لقاء المجلس بوزير التنمية المحلية

في إطار حرص المجلس على الإطلاع على تطورات الساحة المحلية، التقى بتاريخ 22 مارس 2017، الدكتور/ هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعضو المجلس، حيث قام بعرض رؤيته حول ضرورات “الإسراع بالتنمية”، والرد على تساؤلات واستفسارات الأعضاء.

• افتتح السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، اللقاء بالترحيب بالدكتور/ هشام الشريف، مشيرًا إلى أنه أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس، ومازال حريصًا على التواصل معه. وفي هذا السياق، أشار إلى الخبرات التي يتمتع بها دكتور الشريف، كونه رجل سياسي وعالم تكنولوجيا، ويرجع إليه الفضل في إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأنه أول من أدخل الإنترنت المجاني بمصر، حيث أصبح لكل محافظة مركزًا لدعم المعلومات يتصل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأضاف أن اهتمامه بالإدارة المحلية في مصر بدأ مبكرًا، وذلك خلال دراسته للدكتوراة بجامعة السوربون بفرنسا، حيث أعد أطروحة حول هذا الموضوع.

• من جانبه، استهل د. هشام الشريف، كلمته بتوجيه الشكر للمجلس، مؤكدًا أنه شرف خلال رحلة العمر بتأسيس المجلس ضمن نخبة من القامات التي تعلّم منها الكثير. مستطردًا في حديثه عن حياته الأولى والتحاقه بالكلية الفنية العسكرية خلال فترة نكسة 1967، ومسيرته المهنية الناجحة فيما بعد.

وعن رؤيته لعمل الوزارة، أكد أنه حريص على تطبيق مفهوم “الإسراع في التنمية” لتشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق في هذا الشأن مع زملائه من الوزراء الآخرين، لاسيما وزراء التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي وغيرهم. وعن التحديات التي تواجهه، تحدث عن الزيادة السكانية في مصر التي وصلت اليوم إلى أكثر من 90 مليون نسمة، مشيرًا إلى ضرورة إدارة هذه الزيادة السكانية بحكمة وحذر، منوّهًا إلى أن 30% من المجتمع المصري يُعاني من الأمية، و40% يعاني من الفقر، و20% يعانون من الفقر المدقع، وأنه في صعيد مصر فإن فرد واحد من  كل 3 أفراد يقع تحت خط الفقر. موضحًا في الوقت ذاته أن نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 12% وفقًا للإحصاءات الرسمية، وأن الثروة المصرية بعد قرار التعويم قلت إلى النصف، والموازنة الحالية في صراع ما بين احتياجات واستثمارات مباشرة مطلوبة تصل إلى 70 مليار دولار.

مشددًا على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الانتاج، كما أشار إلى أن هذا يجب ألا يتم بالصورة التقليدية، وإنما من خلال تعبئة الجهود، وأن الهدف الرئيسي الآن هو “وصف مصر بالمعلومات”، وتعني وصف كل ما يحدث في مصر على مستوى المركز ثم المحافطة لسرعة الوصول إلى المعلومات.

وأضاف بأن مصر تعاني من الاستثمار المتزايد في مجالات غير مستغلة، نظرًا لأنها تتم بدون تخطيط أو دراسات جدوى. مؤكدًا أن هذا ما دفعه إلى توجيه المحافظين بضرورة وضع مخططات للإسراع بالتنمية في فترة أقل من 3 أشهر، لكي يتم بحث المخططات المقدمة من الوزارة وتلك المقدمة من المحافظات للوصول إلى توصيات نهائية. وذلك للتدليل على وجود تجارب ناجحة وعمل جاد يبذل في بعض المواقع في مصر، مما يبعث الأمل في مصر جديدة، كما أوضح أنه أثناء تفقده لإحدى المدارس الحكومية خلال زيارته لأسيوط وجد نظافة وانضباطًا فيها يقارن بالمدارس الأجنبية، وبالتالي فقد وجه بضرورة الإسراع من إنشاء 1000 مدرسة مناظرة في مختلف محافظات مصر بحيث يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أكد أنه لابد من وجود مدينة علمية بكل محافظة، يخصص لإنشائها 10 آلاف فدان، وذلك بإقامة جامعات متخصصة تتواءم مع احتياجات كل محافظة، ويكون لها مجلس أمناء متخصص للإشراف عليها.

وأضاف بأن عدد العلماء في مصر هو 88 في المليون، وأن المتوسط هو 1200 في المليون، وفي الدول المجاورة يصل إلى 800 في المليون، وبالتالي تظهر الحاجة إلى زيادة البعثات الدراسية إلى الخارج بمعدل 10000 طالب في السنة للوصول إلى المتوسط العالمي بعد 12 عامًا. وأكد أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يبدأ من خلال الاستثمار في العقول.

وحول مجالات تطوير الصناعة، أكد أن خطته تقوم على إنشاء “قرية منتجة ومصدرة”، من خلال إنشاء مجمعات للصناعات الغذائية، وكذلك إنشاء حضانة بكل قرية باستخدام الإمكانيات المتاحة، واختيار الخريجيين لإدارتها، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة لهم، وأكد أن تكلفة المشروع هي 4 مليارات جنيه وهي متوفرة بالفعل.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أشار إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة، والنهوض بالمخابز، وتوفير العلاج لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إنشاء (Operator) بكل مركز، منوّهًا إلى أن هناك بالفعل بطالة في الأطباء، في الوقت الذي يحتاج فيه الصعيد إلى خمسة أضعاف عدد الأطباء المتوفر بالقاهرة. وقد حث الوزير الحاضرين على دعم جهوده، مؤكدًا أن للمجلس دور في زيادة الوعي والتنوير في المحافظات المختلفة.

• مداخلات الحضور

• أعرب السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، عن سعادته الغامرة بتوليه هذا المنصب الهام، واقترح على الوزير الشريف المعاونة في إنشاء مكتبات عامة تشمل جميع محافظات مصر، مقترحًا إنشاء 1000 مكتبة عامة بمصر قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر دول العالم فقرًا في مجال المكتبات العامة، مشددًا على أن أهمية العقل والوجدان لمكافحة التطرف، وأضاف أن مصر تصحرت فكريًا.

• أثنى السفير/ عزت سعد، مدير المجلس، على كلمة السيد هشام الشريف، مشيرًا إلى أنها أعطت بعضًا من الأمل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزير لم يشأ الحديث عن القضايا الشائكة والمزمنة في الإدارة المحلية المصرية اليوم، ومنها:

• مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وما إذا كان سيناقش قريبًا، وما هي أهم ملامحه؟، خاصة فيما يتعلق بسلطات المحافظين، وهل ستستمر بالتفويض كما هو الحال حاليًا أم على أساس القانون؟، بما يعنيه ذلك من تعديل قوانين الوزارات الأخرى.

• ما اذا كانت انتخابات المحليات ستجرى قريبًا أم بعد انتخابات الرئاسة عام 2018؟.

• موضوع إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة، بهدف تحقيق التنمية في كل محافظات مصر سواء القديمة أو الجديدة.

وأوضح السفير عزت أنه ربما تجنب السيد الوزير الحديث عن هذه القضايا لشعوره بصعوبة حلها في المرحلة الراهنة بسبب الجدل الشديد حولها.

وحول المحافظات السياحية، أوضح سيادته أنه من واقع خبرته العملية كمحافظ سابق للأقصر، أنها تعتمد بصفة أساسية على السياحة، لاسيما الأقصر وأسوان، حيث شبهها بدول الخليج في اعتمادها على البترول. وأشار إلى المشكلات الكبرى التى تواجه تلك المحافظات في الفترة الحالية  مما يستوجب تنمية موارد أخرى لسكانها بجانب السياحة.، وفي هذا السياق أثار قضية المنطقة الصناعية بالأقصر وضرورة جذب الاستثمار فيها.

واختتم مداخلته بالترحيب بدعوة الوزير للمجلس للتعاون معه، وأنه يتفق معه تمامًا في ضرورة الاستفادة من منظمات المجتمع المدني كل في مجاله. ومن هذا المنطلق أكد أن المجلس سيضع – كمنظمة مجتمع مدني – تصور كامل لتنمية المحليات بمصر.

• تعقيبات

• تفاعل الوزير هشام الشريف مع فكرة السفير عبد الرؤوف الريدي، مشيدًا بها، وحث السفير الريدي على سرعة البدء بتنفيذ الفكرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قدرة الوزارة على تخصيص أماكن بالمدارس والمراكز الشبابية لإنشاء مكتبات، إلا أن الوزارة لن تستطيع المساهمة في تكاليف البناء.

وحول ما أثاره السفير عزت سعد، أشار الوزير الشريف إلى أنه سعيد بما أثاره سيادته، وطلب من المجلس الحضور مرة أخرى للحديث عن تلك القضايا.

وختامًا توجه السفير/ منير زهران، بشكر الوزير هشام الشريف على تلبيته للدعوة، مشيرًا إلى تطلع المجلس للقاء الوزير في لقاء قادم يحاضر خلاله أمام أعضاء المجلس، متمنيًا لسيادته النجاح في وزارته الحالية.