تقرير السفير دكتور / حسين حسونة حول نشاط الامم المتحدة في مجال القانون الدولي

• خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو 2018 ، شارك السفير/ حسين حسونة في انشطة متعددة أقامتها الأمم المتحدة في مجال القانون الدولي ، سواء في إطار لجنة القانون أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن .

كما شاركت في اجتماع للمجلس الامريكي للعلاقات الخارجية واجريت لقاءات مع عدد من اعضائه وقياداته – هذا فضلاً عن القائي محاضرة في جامعة سان فرنسيس بنيويورك بدعوة من الدكتور ياسين العيوطي، تناولت فيها نشاط المجلس المصري للشئون الخارجية في مجال متابعة القضايا الاقليمية والدولية .

• احتفلت الامم المتحدة هذا العام في كل من مقر المنظمة الدولية في نيويورك ومقرها الاوروبي في جنيف، بالذكري السنوية السبعين لإنشاء لجنة القانون . وفي هذه المناسبة أقيم احتفال رسمي في 21 مايو 2018 في نيويورك تحدث خلاله رئيس الجمعية العامة ، والمستشار القانوني للأمم المتحدة ، ورئيس لجنة القانون الدولي ، ورئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة ، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الامريكية ممثلاً لدولة المقر .

وقد تناولت كلمته خلال الاحتفال، باعتباره من أقدم اعضاء لجنة القانون الدولي ،  عمل اللجنة وانجازاتها وعلاقاتها مع اللجنة القانونية للجمعية العامة مؤكداً أهمية أعمال اللجنةمنذ انشائها عام 1947 – فقد أعدت اللجنة معاهدات متعددة الاطراف في أهم مجالات العلاقات الدولية، كالعلاقات الدبلوماسية وقانون البحار وقانون المعاهدات والحصانة القضائية للدول وممتلكاتها والمجاري المائية للأغراض غير الملاحية .. الخ . كما تعد اللجنة حالياً نصوصاً  قانونية حول عدد من القضايا المعاصرة الهامة ومنها صياغة اتفاقية دولية لتقرير الجهود الدولية في مكافحة الجرائم ضد الانسانية، ووضع قواعد تؤكد مسئولية المنظمات الدولية عن افعالها غير الشرعية أسوة بمسئولية الدول، وتحديد الالتزامات ازاء حماية الاشخاص في حالات الكوارث ،ووضع الاجانب والمهاجرين وطردهم من اقليم الدولة ، وحماية البيئة المعرضة للتدمير في النزاعات المسلحة ، وحماية الغلاف الجوي من التلوث ، وحصانة مسئولي الدولمن الولاية القضائية الجنائية الاجنبية ، ومسؤولية الدولة في حالات التوارث الدولي، والقانون الدولي العرفي .. الخ. وسوف تعرض كافة تلك النصوص القانونية على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها ومطالبة الدول بتطبيقها والالتزام بها.

• أما في جنيف، فقد عقدت لجنة القانون الدولي بمناسبة هذا الاحتفال، عدداً من الندوات شارك فيها مستشارون قانونيون من الدول الاعضاء وكبار خبراء القانون الدولي ، ركزت على جوانب مختلفة من أعمال اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه ، وتحدث خلال تلك الندوات كل من القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية ، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية ممثلاً لدولة المقر ، ورؤساء عدد من المنظمات المتخصصة المتواجدة في جنيف . وقد تناول رئيس محكمة العدل الدولية في كلمة موقف الدول النامية واسهاماتها في تطوير القانون الدولي .

أما الأمين العام للمنظمة القانونية الاستشارية الافروآسيوية التي شاركت مصر في تأسيسها البروفيسور كنيديجاستورن من تانزانيا ، فقد أكد أهمية مشاركة دول المنظمة في أعمال اللجنة حتي تعكس القواعد القانونية التي تضمها مصالح تلك الدول وتطلعاتها . كما أعلن أن المؤتمر السنوي للمنظمة سوف يعقد هذا العام في مدينة طوكيو باليابان في الفترة من 8 الي 11 اكتوبر 2018 وذلك بهدف دعم التعاون القانوني بين الدول الافريقية والاسيوية وتوحيد مواقفها من القضايا القانونية الدولية المعاصرة . هذا وقد دعا عدداً من أعضاء لجنة القانون الدولي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام موجها الدعوة إليَّ كممثل عن المجموعة  الافريقية في اللجنة .

• كما تابع كذلك الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمن في 17 مايو 2018 حول موضوع تطبيق القانون الدولي في اطار المحافظة على السلام والأمن الدوليين . وقد شارك في مناقشة المجلس لهذا الموضوع كافة اعضائه فضلاً عن العديد من اعضاء الامم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية . وفي هذا السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن القانون الدولي يعد ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة ، ويضطلع مجلس الأمن بمسئولية ضمان احترامه والالتزام به من قبل كافة الدول الاعضاء . كما اشاد بالدور الذي لعبه المجلس عبر السنين في دعم القانون الدولي ومساندة التسوية السلمية للمنازعات الدولية وتطوير القانون الجنائي الدولي من خلال انشاء المحاكم الجنائية الدولية الرامية الي مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب .

هذا وقد طالب العديد من الدول النامية في هذا النقاش ، ومن بينها مصر ، بإصلاح الامم المتحدة واحكام القانون الدولي ، كما طالبت بتطوير دور المنظمة في عمليات حفظ وبناء السلام ، مشيرة الي أهمية تدخلها المبكر في تسوية المنازعات منعاً للجوء اطرافها الي استخدام القوة للحفاظ على حقوقها ، وأكدت أن القانون الدولي يكفل الحماية لكافة الدول وخاصة الدول النامية التي تعاني من بطش وهيمنة الدول الكبرى .

• وفي واشنطن خلال شهر يونيو، شارك في اجتماع عقده المجلس الامريكي للعلاقات الخارجية حول الاوضاع في الشرق الاوسط وسياسة الولايات المتحدة ازاءها . وقد حرص على توضيح موقف مصر من التطورات الراهنة في المنطقة والدور الذي تلعبه من أجل التوصل الي تسوية سياسة للخلافات ومكافحة الارهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.

ومن جانب آخر عقد لقاءات مع عدد من قيادات المجلس ومنهم السفير روبيرت دانين المسئول السابق في وزارة الخارجية الامريكية والسفير فرانك ويزنر مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق والسفير الامريكي في القاهرة سابقاً ، وتباحثت معهم حول امكانية دعم التواصل والتعاون بين المجلس الامريكي والمجلس المصري للشئون الخارجية . وقد رحبوا بذلك واقترحوا قيام مجلسنا بموافاتهم بأنشطته ومطبوعاته وابحاثه واقتراحاته ، مما قد يسهل اقامة مثل هذا التعاون .

• ومن خلال عمله بلجنة القانون الدولي، شارك في مناقشة قضية هامة مرفوعة أمام المحاكم البريطانية تتعلق بموضوع مطروح على اللجنة وهو القانون الدولي العرفي . فمنذ قرابة سنتين أقام حزب الحرية والعدالة المحظور دعوي أمام محكمة بريطانية في لندن طلب بمقتضاها القبض على اعضاء وفد عسكري مصري برئاسة اللواء حجازي خلال زيارتهم الرسمية الي لندن ، وذلك بإدعاء مسئوليتهم عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في مواجهة اعضاء جماعة الاخوان المسلمينإبان فترة توليهم الحكم.

وبعد التشاور معه في القضية قام العضو البريطاني في لجنة القانون الدولي سير مايكل وود ، الذي سبق أن شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية ، بتزويد الجانب القانوني البريطاني ، سواء الخارجية أو المحكمة المختصة ، بنتائج دراسة اللجنة لموضوع القانون الدولي العرفي.

وعلى أثر ذلك أصدرت المحكمة البريطانية بإجماع آراء القضاة ، حكماً يؤكد تمتع الوفد العسكري المصري بالحصانة استناداً الي قواعد القانون الدولي العرفي الذي يعتبر ركنا من أركان القانون البريطاني ، والذي بمقتضاه تلتزم الدولة المضيفة بمنح البعثات الخاصة وفق تعريف اتفاقية الامم المتحدة للبعثات الخاصة لعام 1969 ، إبان تواجدها في الدولة ، حصانة عدم التعرض لها أو القبض عليها أو احتجازها أو مقاضاتها جنائياً مثلما يتمتع به من حصانة أعضاء البعثات الدائمة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 هذا وقد أقرت المحكمة البريطانية في حكمها أنها استندت في رأيها الي تحليل واستنتاج لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي .