بتاريخ 19 يوليو 2023، نظم المجلس ندوة، دعا إليها السيد السفير د. محمد حجازي عضو مجلس الادارة ومنسق اللجنة الدائمة للموارد المائية والتغيرات المناخية بالمجلس، عرض خلالها “تطورات الأوضاع ارتباطاً بملف مياه النيل والسد الإثيوبى”، في ضوء لقاء القمة الذي جمع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في 13 يوليو 2023، على هامش قمة دول الجوار للسودان التي دعت إليها مصر. وقد شارك فى اللقاء كلٌ من السادة السفراء/ مروان بدر، عزت سعد، يوسف الشرقاوى، عاطف سيد الأهل، على الحفنى، صلاح حليمة، عبد المنعم عمر، ود/ هشام زعزوع، ود./ سيد فليفل، ود./ صادق عبد العال، ود./ حازم عطية الله.

وقد تناول اللقاء ما يلي بصفة خاصة:

• عرض السفير/ حجازى لتطورات الأوضاع ذات الصلة، مشيرًا إلى أن بيان رئيس الوزراء الإثيوبى فى هذا الصدد ينطوى على تأكيدات رسمية بأن النيل هبة الله، تستفيد منها جميع البلدان المارّ عبرها، وأن البيان كُتِب بحُسن نية وليس بطريقة فنية. مضيفًا أن هذا البيان بمثابة التزام من جانب المسئول الإثيوبى بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وتعهد بإطلاق المفاوضات ذات الصلة فى غضون أربعة أشهر. ومع ذلك، أكَّد السفير/ حجازى أن التواصل لأجل إطلاق المفاوضات خلال هذه الفترة لا يعنى وقف الملء الرابع الذى تقوم به الحكومة الإثيوبية.

• عدَّد السفير/ حجازى العوامل الكائنة وراء إعلان هذا البيان فى ذلك التوقيت، مشيرًا إلى أنه لا يُستبعَد أن تكون تداعيات المشهد السودانى بالنسبة لإثيوبيا قد دفعت الأخيرة لإعلان هذا البيان، كما أنه لا يُستبعَد كذلك وجود ممارسات دولية على إثيوبيا، ارتباطًا بمحاولة جذب مصر لأحد صفوف القوى الكبرى فى الوقت الراهن. بالمثل، لا يُستبعَد أن يكون هذا الإعلان بمثابة تسكين لدولتى المصب، ريثما يتم الانتهاء من الملء الرابع الجارى لخزان السد. هذا بالإضافة إلى أن إثيوبيا قد بلغت مستوىً جيدًا من بناء السد، وبالتالى ربما يسعى آبى أحمد إلى تحقيق تفاهم حول إمكانية عمل سدود أخرى على الممر المائى الواصل من بحيرة “تانا” وحتى سد النهضة.

• فى الواقع، ليس هناك ما يثبت أن إثيوبيا عاقدة العزم على الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل السد، ولكن تعهَّد آبى أحمد سيؤدى إلى “إحراجه” أمام المجتمع الدولى، فى حال نكث عنه، كما يطلق يد مصر فى اتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على شريانها الوجودى، دون حرج. ومن ثمَّ، فإن البيان يؤدى إلى وجود نوع من التفاؤل الحذِر بالنسبة لكلٍ من القاهرة والسودان.

• وعلى كلٍ، فإن من بين السيناريوهات المطروحة فى هذا الصدد، ما يلى:

• الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، إمَّا يحدد العلاقة مع سد النهضة أو العلاقة مع السدود المختلفة من بحيرة تانا إلى سد النهضة. وبالنسبة للمفاوض المصرى، فإنه يمتلك رصيدًا كافيًا لكل النقاط الهندسية والفنية المرتبطة بذلك.

• استدعاء مجلس الأمن، والعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالدفاع عن حق مصر وأمنها القومى.

• فى إطار المناقشات، أشار البعض إلى ما يلى:

• أهمية دعم الجيش السودانى، والتواصل معه؛ لحثه على اتخاذ قرار سودانى بإخراج عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الموجودين بالسودان، تحت دعاوى أمنية، وهذا سيؤدى بشدة إلى إضعاف الموقف الإثيوبى. هذا فى ظل حقيقة أن إيوبيا لم تفتح أبوابها أمام أى لاجئ سودانى بعد اندالع النزاع العسكرى هناك، عكس ما قامت به مصر.

• عمل مخطط كامل لتعزيز الاستفادة المثلى من موارد المياه فى الأراضى المصرية، وذلك باشتراك الخبراء والأساتذة فى مجال المياه والهيدرولوجى واجيولوجيا، ووضع ذلك المخطط محل الاهتمام والتنفيذ.

• أنه من المؤكد أن الملء الرابع لخزان السد سينطوى على حدوث ضرر جسيم، لأنه ستكون هناك كمية هائلة من المياه المخزنة التى لا تستطيع المنطقة بطبيعتها الجيولوجية تحملها. وهذا بالتالى سيؤدى إلى حدوث أضرار لا تُحمد عقباها على السدود السودانية كافة.

• أهمية تكوين فريق عمل مصرى، يضم عدد من الخبراء الأجانب، لصياغة ورقة تتناول التأثير السلبى البيئى للسد، وطرحها فى مؤتمر COP 28 المزمع إقامته العام الجارى، بما يخدم رؤية مصر ويدعم وجهة نظرها.