حلقة نقاشية حول الأزمة الإيرانية – السعودية في ضوء التطورات الأخيرة

عقد يوم الأحد 10 يناير 2016، جلسة عامة لأعضاء اللجنة الدائمة للشؤون العربية العربية، في إطار اهتمام المجلس بتطورات الأوضاع العربية عامة، وتداعيات الأزمة الإيرانية – السعودية على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، ضمن 47 آخرين أعدمتهم السلطات السعودية، مما أثار ردود فعل واسعة إقليميًا ودوليًا، فضلاً عن مظاهرات جرت في شرق السعودية.

وقد حضر الحلقة النقاشية كل من السادة السفراء/ منير زهران، وعبد الرؤوف الريدي، ومحمد شاكر،وعزت سعد، ومحمد نهاد العسقلاني، وفتحي الشاذلي، وسيد أبوزيد، وفاروق مبروك، ومحمد سيد عبيد، وأحمد رزق، ومحمد عبدالحميد قاسم، و الدكتور/ أحمد يوسف، والسيدة/ جيلان جبر.

  وأدار الجلسة السفير/ إيهاب وهبة، منسق اللجنة وعضو المجلس، الذي أشار إلى أن الدعوة السريعة لهذا الاجتماع أملتها خطورة الأزمة الجديدة التي اندلعت مؤخرًا في المنطقة، وكأن المنطقة تنقصها الأزمات!.

تساؤلات جوهرية:

افتتح السفير إيهاب وهبة الجلسة، بالحديث عن عدد من النقاط التي أثارت الأزمة بين السعودية وإيران، وكذا محددات الموقف المصري، متسائلاً عن السبب في اتخاذ هذا الإجراء وتوقيته، في حين أن كل هؤلاء كانوا يقبعون في السجون السعودية منذ سنوات؟، خاصة وأن مثل هذه التصرفات قد تستفز إيران في وقت يسعى فيه الجميع إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة. متسائلاً عمّا إذا كانت السعودية ترى أن إيران تستنزفها فعليًا في اليمن وفي سوريا، وأن تنامي نفوذها يُشّكل خطر على أمن المنطقة؟.

هناك تساؤلات عدة أخرى طُرحت منها، ما إذا كانت القيادة السعودية الجديدة بقيادة الملك “سلمان بن عبد العزيز”، وولي ولي العهد وزير الدفاع “محمد بن سلمان”، تسلك سياسة خارجية جديدة تختلف عما تعودّنا عليها في الأعوام السابقة؟، وهو نهج المواجهة مثلما حدث في اليمن وما حدث مؤخرًا في التصارع مع إيران، ثم هل تلك المغامرات محسوب نتائجها بدقة أم إنها غير مدروسة؟

ثم ماعلاقة مايجري بما تتعرض له السعودية من تحديات داخلية وخارجية؟، داخلية مع انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة، وخارجية بسبب شعور السعودية بأن الولايات المتحدة تبتعد عنها لمصلحة إيران، أو بالأحرى مصالحها مع إيران بعد الاتفاق النووي الإيراني، أم أن الأمر هو محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني المتزايد في العراق ولبنان واليمن؟.

وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل عن الدور المنتظر من مصر حيال تلك الأزمة، وهل الوقوف إلى جانب السعودية- تحت أي ظرف- يُعّد سياسة حكيمة؟، أم هل في إمكان مصر أن تحاول احتواء الأزمة؟، وفي هذه الحالة هل لديها مسوغات تساعد على ذلك مع إيران؟

وفي هذا الصدد فقد انقسمت ركائز النقاش في الجلسة إلى عدة محاور، منها:

– معضلة النفوذ الإيراني.. والصدام المستمر مع السعودية:

أوضح الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف، أن إيران تعد قوة إقليمية تسعى لأن يكون لها نفوذ في المنطقة، خاصة في ظل المشروع الإقليمي الذي تحاول تحقيقه، في إطار تمدد نفوذها في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان، بالإضافة لاحتلالها لجزر الإمارات، وأشار إلى أن السياسة السعودية في اليمن كانت لدرء خطر حقيقي عليها، حيث تُمثل تهديدًا جديًا لأمنها الجنوبي.

بينما ارتأى السفير/ محمد عبد الحميد قاسم، أن قرار دخول قوات “درع الجزيرة” البحرين في أوائل 2011، كان إيذانًا بتخلي الرياض عن سياسة الحذر واللعب من وراء الستار إلى سياسة “اللعب على المكشوف” مع غريمها الأكبر “إيران”.

مؤكدًا على أن عام 2015 شهد خطوات متقدمة في سياسة الفعل السعودي تجاه طهران، وهو ما يُمكن تلمسه من خلال:

• قيادة “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين – المدعومين إيرانيًا – وقوات الرئيس اليمني السابق “علي عبد الله صالح”.

• تنفيذ حكم الإعدام في 47 مدانًا، بينهم الزعيم الشيعي السعودي “نمر النمر”.

• الداخل السعودي وانعكاساته على السياسة الخارجية للمملكة تجاه أزمات المنطقة وإيران:

تعاني السعودية من عدة أزمات داخلية، سيكون لها انعكاساتها الواضحة على سياساتها الخارجية الأنية والمستقبلية، حيث تعاني المملكة من اضطرابات اقتصادية شديدة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على العمليات العسكرية التي تخوضها ومنها “عاصفة الحزم”، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور/ أحمد يوسف، وبالتالي فهذه المتغيرات التي يشهدها الداخل السعودي قد يكون لها انعكاساتها فيما يتعلق بترشيد نفقات المملكة العسكرية، ومن ثم تراجع الدور العسكري السعودي في أزمات المنطقة.

أيضًا من بين تعقيدات الداخل التي يعيشها الواقع السعودي، تلك التعقيدات المتعلقة بالمذهب الوهابي وتوجهاته، حيث أوضح السفير/ سيد أبو زيد، أن المذهب الوهابي يرتكز على المناهضة والكراهية الشديدة للشيعة، وهو ما يفسر حدة السعوديين تجاه الشيعة بشكل خاص وإيران بشكل عام، خاصة في ظل وجود أقلية شيعية في المنطقة الشرقية (حوالي 2 مليون مواطن) يقبعون في حقول النفط للمملكة، وهو ما ارتأه السفير/  محمد عبد الحميد قاسم يُشّكل تحدي كبير للرياض، هذا بالإضافة إلى تزايد أعداد الجهاديين السنة السعوديين. وفي هذا الصدد أكد السفير/ سيد أبو زيد، أن مصر عليها أن تلعب دور للتهدئة على هذا الصعيد، باعتبار أن مصر لا توجد على أجندتها الخلاف بين المذهبين السني والشيعي.

• تباين المواقف بين السعودية ومصر حول التعاطي مع قضايا المنطقة:

أوضح الدكتور/ أحمد يوسف أن السياسة السعودية تتصرف بنوع من “المبادرة” و”الاندفاع”، وهو ما يُمثّل مشكلة لمصر سواء كحليف أو صديق، هذا بالإضافة إلى تصرفها وكأنها القائد الأوحد للنظام العربي والنظام الإسلامي.

مؤكدًا على أن الإصرار السعودي على رحيل بشار الأسد، واجهته مصر بضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهو ما يُوضح أن مصر لم تنساق وراء هذا القرار.

وختامًا، أكد أنه ينبغي على السياسة المصرية أن تقوم بدور ترشيدي للسياسة السعودية، لما لمصر من خبرة وتجربة مسبقة من الثورة في اليمن في ستينيات القرن الماضي، وهو ما أثبت أن الأداة العسكرية تستحيل بدون أداة سياسية.

بينما أشار السفير/ محمد قاسم إلى أن التحرك السعودي الأخير مثّل تحديًا لمصر، مؤكدًا أن الرياض تتفهم التجاوب “البارد” للقاهرة تجاه الرياض في ملفي اليمن وبدرجة أقل سوريا، وإنها تراقب بانزعاج مسافة الاقتراب بين القاهرة وكل من موسكو وطهران.

وفي المقابل، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل المصري مع إيران، أوضح السفير/ فتحي الشاذلي، بأنه حينما كان سفيرًا بأنقرة، قامت شركة مصر للطيران في ذلك الوقت بإطلاق مبادرة بحيث تكون هناك رحلة من إيران إلى القاهرة بـ600 سائح إيراني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية وافقت على المبادرة، إلا أنه كان هناك رفض أمني بسبب التخوف من التمدد الشيعي، وهو ما يعكس مبادئ التعامل المصري إزاء المد الشيعي، وبالتالي ينبغي أن تنتفي التخوفات السعودية من الموقف المصري في هذا الملف.

بينما ذهبت الأستاذة جيلان جبر، لتؤكد على أن الصراع القائم هو صراع فارسي عربي وليس سني شيعي، مشيرة إلى أن هناك قوى لها مصالح في زيادة الخلافات بين مصر والسعودية.

• واقعة إعدام رجل الدين الشيعي “نمر النمر” ضمن 47 آخرين.. وردود الفعل الإقليمية والدولية:

في هذا الصدد أوضح السفير/ د. منير زهران، أن هناك خلل في إدارة الأزمة سياسيًا، مدلل على ذلك بتوقيت حكم الإعدام، موضحًا أن حكم الإعدام صدر عام 2004، إلا أن تنفيذه تم في عام 2016، وأكد على ضرورة قيام مصر بدور للتهدئة من خلال رئاستها للمؤتمر الإسلامي، حيث يجب أن تستغل هذه القمة الإسلامية خاصة في ظل عضوية إيران فيها.

وقد تقاطع السفير/ عبد الرؤوف الريدي، مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أهمية قيام مصر بدور في إدارة هذه الأزمة من خلال رئاستها لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. حيث أكد أنه يجب أن يكون هناك موقف تشاوري، فالسعودية متورطة في أحداث اليمن، ومصر دولة ذات خبرة تستطيع أن تساعد بأن يكون هناك مخرج.

بينما أشار السفير/ محمد قاسم، إلى أن انتقاد الخارجية الأمريكية قرار الرياض إعدام 47 مدانًا، يوضح حالة التوتر المكتوم بين واشنطن والرياض، ومن مظاهره، رد فعل الرياض على الاتفاق النووي مع إيران، وكذا وجود خلاف بين العاصمتين حول الملف السوري والملف اليمني.

في حين أوضح السفير/ محمد نهاد العسقلاني، أن الموقف المصري في منتهى الحرج، بسبب المعونة السعودية لمصر، واحتياج مصر لتلك المعونة.