تعقيبًا على خطاب مجموعة العمل عن مصر (لمراكز البحث الأمريكية)للرئيس أوباما بتاريخ 23 مارس 2016

يعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن عميق انزعاجه إزاء الخطاب الذي وجهته مجموعة العمل عن مصر (لبعض مراكز البحث الأمريكية) للرئيس أوباما يوم 23 مارس 2016، ذلك الخطاب الذي يدعو الحكومة الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية في مصر. إنه من المسلمات أن الدول ذات السيادة لها كل الحق في تنظيم وتحديد الأنشطة السياسية الخارجية العاملة فيها، وتحديد قواعد التمويل الخارجي لتلك الأنشطة على أراضيها. وهكذا فإن الادعاءات الزائفة وتشويه الحقائق التي تضمنها خطاب مجموعة العمل المُشار إليه إنما يسئ إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية في المرحلة الحرجة التي تمر بها علاقات التعاون بين البلدين، وهي علاقات ضرورية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن مصر فاعل رئيسي للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مواجهة مصر لتحديات الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وهي الظاهرة الخطيرة التي تنتهك جميع حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.

من المعروف أن مصر شهدت تحولات مؤسسية عميقة خلال السنوات الخمس الماضية لبناء مجتمع منفتح وديمقراطي، يرتكز على احترام القانون. وفي هذا الإطار، لايوجد شخص فوق القانون، ولا يستثني أحد من الخضوع للتحقيقات القضائية، وقد أوضح الرئيس السيسي مرارًا أنه لن يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في الإجراءات القضائية، وأبرز أهمية احترام قرارات السلطة القضائية. وهكذا فإن الإجراءات القضائية العادلة هي السبيل الوحيد لتحديد مصير الأفراد والتنظيمات التي تشير إليها مجموعات العمل في خطابها المُشار إليه. وبالتالي لن يسمح المصريون لأي بلد أو مجموعة من الأفراد بالضغط على السلطة القضائية في مصر لوقف مسار التحقيقات القضائية الجارية.

إن مصر، كأقدم حضارة في العالم مضى عليها آلاف السنين الزاخرة بالتاريخ والثقافة، على ثقة من أن الشعب المصري يبني مجتمعاً ديمقراطيًا مزدهرًا. وبالفعل فقد تم اتخاذ خطوات عديدة في هذا الاتجاه مثل إقرار الدستور وهو الأكثر حداثة في منطقة الشرق الأوسط والذي يضمن حماية حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية وحقوق منظمات المجتمع المدني.

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية في مصر فعددها يزيد على 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، غالبيتها العظمى تحترم القوانين المصرية، وعدد قليل منها يواجه مشاكل بالنسبة لما ينص عليه قانون الجمعيات الأهلية من ضرورة إخطار السلطاتالمصرية مسبقًا عمًا تتلقاه من تمويل أجنبي وضرورة الحصول على ترخيص مسبق عن أوجه صرف ماتتلقاه من دعم مالي خارجي لتمويل مختلف المشروعات الاجتماعية في مصر.

وبناءً على ذلك، يثور التساؤل عن الجهة التي فوضت مجموعة العمل عن مصر بفحص موقف حقوق الإنسان في مصر؟، ومن ثم فيُمكن اعتبار هذه الممارسة سابقة تسمح لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى ومنها منظمات المجتمع المدني المصرية بالتدخل في الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك طرح التساؤلات عن النظام القضائي الأمريكي ودراسة موقف احترام حقوق الإنسان في الولايات المتحدة آخذين بعين الاعتبار سجل حقوق الإنسان في أمريكا وفقًا لنظام المراجعة الدورية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وفي النهاية يجب أن تكف مجموعة العمل عن مصر عن نشر ادعاءات ومعلومات زائفة عن الأوضاع الداخلية في مصر، وأن تتوقف عن محاولاتها الإساءة إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية– الأمريكية التي نحرص على ازدهارها.

بتاريخ: 27 مارس 2016