يُندِّد المجلس المصري للشئون الخارجية بقرار الرئيس الأمريكي الذي أعلنه مساء الأربعاء 6 ديسمبر 2017 باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب. ويعتبر القرار الأمريكي تحديًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ قرار الجمعية العامة رقم (181) لسنة 1947 بتقسيم فلسطين تحت الانتداب البريطاني، والذى صوَّتت لصالحه الولايات المتحدة الأمريكية، والذى استند إليه بن جوريون يوم 15 مايو 1948 فى إعلان قيام دولة إسرائيل، وهو القرار الذي أعطى القدس في الجزء الثالث من خطة التقسيم وضعًا خاصًا (Corpus Sepratum) خاضعًا لنظام دولى خاص.
كما يعتبر القرار الأمريكي تحديًا لقرارات الشرعية الدولية الأخرى، وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم (242) لسنة 1967، الذى نصَّ على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها منذ 5 يونيو 1967 ومنها القدس، والقرار رقم (478) لسنة 1980، الذى رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضمِّ القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن رقم (2334) لسنة 2016 بعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 1967 ومنها القدس عن غير طريق المفاوضات، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة.
هذا، ويأتى القرار الأمريكي الأخير استفزازًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية والمسلمين والمسيحيين فى العالم قاطبةً. كما يعتبر الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل مخاطرة تؤثر سلبًا على فرص وإمكانية قيام واشنطن بدور الوسيط المحايد والنزيه للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع فى منطقة الشرق الأوسط، وتسوية الخلافات فيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادًا إلى حل الدولتَيْن.
ومن هذا المنطلق، فإن المجلس المصرى للشئون الخارجية يؤيد ما أعلنه “أنطونيو جوتيريش”، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه سيبذل أقصى جهد لاستئناف المفاوضات فيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادًا إلى حل الدولتَيْن.
7/12/2017
