بتاريخ 3 أبريل 2023، عقد المجلس ندوة حول “العلاقات المصرية / التركية .. الفرص والتحديات”، وذلك على خلفية خطوات التقارب الأخيرة بين الجانبين، والتى كان آخرها زيارة السيد/ مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركى إلى مصر فى مارس الماضى. وقد شملت قائمة المتحدثين السيد السفير/ عبد الرحمن صلاح عضو المجلس وسفير مصر لدى تركيا سابقًا، السيد السفير/ محمد زعزوع نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا، السيدة الوزير المفوض/ مروة فرغلى رئيس المكتب التجارى المصرى بتركيا، والسيد الأستاذ/ محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدِّرين المصريين، ومقرر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس. هذا فيما افتتح اللقاء السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وشارك فيه عدد من السفراء والأكاديميين والباحثين، من بينهم السادة السفراء/ مروان بدر، عزت سعد مدير المجلس، محمد أنيس سالم، وفاء الحديدى، سلاَّمة شاكر، محمد إدريس، رخا حسن، صلاح حليمة، عبد المنعم عمر، يوسف زاده، محمد الضرغامى، ود./ صادق عبد العال، ود./ ضياء حلمى.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• أشار المشاركون إلى زيارة الوزير التركى المشار إليها، ورغبة الجانبين فى استعادة العلاقات على مستوى السفراء، والتنسيق لعقد قمة بين رئيسى البلدين، وذلك على ضوء الإرادة السياسية والتوجيهات من قِبَل كلٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، عندما اجتمعا في الدوحة، في نوفمبر 2021 على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم، لإطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد جولات استكشافية، صاحبتها عدة تطورات إيجابية على مدى الأعوام الماضية، كان من بينها عزم تركيا الواضح على تصفير خلافاتها مع البلدان المنطقة، بدافع براجماتى، حيث زار أدوغان كلاً من الإمارات والسعودية؛ لرأب الصدع فى بعض القضايا، فيما وجَّه دعوة للرئيس الإسرائيلى فى مارس 2021 لزيارة تركيا. كما ساهم حادث الزلزال الأخير الذى ضرب كلاً من تركيا وسوريا فى 6 فبراير الماضى فى تمهيد الطريق أكثر، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال، والذي أعقبه زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا في 27 فبراير، بما فى ذلك تقديم مئات الأطنان من المساعدات، أظهرت تضامن القاهرة مع أنقرة في مصابها الأليم.

• أشار السفير/ محمد زعزوع إلى أن هذا اللقاء كان بمثابة تتويج لكل اللقاءات التى تمت سابقًا، حيث إنها تعد أول جلسة مطولة تتناول كافة أبعاد العلاقة المصرية التركية، وتم التطرق خلالها إلى كافة الموضوعات التى تهم البلدين على المستوى الثنائي فى مختلف المجالات، مرورًا بالقضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة اتسمت بقدر كبير من الشفافية وتبادل الرأي والاستماع لكل طرف، كما أن السيد وزير الخارجية كان واضحًا في استعراض الموقف المصري تجاه مختلف القضايا، مضيفًا أن الأتراك مدركون للشواغل المصرية الأمنية تمامًا فى ليبيا، ويُتوقَّع تذليلها خلال الفترة القادمة.

• كان للشق الاقتصادى حضور خاص خلال اللقاء، لاسيما وأن التجارة والاستثمارات قد استمرت بين البلدين، رغم الخلافات السياسية، وكان لها دور كبير فى تيسير عقد اللقاء الأخير بالقاهرة؛ حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 7 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات التركية فى مصر إلى 2.5 مليار دولار، أسهمت فى توظيف ما يزيد عن 35 ألف عاملاً مصريًا. وقد أشار المشاركون إلى أن تركيا تُعَد واحدة من أهم خمسة شركاء تجاريين لمصر، كما أن المستثمرين الأتراك يتمتعون بوجود لا يُستهان به داخل مصر، لاسيما فى قطاع النسيج والملابس الجاهزة، حيث إنهم يسهمون فى إنتاج نحو 70 % من حجم الإنتاج المصرى فى هذا المجال. وإجمالاً، يشكل المستثمرون الأتراك نصف عدد المستثمرين الأجانب فى البلاد. واستدعى الحضور فى هذا الصدد لقاء السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع مجموعة من المستثمرين الأتراك بالقاهرة، منتصف فبراير الماضي، لتذليل العقبات وتوظيف الآليات لتعزيز نشاط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذى تعهَّدت فيه عدة شركات تركية بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار. هذا، ويُعتَزم إعادة إحياء أطر التعاون التى كانت مجمَّدة فى هذا الصدد منذ عام 2013، مثل لجنة التعاون الاقتصادى والغرف التجارية بين البلدين. فى ذات السياق، تم السماح فى أبريل الماضى للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة.

• تطرَّق اللقاء إلى رغبة أنقرة، من وراء استعادة علاقاتها مع مصر، في إحراز تقدم على صعيد ملف ترسيم الحدود في مياه شرق المتوسط، فضلاً عن الانضمام إلى منتدى غاز المتوسط الذي يتخذ من مصر مقراً له. وأن ذلك بدا جليًا وفق ما ذكره وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذى أعقب لقاءه مع السيد وزير الخارجية، من أنه بحث مع نظيره المصري بالفعل، مسألة تطوير التعاون في قطاع الطاقة. وفى هذا الصدد، أشار المشاركون إلى أن هناك الكثير من العقبات الحائلة دون تحقيق الرغبة التركية فى الانضمام إلى المنتدى، أبرزها عدم اعتراف تركيا أصلاً بالاتفاقية الدولية لأعالى البحار لعام 1982، ولا تعترف بالحدود البحرية مع دول الجوار، وبالتالى ليس هناك أساس يتم التفاوض عليه لدخول تركيا كعضو كامل بالمنتدى، وإنما يمكنها فقط الدخول كمراقب.

• أوصى المشاركون بما يلي:

• تسريع وتيرة التطبيع بين البلدين فى كافة المجالات، ما دام انخرط الطرفان فى هذه العملية، خاصة فى ظل التغيرات والتطورات التى تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وحرص كل بلد على تعزيز مصالحه قدر الإمكان وتحقيق أقصى قدر من المنافع لشعبه. وفى هذا الصدد، يتصوَّر إعادة إحياء المسارات السياحية وتعزيز الدبلوماسية الشعبية بين الشعبين المصرى والتركى، بجانب التسهيلات الاستثمارية والتجارية… إلخ. مع العمل على تبنِّى خطوات من شأنها تعزيز الثقة فيما بين الجانبين، للمضى قدمًا بالتعاون الثنائى إلى آفاقٍ أكبر وأرحب.

• على الصعيد الاقتصادى، يمكن الاستعانة بالمستثمرين الأتراك فى عمليات التدريب والاستفادة من خبراتهم فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة فى الملابس الجاهزة وتدوير القمامة، مع الإيعاز إليهم بالدخول فى مشروعات استثمارية مشتركة بنسبة 30 % مثلاً. ويساعد على ذلك أن هؤلاء المستثمرين على دراية تامة بالبيروقراطية المصرية، وبطبيعة العمالة المصرية. فى ذات السياق، قد يكون ممكنًا إعادة إحياء الاتفاق الذى تم توقيعه مع تركيا فى عام 2013، وقبل ثورة 30 يونيو، والذى بموجبه حصلت مصر على قرض بمليار دولار، فيما تم تجميد خط ائتمانى تركى بمليار دولار لتمويل بعض الصادرات المصرية إلى تركيا، هذا بجانب موافقة الرئيس التركى أردوغان على 200 مليون دولار إضافية لدعم الصناعات العسكرية فى مصر.

• على الصعيد الثقافي، يُرَى ضرورة العمل على تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، بالنظر إلى أن تركيا أحد أكبر الأسواق استهلاكًا للثقافة، حيث قُرِأ فيها نحو 88 ألف كتاب فى عام 2022، مقارنة بـ 22 ألفًا فقط فى مصر، كما أن الأتراك يتطلعون بشدة إلى التعرف على الأدب المصرى، وهويتها التراثية والفنية. فى ذات السياق، من المهم بذل الجهود لتعليم اللغة العربية للأتراك، والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى هذا الصدد، كما أن رجال الأعمال الأتراك الموجودين بمصر مستعدون للمساهمة فى هذا المجال، عبر بناء مؤسسات تعليمية وثقافية، والتكفل بمِنَح للطلبة من البلدين.

• ضرورة الاهتمام بالبعد “الصحى” فى العلاقات مع تركيا، من قبيل الاهتمام بقطاع الطفولة على نحوٍ خاص. ويمكن فى هذا السياق أن ترافق حملة من الأطباء الوفود المصرية فى زياراتها إلى تركيا، بما يُسهِم فى تعزيز العلاقات بين الجانبين، واستمالة الأجيال الصغيرة وتعريفها بأهمية الروابط بين البلدين.

• أهمية التنسيق مع الجانب التركى لتحقيق ما يمكن من تسوية سلمية فى بعض الملفات العربية الملحة، مثل الأزمة السورية والليبية. ويُعتقَد أن هناك تفاهمًا بين البلدين حول أهمية وجود حكومة مركزية موحدة فى ليبيا. بالمثل، يمكن الاستعانة بدورٍ تركى فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، لاسيما وأن لديها تأثيرًا كبيرًا على الحكومة الإثيوبية، بحكم أن المساعدات التركية لأديس أبابا تمثل نصف المساعدات التى تتلقاها إثيوبيا من دول العالم.

• طرح البعض، كمقابل إقليمى يمكن للقاهرة إعطائه لأنقرة، إمكانية توسط مصر لانضمام تركيا كمراقب فى منتدى غاز شرق المتوسط، وتذليل ما يمكن من عقبات قائمة أمام علاقاتها مع جيرانها، لاسيما قبرص واليونان، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من علاقات قوية ومتميزة مع هذين البلدين.

• هذا، وقد أوصى المشاركون بأهمية إيلاء الاهتمام التام للبعد الأمنى فى جميع أبعاد العلاقة بين الجانبين، بالنظر إلى البراجماتية الشديدة التى يتقنها الجانب التركى، بداية من الرئيس التركى وانتهاءً بالرجل العادى. وقد أُشِير فى هذا الصدد إلى أن الرئيس التركى قد استبق الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو 2023 لتسوية الخلافات واستعادة العلاقات مع مصر، وهو توجه يدعمه التيار التركى المعارض بقوة منذ عام 2013. ومن ثمَّ، تم التأكيد على أهمية أن تكون البراجماتية جزءًا أصيلاً فى عملية التفاوض المصرى مع الجانب التركى.