بيان المجلس المصري للشئون الخارجية بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي بمعارضة إقامة دولة فلسطين

يستنكر المجلس المصري للشئون الخارجية قرار الكنيست الإسرائيلي، في 18 يوليو 2024، والذي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، حتى لو كان جزءًا من تسوية يتم التفاوض عليها مع إسرائيل. كما يستنكر حجة الكنيست الواهية بأن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وأنه سيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”. ويؤكد المجلس أن هذا القرار يكشف صراحة النوايا الإسرائيلية الخبيثة، والكامنة تاريخيًا، لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة ذات السيادة، كما يكشف رغبة تل أبيب النكراء في استيطان كامل الأراضي الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها، وفقًا لدعوى كاذبة بكونها “أرض إسرائيل”. وقد دعَّم هذا القرار ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو الجاري، ضمن أمور أخرى، بأن الاحتلال بات “ضمًّا فعليًا”، ينطوي على “تمييز منهجي” وفصل (عنصري).

وإذ لا يَستغِرب المجلس اعتماد مثل هذا القرار من برلمان دولة احتلال متطرفة، كرَّست كل سياساتها الممنهَجة لإدامة الاحتلال على مدى عقود طويلة، وصولاً إلى عملية الضم بقرار باطل، يؤكد المجلس أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة لن يجلب الأمن والسلام في المنطقة، وذلك على خلاف ما يتوهَّمه المشرِّعون الصهيونيون المتطرفون. كما يؤكد أن محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها فقط جزءًا من الصراع الإقليمي لإسرائيل مع إيران، ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، لاسيما وأن القضية الفلسطينية وواجب الدفاع عنها يمثل جوهر الهوية الفلسطينية والهدف النهائي لشعبها.  فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة الصهيونية الحالية لن تستطيع المساس بحقيقة وجود إجماع عالمي واسع النطاق، على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

من جهةٍ أخرى، يناشد المجلس المجتمع الدولي ببذل الجهود الممكنة لمحاسبة إسرائيل على تصرفاتها الأحادية التي تمثل انتهاكاً صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافًا ممعنًا بالجهود التى يبذلها لإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وحل الدولتين. وفي هذا السياق، يؤكد المجلس أن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء، ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس. كما يجدد المجلس الالتزام الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.