ندوة حول “مبادرة الحزام والطريق… والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”

بتاريخ 18 مارس 2017 عقدت بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير ندوة مشتركة بين المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمركز الصيني للدراسات الدولية المعاصرة (CCCWS)، حيث تناولت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني “xi jinping”، وسبل التعاون المستقبليةمع مصر في إطار مشروعها القومي المطلق في محور تنمية قناة السويس، والتعاون في تحقيق ذلك مع المنطقة الاقتصادية للقناة، بمشاركة كل من الدكتور/ عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق،ورئيس مؤسسة شرف للتنمية المستدامة،والسفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس،والسفير/”Song Aiguo”، سفير دولة الصين بالقاهرة، والدكتور/ “Jin Xin”، مدير المعهد،وبمشاركة  لفيف من الخبراء والأكاديميين من الجانبين.

• هذا وقد جرت أعمال الندوة على مدار خمس جلسات، جاءت على النحو التالي:

• الجلسة الافتتاحية.

• الجلسة الأولى “بناء التواصل ممن أجل التنمية في كل من غربآسيا و شمال افريقيا”.

(Building Connectivity for West Asian and North African Development)

• الجلسة الثانية “التعاون وتوسع القدرات الصناعية”.

(Industrial Capacity Cooperation)

• الجلسة الثالثة “التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

(Cooperation with the Suez Canal Economic Zone)

• الجلسة الختامية.

أولاً: الجلسة الافتتاحية

بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير د. منير زهران، رئيس المجلس، بالحضور وبالوفد الصيني، مؤكدًاأن عقد الندوة يأتي في إطار التعاون المشترك مابين المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمركز الصيني للدراسات الدولية المعاصرة، مؤكدًاأن اختيار موضوع الندوة يعكس اهتمام الجانبين على تناول القضايا الملحة، والتي تشغل اهتمامًاكبيرًا لدى شعبي البلدين، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تأتي كتحديث للمذكرة الموقعة بين الجانبين عام 2012.

وأشار إلى أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين الصيني والمصري منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014، ثم زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في يناير 2016،  والتي هدفت بشكل أساسي لتعزيز التعاون بين الجانبين وخاصة في إطار المبادرة الصينية (الحزام والطريق)، فضلا عن التنسيق المصري– الصيني في إطار عضوية مصر غير الدائمة في المجلس، والتفاعل بين الجانبين وغيره من المؤسسات الدولية، مُنوّهًا إلى أن هذا الانسجام والذي بدأ مع إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956 استمر حتى هذا اليوم،وتعزز في العديد من المجالات والأطر، ومن المأمول أن يتم تعزيزه في إطارمبادرة الحزام والطريق، والتدفق الاستثماري الصيني في محور القناة، وهو الأمر الذي يُوليه المركز الصيني للدراسات الاهتمام، ويظهر من خلال عقد العديد منالمؤتمرات في هذا الصددمن أجل الترويج لهذ المشروع الهام في ظل نظام العولمة العالمي، والتحديات الجسيمة التي تواجهه كما تم خلال الأعوام 2013 و2014. مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن النهضة الاقتصادية لن تتحقق إلا في ظل عالم يتمتع بالاستقرار والسلام وعالم يخلو من الأسلحة النووية، وهو ما يهدف إليه مؤتمر مراجعة منع الانتشار المنعقد في فيينا في مايو 2017، مُعربًا عن أمله في أن تلعب الصين دورًا في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

• بدورهأعطى السفير/ منير زهران، الكلمة للدكتور/”Jin Xin“، المدير العام للمركز الصيني للدراسات الدولية المعاصرة، والذي بدأ حديثه بالترحيب بالحضور،منوّهًا إلى أهمية عقد هذه الندوة المشتركة في إطار الزيارة التي يقوم بها المعهد لمصر. متناولًا في حديثه مايلي:

إن مصر دولة عريقة، والعام الماضي أطلق الرئيس الصيني مبادرة الحزام والطريق، والتي ستمثل بادرة قوية للتعاون المستقبلي ما بين البلدين،حيثترسخت أولى لبنات التعاون بينهما عام 1956، وهو تاريخ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين، مشيرًا إلى أنهمنذ ذلك الحين والعلاقات بين البلدين تشهد أطر متعددة للتعاون في المجالات المختلفة، وكذا توقيع العديد من البروتوكلات، ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، وكان أبرزها توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2014، وعلى الرغم من أن تلك الوثيقة ستساهم بشكل كبير بالنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلا أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة ركود عالمية في ظل انخفاض معدلات النمو العالمي، وهو ما انعكس على الاقتصاد الصيني فعليًا ليشهد انخفاض في معدلات النمو ويسجل 6% بدلًا من 10%، هذا فضلًا عن الضعف الذي تواجهه القرارات المتخذة من قبل العديد من المنظمات الدولية الاقتصادية العالمية، وضعف تطبيقها، مضيفًا بأن الصين أخذت على عاتقها سبل النهوض بمعدلات النمو والتنمية في منطقة شرق آسيا، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد لتلعب الصين دورًا بارزًا في الاقتصاد العالمي مع مثيلتها من القوى العالمية.

كما أوضح أن دولة الصين الشعبية تسعى في ظل نظام العولمة، والنظام الاقتصادي العالمي إلىإطلاق العديد من المبادرات العالمية كانت أهمها “مبادرة الحزام والطريق”، والتي تتيح لهاالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في إطار تلك المبادرة، وعلى رأسهم مصر، وفي هذا الإطار وقعت البلدان وثيقة للتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة، والمشاركة في إنشاء العديد من الصناعات ومشاريع البنية التحتية.

وفي إطار التحرك الذي تقوم به الدولة الصينية تتكاتف جهود مراكز الفكر الصينية لدعم تلك الرؤية عن طريق تعزيز تعاونها وشراكاتها مع المراكز الدولية المناظرة، وتنظيم مؤتمرات مشتركة للترويج للرؤية الصينية المتمثلة في مبادرة الرئيس الصيني “حزام واحد وطريق واحد”، مؤكدًا سعيه في هذا الإطار لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• من جانبه أكد السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، أن عقد الندوة يأتي في إطار ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين الجانبين من عمق تاريخي، وسعي مشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التواصل والتعاون في ظل نظام العولمة بهدف الوصول لتحقيق المنافع المشتركة. منوّهًا في هذا الصدد إلى أن مبادرة الرئيس “شي جينغ بينغ””حزام واحد طريق واحد”، تمثل رؤية اقتصادية وسياسية طويلة الأجل تهدف لتحقيق التكامل الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الحالية، وتحقيق النماء والحماية والازدهار والنمو الاقتصادي المتوازن للشعوب. وأكد أن استراتيجية الربط بين مبادرة الحزام والطريق وقناة السويس تمثل أهمية كبرى في تحقيق هذا الهدفوالرؤية طويلة الأمد، في إطار أن القناة تمثل طريقًا أساسيًا لعبور السفن الآسيوية والتجارة الصينية المُصّدرة لأوروبا حيث تمثل الصين أكبر سوق آسيوي مُصّدر لأوروبا والمناطق المقابلة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل ما يجمع البلدان من علاقات ثنائية اقتصادية وسياسية قوية، تتعزز في إطار رؤية ومبادرة الرئيس الصيني “شي جينغ بينغ”، والتي تهدف بتعاونها مع قناة السويس لخلق شبكة تجارية ومالية ولوجيستية، وتهيئة المناخ لخلق منطقة تكامل اقتصادي ذات منافع متبادلة وتنمية شاملة مابين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وهو ما يؤكد على أن المبادرة لاتهدف فقط إلى تحقيق النفع للشعب الصيني، وإنما لكافة الشعوب خاصة وأنها تهدف لتحقيق التكامل مع المبادرات الدولية الأخرى كالاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والبوابة الاقتصادية الصينية– الباكستانية.

كما أضاف إلى أنه بالإضافة لذلك وفي ظل المنافع المشتركة بين الجانبين المصري والصيني، حرص البلدان على وضع إطار للمشاورات (2+2) مابين وزيري التجارة والصناعة والاستثمار المصريين، ونظرائهم الصينيين، موّضحًا أنه تم بالفعل توقيع عدد من المشاريع منها ما يتعلقبالمجالات البحثية، بهدف تحسين القدرات الصناعية والانتاجية، وبخاصة في المجال الصناعي والبنية التحتية والنقل، ومشاريع إنشاء محطات لتوليد الكهرباء كما تم بالفعل في “الحمراوين والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة”، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في تحقيق وزيادة الكفاءة الانتاجية المصرية في ظل برنامجها وخطتها الاقصادية الطموحة.

من ناحية أخرى، أوضح سيادتهأن تحقيق مبادرة طريق الحرير تستلزم تأسيس بنية تحتية قوية وخطوط للنقل سواء من الطرق أوالموانئ أوالقطارات، والتي تمولها الحكومة الصينية من خلال تخصيص موارد لذلك كما هو الحال من صندوق طريق الحرير، وذلك برأس مال قيمته نحو 40 مليار دولار، يشارك فيه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأس مال نحو 100 مليار دولار، وغيرها من مؤسسات التمويل الآسيوية والصينية والدولية (ICBC، CDB، CADF)، فضلًا عن تخصيص بنك التنمية الآسيوي نحو 8 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية الآسيوية مابين الدول الآسيوية خلال الـ 10 سنوات القادمة بهدف تحقيق التنمية الشاملة في تلك المنطقة.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن كلا من مبادرة الطريق والحرير، وتنمية محور قناة السويس لا يقتصر نفعهما على شعبي البلدين فقط، وإنما سيمتد لباقي الدول والحضارات الأخرى.

• وفيما يتعلق بأهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، أكد السفير/”SongAigou“، سفير دولة الصين لدى القاهرة، أن اختيار عنوان الندوة يعكس ما يجمع البلدان من رؤية مشتركة لتحقيق وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة وأن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة تهدف إلى تحقيق النفع المتبادل والتنافسية العالمية لكافة الشركاء والدول الواقعة في إطارها، موضحًا أن الصين تأمل في نقل ما تمتلكه من خبرات ومقومات لكافة الدول الواقعة في إطار مبادرة الحزام والطريق،مشيرًا إلى أن هذا ماتم بالفعل في محور قناة السويس، حيث شهد محور التنمية، والمنطقة الاقتصادية التعاقد مع العديد من الشركات الصينية العاملة في مجالات البنية التحتية والصناعات الثقيلة ذات التكنولوجيا المتقدمة، ليكون المحور نقطة إنطلاق صادرات تلك الشركات لأوروبا والدول العربية.

وفي هذا الصدد نوّه سيادته إلى أن مصر دولة تحظى بأهمية كبرى في السياسة الخارجية الصينية، خاصة مع تمتعها بموقع استراتيجي ومكانة هامة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنها تسعى حاليًا للحاق بركب التقدم الاقتصادي العالمي، وهو ما يتجسد في برنامج الحكومة، ورؤية الدولة المصرية 2030، وكذا ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات عملاقة تستوجب تكاتف شركائها في هذا الصدد لتحقيق المنافع المشتركة، مشددًا في هذا السياق على أن الزعميين”السيسي” و”شي جينغ بينغ” عقدا العديد من القمم كان آخرها القمة المصرية–الصينية في يناير 2016، ووقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

وفي تناوله للزيارة الحالية التي يقوم بها المركز الصيني للدراسات المعاصرة، أكد السفير/”Aigou”، أن الوفد سيزور القناة بهدف تسليط الضوء على الأعمال الجارية بالمنطقة، والإطلاع على الجهد الذي تقوم به الهيئة برئاسة الدكتور أحمد درويش لحل مشاكل المستثمرين كافة، وبخاصة الصينيين والتسهيلات التي يتم توفيرها لهم، وهو ما يؤكد على عزم الدولة المصرية على جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب لإشراكهم في تحقيق التنمية، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن محور القناة سيكون نقطة أساسية في الارتقاء وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتحقيق التنمية المرادة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

• اختتمت أعمال هذه الجلسة بكلمة للدكتور عصام شرف،رئيس الوزراء الأسبق، أوضح خلالها أنه سيتناول المبادرة من خلال إطار عام أطلق عليه”طريق الحرير الجديد والقناة الجديدة” في إطار أكبر، وهو مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس “شي جينغ بينغ” “حزام واحد وطريق واحد (OBOR)”، مؤكدًاأن تلك المبادرة تخاطب مكونات الحضارة الأساسية من قيم ممثلة للجانب المعنوي، وجانب مادي يتمثل في البناء وإنتاج السلع والخدمات ونقل العلوم للإنسان خلال فترة زمنية معينة، مُنوّهًا أن البناء المادي سهل لكن الصعوبة تكمن في الجانب المعنوي المتعلق ببناء القيم الإنسانية،التي تستهدفها المبادرة لبناء عالم أفضل يتشارك تلك القيم ويسعى لبناء علاقات دولية قائمة على السلام وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القطاعات، وكذا العمل على إحلال السلام بدلًا من العنف، فالعالم وهو يسعى لتحقيق التنية الشاملة إما أن يكون في إطار من التعاون أو بانتهاج سياسة عدوانية لاتبني بل تهدم حضارات بأكملها.

مضيفًا بأن العالم الجديد القائم على تحقيق التعاون والسلام من شأنه أن ينهض بالعولمة المحترمة للثقافات المختلفة وحق الانسان في الحياة الكريمة، والتوصل لأرضية مشتركة تحقق المنافع المتبادلة، والتجانس والتنمية المستدامة، واحترام سيادة الدول واستقلالها، مؤكدًا أن نجاح (OBOR) في ذلك سيؤدي لسيادة السلام العالمي من خلال جانبان للدبلوماسية “الدبلوماسية السياسية” القائمة على تحقيق الاستقرار الداخلي للدول، والتعاون الدولي واحترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، و”دبلوماسية اقتصادية” لتحقيق التنمية العالمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أوضح سيادته أن (OBOR) ستمثل إعادة اتحاد للحضارات القديمة، وتأسسيس حضارة جديدة، وقاعدة تاريخية قائمة على مراعاة القيم المختلفة، واحترام الإنسانية بكل صورها وأنواعها، وحلقة وصل للحضارات الإفريقية والأوروبية والآسيوية والشرق الأمريكي والمناطق الاقتصادية المستقبلية، والتعاون مابين تلك المناطق بهدف تحقيق التنمية الشاملة، والتي بدورها ستكون ايقونة للقضاء على الارهاب وتحقيق السلام المحترم للتنوع الثقافي.

مُنوّهًا خلال تناوله للموقع المتميز لقناة السويس أن المصادر الطبيعية، والموقع الاستراتيجي للقناة سيساهم في لعب دور مهم في إطار المبادرة،وكذا توفير فرص العمل والعملة الأجنبية، وتوفير تنمية اقتصادية شاملة، ومنطقة استراتيجية تتمتع بخدمات لوجستية هامة تعمل على تحفيز الطلب المأمول، وزيادة القيمة المضافة للموقع وتوفير البيئة المواتية لجذب المنتجين عن طريق اتباع نظام لوجيستي وسياسات صحيحة.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن “حزام واحد وطريق واحد “OBOR” هو مفهوم متكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس مجرد مشروع، بل إنه كما أطلق عليه (NUB) (New Universal Bridge) فالمبادرة تحقيق للعمل والتفكير المشترك.

الجلسة الأولى

بناء التواصل والتنمية بين غرب وشمالأفريقيا

• أكد رئيس الجلسة السفير/ محمود علام، عضو المجلس، أن الصين أصبحت اليوم تمثل قوة عالمية بكافة المعايير الدولية، وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وفي إطار سعي الصين لتشكيل النظام الاقتصادي العالمي، والنهوض به أطلق الرئيس الصيني “مبادرة الحزام والطريق”، إلا أن النهوض يستلزم تواكب الخبرات، وحشد المصادر الطبيعية والجهود العالمية لتحقيقها، مُنوّهًا إلىأن المبادرة الصينية تتواكب مع مبادرات أخرى عالمية كالهندية لتحقيق التنمية في المنطقة الآسيوية وغيرها.

وفي هذا الصدد، نوّه إلى أن المبادرة لاتخاطب فقط الجانب الاقتصادي والسياسي بل تمتد لتشمل الجانب الثقافي والاجتماعي، وهو ما ستسعى مصر والصين لتحقيقهما من خلال العديد من الأطر العالمية كـ “منتدى التعاون العربي– الصيني”، و”الصيني– الأفريقي”، في ظل الشراكة التي تجمع بين الدولة الصينية والعديد من الدول العربية، وهو مااتضح من جولة الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر عندما زار كلا من السعودية وإيران، مُؤكدًا أن الحوار الاستراتيجي مابين العرب والصين ساهم في تأسيس تلك الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية، وعلى وجه التحديد بين الصين ومصر بصفة خاصة، مُعربًا عن آمله في أن تكون المنطقة الاقتصادية هي المحور الأساسي، وبلورة تلك الشراكة في ظل المناخ الاستثماري المُواتي والتشريعات الملائمة في تلك المنطقة، والتي ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات والشركات الصينية للعمل في المنطقة، وبخاصة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

• وفي ذات الشأن أكّد البروفسير/“Wang Wen”، العميد التنفيذي لمعهد”chongyang” للدراسات المالية بجامعة“Renmin”، أن اهتمام المركز بالمبادرة يأتي في إطار الاهتمام بكافة المبادرات العالمية متعددة الأبعاد، وفي هذاأشار إلىأن المعهد وقّع خلال زيارته لنحو 20 دولة عدة مذكرات تفاهم، وعقد عدة مؤتمرات لتبادل الأفكار بشأن كيفية تحقيق التنمية العالمية الشاملة، مُنوّهًا إلى أهمية ما طرحه دكتور عصام شرف حول المبادرة التي رحبّت بها العديد من الدول، خاصة وأنها مبادرة متعددة الأبعاد والأطراف، ومن المتوقع أن تشمل بشكل مبدئي 9 دول لتتوسع عضويتها فيما بعد، مُشددًا على أن استراتيجية التعاون تلك بدأت منذ عام 1978 عندما بدأت الحكومة الصينية عقب ثورة الاصلاح في اتخاذ 4 خطوات للنهوض والتواصل العالمي، حيث بدأت مع التبادل الثقافي والطلابي بين العديد من الدول أعقبها تأسيس أطر للتعاون في المجالات الاقتصادية، وبخاصة قطاعات البنية التحتية والتنمية التكنولوجية وصولًا لمجالات التنمية البشرية، وعقب انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية أصبحت الصين قوة رائدة عالميًا في مجال التنمية والنهوض بالاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وهو ما بدأ منذ عام 2006.

إلا أن الدولة الصينية وعقب ماحققته من قوة رائدة عالمية تطلعت الحكومة هناك للعب دور أكبر في المرحلة القادمة تكون من خلالها نافذة للعالم عبر تلك المبادرة، وتكون كذلك تلك المبادرة خطوة على طريق تحقيق السلام العالمي والتنمية البشرية دون صدام أو حروب كالتي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، منوّهًا إلى أن تلك المبادرة تواجه بعض التحديات تتعلق بالتواصل الثقافي وغيرها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود تقارب ثقافي في بعض الحالات إلا أن استراتيجية التقارب لا تنجح نتيجة عدم توافقها مع أجندة بعض الحكومات، والتي تفضل اتباع استراتيجية الصراع، كما حدث مسبقًا ما بين الحكومة الصينية والفلبينية التي رفضت التعاون، وفضلت الاستمرار في انتهاج سياسة الصراع.

كما أضاف سيادته أنه في ظل ما تتمتع به مصر من حضارة تاريخية ووجود تواصل بين الحضارتين الصينية والمصرية،فهي من المؤكد ستلعب دورًا هامًا في إطار ما تسعى إليه الصين في تحقيقه من سلام وتنمية شاملة واستقرار عالمي، في ضوء الخطة الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الدولة المصرية، وختامًا اقترح أن تستمر المشاورات الهادفة لتعزيز التعاون ونقل الخبرات، وبخاصة في مجال البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد سوق مشتركة لها، وكذا التعاون بين مراكز الفكر لتبادل الرؤى والأفكار في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

• وفي معرض أخر للحديث، استعرض دكتور/ محمد فايز فرحات،الخبيربمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التعاون المستقبلي والفرص التنموية المتاحة، وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الشأن، مؤكدًاأن هذه المبادرة تحمل في تفاصيلها 4 رؤى للمستقبل، تتمثل في الأتي:

• أنها مبادرة شاملة لكافة الدول وليست خاصة بالصين فقط بل هي شاملة لكافة المناطق الواقعة في إطار المبادرة، وهو مايكتسب أهمية خاصة تتمحور في كونها مبادرة تخاطب العالم ولاتقتصر على دول بعينها كما هو الحال في منطقة اليورو، كما أنها تهدف لتعزيز التعاون الدولي من خلال التوصل لسياسة شاملة ومناسبة لكافة الدول ولاتقتصر على سياسة بعينها أو ديمقراطيات محددة.

• تستهدف المبادرة تحقيق التنمية في مجال التجارة والتنمية، ولاتقتصر فقط على المجال التجاري بل تخاطب التنمية في كافة المجالات، وهو ماسيساهم بدوره بأن تلعب المبادرة دورًامهمًا في تحقيق التنمية الشاملة وخلق أسس ناجحة للتعاون.

• توافر عناصر النجاح لتلك المبادرة كونها انطلقت من اقتصاد قوي وتُخاطب الاقتصادات الصاعدة، وتستهدف تعزيز التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، وكذا التكتلات والمنظمات الاقتصادية على غرار الآسيانوالاتحاد الأوروبي،ومنظمة التجارة العالمية.

• هذا التبادل والتعاون من شأنه أن يُغيّر النظرة العالمية للعولمة القائمة على الصراع على الموارد، واستبادلها بأخرى أكثر كفاءة تنهي الصراع .

منوّهًا إلى أنه على الرغم من الفرص التي تمتلكها تلك المبادرة إلا أنها تواجه العديد من التحدياتالمتعلقة بالتعاون وتأسيس الشراكة مع الدول المستهدفة، وكذا ماتحتاجه الصين في هذا الإطار من الاستفادة بما تمتلكه من عناصر أساسية للقوى الناعمة، وتوظيفها للترويج للمبادرة بين شعوب تلك الدول، فضلًا عن التحدي الأكبر وهو تحقيق الأمن والاستقرار في ظل ماتواجهه العديد من الدول من هجمات إرهابية، وانتشار للجماعات المتطرفة تهدد السلامة الإقليمية لها، وهو مايُلقي بدوره على عاتق الصين أن تلعب دورًا في هذا الصدد باعتبارها قوة عالمية لتحقيق الاستقرار، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أهمية أن يتم تحديد الآليات التي سيتم العمل في إطارها، وأنه على الجهات الرسمية التفاعل معًا،بالإضافة إلى ضرورة إشراك المنظمات الأهلية ومراكز الفكر للعب دورًا في الترويج لتلك المبادرة.

الجلسة الثانية

التعاون في مجال تعزيز القدرات الصناعية”Industrial Capacity Cooperation“

• بدأ البروفسير/ “Wang Wen”، العميد التنفيذي لمعهد”chongyang” للدراسات الماليةحديثه بالترحيب بالحضور، أعقبها إعطائه الكلمة للمتحدثين:

• أكّد دكتور/ أحمد عز الدين، رئيس لجنة التنمية والعلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين،على أن جمعية رجال الأعمال المصريين تحرص على تعزيز علاقات رجال الأعمال المصريين مع الشركاء الصينيين، مشيرًا إلى أنه في النصف الثاني من إبريل زارت الجمعية نحو16 دولة لتنمية علاقاتها مع الشركاء المختلفين، وكان على رأسهم الصين، منوّهًا إلى أهمية تسليط الضوء على سبل تعزيز والنهوض بالقدرات الصناعية، خاصة وأن الجانب الاقتصادي بين الصين ومصر يشهد نقلة نوعية منذ 2015، وكذا تبادل لوفود رسمية وغير رسمية، وبالفعل وجدت مباحثات مثمرة.

وفي هذا السياق، أكد على أن مبادرة “الحزام وطريق الحرير” هي مبادرة تهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون، مضيفًا بأن هناك توقعات بأن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز التعاون الصيني مع شركائها ومنهم مصر، وسيساهم في رفع القدرت الصناعية والانتاجية لمصر، كما ستستفيد الصين من تعزيز استثماراتها في تلك القطاعات وبخاصة في مجال التكنولوجيا والتعاون التقني، موضحًا أن مصر حاليًا تخطط لتعزيز قدراتها الصناعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أهمية العمل على الانتقال لمستوى آخر من التعاون يتضمن توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات، وتبني نموذج واستراتيجية لتعزيز التعاون تلعب فيه الجمعيات الأهلية دورًا مهمًا.

وفيما يتعلق بالتنمية في محور منطقة القناة، أشار إلى أن المستثمر الصيني يلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار، فمثلاً شركة “تيدا” الصناعية تحقق مكاسب ونمو أدت لتوسعها في منطقة السخنة عندما توافرت الأوضاع المناسبة  لذلك. مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التعاون التاريخي بين البلدين في تعزيز معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتشجيع الشركات المصرية لتصدير سلعها، وهو ما سيساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري ليصل في المتوقع إلى تريليون دولار. 

مضيفًا بأن الطريق الذي يصل من القاهرة إلى كيب تاون سيمثل نقطة الانطلاق لنقل التكنولوجيا الصينية في مجال البنية التحتية لأفريقيا، فضلاً عن ضرورة التعاون بين النماذج والموانئ الصينية الناجحة ونظيرتها المصرية لنقل التكنولوجيا الصينية في هذا المجال.وعليه فمن الممكن التركيز على المجالات الصناعية التي تمتلك فيها الصين خبرات طويلة للاستفادة منها، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ما يعمل بدوره على تعزيز التعاون بين الجانبين.

• خلال حديث دكتور/ “Lin Yongliang”، الباحث بالمركز الصيني للدراسات الدولية المعاصرة، أكد على أن التعاون الصيني– المصري في المجال الصناعي يلعب دورًامهمًا في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأنه سيساهم في تحقيق التنمية المشتركة، منوّهًا أن مبادرة “الحزام والطريق” تستهدف بالأساس تعزيز التعاون الصيني مع شركائها، وعليه فهي تمثل فرصة عظيمة.

كما أضاف بأن الصين تمتلك خبرات واسعة في مجال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا، والتي من الممكن الاستفادة منها في تنمية محور قناة السويس، وهو ما سيساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للجانبين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التعاون الصيني– المصري، بحيث تكون نقطة انطلاق للتعاون الصيني– الأفريقي، والمشاركة الصينية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي لدول القارة، في ظل انتشار نظام العولمة وعدم قدرة الشعوب التي لاتزال في بداية مسيرة التنمية من مواكبة التحرك العالمي والانتقال السريع نحو العولمة، وعليه فالمبادرة تستهدف الدول النامية من أجل العمل على تعزيز تعاونها الاقتصادي والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوب تلك المناطق.

مؤكدًا أن الصين ستهدف من خلال المبادرة إلى تشكيل تحالف صناعي ضخم يمكن من خلاله تعزيز التعاون مع نظرائه في كل منالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل وتبادل الوفود والزيارات بين الجانبين المصري والصيني على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. مع العمل على تعزيز أحد الجوانب الاقتصادية المهمة وهو الجانب السياحي الذي يمثل بادرة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة وأن السياح الصينيين يمثلون نسبة كبيرة من السياح القادمين لمصر. كما أكد على ضرورة أن تلعب القوة الناعمة والثقافة دورًا مهمًا في هذا الصدد من أجل الترويج لتلك الرؤى لدى الشعبين المصري والصيني، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني من الجانبين.

• مناقشات

• تساءل السفير/ د. منير زهران،رئيس المجلس، حول كيفية الاستفادة من ما يجمع البلدين من جوانب سياسية واقتصادية مهمة، في ظل وجود خلل واضح في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين؟

• أكد السفير/ هشام الزميتي، الأمين العام للمجلس، على أن مبادرة الحزام والطريق تمثل إعادة تشكيل للنظام العالمي القائم على العولمة، ويستهدف تغيير شكل العلاقات الدولية القائمة على نهج الصراع بالأساس لتحقيق التقدم، والانتقال لتعزيز التعاون بين تلك الحضارات.

الجلسة الثالثة

التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

• بدأت أعمال الجلسة الثالثة بكلمة للسفير/ علي الحفني، منسق عام اللجنة الدائمة للشؤون الآسيوية، أكد فيها على أن الصين تمكّنتخلال 3 أو 4 عقود، ومنذ قيام الثورة الصينية في 1979،من التحول من دولة نامية لأكبر اقتصاد عالمي يمتلك خبرات وتكنولوجيا متقدمة في العديد من المجالات، بجهود صينية خالصة مستفيدين بما يمتلكوه من تاريخ وحضارة ممتدة، وبما تتمتع به كل منطقة من المناطق الصينية من ميزات كبرى في التنمية.

مشيرًا إلى أنه عقب نجاح تلك الدولة فيالوصول لتحقيق التنمية الذاتية، عملت على تأسيس نظام عالمي للتعاون الاقتصادي يقوم على تحقيق التكامل مع اقتصاديات الدول الصاعدة، والاعتماد في ذلك على نقل الخبرات الصينية المتقدمة في العديد من المجالات لتلك الدول عن طريق نهج متوازي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية تواكبها تنمية بشرية، وفي هذا السياق نوّه سيادته إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” هي المبادرة المُثلى لبناء جسر من التواصل بين تلك الحضارات والدول، تكون العلاقة القائمة بينها على أساس التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق السلام  والاستقرار، وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وتحقيق التواصل المجتمعي والثقافي، وعليه فهي مبادرة شاملة.مضيفًابأنه من خلال تلك المبادرةيُمكن التعاون وتبادل وجهات النظر ورسم إطار ورؤية واضحة لكيفية تحقيق الاستقرار والسلام سواء في منطقة الشرق الأوسط  أوفي بحر الصين الجنوبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية– المصرية، أكد الحفني على أهمية البناء على المحادثات التي تمت بين الرئيسين في يناير 2016، خلال زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، وتفعيل اتفاقات الاستثمار الموقعة بين الجانبين، فضلًا عن  العمل مع مصر في إطار صندوق النقد الدولي فيمايُقّدم لها من قروض في عملية التنمية، وبرنامج الإصلاحالاقتصادي المصري، والاستفادة من إمكانيات البلدين فيما تمتلكه من قواسم مشتركة إلا أن على مصر العمل بوتيرة أسرع للتمكن من التوصل لتحقيق تنمية متوازنة، والاستفادة مما تمتلكه الصين من خبرات في كافة المجالات التنموية، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كونها بوابة التنمية للقارة الإفريقية.

• خلال كلمة للدكتور/ ناصر فؤاد،السكرتير العام للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن العلاقات بين الدول تقوم على احترام الحضارة واستقلال السيادة، وهي الأساس في أي علاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ هو المُتبع في كافة العلاقات الاقتصادية مع الشركاء المصريين، وبالأخص الشريك الصيني، مُنوّهًا إلى أنهيئة القناة تعمل علىتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين والترويج للموقع الاستراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من تخصيص 6 مناطق استراتيجية عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية في إطار محور تنمية القناة.

• أكدت السيدة/Mou Hong”“،الباحثة بالمركز الصيني،أن كلاً من المجلس المصري للشؤون الخارجية،والمجلسالصيني للعلاقات الدولية، يتشاركان تاريخ من الزيارات المتبادلة، بهدف تبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على العديد من النقاط المشتركة، وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكدت بأن المنطقة الاقتصادية هي عنصر أساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو ماتدركه قيادتي البلدين، وحرصًا على تعزيز التعاون بينهما وُقعّت عدد من مذكرات التفاهم لزيادة وتوسيع الاستثمارات الصينية في المنطقة، مُنوّهًة إلى أن المنطقة تُمثل حلقة وصل مهمة،وتعلب دورًا بارزًا في مبادرة الحزام والطريق، خاصة في ظل التنفيذ للخطة التنموية الطموحة والمستهدفة إنشاء مشروعات تنموية في محور القناة تضم خدمات لوجيستية،على نحو يمثل فرصة جيدة للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، وبخاصة التكنولوجيا والبنية التحتية فيمايقرب من 6 موانئ ومنطقتان متكاملتان، مضيفًة بأن الحكومة والمستثمرين الصينيين يعتزمان تعظيم الفائدة من خلال بناء العديد من المصانع في مجال الفايبر والتكنولوجيا وبناء شركات صينية تقلل من تكاليف النقل.

كما أبرزت أن المنطقة تُمثل حلقة التعاون مابين القناة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، خاصة وأنه بحلول عام 2030 ستكون مصر قد تمكّنت من تحقيق نهضتها الاقتصادية المنشودة، وهو مايُلقي على عاتق الصين ضرورة العمل على استغلال الفرصة، والعمل على تعزيز التعاون المستقبلي مع الهيئة في كافة المجالات المشتركة، وبخاصة في مجال الخدمات اللوجيستية، وشركات بناء السفن، وبالتالي تكون المنطقة في هذا الإطار نقطة أساسية، وركيزة للتعاون من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية، وتوفير العديد من فرص العمل، وبخاصة في مجال البنية التحتية، وإنشاء مشروعات كثيفة العمل. وعلى الجانب التمويلي، أشارت إلى أنه وُقعّت العديد من الاتفاقيات مابين الجانبين لتمويل العديد من المشروعات، وكان منهاتقديم الجانب الصيني نحو مليار دولار لتنمية المنطقة.

وفيما يتعلق بدبلوماسية المسار الثاني، أكّدت على أهمية الاستفادة مما تمتلكه البلدان من حضارات وثقافات مشتركة  بين الشعبين للحصول على الدعم الشعبي في كافة المجالات التنموية، والتعاون مع مصر في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى التعاون مع الجانبين لتوفير برامج تدريبية كثيفة العمالة، وتقديم برامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مختتمة حديثها بضرورة العمل على تعزيز التعاون ودعم المستثمرين، ودعم قطاع السياحة المصري، وإنشاء قرى سياحية بمنطقة القناة،والعمل على وضع إطار استراتيجي تلعب فيها مراكز الفكر دورًامهمًا في حلول كافة الأزمات التي تواجهها البلدين.

• مناقشات

• تساءل السفير/ محمد حجازي، عضو المجلس، حول مدى إمكانية تحقيق التوازن في ظل الفرق الواضح مابين معدل نمو الناتج المحلي الصيني(6.9%)،والمصري (حوالي 4%)، مقترحًا وضع إطار للتعاون مابين المستثمرين من الجانبين، وعقد ورش تدريبية للعمالة المصرية، فضلًا عن صياغة إطار أوسع للتعاون يشمل القارة الإفريقية، والاستفادة من المبادرات التي طرحتها مصر لتحقيق التعاون والتنمية في القارة الأفريقية، والتي تتعلق بمجالات البنية التحتية بشكل أساسي، وهو مايعني إمكانية نقل الخبرة الصينية في هذا المجال، مع تأكيده على أهمية تسليط الضوء على الآلياتالتي يمكن اعتمادها بين تلك الدول لتحقيق الاستقرار السياسي الذي تأّثر نتيجة لما تعانيه هذه الدول من فوضى وإرهاب.

• أكد السفير/ محمود علام،عضو المجلس،على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لدعم المبادرة، وتبادل الرؤى في هذا الصدد. مُنوّهًا لضرورة تقديم برامج تدريبية تساهم في نقل الخبرات الصينية، وبخاصة في مجال التكنولوجيا للارتقاءبمهارات العمالة المصرية.

• أكد دكتور/ “Jin Xin”، المدير العام للمركز الصيني للدراسات الدولية المعاصرة، أن الصين اتبعت نهجًا يقوم على تعزيز التعاون مع شركائها الآسيويين في مجالات البينة التحتية وبناء القدرات الصناعية، وهو ما يُمكن أن تلعبه الصين مع دول الحزام والطريق.

• اختتم الدكتور/ ناصر فؤاد،السكرتير العام للهيئة الاقتصادية لقناة السويس،المناقشات بالتأكيد على أن الإجراءات والقوانين المتبعة حاليًا في الهيئة تخدم المستثمرين، وتعمل على إنهاء الإجراءات البيروقراطية، فضلاً عن قيام الهيئة بتوفير وعقد ورش عمل تدريبية من أجل الارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يحقق الهدف المنشود من تحويل المنطقة لوجهة استثمارية عالمية.

الجلسة الختامية

اختتمت أعمال الندوة بكلمة لكل من د. عزت سعد، مدير المجلس، والسيد/ د.Jin Xin”“، مدير عام المركز الصيني للدارسات الدولية المعاصرة على النحو التالي:

• أكد السفير/ د. عزت سعد على النقاط التالية:

• أن مبادرة “حزام واحد ..طريق واحدة” توفر منصة سياسية واقتصادية قوية للتعاون الصناعي والتبادل التجاري،والتفاعل الثقافي. وفي هذا الصدد، لابدمن العمل على زيادة مستوى الحوارات بين الحكومات، وتبادل الوفود الاقتصادية القطاعية.

• التأکید علی أن المنطقة الصناعیة لقناة السویس یجب أن تکون محور الاستثمار الصیني في المنطقة في مجال اللوجستیات والاتصالات والتطویر الصناعي، وکذلك ضمن الحزام الواحد.

• إنشاء هيئة تعمل كمركز فكر مصري– صيني حول القضايا الثقافية والاقتصادية والقانونية التي من شأنها أن تُضيء الطريق وتعود بالفائدة على الإجراءات التي يجب أن تتخذها مجتمعاترجال الأعمال.

• التشديد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الصيني– المصري، واتخاذ مصر نقطة انطلاق للأسواق العربية والأفريقي، بحكم عضوية مصر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والكوميسا.

• إنشاء نموذج ناجح للتعاون لتصديره إلى أوروبا عن طريق الاستثمار الصناعي في منطقة قناة السويس.

• تطوير نظام البنية التحتية المالية المصرية كما ذكر الجانب الصيني.

• تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، من خلال زيادة الأحداث والأنشطة من أجل تطوير التفاهم المتبادل.

واختتم السفير عزت حديثه بحث الجانب الصيني على نقل الصورة عن مصر للشعب الصيني، وأنها تتمتع بالاستقرار وليس كما هو الحال في باقي دول المنطقة.

• من جانبه، أكد السيد/“Jin”،على أن الندوة حرصت على تسليط الضوء على التعاون المستقبلي مابين الجانبين وسبل تعزيزه، واصفًا ما دار من نقاشات بالإيجابية، خاصة وأنها هدفت إلى تسليط الضوء على سبل الارتقاء بالتعاون الحالي، والاستفادة مما يجمع البلدان من مقومات ثقافية وتاريخية مشتركة، والانطلاق من رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعاون الاقتصادي المصري– الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق.

أكد أن المبادرة لا تقتصر على تحقيق النفع للصين فقط، وإنما تستهدف الارتقاء بمنظومة العولمة ذات الطابع العالمي، وتحويل الصراع على الموارد لتعاون  بين تلك الدول بما يحقق الاستقرار لها، ولشعوبها.

نوّه إلى ضرورة العمل في هذا الإطار على إيجاد آلية عالمية لتحقيق التنمية والتقدم المنشود في إطار المبادرة، مع العمل على عقد لقاءات وتبادل للزيارات بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول ما يمكن أن تقدمه كل دولة في إطار المبادرة، مُنوّهًا في هذا الصدد إلى أن الصين تسعى لنقل ما تمتلكه من خبرات في مجال البينة التحتية والتكنولوجيا للدول النامية ولحلفائها في كل من آسيا وأفريقيا وأوربا، من خلال بناء وتأسيس أطر لذلك كما هو الحال في منتدى التعاون الإفريقي– الصيني، ونظيره الصيني– العربي، وكذا التعاون الصيني مع منظمة دول آسيان، وغيرها من المنظمات الاقتصادية، لتجاوز ما قد يشوب تلك العلاقات من خلافات سياسية.

التأكيد على أن المبادرة وإن كانت اقتصادية بالأساس فهي لا تستهدف فقط الجانب الاقتصادي أو التنموي، وإنما تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية وبناء حضارات مشتركة قائمة على السلام واحترام الآخر، مُشددًا على أهمية التعاون المصري– الصيني بهدف تحقيق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن الجانبان يمتلكان رؤية مفادها أهمية التسوية والحل السياسي لأزمات المنطقة، وتجنب الصدام العسكري المسلح.

أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين المجلس والمركز، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اليوم التالي لزيارة الوفد الصيني نظم المجلس المصري للشؤون الخارجية زيارة للوفد الصيني الأحد 19 مارس 2017 للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث تم التعرف على التطورات الجارية بها،ارتباطًا بالاستثمارات الصينية هناك، والقواعد والإجراءات الجديدة المتبعة عند منح التراخيص وحل النزاعات، كما وفرت الزيارة فرصة للوفد الصيني لزيارة شركة “تيدا”، وهي مطور صناعي صيني، ومصنع صيني للفايبر جلاس، فضلًا عن المنطقة الصينية بالميناء.