لقاء المجلس بوزير البترول والثروة المعدنية

استقبل المجلس بتاريخ 22 مايو 2017، المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للحديث عن آخر مستجدات قطاع الطاقة في مصر، حيث حرص سيادته على إطلاع أعضاء المجلس على استراتيجية الوزارة، وذلك بحضور عدد من من أعضاء المجلس من الخبراء والسفراء والأكاديميين.

• بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، بالسيد الوزير وبالحضور، مُنوّهًاإلى أهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة اكتشافات بترولية جديدة ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية على ميزانية الدولة،عقب ماشهده القطاع من نقص في الإمدادات على مدار سنوات، فضلًا عن عدم الاستقرار في أسعار البترول العالمية، منذ أن أصبح البترول أحد أدوات السياسة الخارجية للدول كما حدث في فترة السبعينيات، عندما أوقفت دول الخليج إمدادات البترول للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذا بعد انسحاب إسرائيل من سيناء، وعودة آبار البترول الموجودة في خليج السويس، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري واجه تحدي يتعلق بكيفية تطوير القطاع بدءًا من إصلاح ما أصاب الآبار المنتجة فعليًا، وانتهاءًا بضرورة اكتشاف آبار جديدة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

• أعطى السفير/ منير زهران، الكلمة للسيد الوزير/ طارق الملا،الذي أكّد أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ظل رؤية متكاملة للطاقة حتى عام 2035، تم إعدادها بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية وباقي الوزارات، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، بهدف الارتقاء بالمستوى الحالي للانتاج، والذي بلغ نحو 650 ألف برميل حاليًا .

و استعرض سيادته محاور الاستراتيجية على النحو التالي:

• زيادة الإنتاج والاحتياطي.

• تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

• مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

• التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.

• التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

• المحور الأول: زيادة الإنتاج والاحتياطي

أوضح أن ذلك يتم من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي، والإسراع في مشروعات الاستكشافات البترولية في ظل وجود عجز نتيجة لزيادة الاستهلاك وانخفاض الناتج المحلي. مشيرًا إلى أنه خلال ثلاثة أعوام تم إبرام 76 اتفاقية بترولية،منها 56 جديدة، و20 اتفاقية أخرى تم تعديلها على مساحة تقدر بحوالي 137 ألف كم²، والالتزام بإنفاق حوالي 15.3 مليار دولار كحد أدنى، والحصول على منح وجذب استثمارات الشركات الدولية العاملة في البترول لتكون مصر على قائمة تلك الشركات.

وفيما يتعلق بإنتاج الزيت الخام أشار إلى أنه تم الحفاظ على معدلات الإنتاج، وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية في حدود 1.5 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ21 مشروع لتنمية حقول الغاز، والانتهاء من تنفيذ 9 مشاريع بنهاية عام 2019،حيث من المخطط تنفيذ 11 مشروع لتنمية حقول الغاز، وأضاف بأن حجم الاستثمارات بلغ نحو 7.4 مليار دولار، وجاري تنفيذ استثمارات بحجم 30.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، مضيفًا بأنهمن المخطط الانتهاء من 17.5 مليار دولار بمعدل انتاج 3.1 مليار قدم³/ يوم، ونحو 2.11 ألف برميل/يوم،وجاري تنفيذ 4.7 مليار قدم³/يوم غاز بنهاية عام 2019 بإجملي 26.8 ألف برميل/ يوم مشتقات، ومن المخطط الانتهاء من 1.9 مليار قدم³/ يوم غاز، 50 ألف برميل/ يوم مشتقات.

مشيرًا إلى أن التناقص الطبيعي في مورد الغاز يكون من 20–25% سنويًا،وعليه فكل عام لابد من زيادة حجم الإنتاجللحفاظ على نفس المستوى، وهو مايحتاج لمضاعفة الجهود، موضحًا أنه وفقًا للاتفاقيات يتم الدفع على مدار 5 سنواتفي حالة المصروفاتالرأسمالية أما في حالة المصروفات التشغيلية، يتم تعويضها من خلال تسوية ربع سنوية، ويتم محاسبه الشركة المنتجة نظريًا بمقابل عيني بمعنى (تتم مبادلة براميل زيت بمقابل نقدي،ولكن نظرًا لحاجة مصر يتم شراء المنتج وسداد القيمة لاحقًا).

• المحور الثاني: تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية

في هذا الصدد عرض سيادته عدداً من المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، ومنها،مشروع حقول (ظهر من قبل شركة ENI و شمال الاسكندرية من شركة (BP) لازالت في المرحلة الأولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية، وحقل النورس (ENI) ، يتم إضافة آبار له حاليًا، والتوسع في الاستكشافات، وإجمالي المشروعات الثلاثة حوالي 26 مليار دولار بطاقة انتاجية قصوى تقدر بنحو 5.1 مليار قدم³).

مؤكدًا في هذا الصدد أهمية اتباع استراتيجية لإدارة الطلب على المنتجات البترولية والاستيراد،  للوفاء باحتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير، لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتناول المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي بين هيئة البترول وشركة “كويت إنيرجي”، فضلًا عن الاستثمار في القطاعات التالية:

• قطاع (9) بمدينة البصرة – العراق، تشارك الهيئة بنسبة 10% في هذا القطاع،ويبلغ متوسط الإنتاج الحالي حوالي 18 ألف برميل يوميًا.

• حقل “سيبا” جنوب شرق البصرة بالعراق تشارك الهيئة فيه بنسبة 15%، ومن المتوقع بدء الإنتاج منتصف 2013.

وأضاف سيادته أن هذه الاستثمارات والتنوع في المصادر سيقود إلى تشغيل الشركات الوطنية العاملة في العراق، وسيعود على مصر بالنفع من خلال تخفيض تكلفة استيراد الزيت الخام، فضلًا عن الاستفادة التي ستحققها الشركات المصرية كبتروجيت وإنبي وغيرها من الشركات المصرية.

• المحور الثالث: مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

أوضح أنه حاليًا تتم إدارة الطلب لنحو 1.2 مليون طن من الاستهلاك مستورد، و4.7 مليون طن حوالي 70% من الإنتاج المحلي (وهو حصة الشريك الأجنبي المشترى منه بالدولار، وبالسعر العالمي).

وأضاف أن متوسط الاستهلاك الشهري بلغ نحو 6.8 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم في بلدان أخرى يعكس حركة نمو وتوسع صناعي، ولكن الواقع أنه استهلاك محلي مدعوم يتم الإسراف في شرائه، حيث يبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهري 800 مليون دولار بخلاف 450 مليون دولار حجم تكاليف الشراء من الشريك الأجنبي، ومقسمة مابين سولار، وغاز مسال، وبنزين، ومازوت، وبوتاجاز، موضحًا أن الغاز المسال المكتشف سيغطي الاستيراد، وقبل نهاية العام الحالي سيتوقف استيراد الغاز المسال، وهو مايدفع لسرعة ترشيد الدعم، مضيفًا بأنه على الرغم من أن مصر ستظل مستورد للغاز الخام، ولكن الهدف تطوير معامل التكرير، خاصة وأنه سيؤدي لتقليل استيراد المشتقات البترولية، وبالتالي تقليل التكلفة.

فمثلاً قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي عام 2016 هي 279 مليار جنيه، في حين تكلفة الاستهلاك 185 مليار جنيه، وإيرادات البيع بالسعر المحلي 130 مليار جنيه، وحجم السداد الفعلي 107 مليار جنيه، وعليه هناك 30 مليار جنيه لايتم تحصيلها، وتتعلق بجهات حكومية، خاصة وأن العديد منها لاتدفع بانتظام، ويتم تراكم الديون على فترات زمنية طويلة، موضحًا أنه من المتوقع زيادة تلك التكاليف بعد التعويم للجنيه.

كما أضاف سيادته في هذا الصدد أنه يوجد في مصر حوالي 8 معامل تكرير بإجمالي طاقة تصميمية 38 مليون طن، في حين أن الطاقة الفعلية 29 مليون طن،منوّهًا أنه لايتم شراء خام وتشغيله لأنها معامل تكرير قديمة، تتركز في السويس للاستخراج من البحر الحمر، والإسكندرية للبحر المتوسط، وأسيوط للصعيد، حيث لم يتم تطويرها، وعليه فالمنتجات المستخرجة لن تغطي تكاليف استخراجها، وهو ما يجعلشرائهاأفضل وأقل تكلفة.

موضحًا أنه يتم العمل على 9 مشروعات للتكرير بإجمالي استثمارات 8.1 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة، ستساهم في سد الفجوة،مشيرًا إلى أن تلك المعامل ستخرج منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة، مدللاً على ذلك بأمثلة منها، شركة أسيوط لتكرير البترول، معمل تكرير دمنهور، شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، شركة السويس للتنقيب بالإضافة إلى إنتاج حوالي 40 ألف طن/سنة أسفلت، وإنتاج 60 ألف طن/سنة من الأمونيا من مشروعات إنتاج الأمونيا التابعة لشركة الإسكندرية الوطنية بدءًا من أغسطس 2019. و أضاف أن هذا التطوير سيساهم في تكوين فائض في الإنتاجسيتم تصديره وتعويض تكلفة الاستيراد، ولذلك يتم العمل بالتوازى في الاستكشاف وتطوير المعامل، والربط بالسوق المحلي من خلال تنفيذ وتطوير خطوط نقل الزيت الخام، والمنتجات البترولية والغاز، وزيادة سعة التخزين، وتطوير الموانئ لمواجهة النمو في الطلب المحلي باستثمارات تقدر بنحو 19.4 مليار جنيه.

وفيما يلي عراض لما تم تنفيذه خلال العامين السابقين:

 

خام ومنتجات            أطوال الخطوط (346 كم) التكلفة الاستثمارية  990 مليون جنيه

غاز                        أطوال الخطوط (300 كم) التكلفة الاستثمارية   2 مليار جنيه

جاري تنفيذ:

خام ومنتجات     أطوال الخطوط (527 كم) التكلفة الاستثمارية 1.9 مليار جنيه

غاز                 أطوال الخطوط (310 كم) التكلفة الاستثمارية 3.7 مليار جنيه

إضافة الى تطوير موانئ وصهاريج لتخزين الخام والمنتجات البترولية بتكلفة نحو 10.8 مليار جنيه.

وأضاف أن هذا التوسع سيساهم في استقبال كميات أكبر، ويقلل من التكلفة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذهافي الدخيلة، والعين السخنة، وميناء الحمرا في السخنة.

وعليه فهذه الاستراتيجية تهدف لتطوير البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنهتم تنفيذ 532 محطة في الثلاث سنوات الأخيرة، كما تتضمن العمل على إحداث توازن اقتصادي بين كافة المحافظات المصرية من خلال توفير تسهيلات جاذبة للمستثمرين، خاصة وأن الربح واحد في كافة المدن المصرية، وعليه فكل المشروعات ستكون في القاهرة لتخفيض تكاليف النقل، ولذلك تم العمل على زيادة الأرباح لجذب المستثمرين، وهو ما أدى لزيادة وإقامة نحو 532 محطة.

• المحور الرابع: التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

أوضح أن توصيل الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم مظاهر العدالة الاجتماعية،مشيرًا إلى أنهتم إيصال الغاز للقرى، وإدخال 2 مليون وحدة خلال السنواتالثلاث الماضية، مضيفًا بأن 50% من أنابيب الغاز المستهلكة مستورد، وتكلفة الأنبوبة 115 جنيه، وتباع بـ 15 جنيه بتكلفة محتملة 100 جنيه، وعليه فالأفضل التوسع في توصيل الغاز.

• المحور الخامس: التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة

أكد سيادته في هذا المحور على أن مصربدأت في صناعة البتروكيماويات عام 1984، وأسست شركة قابضة في 2002، ووضعت آليات لتنفيذ خطة قومية لقاعدة المنتجات البتروكيماوية لم تنفذ إلا في 2016، من خلال 8 مشروعات بقيمة 7.3 مليار دولار بقيمة انتاجية 2.8 مليار دولار بكل من السويس، وبورسعيد، ودمياط، والاسكندرية ، منوّهًا إلىأن هذه المشروعات تأخرت عقب الثورة، حيث أحجم عنها المستثمرون عنها لمدة 3 سنوات، بسب الحالة الأمنية.

وحول أبرز المشروعات المستقبلية استعرض سيادته عددًامنها مثل البروبيلين مجمع التكرير، والبتروكيماويات جنوب السويس، المرحلة  الثانية لزيادة واستخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية،إنتاج المواد اللاصقة، والألواح الخشبية، وإنتاج الفورماليد ومشتقاته.

• واختتم سيادته الحديث بالتأكيد على مايلي:

• فيما يتعلق بمشروع تحديث وتطوير قطاع البترول: أوضح أن الهدفهو إحداث تطوير وتغيير شامل لمختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية، وتحسين كفاءتهم من خلال خطط تدريبية.

وينقسم البرنامج الى مرحلتين:

• تحليل الموقف الحالي ووضع رؤية محددة.

• وضع برامج زمنية تفصيلية،والبدء في تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق مكاسب سريعة.

مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إعداد رؤية واحدة لضمان سير العمل بنفس الوتيرة خلال الأعوام القادمة، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتوفير تلك البرامج التدريبية.

• وحول الرؤية: أوضح أنها تتمثل فيتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات، والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح القطاع نموذجًا للتطوير الشامل.

وأضاف بأن محددات تحقيق هذه الرؤية تتوقف على مدى توافر معايير السلامة والابتكار، وتوافر أخلاقيات العمل والشفافية والاتقان، موضحاً أن الهيكل التنفيذي يتضمن لجنة لمتابعة المشروعات بقيادة وزير البترول، وعدد من قيادات القطاع للموافقة على الخطط والسياسات.

• وفيما يتعلق بالتحول لمركز إقليمي للطاقة: أشار إلى أن ذلك يتم من خلال التفاوض مع قبرص لنقل الغاز سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، والتفاوض مع شركة “يونيون فينو” للتوصل لتسوية لقضايا التحكيم، وتوقيع مذكرات تفاهم مع العراق والأردن لنقل الزيت الخام والغاز العراقي لمصر عبر الأردن،منوّهًا إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء يضمم ممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في منطقة حوض المتوسط.

أوضح أن الشركات العاملة في العراق والأردن ومنطقة المتوسط يتم العمل معها لإعادة تصدير الغاز. وأّضاف بأن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم في اكتشاف حقل ظهر لأنه قريب جدًا من السواحل القبرصية،منوّهًا إلى أن ترسيم الحدود مع السعودية سيساهم في اكتشاف البترول والثروات المعدنية، وبخاصة الذهب الذيتستفيد منه السعودية والسودان، وعليه ترسيم الحدود سيعود بالنفع الكثير على مصر.

• على صعيد التشريعات: أوضح أنه يتم العمل على إصدار قانون يُتيح للقطاع الخاص التعامل في تجارة الغاز وتداوله، وقد تم تقديمه لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن كل تلك المجهودات ستساهم في أن تكون مصر مركزاً للتخزين وإعادة التجارة والتصدير.

منوّهًا إلى أن هذه المحاور تم التأكيد عليها في استراتيجية مصر للتنمية، وأنه يتم العمل على رفع كفاءة الغاز المستخرج، خاصة وأنه لاتتطابق مواصفاته مع المعايير العالمية، وهو مايتسبب في انخفاضنسبة التصدير، وزيادة السعات التخزينية.

• مناقشات

عقب ذلك طرح الأعضاء الحاضرين عددًا من التساؤلات والملاحظات، جاءت على النحو التالي:

• اقترح السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، إمكانية تشكيل المجلس لمجموعة من القانونيين للمساهمة في دراسة قضايا التحكيم.

وفيما يتعلق بقضية الدعم، أكّد أن إلغاء دعم الطاقة في مرحلة من عهد مبارك ساهم في تخفيض عجز الميزانية، ولكن إعادة الدعم أدى لأن يصل الدعم حاليًا لـ55 مليار عام 2008، ثم 100 مليار بحلول عام 2010، ثم مايتجاوز 300 مليار جنية بعد عام 2011، مستفهمًا عن مدى استفادة شركات الإسمنت والغاز من الدعم؟.

• من جانبه، تساءل د. صادق عبد العال، عضو المجلس، عن مدى إمكانية استفادة الدولة المصرية من استراتيجية وزارة البترول لتكون أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية؟.

• كما تساءلت أيضًا د.منال متولي، عضو المجلس، عن مدى إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل لسد الفجوة المحلية، خاصة وأن مصر خسرت التحكيم مع شركة “ديفينوس”، وهل يوجد معوقات أمامالقطاع الخاص؟، ومامدى تأثير شراء قطر حصة من شركة إيني على استثمارات الشركة في مصر؟.

• أكد السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، أن الوزارة تمتلك استراتيجية طموحة لتكون مصر مركز إقليمي للطاقة، وارتباطًا بهذا،إلى أي مدى يؤثر التعاون التركي – الإسرائيلي في قطاع الغاز؟، وكذلك التعاون التركي– الروسي، في ظل الاعتماد التركي الغاز الروسي، وهي المستورد الثاني، على إمكانية تحقيق تلك الاستراتيجية؟،وهل هناك استراتيجية لتطوير التعاون مع العراق، خاصة وأنها دولة غنية بالطاقة، ويحتاج قطاع الطاقة فيها لكثير من العمل والتطوير، وهل من الممكن أن تكون شريكاًبديلاً عن السعودية لسداد احتياجات مصر من الزيت الخام، في ظل مايتردد عن استيراد نحو مليون برميل شهريًا من العراق لتكريره فى مصر؟.

• نوّه الأستاذ/ أحمد أبو شادي، عضو المجلس،إلىأهمية المردود الاقتصادي نتيجة الاكتشافات الجديدة للغاز، متسائلًا عن مدى صحة مستقبل التعاون مع ليبيا في هذا القطاع؟.

• تساءل د.إبراهيم فوزي، عضو المجلس، عن عدم اتباع استراتيجية تدريجية لزيادة الأسعار بدلًا من إحداث نقلة كبيرة في الأسعار في فترة قصيرة؟، وهل هناك احتمال بأن يتم مد خط أنابيب بترول من العراق لمصر عبر الأردن؟.

• استفهم الأستاذ/ أيمن عدلي، عضو المجلس، عن صحة مايتردد حول استيلاء إسرائيل على 3 حقول غاز في سيناء منذ حرب 1973، ومدى إمكانية رفع أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة؟.

• تساءل السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، عن سر اختفاء عدد من شركات الغاز كإمكو شيل، “شيفرو” من مصر؟.

• في تعليق ختامي للمهندس طارق الملا، أكد سيادته على النقاط التالية:

• أن بعض الشركات لم تختف بل تم دمجها ولازالت تعمل في مصر، فمثلا شركتي “تكسكو”، وشيفرون،تم إدماجها، وكذلك استحوذت “بريتش بتروليوم” على “إمكو وغيرها،مشيرًا إلى أنه لاتوجد شركات انسحبت، بل وُجد تباطؤ بين الثورتين نتيجة حالة عدم الاستقرارفي البلاد، ولكنها عادت الآن.

• فيما يتعلق بقضية الدعم،أكّد أنه منذ 1991 قلَ الدعم واختفى، ووجد فائض في الميزانية، وكان القطاع أحد القطاعات الموردة للدولار، مضيفًا بأنه تم العودة للدعم مرة أخرى عام 2002 حتى وصلنا إلى العجز الحالي،مشيرًا إلى أنه في 2014 تبنت الحكومة خطة خماسية لتخفيض الدعم وترشيده بهدف إلغائه بالنسبة لقطاع الطاقة سواء الكهرباء أوالمنتجات البترولية، وتم تخفيض الدعم في يونيو 2017 إلى 35 مليار،بحيث يكون إجمالي الدعم 110 مليار، وكان التخفيض في عام 2016 إلى 55 مليار جنيه، وسبب تراجع تخفيض الدعم للعام الحالي هو ارتفاع سعر الخام، موضحًا أنسياسة خفض الدعم ستستمر، خاصة وأن الدعم المُقّدم لايزال مرتفعًا، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك سيتم العمل وفقًا لمعادلة تقوم على تخفيض الاستيراد بالتوازي معإقامة مشروعات جديدة، مع عدم الإضرار بالمواطن، ولذلك سيتم الإسراع في الانتهاء من مشاريع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

• أوضح أن الإنفاق الحالي على استهلاك البنزين يعكس حالة من حالات الترف علمًا بأن استمرار الإنفاق بهذا الشكل على الدعم يُقلّل منحصص قطاعات أخرى ذات أولوية كالتعليم والصحة، وهو ما يستوجب ضرورةتخفيض الدع، .مشيرًا إلى أنه بعد قرار التعويم زادت الفجوة، وعلى الرغم من ذلك لايزال يُخّفض الدعم بشكل تدريجي.

• حول التعاون والاتفاق مع الشركاء الأجانب، أوضح إنها محاولة لتحسين الوضع الحالي حتى يتم الوصول للمستهدف ثم الاستغناء عن الاستيراد،مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط الوصول للسعر العادل (أي تغطية التكاليف المحلية،وليست بالأسعار العالمية) حتى يساهم ذلك في وضعالمشاريع المؤجلة موضع التنفيذ بدلًا من الإنفاق على الدعم، وعليه فمن المنتظر إصلاح التشوهات السعرية وإصلاح التشابكات الحكومية، والتوجه للدعم النقدي، وتقديم الدعم في برامج اجتماعية، وأن تعمل المؤسسات على أسس اقتصادية، أما العدالة الاجتماعية فتتحقق من خلال البرامج الاجتماعية.

• وحول تعديل نسبة التسعير، أوضح أنه يتم النظر فيها باستمرار بحيث يتم خلال عامين تغطية تكلفة الإنتاج، والعمل على تحديث القطاع بكفاءة، وفقًا للأنظمة العالمية، والعمل مع الشركات الحكومية وفقًا للقواعد الاقتصادية العالمية.

• أضاف أنه لاتوجد حاجة لاستيرادالغاز من إسرائيل، خاصة وأنه من المنتظر أن يتم فتح السوق للقطاع الخاص للاستيراد ولإقامة مصانع و مشاريع عقب إقامة مشروعات بنية تحتية للطاقة، ووضع نهاية للاحتكار الحالي للحكومة، وبالفعل يتم العمل على إقرار قانون جديد الغاز وفتح الباب للاستيراد بضمانات محددة، ومن ثم التوجه للسعر الافضل، في حين تتجه سياسة الوزارة للمشروعات القومية وتنظيم معايير الاستيراد والشراء من الحكومة حتى يتم التغلب على المشاكل التي تواجه العديد من المصانع نتيجة ارتفاع الأسعار.

• أوضح أنه يتم العمل في الوقت الحالي علىتطوير البنية التحتية الموجودة فعليًا،مشيرًا إلى أنه لاتوجد في مناطق أخرى وترتفع تكلفتها،هذا بالإضافة إلى التعاون مع الدول الإقليمية والدولية للتعاون والتكامل والاستفادة مما تتمتع به كل دولة من ميزة نسبية، فمثلًا تفتقر قبرص لوجود سوق استهلاكي في حين تتمتع مصر بسوق كبير، وعليه فهذا يؤصل لنظرية التعاون والتكامل.

• وفيما يتعلق بقطر، أشار إلى أنها لم تشتر حصة حاكمة من شركة ايني، وأنها دخلت “روسنفت” تساهم في حقل الشروق بنسبة 30%، والتي تملك قطربها حصة تبلغ 19.5%، ولكن ليس لها أي حقوق في البيع والشراء.

• أيد سيادته أهمية التعاون مع العراق، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم الخام العراقي منذ سنوات،ويتم شراؤه من السوق العالمي، ولكن يتم الاستفادة حاليًا من الفرص المتاحة للتعاقد المباشر،موضحًا أنها تمثل بداية للدخول في التعاون حتى في السوق العراقي، وهو تحالف استراتيجي هام، وأضاف أنه لاتوجد مشاكل في التنوع، فمثلًا منذ 2004 يوجد عقد استيراد للخام الكويتي يُجدّد كل 3 سنوات.

• وحول التعاون مع ليبيا، أوضح أن هناك تعاوناً، وإن كان بشكل أقل نتيجة للأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في الإنتاج بما يسمح بإبرام عقود طويلة الأجل، ولكن توجد شركات ليبية نفطية تعمل في مصر.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن ترسيم الحدود لا يُضّيع حق مصر وإنما يعود بالفائدة عليها من اكتشافات بترولية مهمة، منوّهًا إلى أن مصر حاليًا تشهد أفضل علاقات مصرية – عربية في قطاع البترول.