اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020

أولاً: النواحي الاجرائية:

• عُقدت اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 في نيويورك من 29 ابريل إلي 10 مايو 2019 برئاسة سفير ماليزيا ومندوبها الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد حسرين حسين. وبمشاركة 150 دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، ولم تطلب أي من الدول غير الأطراف في المعاهدة المشاركة في اللجنة التحضيرية كمراقب. وقام بمهام سكرتير اللجنة مدير أسلحة الدمار الشامل في مكتب نزع السلاح في الأمم المتحدة Ian Tudas وشاركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمال اللجنة.

• رأس وفد مصر في اللجنة التحضيرية الثالثة السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة وضم الوفد أعضاء من وفد مصر الدائم في نيويورك، والوزير المفوض أحمد خالد الفضلي مدير شئون نزع السلاح بوزارة الخارجية والسكرتير الثاني أحمد سعيد من مكتب وزير الخارجية – وانضم لوفد مصر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية كمستشار للوفد “Advisor” بناء علي تعليمات وزير الخارجية.

• استند رئيس اللجنة إلي مراجع الإسناد ومنها تحسين اّلية المراجعة وفقاً لقراري مؤتمري مراجعة المعاهدة لعامي 1995 و 2000 من خلال دورات ثلاث للجنة التحضيرية. وبالنسبة لمؤتمر المراجعة 2020 عقدت اللجنة التحضيرية الأولي في فيينا من 2 الي 17 مايو 2017 برئاسة سفير هولندا لدي مؤتمر نزع السلاح، واللجنة التحضيرية الثانية في جنيف من 23 ابريل الي 4 مايو 2018 برئاسة سفير بولندا في فينا. ونظراً لعدم التوصل لتوافق اّراء في اللجنتين التحضيريتين الأولي والثانية حول نتائجها. انتهت كل منهما بملخص لرئيس اللجنتين علي مسئوليتهما صدرا كمستند رسمي لكل منهما. كما أخذت اللجنة التحضيرية بعين الاعتبار تلخيص رئيسي اللجنة التحضيرية الأولي والثانية وقرارات مؤتمر المراجعة لعام 1995 ومنها قرار الشرق الأوسط ونتائج مؤتمري المراجعة لعامي 2000 و 2010 ،بينما فشل مؤتمرا المراجعة لعامي 2005 و 2015 في التوصل لتوافق للاّراء حول الوثائق الختامية، ويرجع ذلك بصفة أساسية لاعتراض عدد من الدول الأطراف علي مشاريع الوثائق الختامية بسبب اختلاف المواقف حول منطقة الشرق الأوسط، في نفس الوقت الذي انتقد العديد من الوفود الدول النووية وخاصة الولايات المتحدة لتطوير ترسانتها النووية، وتأييد الغالبية لمعاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW التي تعارضها الدول النووية وحلفائها من الأوروبيين، وقد شنت الدول الغربية حملة ضد كوريا الديمقراطية لبرنامجها النووي والصاروخي، وحملة موازية من الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا، واتهامها بخرق التزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بمفاعل دير الزور.

• تقرر السماح لممثلي الوكالات المتخصصة والمنظمات الاقليمية بالمشاركة في مؤتمر المراجعة لعام 2020 بناء علي طلبها وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

• كما تقرر أن يعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020 في نيويورك خلال الفترة من 27 ابريل الي 22 مايو 2020 برئاسة ممثل من مجموعة الدول اللاتينية والكاريبي التي رشحت سفير الأرجنتين في فينا السفير Rafael Mariano Grossi لرئاسة المؤتمر، ونظراً لاستمرار المشاورات حول ذلك الموضوع نظراً لاعتراض فنزويلا علي المرشح الارجنتيني تقرر انهاء هذا الموضوع مع الربع الأخير من عام 2019 لاعتماد رئاسة سفير الأرجنتين للمؤتمر وأن يرأس اللجنة الأولي في مؤتمر المراجعة سفير ماليزيا الذي سوف يفتتح مؤتمر المراجعة لعام 2020، وأن يرأس اللجنتين الثانية والثالثة سفيري هولندا وبولندا علي التوالي اللذين قاما برئاسة اللجنتين التحضيريتين الأولي والثانية.

• اعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال مؤتمر 2020 كما اعتمدت توزيع بنود جدول الأعمال علي اللجان الرئيسية للمؤتمر ، ولائحة الإجراءات لمؤتمر 2020 .

ثانياً: المناقشة العامة وركائز المعاهدة:

• خلال الأسبوع الأول للجنة التحضيرية (من 29 أبريل الي 3 مايو) ركزت المداولات علي المناقشة العامة – التي شاركت فيها المنظمات غير الحكومية ومنها المجلس المصري للشئون الخارجية والباجواش المصري في الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 2 مايو. وتحدث خلالها ممثلو 16 منظمة غير حكومية ومنها بيان رئيس الباجواش الدولي.

• في الجلسة المخصصة للمنظمات غير الحكومية ألقيت بياناً بإسم المجلس المصري للشئون الخارجية وجمعية الباجواش المصري وغيرها من منظمات المجتمع المدني المصري الأخري والذي ركز علي أثنين من ثوابت مراجعة المعاهدة وخاصة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار موضحاً أن سبب الفشل في تحقيق ذلك هو عدم تحديد اطار زمني لتنفيذ أحكام المعاهدة وفقاً لنص المادة السادسة ونتائج مؤتمرات 95 و 2000 و 2010 التي لم تحدد أي اطار زمني لتنفيذ ما نصت عليه، وتهرب الدول النووية من تنفيذ التزاماتها وكذلك الحال بالنسبة لانشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وقدمت توصيات بعدم السماح بدكتاتورية الأقلية باعتراض عدد قليل من الدول الأطراف علي الوثائق الختامية التي أفشلت المؤتمرات السابقة، والاقتراح بتعديل لائحة الاجراءات للسماح بالتصويت بأغلبية الثلثين إذا لم يمكن التوصل إلي توافق الاّراء والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مراجعة جميع ركائز المعاهدة في لجان المؤتمرات الثلاث. وقد وزعت بعثتنا في نيويورك الورقة المصرية كاملة علي الوفود. وتم تدوينها علي الصفحة الرسمية لهيئة” http://www.reachingcriticalwill.org/ ” الملحقة بالأمم المتحدة.

• استغرقت المناقشة العامة 4 أيام وشارك فيها غالبية وفود الدول الاطراف في المعاهدة، مع ملاحظة أن الدول التي لم تنضم للمعاهدة لم تطلب المشاركة في الاجتماعات بصفة مراقب، وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية، ولم يلق وفد مصر بياناً في المناقشة العامة أو في أي من الجلسات التالية لمراجعة المعاهدة، وانما تحدثت وفود المجموعات الجغرافية والتجمعات الأخري كما ألقت وفود العديد من الدول بيانات وطنية، فتحدث وفد موريتانيا نيابة عن المجموعة العربية ووفد نيجيريا بإسم الدول الأفريقية، واندونيسيا عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي، والبرازيل بإسم مجموعة دول تحالف الأجندة الجديدة (NAC)، التي تضم بالإضافة إلي البرازيل، المكسيك وإيرلندا ومصر وجنوب افريقيا ونيوزيلندا، كما تحدث السفير/ ماجد عبدالفتاح بصفة المراقب الدائم لجامعة الدول العربية (مرفق5)، وكانت الغالبية العظمي من البيانات منتقدة لعدم التقدم في التوصل لنزع السلاح النووي – وتقليص عدم الانتشار بقيام الدول النووية بتحديث وتطوير ترساناتها النووية والانسحاب الأمريكي من معاهدة INF، ومؤيدة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW والمطالبة بعالميتها. وأدانت العديد من البيانات لسياسة المشاركة النووية التي تنتهك أحكام المادتين 1 و 2 من المعاهدة، وقامت الولايات المتحدة وعدد من وفود دول الناتو بتبرير هذه الممارسة مدعية أنها سابقة علي دخول المعاهدة حيز النفاذ، وهو تبرير غير قانوني – كما طالبت غالبية الوفود الدول التي لم تنضم أو تصدق بعد علي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) وهي 8 دول أسمائها واردة في الملحق الثاني للمعاهدة وهي الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان واسرائيل وكوربا الديمقراطية ومصر، حيث أن انضمام تلك الدول ضروري حتي يمكن أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ – وهي المعاهدة التي تم التفاوض علي أحكامها عام 1996 (وكنت رئيساً للمجموعة التفاوضية القانونية لتلك المعاهدة في مؤتمر نزع السلاح)، كما طالبت الغالبية العظمي بانضمام الدول التي لم تنضم حتي الاّن للبروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقوم بالإنضمام له، حيث بلغ عدد الدول التي صدقت علي البروتوكول الإضافي حوالي 134 دولة – ولم تنضم للبروتوكول حتي الاّن – مصر واسرائيل وايران من منطقة الشرق الأوسط- رغم أن إيران تطبق أحكام البروتوكول الاضافي في إطار تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني( 5+1).

• كانت هناك مظاهرة من غالبية الدول في إدانة كوريا الديمقراطية ومطالبتها بالتجاوب مع الضغوط الدولية لنزع سلاحها النووي ووقف برنامج الصواريخ الذي تقوم بتطويره وأن تنضم لمعاهدة حظر التجارب النووية والعودة لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية.

• أيدت الدول الأوروبية إيران في التزاماتها بالاتفاق النووي معربة عن الأمل في استمرارها في الالتزام به والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• استخدمت عدة وفود حق الرد علي الاتهامات التي جاءت ضدها في بيانات الوفود الأخري، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا وإيران وسوريا والمانيا، مع الإشارة بصفة خاصة إلي أن أكثر الاتهامات كانت موجهة للولايات المتحدة، لمواقفها المؤيدة لإسرائيل وتعاونها معها رغم عدم انضمامها للمعاهدة، وعرقلة انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري، وانتهاك أحكام المادتين 1 و 2 من المعاهدة بالاحتفاظ بترسانات نووية في دول غير نووية أعضاء في حلف الأطلنطي وهي (المانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا)، ونقضها للاتفاق النووي مع إيران واتهامها لسوريا بخرق التزاماتها من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وانتهاك روسيا لبروتوكول بودابست لعام 1994 بعدم احترام استقلال وحدود أوكرانيا، بعد ضمها القرم لروسيا في استفتاء محلي.

• طالبت الغالبية العظمي من الوفود والمجموعات الجغرافية بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار الجمعية العامة في ديسمبر 2018 بمطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة تنفيذاً لقرار مؤتمر مراجعة ومد المعاهدة لعام 1995 في نوفمبر 2019، وعرض السكرتير العام تقرير عن ذلك علي مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020، وقد أخذ وفد الأردن الكلمة في جلسة يوم 3 مايو مؤكداً تحمل مسئولية بلاده رئاسة المؤتمر لمدة أسبوع في نيويورك خلال الفترة من 18 -22 نوفمبر 2019.

• انتقد وفد البرازيل الضغوط التي تمارسها الدول المتقدمة علي الدول الأخري لمطالبتها للإنضمام للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد علي أن الانضمام للبروتوكول حق سيادي لكل دولة. وهو ما أكد عليه مرة أخري رئيس وفد البرازيل في تعليقه علي التوصيات التي قدمها رئيس اللجنة التحضيرية.

• طالبت الغالبية العظمي من وفود الدول غير النووية وبصفة خاصة دول حركة عدم الانحياز بضرورة إحياء العمل في مؤتمر نزع السلاح باعتباره الجهاز التفاوضي الوحيد لنزع السلاح، للتفاوض حول معاهدتين، الأولي معاهدة لتحريم استخدام السلاح النووي إلي أن يتحقق نزع السلاح النووي بالكامل، ومعاهدة أخري لتحريم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية، والتنديد باعتماد ادارة ترامب لما يزيد عن تريليون دولار لهذا الغرض.

• طالبت وفود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي أيضاً بإحياء العمل في مؤتمر نزع السلاح وأن يتضمن برنامج عمله – التفاوض حول معاهدة لحظر انتاج المواد الانشطارية للأغراض العسكرية FMCT وانضمام وتصديق الدول الثماني التي لم تقم بذلك لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمدرجة أسمائها في الملحق الثاني للمعاهدة (CTBT) حتي يمكن دخولها حيز النفاذ بعد ابرامها وفتح باب التوقيع عليها عام 1996، وتلك الدول الثماني هي: الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية واسرائيل ومصر.

• اعتمد وفد مصر في مواقفه علي البيانات الجماعية التي شارك في اعدادها لوفود اندونيسيا ( نيابة عن حركة عدم الانحياز) وموريتانيا ( نيابة عن المجموعة العربية) ونيجيريا ( نيابة عن الدول الأفريقية) والبرازيل ( نيابة عن دول الأجندة الجديدة وهي البرازيل والمكسيك وأيرلندا ومصر وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا)، ولم يلق الوفد المصري أي بيانات في المناقشة العامة أو تحت الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك بخلاف ما حدث في اللجنة التحضيرية الأولي في فيينا عام 2017 واللجنة التحضيرية الثانية في جنيف عام 2018، الأمر الذي كان محل تساؤل كثير من الوفود، ثم كان للوفد المصري في اليومين الأخيرين للجنة مداخلتين قصيرتين بناء علي نصيحتي، الأولي – لتأييد ما ورد في توصيات رئيس اللجنة التحضيرية عن انشاء منطقة الشرق الأوسط والتي تشير إلي المؤتمر الذي سيدعو له سكرتير عام الأمم المتحدة لإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وفقاً لمقرر الجمعية العامة في الدورة 73، في الفترة من 18-22 نوفمبر 2019 (الفقرة 50) وهي الفقرة التي تدخل الوفد الأمريكي لطلب حذفها، أما المداخلة الثانية فجاءت تعقيباً علي النسخة المعدلة لتوصيات رئيس اللجنة والتي القاها رئيس الوفد السفير/ محمد ادريس، بالموافقة علي الصيغة المُعدلة للتوصيات نظراً لما جاء بها من تحسينات سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ( فقرة 58) أو للانضمام للبروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي اعتبرته التوصيات خاضع للتقدير السيادي لكل دولة (مرفق 6).

• خلال المناقشات صار سجال وممارسة حق الرد بين وفود الولايات المتحدة وروسيا حول انتهاك كل منهما للمعاهدة وبين الوفدين الأمريكي والإيراني حول اتفاق 5+1 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. وبين الوفدين الأمريكي والسوري حول تطبيق ضمانات الوكالة علي مفاعل دير الزور من ناحية واتهام أمريكا ودول حلف الأطلنطي التي توجد علي أراضيها أسلحة نووية أمريكية انتهاكها لأحكام المادتين الأولي والثانية للمعاهدة.

• وألقت الولايات المتحدة بياناً بإسم 50 دولة تشير إلي إدانة سوريا واتهامها بخرق التزاماتها المنبثقة من المادة 3 من معاهدة منع الانتشار ومن اتفاق الضمانات مع الوكالة فيما يتعلق بمفاعل دير الزور.

• كما ألقي وفد فرنسا بياناً نيابة عن 70 دولة منها دولاً عربية كالسعودية والأردن وقطر والكويت والمغرب لإدانة سياسة كوريا الديمقراطية النووية وإجرائها لتجارب نووية وبرنامجها لانتاج وتطوير الصواريخ البالستية.

• شاركت يوم الأحد 5 مايو في تجمع المنظمات غير الحكومية والتي ترعي نزع السلاح النووي عالمياً (Abolition 2000) وأنا أشارك شخصياً في عضويتها والتي نشأت مع مؤتمر المراجعة لعام 1995، وقد توافق المجتمعون علي تنظيم حملة لتأييد التوقيع والتصديق علي معاهدة خطر الأسلحة النووية والتي اعتمدتها الجمعية العامة TPNW عام 2017 تمهيداً لدخولها حيز النفاذ مع تصديق واعتماد 50 دولة عليها. وهي معاهدة تم التفاوض عليها لتحقيق ازالة الأسلحة النووية وفقاً للمادة 6 من معاهدة منع الانتشار النووي ( مرفق 9).

• تم تنظيم العديد من الأنشطة الجانبية في فترات الغذاء تناولت مختلف الموضوعات الرئيسية للجنة التحضيرية سواء بالنسبة لنزع السلاح النووي أو منع الانتشار النووي أو الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي الركائز الثلاث لمعاهدة منع الانتشار وقد شاركت في بعضها. إضافة إلي الباجواش الدولي الذي نظم حلقة نقاشية في بعثة البرازيل يوم 6 مايو شاركت فيها وشارك فيها أيضاً السفير ماجد عبدالفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، والسفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي، حيث كان التركيز علي فرص التقدم في انشاء منطقة الشرق الأوسط، وقدمت ممثلة لمنظمة غير حكومية أسرائيلية نسخة معدلة لمشروع معاهدة لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل (مرفق 8) سبق أن قدمتها في اللجنة التحضيرية الأولي في فيينا والثانية في جنيف. وحضر الاجتماع أيضاً رئيس معهد الأمن الإسرائيلي IWSS.

• في إطار مناقشة توصيات رئيس اللجنة المعدلة والتي لم تحظ علي توافق الاّراء نظراً لاعتراض عدد من الوفود وعلي رأسها الوفد الأمريكي أعلن رئيس اللجنة أنه سيقدم تلك التوصيات كورقة عمل لمؤتمر مراجعة عام 2020، وقد جري سجال واتهامات متبادلة ين وفدي الولايات المتحدة وروسيا عن انتهاك التزاماتهما من المعاهدة واتهام روسيا للولايات المتحدة بانتهاك أحكام المادة الأولي للمعاهدة باتباعها سياسة المشاركة النووية بوضعها أسلحة نووية في أراضي دول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي، وانتهاك تلك الدول غير النووية لالتزاماتها المنبثقة من المادة الثانية من المعاهدة.

• مرفق مع هذا، التقرير الإجرائي للجنة التحضيرية الثالثة الذي تم اعتماده يوم 10 مايو 2019  بدون توصيات لعدم تأييدها بما يزيد علي 12 من الوفود الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا والامارات وعدد من دول حلف شمال الأطلنطي، وهي التوصيات التي أعلن رئيس اللجنة أنه سيقدمها لمؤتمر عام 2020 كورقة عمل بالإضافة إلي ورقة أخري سوف يكتبها، أي رئيس اللجنة، عن تطور نظام عدم الانتشار النووي، ووعد بمواصلة العمل مع المرشح لرئاسة المؤتمر من الأرجنتين وهيئة المكتب للإعداد لمؤتمر 2020.

ثالثاُ:  مشروع رئيس اللجنة لتوصيات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2020:

قام رئيس اللجنة يوم 3 مايو بتوزيع مشروع للتوصيات  للتعرف علي ملاحظات الوفود حولها بهدف مراعاتها في نسختها الأخيرة المعدلة وأهمها:

• القضايا الإقليمية:

• استمرار الجهود لتنفيذ قرار مؤتمر 1995 حول الشرق الأوسط وتحقيق أهدافه مع مراعاة التفاوض علي معاهدة ملزمة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري والمنتظر عقده في نوفمبر عام 2019.

• الاخذ علماً بالدعم القوي لاستمرار خطة العمل المشتركة حول إيران “JCPOA” ودور الوكالة في التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها لضمان تنفيذها الكامل لالتزاماتها.

جـ- مطالبة سوريا بالامتثال الكامل لالتزاماتها في إطار الضمانات والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية المسائل المعلقة، وحث كوريا الديمقراطية علي التخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية والعودة لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية.

د- مطالبة الدول غير الأطراف للانضمام للمعاهدة كدول غير نووية ( بدون تسمية تلك الدول).

• عدم الانتشار النووي:

• تشجيع الدول التي لم تنضم للانضمام للبروتوكول الإضافي مع الوكالة علي القيام بذلك، وتشجيع الوكالة علي الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف علي إبرام اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي ودخوله حيز النفاذ وتشجيع تحقيق عالمية اتفاقيات الضمانات الشاملة والالتزام بالبروتوكول الاضافي ودعم وتنفيذ قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعزيز فاعلية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة.

• تزويد الوكالة بالموارد الفنية والبشرية والمالية اللازمة لقيامها بأنشطتها في مجال الأمن النووي من خلال صندوق الأمن النووي وتشجيع الدول التي لم تنضم لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية علي القيام بذلك في أقرب فرصة.

• نزع السلاح النووي:

• تأكيد التزام الدول النووية بتخفيض ترساناتها النووية والتخلص منها واتباع سياسات لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

• مطالبة الدول النووية باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ تعهدها بتحقيق التخلص التام من ترساناتها النووية.

جـ- أهمية استمرار تنفيذ اتفاقيات ضبط التسلح الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشكل عاجل.

د- تأكيد مسئولية جميع الدول علي الحفاظ علي بيئة دولية مواتية للتنفيذ الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي.

هـ- المطالبة بإجراءات واضحة لخفض تأهب أنظمة الأسلحة النووية واتخاذ اجراءات للحد من مخاطر استخدام الأسلحة النووية سواء عن طريق القصد أو الخطأ.

و- مطالبة الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ أحكام المعاهدة والالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات المراجعة السابقة في إطار نموذج موحد للتقارير وتخصيص وقت كافِ لمراجعتها في مؤتمرات المراجعة القادمة.

ر- النظر في الاّثار الإنسانية الكارثية لأي انفجار نووي سواء كان مقصوداً أو حدث عن طريق الخطأ.

ز- المطالبة بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب الاّجال ومطالبة الدول الثماني في الملحق الثاني بالتصديق أو الانضمام للمعاهدة ( ومنها مصر).

ط- مطالبة مؤتمر نزع السلاح بالبدء الفوري في مفاوضات علي معاهدة حول حظر انتاج المواد الانشطارية لأغراض التسلح النووي FMCT تكون قابلة للتحقق وغير تمييزية وعالمية، وكذلك حول ترتيبات دولية فعالة وملزمة قانونياً حول ضمانات الأمن السلبية لصالح الدول غير النووية.

ي- الاعتراف بدعم العديد من الدول لمعاهدة خطر الأسلحة النووية TPNW.

• جاءت الاشارة متوازنة إلي مؤتمر الشرق الأوسط المقرر عقده في نيويورك من 18 إلي 22 نوفمبر 2019 بدعوة من السكرتير العام وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر 2018، علماً بأن الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل أعلنوا مقاطعة المؤتمر.

• تُعد التوصيات عن نزع السلاح النووي متواضعة ولا تتعدي ما سبق أن اعتمدته مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و 2000 و 2010، والتي لم يتم تنفيذها لافتقادها لإطار زمني للتنفيذ مثل المادة السادسة لمعاهدة منع الانتشار والتي لم يتم تنفيذها منذ صياغتها عام 1968. رغم نصها الفضفاض بأن يتحقق ذلك في أقرب الاّجال ” At an early date”.

رابعاً: تعقيب وتقييم

• علي ضوء مداولات اللجان التحضيرية الثلاث لمؤتمر مراجعة المعاهدة المنتظر عقده في أبريل/ مايو 2020، والتي شهدت مواجهات بين الدول النووية والدول غير النووية، وعدم التوصل إلي نتائج وتوصيات بتوافق للاّراء لنتائجها، فهناك تشاؤم حول فرص نجاح مؤتمر المراجعة عام 2020 والذي يصادف العيد الخمسين لدخول المعاهدة حيز النفاذ.

• هناك فرصة لتوفير نجاح مؤتمر عام 2020، في حالة عدم توفر توافق الاّراء حتي الجلسة الأخيرة بطلب أحد الوفود نقطة نظام لتطبيق نص المادة 28 من لائحة الإجراءات بأن يطلب من رئيس المؤتمر تعليق الاجتماع لإجراء مشاورات لتحسين صياغة الوثيقة النهائية إرضاء لمواقف الوفود المعنية، وفي حالة عدم التوصل إلي توافق اّراء مع ذلك فعلي رئيس المؤتمر الدعوة إلي إجراء التصويت علي الوثيقة الختامية وفقاً لنص المادة 28 من لائحة الإجراءات، وتعتمد النتائج بأغلبية الثلثين.

• كما أنه من أعلي أولويات الرأي العام العالمي إعلاء حقوق الإنسان وعلي قمتها الحق في الحياة، ومن هنا كانت علي قمة أولويات الرأي العام العالمي نزع السلاح النووي واخلاء العالم من ذلك السلاح الأكثر فتكاً ودماراً، والغالبية العظمي من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تضع هذا الموضوع ضمن قمة أولوياتها، فقد اقترحنا في إطار المناقشة العامة في اللجان التحضيرية الثلاث تعديل لائحة اجراءات مؤتمر المراجعة لعام 2020 بما يسمح لتلك المنظمات بالمشاركة في مراجعة جميع احكام المعاهدة في اللجان الثلاث للمؤتمر وليس فقط في المناقشة العامة، علي غرار ما يجري عليه العمل في مجلس حقوق الإنسان، بحيث يسمح للمنظمات غير الحكومية التي تطلب ذلك التدخل في المناقشات بعد انهاء قائمة المتحدثين من الدول الأطراف. ومن هنا نقترح اثارة هذا الموضوع في إطار الاعداد للمؤتمر القادم من خلال المجموعات الإقليمية وحركة عدم الانحياز، بحيث تتقدم إحدي تلك المجموعات – في حالة الموافقة –  باقتراح تعديل لائحة الاجراءات التي سيأتي مناقشتها في بداية المؤتمر.

• ورغم أن احتمالات فشل المؤتمر القادم واردة، إلا أنني أوصي بأهمية أن يعرف الجميع أن مصر تستعد جيداً للمؤتمر مع الأمل في نجاحه، وأن ما نتقدم به من مبادرات أو اقتراحات فإن هدفها هو زيادة فرص نجاح المؤتمر، هذا رغم أن السوابق تشير إلي أنه حتي الاّن لم يفشل مؤتمران متتاليين من مؤتمرات المراجعة بعد فشل مؤتمري المراجعة لعامي 2005 و 2015، رغم ادعاء أن السبب المعلن لفشل المؤتمرين هو منطقة الشرق الأوسط، رغم أن السبب الحقيقي هو موضوع نزع السلاح النووي واخلاء العالم من هذا السلاح الفتاك، حيث – تتمسك الدول النووية والدول التي قاطعت المعاهدة وفضلت عدم الانضمام إليها بهذا السلاح وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية – وتتمسك بعضها بمبدأ عدم الاستخدام الأول للسلاح النووي “No First Use” . وهو ما يعني امكانية استخدامه إذا لزم الأمر.

• رغم أننا كنا المبادرين لاستصدار قرار من الجمعية العامة في دورتها ال 73 بقيام السكرتير العام للأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر مخصص لإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل في نيويورك، والذي حدد له الفترة من 18 إلي 22 نوفمبر 2019، فإن احتمالات فشل ذلك المؤتمر تفوق فرص نجاحها – بعد الفشل في تنفيذ قرار مؤتمر عام 1995 عن الشرق الأوسط وفشل عقد مؤتمر مستقل عن الشرق الأوسط منذ عام2012 والذي دعا له مؤتمر المراجعة لعام 2010، خاصة وأن كلا من اسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا أنهما لن يشاركا في هذا المؤتمر، كما أن بريطانيا وفرنسا غير متحمستين للمشاركة في ذلك المؤتمر، وبالتالي فمن المنتظر ازاء ذلك أن يقدم السكرتير العام لمؤتمر المراجعة في عام 2020 تقريراً سلبياً عن ذلك المؤتمر رغم اعتماد ما يعادل 1.07 مليون دولار كنفقات لعقد المؤتمر، وسوف يكون من العبث – كما سمعنا من وفود اللجنة التحضيرية أن يعاود السكرتير العام بالدعوة لعقد المؤتمر في السنوات التالية مع تدبير نفس الاعتماد لكل مرة أي 1.07 مليون دولار علي الأقل.

• وبغض النظر عن مواقف اسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة، أري أنه قد يجري النظر في انضمام مصر لمعاهدتي الحظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW وهما معاهدتان لا تشكلان أي التزامات اضافية علي مصر باعتبار أن مصر من الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي “أي محظور عليها انتاج أو امتلاك أسلحة نووية بالفعل”.

وبالله التوفيق،،     

     منير زهران