بتاريخ 15 نوفمبر 2022، شارك السفير د./ عزت سعد، نيابة عن المجلس، فى الفعالية الافتراضية لشبكة منظمات المجتمع المدنى الصينية للتعاون الدولى (CNIE)، بالتعاون مع شبكة طريق الحرير لمنظمات المجتمع المدنى  (SIRONET)حول “تعزيز التعاون والتضامن الدولى بين منظمات المجتمع المدنى لبناء عالم أفضل للجميع”. حيث أشار إلى أنه لا خلاف على ضرورة وجود مجتمع مدنى فاعل فى بلدان العالم كافة، إذ إنه يلعب دورًا مهمًا فى إثراء عملية صنع السياسات، عبر إحداث التوازن بين فاعلي النظام السياسى المختلفين، بما فى ذلك تقديم المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تحقيق التطور والتقدم. كما أن  المجتمع المدنى هو الضمانة لحقوق الأفراد على مختلف انتماءاتهم وأعراقهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات العملاقة. كذلك يلعب المجتمع المدنى أيضًا دورًا مهمًا فى مساعدة الدول الأقل غنى فى مواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطنيها، فإلى جانب اهتمامه بموضوعات حقوق الإنسان والأقليات، يساعد فى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية التى تساهم فى مواجهة الأعباء وتخفيف الضغوط على النظام السياسى، ومن ثَمَّ الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم منظمات المجتمع المدنى بدورٍ بحثى واستقصائى مهم، بما يساعد على رصد مشكلات المجتمع، واتجاهات الحلول، ومن ثَمَّ تقديم بدائل لصناع القرار، والتى تحتاج إليها تحديدًا الدولُ الآخذة فى التحول، إذا ما أرادت التوصل إلى حلول علمية ومنهاجية غير منحازة لأجندات انتخابية أو حزبية بعينها. كما تمارس هذه المنظمات دورًا متناميًا نحو إضفاء أهمية دولية واستراتيجية للدولة إقليميًا وعالميًا. فالدول التى تملك مجتمعات مدنية قوية تكون أكثر دمجًا فى المجتمعات والمحافل الدولية، وأكثر قدرة على التعبير عن تنوع وثراء حضارتها وشعبها من خلال الدور الاستراتيجى الذى يلعبه المجتمع المدنى فى هذا السياق. فمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى همومها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والثقافية لا تكون فقط من خلال الأطر الرسمية، بل وأيضًا من خلال الأطر المجتمعية التى تعطى زخمًا أكبر وحضورًا أكثر لدولها فى المحافل الدولية. واتصالاً بهذه النقطة، فإن وجود مجتمع مدنى قوى يعنى وجود دولة قوية وواثقة من نفسها وقادرة على إدارة التعددية بداخلها، وكذلك على السير فى ركب الحضارة والتطور والتقدم، والعكس صحيح.

يُعتبر وجود مجتمع مدني نشط وفاعل شرط لعلاقات بنَّاءة بين الدولة والمجتمع وضرورة لعمل دولة تضع المواطن في محور اهتمامهاً وتتخذ التنمية نهجاً لها. وفى كثيرٍ من الأحيان، تقوم منظمات المجتمع المدنى بلفت الانتباه إلى الاختلالات ذات الصلة، كما تتيح للفئات المهمشة التعبير عن رأيها لتحقيق مطالبها. وبهذا فإن المنظمات غير الحكومية تمثل إسهاماً مهماً في تحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار طويل الأمد داخل المجتمع.

ولا يخفى أن الأهمية المتنامية لمنظمات المجتمع المدنى ودورها التكميلى الذى لا غنى عنه فى تحقيق السلام والرخاء والازدهار فى المجتمعات البشرية، قد دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى التأكيد على أهميتها والحث على تنميتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ولعلَّ من المفيد هنا استذكار أن الأمم المتحدة قد عملت على توثيق الصلات مع المنظمات غير الحكومية وتشجيع الاخيرة على إقامة روابط متبادلة معها، بغية تحقيق هدف إنشاء مجتمع دولى ينعم بالأمن والسلام، وتسود فيه قيم الحرية والعدل والمساواة. فمن ذلك على سبيل المثال:

• إمكانية حصول تلك المنظمات على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمكِّنها من العمل مع المجلس وكثير من هيئاته الفرعية، إلى جانب المشاركة فى الفعاليات الخاصة التي تنظمها رئاسة الجمعية العامة. ولقد كان ذلك إحدى ثمرات وظيفة التواصل مع المنظمات غير الحكومية التى أُنشِئَت في مكتب الأمم المتحدة في فيينا عام ١٩٧٩ بغية تسجيل المنظمات غير الحكومية عملاً بالمبادئ التوجيهية التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتيسير مشاركة هذه المنظمات في الاجتماعات التي تُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث إنَّ هذه المشاركة تسهم في طرح أفكار وشواغل المجتمع المدني ومعالجتها في مداولات الآلية الحكومية الدولية في الأمم المتحدة وقراراتها.

• التعاون مع وحدة المجتمع المدني التابعة لإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي التى تربط بين الأمم المتحدة وما يقرب من 1500 منظمة من المنظمات غير الحكومية. ولا ريب فى أن الارتباط بين المنظمات غير الحكومية وإدارة التواصل العالمي يساعد على بناء المعرفة والدعم للمنظمة على مستوى القواعد الشعبية.

• صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذى أُنشِئ لدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز صوت المجتمع المدني وتشجيع مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية.

هذا، وفى تقريره للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعى الصينى، أكَّد الرئيس شى جينبينج على عددٍ من النقاط الهامة التى توفر بيئة مواتية لازدهار المجتمع المدنى وقِيامه بالدور المأمول فى عملية التنمية، وذلك فى إطار تناوله لموضوع التنمية الشاملة وضمان وتحسين معيشة الشعب، والذى شغل مكانة بارزة ونصيبًا وافرًا فى هذا التقرير:

• فقد أكَّد الرئيس على أهمية تعزيز الثقة بالنفس وتقوية الذات، وإذكاء روح العمل بجدٍ وحماس، والتضامن والكفاح فى سبيل بناء الدولة.

• كما اهتم بإبراز أهمية التنمية العالية الجودة، والتشجيع عليها، وإنشاء نمط تنموى جديد، ووضع مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية، ممَّا حقق طفرة تاريخية فى القوة الاقتصادية للبلاد، بما فى ذلك تضاعف معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى.

• اعتبر الرئيس شى فى تقريره أن الديموقراطية التشاورية هى شكل مهم لتطبيق الديموقراطية الشعبية الكاملة. كما أكَّد أهمية رفع مستويات التشاور والتفاعل على نحوٍ مُعمَّق، والتعبير عن الآراء بصورةٍ كافية، وبلورة التوافق على نطاقٍ واسع.

• أكَّد الرئيس شى مجددًا التزام الصين بهدف سياستها الخارجية المتمثل فى صون السلام العالمى، وتعزيز التنمية المشتركة، والسعى إلى دفع بناء مجتمع بشرى ذى مصير مشترك، وتطوير الصداقة والتعاون مع جميع البلدان.

• أبز التقرير تمسك الصين بمفاهيم “الإخلاص والصدق والإخاء والصراحة”، كما أعرب الحزب الشيوعى الصينى عن الرغبة فى تقوية التبادل والتعاون مع الأحزاب والمنظمات السياسية فى مختلف الدول على أساس مبادئ “الاستقلال والمساواة التامة والاحترام المتبادل”، وتشجيع قيام الحكومات المحلية والقطاع غير الحكومى على إجراء اتصالات خارجية بالدول الأخرى.

• وفى معرض حديثه عن مبدأ “التضامن”، والذى وصفه الرئيس بأنه هو القوة، وبأنه وحده يؤدى إلى النصر، أكَّد الرئيس جينبينج أن الهدف الأساسى هو خدمة الشعب بكل أمانة وإخلاص، وترسيخ وجهة النظر الجماهيرية، وتطبيق الخط الجماهيرى، واحترام روح المبادرة لدى الشعب، والتمسك بمبدأ “أن يكون كل شئ نعمله من أجل الشعب، وبالاعتماد عليه”، وبمبدأ “من الجماهير وإليها”.

هذا، وإيماناً بأن وجود منظمات غير حكومية حيوية ومستقلة يُعَد عنصراً أساسياً في بناء عالمٍ أفضل، فيجب البناء على القواعد الحالية وتطويرها بما يخدم هذا الهدف الأسمى. وأود هنا الإشارة إلى عددٍ من التوصيات التى تمكِّن من تحقيق ذلك الهدف، وتعزيز المجتمع المدنى فى مختلف بلدان العالم، ومن ثمَّ أواصرها ببعضها البعض، وهى:

• حث الدول الأعضاء على صياغة منظومة تشريعية داعمة لعمل منظمات المجتمع المدني بداخلها، بما يسهم بشكل أساسي فى عملية بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، على أن تستند المنظومة التشريعية إلى مبدأ التضمين وليس الإقصاء، بمعنى أن يُنظَر لمنظمات المجتمع المدني على أنها شركاء وكيانات فاعلة من أجل صالح المجتمع.

• ضرورة تعزيز التعاون مع وحدة التواصل العالمى التابعة للأمم المتحدة، والاستفادة ممَّا تشمله من قنوات إعلامية واسعة مع المنظمات غير الحكومية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتطورة، فى التأكيد على قضايا حقوق الإنسان ودعمها على صعيد أوسع، بما يشكل قوة ضغط على الجهات المعتدية.

• الاستفادة من إمكانية تشارك الخبرات والتجارب الحقوقية، لاسيَّما المتميزة منها، فيما بين المنظمات غير الحكومية عبر منصة الأمم المتحدة، بغية توفير نماذج تطبيقية يُحتذَى بها فى هذا السياق.

• الحث على ضمان إدارة رشيدة وديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني من خلال الديمقراطية الداخلية، وتوسيع سلطات الجمعية العمومية في الرقابة وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة. وربما يكون من المفيد هنا استرجاع الضوابط التى وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مثل منع تضارب المصالح، ووضع ضوابط الشفافية في العلاقات التعاقدية بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة، وكذلك ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً مما يساعد على منع أفعال الفساد وغيرها.

• فى سياقٍ متصل، لا بد من العمل على تفعيل وتعظيم التعاون بين مراكز الفكر المختلفة، فى كل قارات العالم، لتشكيل ما يُسمَّى بالتعاون القارى، الذى يقوم على تفعيل العلاقات بين مراكز كل قارة، بغية تحقيق الصالح المشترك للإنسانية جمعاء، وحل المشكلات المختلفة التى تحول دون تحقيق الرخاء والازدهار.

وفى هذا الصدد، يُؤمَل أن تكون شبكة طريق الحرير لمنظمات المجتمع المدنى (SIRONET) التى أعلن عن إنشائها الرئيس “شى جينبينج” فى مايو 2017، لبنةً مباركة فى هذا السياق، خاصة وأنها تفتح الباب لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى أكثر من 60 دولة واقعة على طول طريق الحرير. وكان ذلك جليًّا فى مشاركة أكثر من 300 منظمة غير حكومية فى المنتدى الأول للشبكة في نوفمبر 2017، حيث حازت مصادقة كلٍ من الحزب الشيوعى الصينى والأمم المتحدة، فيما أسس الأعضاء من المنظمات غير الحكومية الأمانة العامة للشبكة واعتمدوا دستورها. ولعلَّ من أهم ما تتسم به هذه الشبكة المتميزة هو تمسكها بمبادئ الانفتاح والشمول والمساواة والاحترام المتبادل، بهدف تعزيز التعاون والتعايش بين الدول وتحقيق المنافع المشتركة وأهداف التنمية المستدامة، بما يدعم جهود التنمية والسلام التى تسعى مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى إرسائها وترسيخها.