مشاركة المجلس فى أعمال اللجنة التحضيرية الأولي لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 فيينا

أولاً: الخلفية :-

• تشكل وفد المجلس المصري للشئون الخارجية وجمعية الباجواش المصرية من السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والدكتور علي الصعيدي والدكتور يسري أبو شادي عضوي المجلس المصري .

و أنضم الوفد الى الوفد الحكومى المصرى برئاسة  سفير مصر في فيينا ومندوبها لدي المنظمات الدولية في فيينا. وقد شاركت فى أعمال اللجنة 114 من الدول الأطراف في المعاهدة ، بالإضافة إلي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية،    وشاركت الدول العربية في اجتماعات اللجنة التحضيرية فيما عدا البحرين واليمن وموريتانيا وجيبوتي والصومال  ، و48 من المنظمات غير الحكومية.

• شارك في اللجنة التحضيرية الأولي بصفة مراقب المنظمات الدولية والإقليمية الآتية:

• اللجنة التحضيرية لمنظمة حظر التجارب النووية CTBTO.

• وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاريبي OPANAL .

• اللجنة الإفريقية للطاقة النووية .

• الوكالة الأرجنتينية البرازيلية لمراقبة وإحصاء المواد النووية .

• الاتحاد الأوربي EU .

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC  .

• حلف الناتو NATO .

• جامعة الدول العربية LAS  .

• ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح UNIDIR .

• أعد المجلس ورقتين ، الأولي تمثل موقف المجلس المصري وغيره من منظمات المجتمع المدني المصرية ، وورقة أخري لمجموعة خبراء منظمات المجتمع المدني لدول الأجندة الجديدة (NAC)[1]  وتم إدخال تعديلات طفيفة على الورقة، بحيث تبدأ بالتوصيات بدلا من أن تكون التوصيات في الخاتمة ويأتي بعد ذلك الموضوعات المختلفة وخاصة نزع السلاح النووي .

• تم تنظيم اجتماع للمنظمات غير الحكومية في إطار ما يسمي بمجموعة     Abolition 2000   لتنسيق مواقفها يوم أول مايو سواء في اللجنة التحضيرية الأولي أو للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في نيويورك عام 2018 – مع إعطاء نزع السلاح النووي الأولوية القصوى ، وتم الاتفاق على تنظيم مظاهرة للسيدات في نيويورك وغيرها من المدن الرئيسية في العالم ، للمناداة بنزع السلاح النووي يوم 17  يونيو 2017 ، بالتوازي مع بدء الدورة الثانية للجنة التفاوضية حول إبرام معاهدة لحظر السلاح النووي ( من 15 يونيو إلي 7 يوليو )،  ودعوة الدول التي لم تشارك في اجتماع تلك اللجنة في دورتها الأولي في نيويورك   ( من 27 إلي 31 مارس ) للمشاركة في اجتماعها الثاني – وبصفة خاصة الدول النووية وحلفائها من حلف الأطلنطي والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية واليابان الذين قاطعوا الاجتماع الأول ، علما بأن عدد الدول التي شاركت في الدورة الأولي من اللجنة التفاوضية في مارس بلغ 132.. الخ .

• وفي الاجتماع الأخير أنتخب السفير د. منير زهران عضوا في اللجنة التنفيذية لمجموعة Abolition 2000   بدلا من المرحوم الدكتور فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ، ووافقت المنظمات غير الحكومية على أقتراح سيادته بالمطالبة بتعديل لائحة إجراءات مؤتمر المراجعة ، باتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين إذا لم يمكن التوصل إلي توافق الآراء ، على غرار نظام التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموضوعات الهامة ([2])، وكذلك تعديل اللائحة للسماح  بمشاركة المنظمات الحكومية في جميع مداولات مؤتمر المراجعة حول جميع ركائز المعاهدة والمناطق منزوعة السلاح النووي (المادة 7 من المعاهدة) وفق ما يجري عليه العمل في مجلس حقوق الإنسان .

• انقسمت أعمال اللجنة التحضيرية إلي الأتي :

• اعتماد جدول الأعمال.

• انتخاب سفير هولندا لدي مؤتمر نزع السلاح ( في جنيف ) الرئاسة اللجنة التحضيرية الأولي . وانتخاب بولندا لرئاسة اللجنة التحضيرية الثانية التي سوف تعقد في جنيف من 23 ابريل إلي 4 مايو 2018 – وفي نفس الوقت اعتبر سفير بولندا ( عن شرق أوروبا ) نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية الأولي.

ج- البدء – تحت البند 4 من جدول الأعمال- في المناقشة العامة وبعد انتهائها من تخصيص جلسة لبيانات المنظمات غير الحكومية . ويلي ذلك التداول حول الأقسام الآتية clusters”  “.

• تنفيذ أحكام المعاهدة المنبثقة من المادتين الأولي والثانية وضمانات الأمن وتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة ونتائج مؤتمر المراجعة لعام 2010.

• منع الانتشار النووي ونظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة النووية والمواد 3 و 4 و7 من المعاهدة .

 ج- الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بدون تمييز وفقا لأحكام المادتين 4و 5و 8 وقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 حول المبادئ والأهداف وقرار الشرق الأوسط ونتائج مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2000.

      د- النظر في تقرير ونتائج مداولات اللجنة التحضيرية الأولي يوم 12 مايو 2017 .

ثانياً : المناقشة العامة : الحكومات .

• شارك في المناقشة العامة 82 من وفود الدول الأطراف سواء فرادي أو باسم مجموعات من الدول ، ومن قبيل ذلك حركة عدم الانحياز ودول أمريكا الوسطي والكاريبي ودول منطقة تلاتيلولكو لأمريكا اللاتينية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الأجندة الجديدة ، ولم تتمكن الدول العربية من الاتفاق على بيان مشترك أو ورقة مشتركة نظراً لرفض مصر الإشارة في البيان العربي أو الورقة المشتركة لحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر عن الشرق الأوسط لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 ، نظرا للفشل في عقد المؤتمر منذ عام 2012.

• وهكذا تحدث وفد الكويت باسم مجلس التعاون الخليجي وقد أيده السودان واليمن وليبيا إضافة إلي إلقائه بياناً باسم بلاده .

• القي السفير عمر عامر بيان مصر ، تحدث فيه عن ضرورة إزالة السلاح النووي من العالم وتأييد إنشاء المناطق منزوعة السلاح النووي بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلي الاستخدام السلمي للطاقة النووية .

وطالبت الغالبية العظمي من الوفود في بياناتها الوطنية أو الجماعية بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمطالبة بعقد مؤتمر دولي لتحقيق ذلك وفقا لقراري مؤتمر 1995ومؤتمر 2010 ، بينما لم يشر الوفد الأمريكي  والوفد المصري لضرورة عقد ذلك المؤتمر

• تحدثت سفيرة ايرلندا باسم مجموعة دول الأجندة الجديدة ( مصر والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيوزيلاندا ) وقدمت في هذا الصدد ورقتين حول نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وتنفيذ اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.

• تحدثت الغالبية العظمي من الوفود رافضة التجارب النووية لكوريا الديمقراطية وإطلاقها للصواريخ الباليستية بما يهدد جيرانها ، ومطالبتها بالعودة إلي معاهدة منع الانتشار وإخضاع منشئاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كدولة غير نووية – وكان على رأس الدول التي أدانت التفجيرات النووية لكوريا الشمالية وإطلاقها الصواريخ الباليستية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ، وكانت اخف الوفود في نبرتها ضد كوريا الديمقراطية الصين وروسيا . كما طالب العديد من الوفود بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تضم الكوريتين .

• تحدث العديد من الدول الإفريقية عن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا في إطار معاهدة “بلندابا” وخاصة وفد جنوب إفريقيا الذي أشار إلي عدول بلاده عن الخيار النووي عام 1993 وتدمير ترسانته النووية لصالح الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي ، ثم استضافة مقر إدارة معاهدة بالندابا التي انضمت لها ما يزيد على 30 دولة افريقية . بالإضافة إلي مطالبة العديد من الوفود بتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، طالب السيد / أمانو والعديد من الدول خاصة دول حلف شمال الأطلنطي واليابان وكوريا الجنوبية والكويت بضرورة انضمام الدول التي لم تنضم بعد إلي البروتوكول الإضافي إلي ذلك البروتوكول ، بعد أن بلغت الدول التي انضمت إليه ما يزيد على ثلثي الدول الأعضاء ، وأشاد السيد / أمانو مدير الوكالة بتطبيق إيران للبرتوكول .

• كما طالب العديد من الوفود الدول الثمانية التي لم تنضم أو تصدق حتى الآن على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية وفقا للملحق الثاني للمعاهدة ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل والصين ومصر والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية بأن تنضم أو تصدق على الاتفاقية حتى يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ .

• وطالبت الغالبية العظمي من الوفود بضرورة إحياء مؤتمر نزع السلاح الذي يلزم أن يبدأ مفاوضات حول معاهدة لوقف إنتاج المواد المشعة للإغراض العسكرية FMCT استنادا إلي ولاية شانون لعام 1995( السفير الكندي السابق لدي مؤتمر نزع السلاح).

• وطالبت الغالبية، فيما عدا الولايات المتحدة، كذلك بانضمام الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار إليها وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهذه الدول هي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية .

• ركز نائب وزير خارجية النمسا على الانعكاسات الإنسانية الكارثية للتفجيرات النووية وضرورة حظرها والتزام جميع الدول بالبيان الذي تبنته 159 دولة في مؤتمر المراجعة لعام 2015 في ضرورة الالتزام به والتفاوض في مؤتمر نزع السلاح على معاهدة لحظر استخدام السلاح النووي .

• طالبت روسيا بعقد مؤتمر الشرق الأوسط في اقرب فرصة ، وأهمية الاتفاق مع إيران واستئناف مفاوضات START للمزيد من خفض الترسانات النووية لروسيا وأمريكا .

ثالثا : المناقشة العامة – المنظمات غير الحكومية

• تم تخصيص جلسة بعد ظهر يوم 3 مايو لبيانات المنظمات الحكومية حيث القي ممثلو 18 منظمة بيانات منها المجلس المصرى للشئون الخارجية. وقد سيطر على تلك الجلسة بيانات عديدة من المنظمات غير الحكومية اليابانية للتحدث عن مآسي استخدام الأسلحة النووية الإنسانية ضد سكان هيروشيما وناجازاكي في أغسطس 1945، وإبادة مئات الألوف من اليابانيين نتيجة إلقاء تلك الأسلحة من الطائرات الأمريكية على السكان المدنيين وما تسببت فيه من مآسي إنسانية وانتشار السرطان ومقتل جموع سكان المدينتين، وان الذين نجوا من الموت عانوا من الحروق والتشويه والسرطان ، ولا يزالوا يعانون من ذلك بعد مرور ما يزيد على سبعين عاما على ذلك – وطالب عمدة ناجازاكي والمنظمات الأهلية اليابانية بتجريم استخدام تلك الأسلحة بعد ذلك وتجريمها.

• ساند عدد من ممثلي منظمات الأطباء والجراحين بنفس الشيء وطالبوا بنزع السلاح النووي وتدميره لخطورته المحرقة بالجنس البشري .

• تحدث السفير د. منير زهران في نفس الإطار عن منظمات المجتمع المدني المصرية والمجلس المصري معرباً عن الاستياء لعدم تنفيذ ما نصت عليه المعاهدة من نزع السلاح النووي وعدم تنفيذ هذا الهدف وعدم تحديد إطار زمني لتنفيذه ونفس الشيء بالنسبة لمختلف الإجراءات والمؤتمرات التي لم تحدد إطار زمنيا لتنفيذ العهود والالتزامات التي قطعتها الدول النووية على نفسها .وأبدى سيادته تعجبه لاعتراض ثلاث دول على نتائج مؤتمر 2015 وإجهاضه انتهاكاً لقواعد الديمقراطية ومصادرة إرادة الغالبية العظمي للدول الأطراف في المعاهدة ، لذلك طالبنا بتعديل لائحة الإجراءات لمؤتمر المراجعة لكي يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين في حالة عدم توفر توافق الآراء والسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في مراجعة جميع مواد المعاهدة ونزع السلاح النووي من العالم وإنشاء منطقة الشرق الأوسط قبل بدء مؤتمر2020.

• ومن بين المنظمات غير الحكومية منظمة مجتمع مدني في إسرائيل BASIC وهي حركة نزع السلاح الإسرائيلية Israeli Disarmament Movement” ” تحدثت في جلسة موازية عن الشرق الوسط باسمها سيدة إسرائيلية من أصل يمني اسمها Sharon Dolev، وسخرت من تصريح صدر عن بنيامين نتانياهو بعد فشل مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2015 ، شكر فيه مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا التي أفشلت المؤتمر، وان نتانياهو ذكر أن فشل ذلك المؤتمر عام 2015 يعطي إسرائيل الفرصة بدون ضغوط حول إنشاء منطقة الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات، وفسرت مواقف الساسة الإسرائيليين بأن باعثها هو عدم الثقة المتجذر في نفوسهم وعقدة الأمن التي تسيطر عليهم – وانه مهما حصلت عليه إسرائيل من ضمانات فلن يتنازل الساسة الإسرائيليون عن رفض الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي ، ومع ذلك يلزم توفير إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إبرام معاهدات سلام مع باقي الدول العربية الأخرى. وقدمت السيدة الإسرائيلية اقتراحا لحلحلة الطريق المسدود الذي دخلت فيه عملية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط كبديل عن المؤتمر الذي فشلت الجهود لعقده منذ عام 2012 وذلك من خلال اقتراح للتفاوض حول معاهدة لإنشاء المنطقة الخالية  من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . وتركز فيه على عدم انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء في المنطقة وان يكون هذا هو محور المناقشات في اللجنة التحضيرية الثانية

• في جلسة موازية للجلسة العامة للجنة التحضيرية عن الشرق الأوسط تحدث فيها خبراء لنزع السلاح من الأردن والجزائر وفرنسا وإسرائيل وحضرها من مصرالسفير د. منير زهران و د. على الصعيدي ود. يسري أبو شادي– أيد الجميع إنشاء المنطقة في الشرق الأوسط ، وأشارت الناشطة من إسرائيل عن حركة نزع السلاح إلي مواقف إسرائيل المعلنة ومنها ضرورة توافر الأمن وإجراءات بناء الثقة أولا ، رغم عدم اتفاقها مع موقف الحكومة الإسرائيلية ، وذكرت أنها ومنظمتها تشاوروا حول مشروع معاهدة لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وأتاحت عدة نسخ لمن يرغب في قراءتها . وقد تدخل الدكتور يسري أبو شادي عضو مجلسنا في المناقشة وطالبها بأن تبدأ إسرائيل بغض النظر عن ترسانتها النووية بأن تكشف عن مرافقها النووية السلمية وان تضعها تحت نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك كإجراء لبناء الثقة وهو ما أثار دهشتنا ، وقد أنكرت الباحثة الإسرائيلية وجود مرافق أخرى بخلاف المفاعل الأمريكي الخاضع لرقابة الوكالة بالإضافة لمفاعل ديمونه غير الخاضع لإشراف الوكالة.

• وفي جلسة موازية أخري لدراسة اقتراح 4 دول من مجلس التعاون الخليجي بإنشاء منطقة فرعية منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج وتضم أيضا إيران والعراق واليمن امتنعت السعودية وعمان عن المشاركة فيها ، وقد علقت على ذلك بأن هذا الاقتراح لا يقدم حلاً لتعثر جهود إنشاء منطقة الشرق الأوسط  لان المشكلة هي وجود إسرائيل خارج المنظومة  ، ويقسم منطقة الشرق الأوسط .

رابعاً : الموضوعات المدرجة تحت القسم الأول ” cluster-I “.

• أعربت اندونيسيا نيابة عن حركة عدم الانحياز عن ضرورة الإزالة الكاملة للسلاح النووي والأسف لعدم التوصل إليه ، وعدم تنفيذ المادة 6 من المعاهدة وعدم تنفيذ التزامات الدول النووية المتفق عليها في مؤتمري 2000 ،2010 ، والدعوة للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوي عام 2018 عن نزع السلاح النووي والمطالبة بإحياء المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح .

• طالب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة ، ومطالبة الدول التي لم تنضم إليها بالقيام بذلك ، والتوازن في تنفيذ أحكام المعاهدة عن نزع السلاح النووي وخطة عمل 2010 بما في ذلك تنفيذ المادة 10 المتعلقة بالانسحاب من المعاهدة ، والتعجيل بتفاوض روسيا وأمريكا على معاهدة “ستارت” ، والإعلان عن حيازة الدولتين لترسانيتهما النوويتين ، وتصديق الدول التي لم تقم بذلك علي اتفاقية  CTBT ، وخاصة أمريكا والصين وباقي الدول الواردة أسمائها في الملحق 2 من الاتفاقية ، ومطالبة جميع الدول بوقف إنتاج المواد الانشطارية والتفاوض في مؤتمر نزع السلاح على معاهدة FMCT  ، والتزام الدول النووية بتوفير ضمانات تعاهديه للأمن.

• تحدثت السويد عن تنفيذ إجراءات نزع السلاح النووي بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في وثيقتي 2000 ، 2010 ، ووقف جاهزية الأسلحة النووية De-alerting من جانب الدول النووية ومراعاة الانعكاسات السلبية لاستخدام السلاح النووي على الجنس البشري ، وضرورة خفض الترسانات النووية لكل من روسيا وأمريكا واستئناف التفاوض حول معاهدة START   ، والمشاركة في مجموعة العمل التي أنشأتها الجمعية العامة عن نزع السلاح النووي ووقف إنتاج المواد الانشطارية .

• بالنسبة للصين فقد أبرزت أن من إجراءات نزع السلاح النووي عدم إنشاء أسلحة جديدة ، وطالبت بانضمام الدول التي لم تنضم بعد للمعاهدة ،والتزام الصين بعدم استخدام السلاح النووي ، وطالبت بإحياء المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح والتفاوض حول وقف إنتاج المواد الانشطارية للإغراض العسكرية .

• طالبت ألمانيا بالخفض التدريجي للأسلحة النووية والتعاون في مجموعة الخبراء لوقف إنتاج المواد الانشطارية وزيادة الشفافية حول المخزون من الأسلحة النووية – وخفض التأهب للأسلحة النووية ” De-alert   “.

• ودافع وفد بريطانيا عن قرار بلاده تطوير الغواصات النووية – تحت ذريعة أن الغرض منها دفاعي – وأن الهدف هو إخلاء العالم من السلاح النووي من خلال وقف إنتاج المواد الانشطارية ، وان بريطانيا خفضت عدد أسلحتها النووية من 48 رأس نووي إلي 40 فقط .

• وانتقدت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية لإجرائها التجارب النووية وتهديدها باستخدام السلاح النووي ضد جيرانها .

• ركزت النرويج على المخاطر الإنسانية لاستخدام السلاح النووي وضرورة تدعيم إجراءات التحقق ،والتفاوض حول تجميد إنتاج المواد الانشطارية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم بالتحقق ، منها وتجميد التفجيرات النووية وضمانات الأمن السلبية من جانب الدول النووية وخفض دور السلاح النووي في منظومة الدفاع . والعمل على إخلاء العالم من السلاح النووي .

خامسا : القسم الثاني دور الوكالة  Cluster-II

 فيما يلي أهم المواقف :

• أكدت الوفود، ومنها مصر، أهمية دور الوكالة فيما يتعلق بالضمانات والتحقق من تنفيذ التزامات الدول بنظام الضمانات وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك . وطالبت حركة عدم الانحياز ومصر الدول النووية بالانصياع لنظام الضمانات الشامل، وطالبت اندونيسيا الدول النووية والدول التي لم تنضم للمعاهدة بإخضاع جميع مرافقها النووية للنظام الشامل للضمانات وأيدتها اليابان والبرازيل.

• طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان الدول الأطراف في المعاهدة – التي لم تقم بذلك – بالانضمام لنظام الضمانات الشامل للوكالة في اقرب وقت ممكن ، والانضمام للبرتوكول الإضافي أذا لم تكن قد انضمت إليه بعد ، بينما كان موقف البرازيل هو أن البرتوكول الإضافي اختياري ، وانه سوف يكون تطبيقه عالميا في حالة إزالة جميع الأسلحة النووية في العالم .

• طالبت روسيا بأن تكون نتائج تقارير الوكالة عن التحقق من الضمانات مدعمة بالأدلة حتى يمكن الاعتماد عليها .

• بالنسبة للمشاركة النووية طالبت مصر الدول الأطراف في المعاهدة التي تدخل في علاقة مشاركة نووية ( في إطار حلف الناتو ) أن تتوقف عن ذلك ، وطالبت كل من إيران والأكوادور بضرورة تقديم تقارير من الدول التي تدخل في علاقة مشاركة نووية عن ذلك .

• أوضحت مصر فشل المعاهدة في إجراء عمليات تحقق عن انتشار الأسلحة النووية ، وانه لا يمكن فصل منع الانتشار من نزع السلاح النووي ، وأضافت إيران ضرورة أن تشمل تقارير الوكالة حالات تطوير الأسلحة النووية القائمة وإنتاج أسلحة نووية جديدة وإنشاء مرافق نووية جديدة لإنتاج أسلحة نووية.

• بالنسبة للبرنامج المشترك للاتفاق النووي الإيراني فقد رحبت به العديد من الدول النووية وغير النووية – بينما ابدي الوفد الأمريكي قيام بلاده بمراجعة موقفهم من إيران بما في ذلك اتفاق 5+1 للتأكد من التنفيذ الصارم للالتزامات الإيرانية المنبثقة منه وطالبت روسيا بعدم تطبيق مثل هذا الاتفاق على دول أخري ، وأعربت أمريكا وتركيا وأوكرانيا وفرنسا وتركيا عن قلقها من التجارب الصاروخية الإيرانية ، وطالبت إيران بالالتزام الكامل بأحكام الاتفاق الإيراني ولقرار مجلس الأمن رقم 2231 . وطالبت السويد إيران بالتصديق على البروتوكول الإضافي . بينما طالبت النرويج بضرورة الاسترشاد بالاتفاق الإيراني في إنشاء منطقة الشرق الأوسط ، وأشارت الصين إلي قيام شركات إيرانية وصينية بإبرام عقود لتجديد مفاعل الماء الثقيل في أراك في شهر ابريل 2017.

• بالنسبة لكوريا الديمقراطية فقد أدانت العديد من الدول الأطراف قيامها بتجارب نووية وإطلاق الصواريخ – ورفضت فرنسا والولايات المتحدة أن تحصل تلك الدولة على صفة دولة نووية واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالقيام بالتصعيد مع بيونج يانج نظرا لأنشطتها العسكرية الاستفزازية في شمال شرق أسيا .

• بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ، أعرب العديد من الدول وخاصة حركة عدم الانحياز عن الأسف لعدم التقدم في إنشاء المنطقة ، وأوضحت مصر مسئولية الدول المودعة الثلاث ، وطالبت إيران بممارسة الضغوط على إسرائيل للانضمام للمعاهدة وأيدتها كل من الصين وكوبا ومصر ، وقدمت روسيا ورقة عمل.

• هذا بينما قدمت الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت وفلسطين وليبيا واليمن ورقة عمل عن منطقة الشرق الأوسط طالبت فيها إسرائيل بالانضمام إلي المعاهدة وطالبت السكرتير العام للأمم المتحدة والدول المودعة الثلاث بالإعداد لدعوة مؤتمر عن الشرق الأوسط قبل بدء مؤتمر عام 2020 وتقديم برنامج عمل كامل وبرنامج زمني لتنفيذ الالتزامات ذات الصلة.

• أيدت الولايات المتحدة إنشاء منطقة الشرق الأوسط ولكنها حذرت من أن الظروف قد تكون غير مناسبة لتحقيق تقدم في هذا الشأن، وان المحاولات المتكررة لعقد المؤتمر وفرض نتائجه قد تؤدي إلي فشل مؤتمر المراجعة ، بينما حذرت ايرلندا من إقحام هذا الموضوع على مؤتمر المراجعة ، وطالبت بإعداد ورقة عمل حول هذا الموضوع من الدول المودعة ودول المنطقة للتفكير والدراسة .

سادساً : القسم الثالث الاستخدام السلمي للطاقة الذرية  Cluster-III .

• قدمت الصين ورقة لشرح موقفها حول الموضوع – ورحبت ومعها حركة عدم الانحياز واندونيسيا وايطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكوريا وأوكرانيا وأمريكا بدور الوكالة في تنفيذ برنامج التعاون الفني وعرضت الولايات المتحدة إمكانياتها في توفير الوقود النووي في حالة الانقطاع .

• بالنسبة للأمن النووي – طالبت دول حركة عدم الانحياز بعدم نقل التكنولوجيا النووية وموادها للدول غير الأطراف في المعاهدة والدول الداخلة في تحالف عسكري بدون الالتزام بشروط وضمانات الوكالة .

ج- أوضح الاتحاد الأوربي التقدم الذي أحرزه خلال العقد الماضي من خلال تنفيذ الخطة الداخلية للاتحاد بالنسبة للأمن النووي والكيماوي والبيولوجي .

• رحبت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا بدخول حيز النفاذ عام 2016 لاتفاق حماية المواد النووية ، وطالبت جميع الدول بالانضمام إلي تعديلاته وأهمية مراعاة الأمن الالكتروني .

• طالب الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بتقرير الوكالة وخطة عملها حول الأمان النووي ، والاهتمام كذلك بنتائج اجتماع الأمان النووي والإجراءات التي أوصي بها بينما طالبت جمهورية كوريا بالاهتمام بموضوع إدارة الوقود المستخدم باعتباره موضوعا حساساً بالنسبة للدول التي تستخدم الطاقة النووية ، وان كوريا الجنوبية سوف تغلق مفاعلا نوويا مضي على إنشائه 39 سنة .

• كما أوضح الاتحاد الأوروبي أهمية ومخاطر تقييم المخاطر والأمان في المفاعلات خاصة بعد حادثة “فوكوجيما” – وان التقييم أسفر عن أن دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بأعلى قواعد الأمان وأوصي بأهمية مراعاة إدخال تحسينات على المفاعلات في هذا المجال – وشجعت اليابان الدول الأطراف على الانضمام لنظام المخاطر النووية  Nuclear liability وطالبت نيوزيلاند  مراعاة وجهة نظر الدول الساحلية .

• حذرت كندا من إقحام الوكالة في موضوع المواد المشعة للإغراض العسكرية أو نزع السلاح النووي لأنه يخرج عن ولايتها . وأوضحت نيوزيلانده بأن 83 % من المواد المشعة الموجودة الآن تدخل في المجال العسكري . وقدمت أوكرانيا تقريرا عن سلامة مفاعلها النووي الرابع وإدارة المواد المشعة المستخدمة ، بينما أوضحت ايطاليا انه نتيجة استفتاءين قررت التخلي عن برامجها النووية ( تدريجيا ) اعتمادا على أعلي قواعد الأمن والأمان الدولية .

• أوضحت اندونيسيا أن 13 من 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة تدخل ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأضافت هولندا بأن برنامج التعاون الفني للوكالة يمكن أن يلعب دورا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، وتعهدت الصين بدعم برنامج التعاون الفني للوكالة لمساعدة الدول النامية على تنفيذ تلك الأهداف .

• طالبت ايطاليا، بالإضافة للسويد، إيران بالتصديق على البرتوكول الإضافي في إطار تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني .

• طالبت جمهورية كوريا بضرورة التحقق من تنفيذ التزامات الدولة المنسحبة قبل انسحابها وفقا للمادة 10 وإعادة المواد والتسهيلات والمرافق النووية للدول المانحة قبل الانسحاب وأيدتها اليابان وأمريكا في هذا الشأن .

• حول تحسين آلية مراجعة المعاهدة ذكر رئيس اللجنة التحضيرية انه منذ اتخاذ قرار تحسين الآلية في مؤتمر 2000 فان آلية المراجعة تسير وفقا للنظام الجديد منذ مؤتمر 2000 بعقد ثلاث لجان تحضيرية يليها المؤتمر التالي ، وليس هناك ما يدعو إلي تغيير ذلك النظام ، وانه سوف يعد ملخصا على مسئوليته لمداولات اللجنة التحضيرية للنظر فيما قد يراه الوفود من صياغات لكي تراعيها اللجنة التحضيرية الثانية المنتظر عقدها في جنيف عام 2018 تحت رئاسة بولندا .

• ابدي وفد الولايات المتحدة أهمية التمسك باعتماد قرارات ونتائج الاجتماعات في إطار مراجعة تنفيذ المعاهدة بتوافق الآراء حتى تكون لها المصداقية ، ولم يعقب عليه احد ، وفى تقدير رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجي، أن هذا الموقف الأمريكي جاء كرد فعل لاقتراحه ( المجلس المصري ) في بداية الاجتماعات بأنه أذا لم يكن من الممكن التوصل إلي توافق الآراء فيمكن تعديل لائحة الإجراءات للسماح بإمكانية اعتماد القرارات بالتصويت بأغلبية الثلثين على غرار ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 18 فقرة 2 .

• سوف تجتمع اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف  خلال الفترة من 23 ابريل إلي 4 مايو 2018 ، وسوف يرأسها سفير بولندا لدي المنظمات الدولية في فيينا . أما بالنسبة للجنة التحضيرية الثالثة فسوف تعقد في نيويورك في ابريل / مايو 2019 ، وسوف تكون رئاستها لأحدي دول حركة عدم الانحياز ( من آسيا )، وطلب رئيس اللجنة من حركة عدم الانحياز اختيار مرشحها لرئاسة اللجنة التحضيرية الثالثة ، على أن يرأس مؤتمر مراجعة المعاهدة لسنة 2020 الأرجنتين ( من حركة عدم الانحياز أيضا ).

• اتخذت اللجنة الإجراءات التالية للإعداد لمؤتمر المراجعة لعام 2020.

• مطالبة السكرتارية ( السكرتير العام للأمم المتحدة ) بأن تقدم اسم المرشح لتولي منصب سكرتير عام المؤتمر للجنة التحضيرية الثانية على ان يعتمد مؤتمر المراجعة اسمه عند بدايته .

• تقديم تقدير لتكاليف مؤتمر المراجعة واللجان التحضيرية للنظر في اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية .

سابعاً: تقرير اللجنة التحضيرية

• في نهاية المؤتمر عرض رئيس اللجنة تقريراً إجرائيا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولي بما في ذلك جدول الأعمال وتنظيم الجلسات والوفود المشاركة والمنظمات التي شاركت كمراقب والمنظمات غير الحكومية وتنظيم العمل في اللجنتين التحضيريتين لعامي 2018 و2019 ومؤتمر مراجعة عام 2020 ، كما قدم ملخصا لمداولات اللجنة التحضيرية أعده رئيس اللجنة بمعاونه وفد بلاده           ( هولندا ) والسكرتارية وأوضح انه معروض للإحاطة لأنه وفقا لقرار تحسين آلية مراجعة المعاهدة الذي تم اعتماده عام 2000 – أن الموجز الذي أعده للمداولات يعتبر واقعيا وتحت مسئوليته ، وسوف يعرض على اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية في جينيف التي سوف تعقد من 23 ابريل حتى 4 مايو 2018  ، وبالتالي فهذا التلخيص كان معروضا للإحاطة مع إمكانية قيام الوفود بالتعليق عليه في الجلسة الأخيرة للجنة يوم 12/5/2017 وليس للتعديل ، وكذلك تقديم تقدير لنفقات مؤتمر المراجعة لعام 2020 بما في ذلك نفقات اللجان التحضيرية .

• مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة باقتراح اسم سكرتير عام مؤتمر المراجعة لعام 2020 ، وهو الاسم الذي سوف يعرض على مؤتمر المراجعة لاعتماده في بداية المؤتمر .

• قدم رئيس اللجنة في الجلسة الأخيرة يوم 12 مايو ورقة عن أفكاره على ضوء اجتماعات اللجنة التحضيرية في عملية التحضير لمؤتمر المراجعة لعام 2020 ، (NPT/PC.14 ) وان هذه الأفكار يري أنها تجميع لتوافق بين وفود الدول الأطراف ، وأنها يمكن أن تكون أساس للمناقشة في اللجنة التحضيرية الثانية باعتبار أن المعاهدة تمثل حجر الزاوية في نظام منع الانتشار والتوازن بين ركائزها الثلاث ، رغم البطء في التقدم نحو نزع السلاح النووي ، وان المعاهدة لها دور في خفض التوتر وبناء الثقة بين الدول على طريق تحقيق عالم أكثر أمنا وسلاما وتحمي شعوبها من مخاطر الأسلحة النووية ، وأهمية عملية المراجعة  والحوار بين الدول الأطراف في إطار المؤتمر ولجانه التحضيرية مع مرور50 عاماً على دخول المعاهدة حيز النفاذ .

ثامناً : ملاحظات على تلخيص رئيس اللجنة للمداولات .

• لم يعكس التلخيص تقسيم مداولات اللجنة وفقا لجدول الأعمال أو ركائز المعاهدة أو التقسيم المتبع بين ثلاثة موضوعات رئيسية وموضوعات أخري .

• حرص رئيس اللجنة على مجاملة الدول النووية فيما يتعلق بالتزامها بأحكام المعاهدة بالنسبة لموضوعات المشاركة النووية في إطار الأحلاف العسكري ( الناتو ) أو في إطار تعاون بعضها مع الدول التي لم تنضم للمعاهدة ( مثل تعاون الولايات المتحدة مع كل من الهند وإسرائيل ).

• لم يشر إلي مطالب الغالبية العظمي من الدول غير النووية ( حركة عدم الانحياز ) إلي المطالبة بإخضاع إسرائيل جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة منع الانتشار، ولابد أن أصبع الولايات المتحدة تدخل لحذف مثل تلك الإشارة .

• اخذ الرئيس بعين الاعتبار موقف مصر من عدم الإشارة لضرورة عقد المؤتمر الخاص بالشرق الأوسط قبل انعقاد مؤتمر 2020 ، وان أكد على ضرورة إنشاء المنطقة وتنفيذ قرار مؤتمر 1995 . وهو ما أثارته عدة دول ومنها اندونيسيا

• أوضح بيان مصر في الجلسة الختامية ما سبق، وأضاف أن رئيس اللجنة لم يشر في الموجز إلي سبب فشل مؤتمر المراجعة لعام 2015 وهو أن ثلاث دول كسرت توافق الآراء حول الوثيقة الختامية أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا .

• أشارت عدة وفود من حركة عدم الانحياز إلي تعمد رئيس اللجنة الإقلال من دور الدول غير النووية وخاصة دولة الحركة وعددها يزيد عن 120 دولة التي شاركت في لجنة مفاوضات نزع السلاح النووي في نيويورك والتي بدأت في مارس 2017 .

• كما أن الرئيس لم يعط الاهتمام الكافي لمخاطر التفجيرات النووية على النواحي الإنسانية وهو موضوع ركزت عليه النمسا  وغالبية الوفود – كما انتقد وفد اندونيسيا عدم التوازن في الموجز الرئاسي بين الركائز الثلاث للمعاهدة وضرورة عدم الإخلال بالحق الأصيل للدول غير النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بدون ضغوط أو  قيود تفرضها بعض الدول النووية .

• وانتقدت إيران عدم إشارة الموجز إلي مطالبة عدد كبير من الدول بدعوة السكرتير العام والدول المودعة لعقد المؤتمر المؤجل حول إنشاء منطقة الشرق الأوسط قبل بدء مؤتمر 2020 .

• ابدي الوفد الأمريكي شكره لرئيس اللجنة على الموجز الذي أعده على مسئوليته ، ووعد بتقديم ورقة أمريكية تعكس مفهومهم لعملية مراجعة المعاهدة كورقة عمل للاستفادة منها في اللجنة التحضيرية الثانية .

• القي وفد ايرلندا كلمة نيابة عن دول الأجندة الجديدة ( ومنها مصر ) وطالب بتصحيح الرئيس للموجز الذي قدمه ليعكس بأمانه ما حدث من مداولات مع الإشارة بصفة خاصة إلي ضرورة تقديم الدول النووية لتقارير دورية و صادقة عما تقوم به من إجراءات في إطار تخفيض ترساناتها النووية ، وانتقدت الفقرات المتعلقة بدور الوكالة في عملية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وإشارته في الموجز إلي إلزامية البرتوكول الإضافي بينما هو اختياري ويخضع لتقدير وسيادة  الدول الأعضاء ، كل دولة على حدة.

• ورغم موضوعية موجز الرئيس فانه كان متحيزاً للدول النووية بعدم إظهار انتهاكاتها وتباطؤها في نزع السلاح النووي وانتهاكاتها لالتزاماتها من المادة الأولي بالنسبة للمشاركة النووية مع الدول غير النووية الأطراف في حلف الأطلسي ، كما راعي رئيس اللجنة عدم الإشارة إلي عقد مؤتمر الشرق الأوسط بناء على طلب وفد مصر ، إلا أن الموجز لم يشر إلي أهم ما تم إثارته من مداخلات المنظمات غير الحكومية وخاصة ما أثرناه من ضرورة تعديل لائحة إجراءات مؤتمر المراجعة لعام 2020 وخاصة بالنسبة للنصاب القانوني لاتخاذ القرارات ودور تلك الجمعيات في مداولات المؤتمر حول مواد المعاهدة .

• وانتقد وفد الصين ما تضمنه الموجز بإحالة عدد من الموضوعات للتفاوض في مؤتمر نزع السلاح الذي لا يعمل منذ عشرين عاما ، وقد أيده وفد شيلي .

• أشار وفد كندا إلي تجاهل الموجز لدور المرأة في عمليات نزع السلاح ومراجعة المعاهدة خاصة وان المرأة لم تمثل في اللجنة التحضيرية إلا بحوالي 20% من الوفود ، بينما قرار مجلس الأمن رقم 1523 طالب بضمان المشاركة المتوازنة للمرأة في جميع المحافل الدولية .

• طالب عدد من الوفود بضرورة زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية المراجعة تأييداً لمطالب مجلسنا ، وان ما جاء في الموجز حول مشاركة 48 منظمة في أعمال اللجنة وإلقاء 18 منظمة لبيانات في إحدى الجلسات لا يكفي – وهذا تأييد لما طالب به وفد المجلس المصري للشئون الخارجية.

[1] – دول الأجندة الجديدة ستة بعد انسحاب السويد ، وهي البرازيل ومصر وايرلندا والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيوزيلانده

[2] – المادة 18 فقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة السلاح النووي ( المادة 7 من المعاهدة).