مشاركة السفيرد./ منير زهران في أعمال منتدي عمان الأمني للدورة الحادية عشر

خلال الفترة (15 – 17) نوفمبر 2017، شارك السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، في أعمال الدورة الحادية عشرلمنتدي عمان الأمني ، كما شارك أيضًا من المجلس السفير/ د. محمود كارم، عضو مجلس الادارة ، ومن وزارة الخارجية السيد الغنام، سكرتير أول من شؤون نزع السلاح.

تناول المنتدى عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تخص المنطقة، وأجندة نزع السلاح ومنع الانتشار والإرهاب، كما تناولت محاور المنتدى تقرير لجنة الخبراء العرب المعنيين بإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي قدمت تقريرها لوزراء الخارجية العرب، ثم القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في الأردن في إبريل 2017.

كما تناولت المحاور موضوعات تتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وابرام معاهدة لحظر إنتاج الأسلحة النووية (TPNW) في 7 يوليو 2017، وتوقيع 53 دولة عليها منها 3 دولة عربية هي الجزائر وليبيا وفلسطين، وتصديق 3 دول أخرى، ومقاطعة الدول النووية وحلفائها لها، وإعلان ثلاث دول نووية أعضاء في حلف شمال الأطلنطي في بيان موحد، وهي فرنسا وانجلترا وأمريكا، عدم الانضمام لها تحت ذريعة سياستها للردع، بينما طالبت غالبية الدول الأعضاء الأخرى في الحلف بضرورة تنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي، وهو ما يشير إلى الانقسام داخل حلف الناتو.

• جاءت مداخلة السفير/ منير زهران، خلال المنتدى، عبر تأكيده على عدد من النقاط على النحو التالي:

• أكّد أهمية انضمام جميع دول المنطقة لمعاهدات منع الانتشار النووي وحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قبل انعقاد مؤتمر المراجعة عام 2020، وإيداع وثائق الانضمام في مجلس الأمن من خلال السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك بالنسبة للدول التي لم تقم بذلك حتى الأن.

• طالب بأهمية توضيح أن من صالح جميع الدول النووية الانضمام لتلك المعاهدة، وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي بعد مضي ما يزيد على خمسين سنة منذ إبرامها عام 1968، وأهمية تشجيع منظمات المجتمع المدني لممارسة حملة الترويج للتوقيع والتصديق على تلك المعاهدة التي تتوافق مع معاهدة ((NPT، وتعمل بالتوازي معها على نزع السلاح النووي من العالم، وأهمية دور البرلمانيين في الضغط على حكومات الدول النووية للانضمام للمعاهدة، وعدم تمويل تحديث وتطوير صناعة الأسلحة النووية في الدول النووية. كما أشار إلى أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في هذا الشأن، وأضاف بأن المعاهدة الجديدة ربما تكون مهمة لإخراج مؤتمر نزع السلاح في جنيف من حالة البيات الشتوي التي يُعاني منها منذ عام 1998 بعد إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

• أوضح أهمية العمل على إنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، ومن خلال اللجان التحضيرية، وذلك من خلال الآتي:

• التعجيل بإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط قبل بدء المؤتمر.

• مطالبة جميع دول المنطقة التي لم تنضم حتى الأن لمعاهدات منع الانتشار النووى(NPT)،و الاسلحة البيولوجية(BWC)،و الاسلحة الكيماوية (CWC) بإيداع وثائق تصديقها لدى مجلس الأمن من خلال السكرتير العام للأمم المتحدة قبل بدء مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020 لتوفير فرص نجاح ذلك المؤتمر.

• مراجعة لائحة إجراءات المؤتمر وتعديلها لكي يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين وفقًا للمادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في جميع مداولات المؤتمر ولجانه واللجان التحضيرية تحت جميع محاور المعاهدة على غرار ما يجري عليه العمل في مجلس حقوق الإنسان.