ندوة حول “قضايا الأمن القومي في السياسة الخارجية المصرية”

في إطار المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، من خلال المصادر المختلفة الداخلية والخارجية، نظّم المجلس بتاريخ 24 أكتوبر 2017، ندوة حول “أبعاد الأمن القومي في السياسة الخارجية المصرية”، تحدث فيها أعضاء المجلس، اللواء أ.ح/ هشام الحلبي، والسفير/ مروان بدر، والسفير/ محمد الشاذلي، وذلك بمشاركة كلًا من السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

وقد تضمنت الندوة المحاور التالية:

• البعد العسكري في السياسة الخارجية المصرية

• البعد السياسي في السياسة الخارجية المصرية

• البعد الاقتصادي والتنموي في السياسة الخارجية المصرية

• بدأ اللقاء السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن تاريخ يوم انعقاد الندوة يتزامن مع حدثين هامين هما مناسبة يوم منظمة الأمم المتحدة حيث تم صياغة ميثاق المنظمة في 26 يونيو 1945، وتم التصديق عليه في 24 أكتوبر 1945، وبالتالي فهو يوم مشهود فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، موضحًا أنه ووفقًا لما ورد في الميثاق كان ينبغي الانتهاء من ويلات الحروب، إلا أن ما ذكر في الميثاق بشأن الانتهاء من ويلات الحروب لم يكن صادقًا والسبب في ذلك يرجع أنه يجب أن يكون هناك مساواة في الحقوق فيما بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منوّهًا إلى أن هؤلاء الأعضاء هم من تسببوا في حروب الأمم بدءًا من حرب فلسطين انتهاءًا بالحروب التي نشهدها اليوم.

مضيفًا بأن الحدث الأخر لكون هذا اليوم مشهود، هو تزامنه مع ذكري بسالة أهل السويس في الدفاع عن مدينتهم في 24 أكتوبر 1973، بعدما حدث تضييق من الجانب الإسرائيلي فيما عُرف بـ “الثغرة”، وحاولوا من خلالها تطويق الجيش الثالث من ناحية الضفة الغربية لقناة السويس، ومحاولة الانقضاض على السويس، إلا أن أهلها دافعوا عنها ببسالة. وأوضح سيادته أن موضوع الندوة هو موضوع في غاية الأهمية من حيث تناول الأمن القومي وأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن صاحب المبادرة في هذا الموضوع هو اللواء/ هشام الحلبي.

• ثم نقل بعد ذلك الكلمة إلى اللواء/ هشام الحلبي، عضو المجلس، ليقوم باستعراض المحور الخاص بالبعد العسكري في السياسة الخارجية المصرية، حيث أوضح سيادته أن محاور كلمته ستركز على نقطتين أساسيتين هما:

• أمثلة تاريخية على دور القوات المسلحة في السياسة الخارجية.

• ملامح الدور الحالي للقوات المسلحة في السياسة الخارجية، والعوامل المشتركة فيما بين الجانب العسكري والدبلوماسي في صنع السياسة الخارجية.

وفى هذا الصدد أكد الآتى:

• الدبلوماسية والعسكرية هي وجهان لعملة واحدة.

• النجاح في مسرح العمليات العسكرية عامل مهم لنجاح السياسة الخارجية، بحيث يكون هذا النجاح لتحقيق الهدف دون تأسيس لأي مشكلة تصعب الجهد الدبلوماسي المبذول.

• التأكيد على أهمية الفهم المشترك والتراكمي بين الجانب العسكري والدبلوماسي، بحيث يقوم الجانب العسكري بدوره بشكل مشترك مع الجهود الدبلوماسية، دون أن يكون بديل عن الدور الدبلوماسي.

• التأكيد على أهمية تكامل الأدوار فيما بين الجانبين الدبلوماسي والعسكري، على نحو يحقق درجة من التناغم بشكل ينعكس إيجابا على تخطيط السياسة الخارجية.

• أعطى بعد ذلك السفير/ منير، الكلمة للسفير/ محمد عبد المنعم الشاذلي، للحديث عن البعد السياسي في السياسة الخارجية، والتي أكّد فيها على مايلي:

أن الأمن القومي مفهوم واسع يشمل حماية الدولة من الأخطار التي تهدد سلامتها والحفاظ على مرتكزاتها الأساسية وأهمها:

• وحدة وسلامة أراضيها وترابها الوطني.

• تماسك نسيجها الاجتماعي ووحدة شعبها وتماسك جبهتها الداخلية.

• الحفاظ على مصالحها الاقتصادية بشكل يمكنها من استدامة نموها الاقتصادي بما يتيح الرخاء والاستقرار.

• الحفاظ على أخلاقيات ومعتقدات والثوابت الحضارية وأسلوب حياة الشعب.

• الحفاظ على الأمن الإقليمي خاصة في دول الجوار وخلق مناخ إقليمي يكفل الأمن والاستقرار في البلاد.

• الإسهام في تشكيل نظام دولي داعم لأهداف الدولة ومتناغم معها.

وبالنظر إلى اتساع مفهوم الأمن القومي والأنشطة اللازمة لتحقيقه، فلابد من تضافر جهود الأجهزة المختلفة في الدولة من أجل تحقيق الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اختزال المهمة في مؤسسة واحدة تعمل وحدها أو تسيطر على باقي المؤسسات سواء كانت هذه المؤسسة هي القوات المسحلة أو وزارة الخارجية أو أجهزة المخابرات أو الدوائر الحزبية أو الشرطة، بل يجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق بين كافة المؤسسات وتجنب أي صراع أو تنافس بينها لغبلة الهدف الأسمى وهو مصلحة الدولة. مشددًا على ضرورة مشاركة كافة الدوائر في الدولة الرسمية منها والشعبية في تحقيق الأمن القومي، إلا أن هناك ست دوائر لها السبق في هذا الصدد:

• الاقتصاد

أشار في هذا الصدد إلى أن أول مظاهر إضمحلال الدول هو إصابة اقتصادها بالخلل بشكل يُعيق تمويلها للأنشطة التي تضمن أمنها القومي على غرار تسليح الجيش، والدبلوماسية وما تتطلبه من مصاريف لإنشاء السفارات والبعثات التمثيلية، واستمالة الدول بالحوافز الاقتصادية.

• القوات المسلحة

أكّد أنه بدون قوات مسلحة قوية تفقد الدولة مصداقيتها وقوة ردعها وتجعل إنذاراتها والخطوط الحمراء التي تضعها مجرد شعارات جوفاء، ولا يبقى لها خيار سوى الشجب والإدانة.

• الإعلام

أوضح أن الإعلام هو صوت الدولة المعبر عن تطلعاتها وتوجهاتها والداعم لسياساتها والجاذب لعناصر التأييد لها سواء داخليًا أو خارجيًا، ولا يعني هذا أن يتحول الإعلام إلى بوق للنظام مثل إعلام “جوبلز”، منوّهًا إلى أنه من المشروع بل من المفيد أن يكون هناك أصوات معارضة وناقدة تكشف الثغرات وتصحح المسار، ولكن لابد أن يكون هناك سياق عام واضح للإعلام، ففي أكثر الدول إدعاء لحرية الإعلام وحرية الرأي، يوجد خلافات ومعارضات لكن يظل هناك خط واضح، فلا نرى وسيلة إعلام تدعم الشيوعية أو النازية أو الثيروقراطية الدينية، وإلا فقدت مصداقيتها، وأصبحت مجرد صحيفة صفراء غير مؤثرة.

وفي هذا الصدد يجب أن يعمل الإعلام على الحفاظ على مصداقيته بعدم التورط في المبالغات غير المقبولة. ولعل من أكبر الأمثلة على أهمية دور الإعلام في الأمن القومي مثال “محطة صوت العرب” التي اسقطت مشروع “إيزنهاور” وحلف بغداد في الخمسينيات، وكان لها دور في إحياء القومية العربية.

• الثقافة والفن

أكّد أنه كان للفن أيضًا دورًا مهمًا في تأثير مصر على محيطها الإقليمي، ولعل النظر إلى دور السينما الأمريكية في الترويج لها يوضح أهمية الفن في دعم الدولة، فعلى مدى أجيال يتعاطف المشاهد مع الأمريكي ضد ما تصنفه الدولة عدوًا لها سواء كان الهندي الأحمر أو الياباني أو الألماني أو المكسيكي أو الروسي، مشيرًا إلى أن الفن لعب دورًا مهمًا في دعم السياسة المصرية بسلسلة الأفلام والأغاني الوطنية، وتقديم الإنسان المصري وأسلوب الحياة المصرية كنموذج يقتدى به من العرب.

• البحث العلمي

أوضح أن تأخر مكانة مصر وقوتها يرجع إلى تخلفها في البحث العلمي، الذي تفوقت فيه قوى إقليمية مثل إسرائيل وإيران وتركيا التي أصبحت لديها قوة نووية وصاروخية وأقمار صناعية واستشعار عن بعد، وصناعات عسكرية وصناعات للحاسوب والإلكترونيات. ويدخل في إطار البحث العلمي أيضًا مراكز الأبحاث للعلوم الإنسانية من سيكولوجية وسوسيولوجية وسياسية التي تُمّكن الدولة من استقراء المستقبل بما فيه من فرص تساعدها على اتخاذ القرار الصائب.

• الدبلوماسية

أخيرًا وليس أخرًا، تأتي الدبلوماسية التي تحتاج إلى الأعمدة والقوائم السابقة كي تكون أكثر قوة وفعالية، والتي بدونها تصبح خطاب فارغ أجوف. ولا شك أن أي خلل يصيب الأعمدة الأساسية التي تحمل البناء تؤثر على البناء نفسه. ويُناط بدور الدبلوماسية إحداث التناغم بين هذه العناصر بحيث تكمل بعضها العبض.

مشيرًا إلى أن أشد ما أصاب الدبلوماسة المصرية هو التذبذب الذي أصاب العقيدة والإيديولوجية التي تحكم الدولة. فالدبلوماسية هي قمة هرم رباعي قاعدته العقيدة فوقها الاستراتيجية، فوقها السياسة الخارجية، ولعل أكثر ما يصور هذه التركيبة هو وضوح واتساق السياسة الخارجية والبدلوماسية المصرية في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث كانت عقيدة مصر واضحة قائمة على أعمدة العروبة والأفرقة وعدم الانحياز، ودعم النظم الثورية، ورفض الهيمنة والأحلاف العسكرية، والتصدي للإمبريالية والصهيونية، ولعل مرتكزات السياسة الخارجية التي تخدم الأمن القومي المصري مقولة قيلت في ختام هذه المرحلة مفادها “أن ما أؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”، وهي أساس الردع بأن من يعتدي على حق مصر فسيواجه بقوة. ولعله من المؤسف أن هذه المقولة قوضت بعد حرب 73 بوصفها أخر الحروب وحرص مصر الشديد على التأكيد أن نهجها الوحيد هو نهج السلام حتى حين هددت أهم مواردها ومصدر حياتها وهو مياه النيل.

وبالتالي فإن تحول العقيدة يؤدي حتماً إلى تغير السياسة والتحرك الدبلوماسي، مددلل على ذلك بأنه أثناء الحكم الملكي كانت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي تكاد تكون معدومة رغم اعتراف مصر بالاتحاد عام 1943، وكان ذلك بسبب أن بريطانيا كانت متحالفة معه في الحرب العالمية الثانية، ونفس الشئ بالنسبة للصين الشعبية التي لم تعترف بها مصر إلا في 1956، وكانت جل زيارات كبار الدولة مع الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، ولم يتم تبادل الزيارات مع الاتحاد السوفيتي والصين.

بينما في الفترة الناصرية تعددت العلاقات والزيارات مع الاتحاد السوفيتي والصين، وشاركت مصر الصين والهند ويوغوسلافيا في رابطة عدم الانحياز ولم يزر عبد الناصر الولايات المتحدة أو دول غرب أوروبا باستثناء اليونان.

وفي عهد السادات تعددت زياراته وعلاقاته مع الولايات المتحدة وغرب أوروبا وتغيرت سياسة التسليح إلى السلاح الغربي والأمريكي، وذكر مقولته الشهيرة بأن 99% من الأوراق في يد أمريكا.

وفي عصر مبارك أهملت قاعدة أساسية من قواعد السياسة الخارجية المصرية وهي البعد الإفريقي وقاطع رئيس مصر القمم الإفريقية لمدة عشر سنوات كما استمر تهميش حركة عدم الانحياز.

وختامًا، يجب التأكيد أنه من أهم عناصر العقيدة المصرية التي يجب أن نحافظ عليها هو واجب مصر وحقها في لعب دور قيادي في المجال العربي، والمجال الإفريقي، ومجال العالم الثالث بشكل عام. وإذا كان الواقع الذي نعيشه يُملي علينا أن نعترف أن دولًا كانت صغيرة حققت مكانة اقتصادية وسياسية، فمن الممكن قبولها في دائرة القيادة دون أن تتخلى مصر عن وزنها في توجيه الدفة بحيث تساهم في صنع نظام إقليمي ونظام دولي حميد يدعم توجهاتها ومصالحها.

• انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى السفير/ مروان بدر، عضو المجلس، للحديث عن البعد الاقتصادي والتنموي في السياسة الخارجية، حيث أوضح سيادته أن الأصل في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية لأي دولة هو الاعتماد على مواردها الذاتية، وفي حال قصور هذه الموارد، فإن البديل هو اللجوء إلى المجتمع الدولي، حيث يتيح تمويل يساعد على عملية التنمية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الآليات المتعارف عليها التي يتم من خلالها التمويل، منها:

• العلاقات الثنائية مع الدول

• مؤسسات تمويل (إما عربية مثل صندوق النقد العربي أو إقليمية مثل بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإسلامي أو دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).

مضيفًا بأن هناك آلية أخرى تتمثل في أن بعض التجمعات الدولية تتيح تمويل لبعض الدول النامية أو مناطق جغرافية معينة مثل الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، منوّهًا إلى أنه على الرغم من عدم عضوية مصر في هذه التجمعات إلا إنه من الممكن الاستفادة منها، وفيما يتعلق بأشكال التعاون والمساعدات التي تتلقاها مصر، أكّد إنها تنحصر في ثلاث أشكال هي (قروض، منح، مبادلة الديون).

مشيرًا إلى أن حجم المساعدات المصرية فيما قبل 2011 كان في حدود 3 مليارات دولار في السنة، منها 2 مليار دولار قروض، و900 مليون دولار منح، إلا أن الوضع فيما بعد 2011 اختلف اختلافًا كبيرًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، الأمر الذي دفع مصر إلى الاستعانة بآليات التمويل المتاحة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وفي هذا الصدد أكّد سيادته أن هناك عدد من الهيئات والمسؤولين المصريين لا يدركوا أهمية العلاقة فيما بين البعد السياسي والبعد التنموي، حيث يروا أنه لا ينبغي أن تتدخل السياسة في التعاون التنموي، ويكون هناك هجومًا على بعض شركاء التنمية لمصر سواء من مؤسسات أو دول. مُضيفًا بأن هذا الوضع لن يوصل إلى نتيجة إيجابية أو النتيجة المرجوة، مدلل على ذلك بأمثلة منها، مؤسسة التمويل الأوروبية “البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية”، موضحًا أن هذه المؤسسة انشئت عام 1990، وكان هدفها مساعدة الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، ودول شرق أوروبا للتحول إلى اقتصاديات السوق، ولكن سمح للدول على مستوى العالم للمشاركة في هذا البنك، مع الإبقاء على أن تقتصر عمليات البنك في النطاق الجغرافي المشار إليه (جمهوريات الاتحاد السوفيتي المستقلة، دول شرق أوروبا)، بينما الدول التي تخرج عن هذا النطاق يمكن أن تقترض من هذا البنك أو تستفيد من التمويل الذي يذهب إليه، من خلال أن تقوم شركاتها ورجال أعمالها بأنشطة في هذه الدول وهو ما يطلق عليه “دولة عمليات”.

مشيرًا إلى أنه مع التقدم الذي حدث في عدد من هذه الدول وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت غير مؤهلة للاستفادة من التمويل الذي يتيحه هذا البنك، وهو ما أدى إلى تراكم الأرباح، منوّهًا إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي آنذاك، قامت بمبادرة كان أساسها الاستفادة من هذه الأموال المتراكمة لتمويل الدول النامية الأعضاء في البنك التي تقع خارج نطاق دول العمليات بحيث تستفيد من هذا التمويل.

وأضاف بأن هذه المبادرة قوبلت بمعارضة شديدة من الدول المؤسسة، واستمر هذا الوضع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات قبل 2011، وفي أعقاب 2011 أصبح هناك رغبة دولية في مساعدة دول الربيع العربي، وبدأو يتقبلوا الفكرة التي طرحت بشأن استغلال موارد البنك المتراكمة وتوسيع نطاق دول العمليات بحيث تشمل هذه الدول، إلا أن البند الأول في النظام التأسيسي لهذا البنك المرتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية، وكل ما يتعلق بمنظومة الإصلاحات السياسية شكّل حجر عثرة أمام تحول مصر لدولة عمليات نتيجة للظروف التي مرت بها منذ 2011 وحتى 2015، حيث لم يكن مجموع الإصلاحات السياسية – التي قامت بها مصر – في تقديرهم بالقدر الكافي، في حين تحولت عدد من الدول العربية منها (الأردن والمغرب وتونس).

كما نوّه سيادته إلى أنه لكي تتحول مصر إلى دولة عمليات كان لابد من أن تقدم سكرتارية البنك تقارير سياسية واقتصادية عن أوضاع الدولة قبل أن تتحول، وهنا لم تكن الجهات المصرية قادرة على أن تستوعب هذا المفهوم وهذه التطورات، إلى أن نجحت مصر في نهاية هذا التحول إلى دولة عمليات ومن ثم تستفيد من التمويل الذي يتيحه هذا البنك.

 مشيرًا إلى أن ألمانيا كانت من بين الدول التي كانت تعارض تحول مصر لدولة عمليات، وذلك نتيجة تزامن هذه العملية مع موضوع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والتي كان من بينها منظمة “كونراد أديناور” الألمانية، والتي دخلت في زمرة المنظمات التي قدمت للمحاكمة، منوّهًا إلى أن هذا الموضوع هو سبب الاعتراض المستمر للمندوب الألماني إلى أن بدأت بوادر التحسن تتطرأ على العلاقات المصرية – الألمانية.

أيضًا من بين محطات الموقف الألماني المعارض إزاء مصر، أنه كان هناك برنامج مساعدات في صورة منح تقدمها الحكومة الألمانية، وقروض يقدمها بنك التنمية الألماني، الذي توقف عن إقراض مصر بالإدعاء بأن وضعها المالي والاقتصادي متدهور، وأن جداراتها الائتمانية لا تسمح لها بالاستمرار في الاستفادة من هذه القروض.

أيضًا وفي إطار آلية مبادلة الديون (وهي آلية يمكن من خلالها وضع أقساط الدين بدلا من أن تحول إلى الدولة الدائنة، في حساب خاص ويتحول إلى منحة، ويتم الاتفاق على مشروعات يتم تمويلها من أقساط مبادلة الديون) التي كانت قائمة بين مصر وألمانيا، قامت ألمانيا بإيقاف هذه الآلية، مما دفع مصر إلى تسديد أقساط الديون رغم أنه كان هناك اتفاق مكتوب بشأن المبادلة.

وبالتالي فهذا كله يربط ما بين الأوضاع السياسية من ناحية، والسياسة الخارجية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى البعد التنموي في السياسة الخارجية المصرية.

وفيما يتعلق بموضوع التمويل الأجنبي للمنظمات الأجنبية، أكد السفير/ مروان، أن حقيقة المشكلة في هذا الملف تكمن في أن مصر لم تكن متقبلة فكرة أن يتم التمويل عبر قنوات غير الحكومة، مشيرًا إلى أنه في عام 2005 كانت المساعدات التي تأتي إلى مصر، تمر عبر القنوات الحكومية، وكان في هذا الإطار يتم تمويل بعض مؤسسات المجتمع المدني ولكن من خلال الحكومة، إلى أن أصدر الكونجرس الأمريكي قرار في نهاية 2005 بأن جزء من المساعدات الأمريكية الحكومية يتم تقديمها للمجتمع المدني مباشرة، وبدون تدخل الحكومة المصرية.

وكان هناك اعتراض مصريًا في ذلك الوقت إلا أن أساسية العلاقات (المصرية – الأمريكية)، بالإضافة إلى التخوف من أن وضع عقبات في سبيل تنفيذ هذا الشق من برنامج المساعدات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، يمكن أن تنعكس سلبًا على الشق العسكري من المساعدات وهو الشق الأكبر والأهم.

وفي هذه الأثناء دخلت مصر في مفاوضات امتدت إلى ما يقرب من خمسة أشهر، لوضع آليات الاتفاق حول كيفية تنفيذ هذا الشق من برنامج المساعدات، وتم توقيع اتفاق (مصري – أمريكي) بأن التمويل يقتصر على المنظمات غير الحكومية المصرية، وهو ما كان يحكمه قانون 84 لسنة 2002، أو منظمات أمريكية غير حكومية، ويكون لها اتفاق يسمى “اتفاق نمطي” مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بالاتفاق وقام بتمويل منظمات مصرية غير مسجلة كمنظمات غير حكومية وفقًا لقانون وزارة التضامن، بالإضافة إلى قيامهم بتمويل منظمات أمريكية غير حكومية، ومنظمات أجنبية غير أمريكية مثل منظمة “كونراد أديناور”، وهو ما تسبب في المشكلة، التي مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.

بصفة عامة فإن أغلب الدول المانحة تشترط أن يكون جزء من التمويل مخصص للمجتمع المدني، والمشكلة الحقيقية التي ترتبط بالمجتمع المدني ليس التمويل في ذاته، ولكن الإشكالية تكمن في أن الجهات الأجنبية تدفع بأنه من المفترض أن أي جهة لها الحق في التقدم، وتكون سلطة الاختيار ترجع لهم، إلا أنه في حال وجود اعتراض عليها فمن الممكن النظر في أسباب الاعتراض فيما بعد، وفي حال إذا كان الاعتراض وجيه، فيتم التوقف عن تمويل هذه المؤسسات، بينما على الجانب الأخر، كانت الجهات المصرية تفضل أن تحدد الجهات التي تستفيد من هذا التمويل، وهو ما كان يتعارض مع ما ترتأيه مؤسسات التمويل الغربية والأوروبية من اعتبارات الشفافية والمصداقية والحوكمة وكافة الاعتبارات الأخرى الخاصة بهم.

وبالتالي كان لهذه الاعتبارات تأثيرها على الاستفادة المصرية من برنامج المساعدات بصفة عامة، واليوم ونتيجة للظروف التي تمر بها مصر لم تعد مصر تلتزم بسقف الاقتراض الذي يتناسب مع القدرة على سداد الديون (أٌقساطها وفوائدها)، وتم تجاوزه بكثير، منوّهًا إلى أن البعض يثير تساؤلات حول حجم المديونية الخارجية، وهل هي في وضع آمن أو غير آمن؟، مشيرًا إلى أن الذي يحدد سقف المديونية، وما إذا كانت في وضع آمن أو غير آمن هو البنك المركزي المصري، نظرًا لكونه هو الملتزم بسداد هذه القروض. وتكمن المشكلة اليوم أن المديونية الخارجية تقترب من 80 مليار دولار.

وحول العلاقات المصرية – الإفريقية، أوضح سيادته أن هناك أحاديث تتردد عن تراجع العلاقة فيما بين مصر والدول الإفريقية، إلا أنها لم تتراجع كما يروج لها البعض، وإنما ما تغير هو طبيعة العلاقة والأوضاع على نحو أدى إلى تراجع الدور المصري في إفريقيا.

مشيرًا إلى أنه خلال الخمسينيات وخلال فترة عبد الناصر كانت مصر تقوم بدعم حركات التحرير من خلال إتاحة منبر إعلامي سياسي في القاهرة، أو من خلال تزويدهم بأسلحة خفيفة أو تدريب عسكري، وبعد استقلال هذه الدول أصبحت في حاجة إلى قروض ومنح لتحقيق التنمية، وكانت مصر في ذلك الوقت في حاجة إلى المساعدات، مضيفًا بأن القطاع الخاص في مصر والذي كان من الممكن التعويل عليه بأن يقوم بهذا الدور، إلا أنه كان يشهد تراجع نتيجة تأميمه، وترتب على ذلك عدم القدرة على استثمار الرصيد السياسي لمصر في إفريقيا، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع ظهور دول أخرى على الساحة الإفريقية كنيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال، بدأت تنافس الدور المصري، مما أدى إلى إنزوائه وليس تراجعه بالمفهوم المشار إليه.

وختامًا، أكّد سيادته أن اتهامات دول حوض النيل لمصر بأنها لاتساعدهم بالقدر الكافي، وأن هذا السبب هو أحد أسباب التراجع في ملف مياه النيل، تأتي في الإطار السياسي وليس التنموي أو المائي. مضيفًا بأن مصر وفي حدود إمكانياتها المتواضعة مازالت تقدم مساعدات كبيرة، ولا سيما في المجال الفني إلا أن هذا لا يجعلها في موضع مقارنة مع المساعدات الأوروبية أو الصين أو اليابان.

• مداخلات

أعقب هذه العروض، عدد من المداخلات للسادة الحضور جاءت على النحو التالي:

• أوضح السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، في مداخلته بأن العروض الثلاثة جاءت متكاملة، مشيرًا إلى أن لديه ثلاث ملاحظات، يمكن إجمالها فى الآتى:

• أن القوة العسكرية سواء باستخدامها أو التهديد باستخدامها هي جزء من السياسة العليا للدولة، أو من استراتيجية أي دولة التي من مكوناتها الاقتصاد والثقافة والتعليم…إلخ، مشيرًا إلى أن كلمة استراتيجية تاريخيًا لها مدلول عسكري يعادل قوات مسلحة، ثم تطورت لتصبح استراتيجية أمن قومي، والأمن القومي بمفهومه التقليدي يأخذنا إلى القوة العسكرية، وبالتالي هناك تقاطع في مدلولات الأمن القومي والقوة العسكرية على المستوى النظري على الأقل.

• أن القوة المسلحة تعد وسيلة من وسائل السياسة الخارجية، إلا أن تجنب الحرب في حد ذاتها، يمكن أن يكون نجاحا كبيراً طالما سيحقق أهداف الدولة، وهو ما تؤكده العديد من الأدبيات العسكرية، ومنها مقولة المفكر الاستراتيجي الصيني “Sun Tzu” في كتابه فن الحرب “بأن إخضاع العدو دون قتال هو ذروة المهارة”.

• أن استراتيجية الشؤون الخارجية، التي تجمع تحت مظلتها كافة موضوعات النقاش التي طرحت سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، تنحصر في خصائص ست هي (الشمول، المدى الطويل، الوسائل الضرورية للتنفيذ والتي تشمل القوة العسكرية، أن تكون هادفة، منسقة داخليًا ومترابطة منطقيًا، وأخيرًا تفاعلية).

• من جانبه أوضح السفير/ د. رضا شحاتة، عضو المجلس، أن لديه تساؤل حول حدود الإفصاح والشفافية التي يجب أن تحكم ضرورات الأمن القومي؟، مشيرًا إلى أن هناك فجوة استشعرها في دراسات الرأي العام، أو دراسات تفاعل الرأي العام مع تهديدات الأمن القومي.

موكدًا أن مسألة الشفافية فيما يتعلق بأحداث وتهديدات الأمن القومي، تؤثر بالضرورة في مدى الدعم أو التأييد خاصة في أوقات الأزمات والمواجهات بين مصادر تهديد الأمن القومي وبين مقتضيات الدعم والمساندة للقيادة السياسية.

كما أشار سيادته أنه خلال الندوة تم الحديث عن عناصر كثيرة تدخل في صناعة السياسة الخارجية، إلا أنه تم إغفال بعض العناصر، منها دور المجالس التشريعية والمجتمع المدني، موضحًا أنه في العالم أجمع هناك دور للمجالس التشريعية والبرلمانات في صياغة السياسة الخارجية أو في اقتراح الخطوط الرئيسية لها أو مناقشة القضايا المتعلقة بها، مؤكدًا على ضرورة أن يشارك المجتمع المدني بالرأي وبالاقتراح وبالمبادرة في موضوعات الأمن القومي، مبينًا أن المشاركة التي يعنيها هنا ليس المشاركة في صنع القرار فهو خاص بالمسؤولين داخل المؤسسات، وإنما المشاركة بالرؤى والمبادرات والمقترحات، وأنه بدون هذه المنظومة المتكاملة فيما بين المؤسسات (مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، الأجهزة التشريعية) سيكون هناك فجوات تنفذ منها مصادر تهديد الأمن القومي.

أضاف سيادته بأن من بين الملاحظات التي يمكن إثارتها أيضًا هي تلك المتعلقة بدور المعلومات وتقديرات أجهزة المخابرات في السياسة الخارجية للحفاظ على الأمن القومي؟، موضحًا أن الحروب أصبح لها مسميات كثيرة منها حروب الهجين وحروب الجيل الرابع، حيث أن القوة المسلحة لم تعد هي الأداة للصراع بين الدول، بل أًبح هناك أدوات أخرها يجب أخذها في الاعتبار عند قياس ضرورات الأمن القومي.

• أوضح السفير/ عادل السالوسي، عضو المجلس، تعقيبًا على ما قاله السفير/ رضا حول مؤسسات صنع السياسة الخارجية، أن مؤسسة البرلمان دائمًا في الدول الديمقراطية والدول الأوروبية لها دور كبير وحاسم، بل هي عمود من الأعمدة الثلاث الرئيسية في صنع السياسة الخارجية.

• من جانبها، أشارت السفيرة/ هاجر الإسلامبولي، عضو المجلس، إلى أن هناك جوانب كثيرة شملتها العروض الثلاثة لم تكن على دراية بها، وخاصة ما ذكره السفير/ مروان بدر بشأن الجوانب التنموية التي أبرز فيها أن قرار معين يتم اتخاذه تجاه منظمات بطريقة معينة أدى إلى إيقاف إمكانية الاستفادة من بنك التعمير الأوروبي، في حين هناك دول عربية أخرى استفادت.

ومن ثم يثور التساؤل هنا حول ما إذا كانت هذه الرؤية التي أوضحها السفير مروان المتعلقة بمسألة تمويل المنظمات الأجنبية تم رفعها إلى المسؤولين بهذه الصورة التي تم عرضها؟

مؤكدًة على ضرورة أن يكون من بين التوصيات أن يتم التركيز على هذه المسائل، وهو ما يتقاطع مع ما أكّد عليه السفير/ رضا من حيث الشفافية وحدود المواقف المختلفة والسياسات التي تؤثر على المصالح القومية.

• تعقيبات

• عقّب السفير/ مروان بدر، بشأن تساؤلات الحضور على النحو التالي:

أوضح سيادته أنه يعيب مصر انعدام التنسيق، وانعدام الشفافية، منوّهًا في هذا الصدد إلى أن هذه المسألة تكون داخل الوزارة الواحدة وبين الوزارات أو الهيئات وبعضها البعض، وبالتالي بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني بنفتقد هذا. مؤكدًا أن المسؤولين على علم بالرؤية التي قام بطرحها.

أيضًا وردًا على ما أثير بشأن مسألة دولة العمليات الخاصة بمؤسسة البنك الأوروبي للتعمير، أوضح أنه كان هناك حاجة من البنك لمعرفة الاحتياجات والأوضاع المصرية، من أجل وضع استراتيجية حول كيفية التعامل مع مصر، وما هو حجم التمويل الذي تحتاجه. مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تم حجبها عن البنك، من قبل بعض الجهات التي كانت ترى أن هذه المعلومات غير مطروحة.

وفيما يتعلق بشأن ما ذكره السفير/ رضا حول التعامل مع منظمات المجتمع المدني، أكّد أنه يتفق معه بشأن أن هناك تنافر كبير جدًا بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن نظرة منظمات المجتمع المدني إلى الحكومة ليست إيجابية، وبالتالي قادت هذه العوامل إلى الوضع الذي نشهده حاليًا بشأن العلاقة فيما بينهما.

• بدوره عقّب السفير/ محمد الشاذلي، عضو المجلس، بشأن مسألة الحرب والسلام كأدوات لمعالجة الأزمات، مؤكدًا على الأتي:

أنه ليس هناك إنسان متحضر يفضل الحرب على السلم، إلا أن الحديث المستمر بشأن حرب 73 بأنها أخر الحروب، بالإضافة إلى حديثنا الذي يظهر أننا أقصى ما يمكن أن نقوم به هو التفاوض بما فيه مياه النيل، حيث لم نقعقع بالسلاح إطلاقًا، منوّهًا إلى أننا لا نملك رفاهية الحديث المتواصل عن السلام، وأن كل شئ يحل بالسلام، في الوقت الذي تتدخل فيه أطراف إقليمية كتركيا في العراق، والتدخل الإيراني في لبنان وسوريا، هذا فضلًا عن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي بضرب بعض المواقع في عدد من الدول العربية.

وبالتالي ما يمكن التأكيد عليه أن السلام ليست هدف والحرب ليس هدف، ولكن الأفضل أن نحقق هدفنا عن طريق السلم، ولكن إذا هُدد أمننا القومي ومصالحنا فلابد أن نتجه إلى اتجاه عنيف.

• من جانبه، أكّد اللواء/ هشام الحلبي، في تعقيبه على عدد من النقاط، منها:

حول مسألة السلم والحرب أكّد أن أعظم انتصار هو كسر إرادة العدو دون قتال، وهذا هو الأساس لحروب الجيل الرابع، بينما فيما يتعلق بمسألة منظمات المجتمع المدني، أكّد أن هناك إشكالية تتمثل في أن هذه المنظمات باتت تشكل نقاط اختراق في المجتمع، حيث يتم استخدامها في تحليل المعلومات، منوّهًا إلى أنه على الرغم من ذلك فهناك حاجة إلى دور هذه المنظمات، وهو ما يفرض ضرورة أن يكون هناك نقطة التقاء بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والجهات الخارجية، دافعًا بضرورة أن يتم تدريس أسلوب العمل المدني في المدارس والجامعات بحيث يتم الاستفادة منها بدون أن يكون هناك نقطة اختراق.

• وختامًا، أشار السفير/ منير زهران، الى عدد من الملاحظات، على النحو التالي:

أنه استكمالًا لما عقّب به المتحدثين، أن الغريب والمتناقض في الدول الأكثر تقدمًا (الدول المانحة)، أنه في الوقت الذي تفرض فيه طريقة تعامل منظمات المجتمع المدني مع حكومات الدول الممنوح لها المساعدات، يقوم المجتمع المدني لديها بالتنسيق بشكل كبير مع الحكومة قبل وبعد واثناء تلقيها المعونات، منوّهًا إلى أنه بالنظر إلى المادة الخاصة بتنظيم عمل موظفي الأمم المتحدة في علاقتهم بالدول التي ينتموا إليها، بحيث تحظر عليهم تلقي تعليمات من حكوماتهم، أو أن يقوموا بالاتصال بحكوماتهم وإبلاغهم بأي تفاصيل بشأن عملهم، أكّد أن الواقع العملي مختلف وثبت ذلك حيث أن هؤلاء الموظفين على صلة وثيقة بحكوماتهم، ويأخذوا تعليماتهم منهم.

وبالتالي فالدول المتقدمة تستخدم وتستغل وجود الموظفين المنتمين إليها في المنظمات الدولية لإبلاغها بما تحتاجه هذه الدول من معلومات.

وفي الختام توجه سيادته بالشكر للسادة الحضور على التنوع والإثراء الفكري الذي أوجدته العروض، وكذا ما طُرح من تعقيبات ثرية.