بيان المجلس المصري للشئون الخارجية بشأن تصنيف الكنيست الأونروا “منظمة إرهابية”

يدين المجلس المصري للشئون الخارجية، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، في 22 يوليو 2024، على مشروعات قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية. ويؤكد المجلس أن هذا التصنيف غير المسبوق يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها قوة الاحتلال الإسرائيلية ضد “الأونروا” والمنتسبين إليها، والتي برزت بشكل واضح في وقت تشتد فيه حاجة الشعب الفلسطيني لجهود هذه الوكالة، خاصة مع حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، والانهيار الكامل لكافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن أن المصادقة ذاتها تمثل تأكيدًا لنية إسرائيل الراسخة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم الأصيل في العودة، حيث أُنشِئَت الوكالة بالقرار رقم 302 لسنة 1949 ارتباطًا بهذه القضية.

كما يؤكد المجلس أن هذا الإجراء يُعَد إمعانًا في تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي، وانتهاكًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتُمِد في 24 مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

وينوِّه المجلس بأن للأونروا دورًا مشهودًا به في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأن الاتهامات الإسرائيلية للمنظمة ليس لها أي أساس قانوني أو ميداني داعم لها، لاسيما وأن كثيرًا من الدول المانحة للمنظمة قد استأنفت تمويلها للمنظمة، بعد توقف مؤقت نتيجة الاتهامات الإسرائيلية الباطلة. ومن ثمَّ، يشدد المجلس على ضرورة قيام المجتمع الدولي والدول والمؤسسات الفاعلة بمواجهة الإجراء الإسرائيلي، من خلال تعزيز أوجه دعم منظمة الأونروا؛ بغية إعانتها على مواصلة دورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.