو تعديل الميثاق من خلال تفعيل بند 109 من الميثاق، بغية التعامل مع التغييرات التي تطرأ على النظام الدولي في الوقت الحالي وفي ظل تفاقم العديد من الأزمات. وأهمية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتعزيز لجنة بناء السلام، في ضوء مخاوف من تصدر تكتلات أخرى النظام العالمي على حساب الدول النامية. و النظر في إصلاح المؤسسات المالية و النظام المالي الدولي بشكل عام. فضلاً عن الإشارة إلى الانتفاع من الفضاء الخارجي دون عسكرته.

هذا وأكد المشاركون أهمية أن يكون هناك دور وثيق للدول العربية والجامعة العربية في هذه القمة، والعمل على أوراق يمكن عرضها هناك تستعرض المشكلات من المنظور العربي و الإفريقي في ضوء تحولات النظام الدولي وتأثر الدول النامية بالأكثر. في تحفظ على محدودية مشاركة هذه الدول في وثائق الأمم المتحدة، و إبدائها الاعتراض على قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على سبيل المثال، في ظل نشاط اللوبي الغربي في هذا الصدد وتصدر قضاياه المشهد.

وخلص اللقاء إلى التوصية بأن يساهم المجلس، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية و الجامعة العربية، في إعداد وثائق توضح وجهة النظر المصرية وربما العربية إن أمكن، في هذه القمة، واضطلاع السفير محمد إدريس بكتابة مقال في هذا الشأن للتوعية بالقمة ولفت الانتباه إليها.