تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا والجزائر

بدعوة من السيد السفير إيهاب وهبة- منسق اللجنة العربية الدائمة بالمجلس، عقدت اللجنة اجتماعاً تشاورياً صباح 2 مايو 2019 شارك فيه السادة السفراء سيد أبو زيد ومحمد الشاذلي ويوسف الشرقاوي ومحمد العشماوي وصلاح حليمة وعزت سعد والكاتب الصحفي خالد الكيلاني، الذي دعي بناءً على رغبة السفير سيد أبو زيد في ضوء المامه بتطورات الشأنين الليبي والجزائري.

وقد استهل السفير ايهاب وهبة اللقاء بعرض تطورات الأوضاع في الدول الثلاث، ووصف ما يجري في السودان والجزائر بأنه موجة جديدة من الربيع العربي، كما يحلو لبعض الكتاب الاشارة الي ذلك.

أولاً :

• تحدث السفير محمد الشاذلي عن التطورات في السودان، بحكم عمله كسفير لمصر هناك قبل سنوات حيث عرض لخليفة الاحتجاجات التي جرت في هذا البلد وصولاً إلى الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وأضاف:

• أن الاتحاد الافريقي لم يكن موفقاً في موقفه من ما حدث في السودان عندما أعطى أسبوعين للمجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين، قبل أن تزيد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في أعقاب القمة التشاورية للشركاء الاقليمين للسودان التي عقدت في القاهرة في 24 ابريل الماضي بدعوة من الرئيس السيسي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.

وقد أعرب السفير الشاذلي عن اسفه ازاء قيام مجلس السلم والأمن الافريقي بتخفيض هذه المدة الي شهرين.

وتجدر الاشارة الي أن القمة التشاورية كانت قد أوصت مجلس السلم والأمن بأن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية، للنقل السلمي والمنظم والديمقراطي للسلطة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء الاحاطة التي قدمها السيد/ موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الاخيرة للسودان، وأخذاً في الاعتبار الاجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة انتقال السلطة. ووفقاً للبيان الصادر عن القمة، فقد تم توجيه الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير لرؤساء الدول والحكومات.

• أشار أيضاً إلى الدور الذي تقوم به مجموعة الوسطاء السودانيين، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، كانوا قد تقدموا بمجموعة اقتراحات تضم كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير، كما أنهم يعملون على تسهيل المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين باقتراح تشكيل مجلسين انتقاليين يترأس أحدهما المدنيون والآخر يترأسه العسكريون للإشراف على المسائل الأمنية.

• ولم يُعرف بعد ما إذا كان الطرفين سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين. واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيل هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها للجيش و3 للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للعسكريين.

• تناول السفير الشاذلي ردود الفعل الدولية على الأحداث في السودان، مشيراً إلى أن المجلس العسكري أوفد أحد أعضائه إلى إثيوبيا للتشاور مع حكومتها ومع الأجهزة المعنية في الاتحاد الإفريقي، كما لوحظ أن اول ما استقبله المجلس من الشخصيات الاجنبية القائم بالأعمال الأمريكي والبريطاني والإيطالي، واجتماعه بالسفراء الغربيين ثم بعد ذلك بوفد سعودي / إماراتي مشترك أعلن دعمه للسودان بقيمة 5 مليار دولار منها 500 مليون ايداعات بنكية.

• وأضاف أنه جرى اتصالاً هاتفياً من المجلس بالرئيس السيسي، كما تم إيفاد وفد رفيع المستوى من مصر للسودان، قيل أنه برئاسة مدير المخابرات، مشيراً إلى أنه مع تقديره للدور الهام لجهاز المخابرات في هذه المشكلة، إلا أنه لم يكن من المناسب ايفاد وفد مخابراتي في هذا التوقيت، لحساسية الجانب السوداني إزاء هذه الأمور وبما قد  يعطي انطباعات خاطئة حول طبيعة الدور المصري في السودان الاّن ومستقبلاً.

• تحدث السفير صلاح حليمه، حيث أشار إلى ما يلي بصفة خاصة:

• أن ما حدث في السودان انقلاب بكل المعايير، وهو ما يبرر قرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية. والانقلاب، في بدايته، كان إسلامياً استهدف الحفاظ على التوجه الاسلامي للبشير ثم حدثت ضغوط قادت الي دخول قوي جديدة. وتضم قوي الحرية والتغيير مكونات عسكرية بجانب أحزاب نداء السودان وحزب الأمة والميليشيات العسكرية في كردفان وغيرها.

• يميل الغرب إلى مطالب قوى الحرية والتغيير وهي أربعة مطالب هي نفسها مطالب المهنيين السودانيين. وتنفرد روسيا بكونها الوحيدة التي اعترفت بالمجلس العسكري السوداني.

• ذكر أنه من واقع خبرته في السودان ينظر البشير إلى بشار الأسد كنموذج للبطل القومي العروبي حيث أنه حافظ على استقلالية بلاده وتماسكها.

• مازال الموقف الدولي من السودان على حاله وتظل السودان دولة راعية للإرهاب، وداخلياً هي دولة مدينة ومفلسة.

• الواضح ان الموقف العربي يميل إلى المجلس العسكري على خلاف الموقف الغربي، وهو ما يُستخلص من غموض البيان الصادر في اعقاب القمة التشاورية في 24 ابريل الماضي. أما الجامعة العربية فلا حول لها ولا قوة بحكم هيمنة السعودية والامارات عليها تماماً.

وهناك مخاوف من وجود عناصر اسلامية ما تزال تلعب دوراً هاماً في العمليات السياسية في السودان.

• في مداخلته اشار السفير عزت سعد إلى ما يلي :

• أنه من واقع اتصالات بعض الدبلوماسيين السودانيين القدامى المقيمين بالقاهرة بالمجلس، فإن استمرار الرئيس السابق في حكم السودان لمدة ثلاثين عاماً قد أتاح للنظام أخونة الدولة السودانية بصورة شبه كاملة وبالتالي فإن إزاحة كل من هو إخواني من أي موقع حكومي يمثل أهمية قصوى. وأضاف أن ذلك يفرض قدراً كبيراً من الحذر والتريث في التعامل مع النظام الجديد في السودان للتأكد من مدي صدقية توجهاته وانه لا يخدم أجندة الاسلام السياسي عموماً.

• ارتباطاً بما تقدم، ذكر انه من الطبيعي أن تتكالب الاطراف الاقليمية والدولية على السودان بعد الإطاحة بالبشير، بما في ذلك دول الخليج وغيرها للتعرف على التوجهات الحقيقية للنظام الجديد، خاصة وأن قادة الانقلاب في البداية كانوا من المقربين للبشير ومكون هام من نظامه، واستهدفوا بانقلابهم هذا انقاذ النظام على أمل تهدئة الشارع وتجاوز الاحتجاجات، إلا أن القوى السياسية السودانية المختلفة، رغم تناحرها ومهادنة بعضها لنظام البشير، لم تنطلي عليها هذه الحيلة.

• خلص مدير المجلس إلى أن السودان يمر بمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخه السياسي المضطرب أصلاً، وان الانتقال السلس للسلطة في السودان ليس بالأمر السهل خاصة في مجتمع منقسم على نفسه بسبب محاولات النظام السابق تقسيم الحراك المضاد لنظام حكمة على أسس عرقية لبث الشقاق بين اقليم دارفور ووسط السودان، فضلاً عن استمرار وجود عناصر رئيسية في النظام الجديد معروفة بعدائها لمصر، وبالتالي فقد يكون من المناسب بالنسبة لمصر، بجانب الحذر السياسي، العمل على دعم الدولة والشعب السودانيين اقتصادياً والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات ذات البعد الجماهيري كالربط الكهربائي وانشاء المخابز وغير ذلك، كما أنه من المهم التواصل والتعامل مع النخب المدنية السودانية في مراكز الفكر والجامعات بما يكفل تفاعلاً مصرياً سودانياً مستقبلياً ناجحاً.

• تحدث السفير سيد أبو زيد عضو مجلس الادارة حيث أشار إلى أن مسيرة مصر تجاه السودان على مدى الثلاثين عاماً الماضية كانت سلسلة من الأخطاء، مضيفاً أن زيارة السيد وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة للخرطوم والالتقاء بالبشير في أوج الاحتجاجات ضد نظامه لم يكن أمراً موفقاً.

وأضاف السفير أبوزيد انه يتفق مع ما ذكره السفير عزت سعد من حيث أهمية التريث في التعامل مع النظام الجديد حتى يتم التأكد من هوية القائمين عليه وحقيقة توجهاتهم تجاه مصر، وبما يجنبنا أخطاء الماضي.

• أوصي المشاركون بالاتي بصفة خاصة:

• أهمية التنسيق الوثيق مع كل من السعودية والامارات فيما يتعلق بالتطورات في السودان خاصة بالنسبة لمواجهة آية محاولات لإحياء الحركة الاسلامية هناك.

• الحاجة إلى تعيين مبعوث مصري خاص للسودان، في ضوء حالة السيولة التي تمر بها الأزمة وتدخل العديد من الأطراف الدولية والاقليمية فيها.

• قد يكون من المناسب غسداء النصح للجانب السوداني بإصدار اعلان دستوري، يمكن ان تعده لجنة مشكلة من القوى السياسية المختلفة والمجلس العسكري، يحكم الفترة الانتقالية متى اتفقت الاطراف على مدتها.

ثانياً:

 فيما يتعلق بالتطورات في كل من الجزائر وليبيا، فقد جاءت المناقشات كالتالي:

الاوضاع في الجزائر:

تحدث الكاتب الصحفي خالد الكيلاني عن رؤيته للأحداث في الجزائر وتطورات الأزمة فيها ، مشيراً في ذلك الي ما يلي بصفة خاصة، من واقع إقامته الطويلة في الجزائر والمغرب.

• أن الأوضاع في الجزائر تكاد تكون أسوأ من الأوضاع في السودان، نتيجة أن القوى الكبرى لها مصالح في الجزائر متمثلة في : النفط والغاز – الموقع الاستراتيجي – العلاقات الفرنسية الجزائرية .

• كما أن ولاءات قادة الجيش الذي يمسكون بزمام الأمور حالياً في الجزائر موزعة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا تقول بأن “أحمد قايد صالح” رئيس أركان الجيش الجزائري، محسوب على الولايات المتحدة وبالتالي ترفض فرنسا أي حل للأزمة في الجزائر يكون قايد صالح طرفاً فيه. وهذا الصراع بين القادة في الجزائر من أهم أسباب تعقد الأزمة هناك.

• أن الشئ المميز في الجزائر، بالمقارنة بالسودان، هو أن الأولى تسير في المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” وفقاً للدستور، فعلى الرغم من سيطرة المجلس العسكري علي مقاليد الأمور هناك، إلا أن هناك خارطة طريق ترسم صورة للمستقبل الجزائري.

• يكشف الواقع أن المجلس العسكري هو من بيده مقاليد الأمور هناك وهو من سيدير المرحلة الانتقالية، وسيدير أيضاً عملية الانتخابات، وحتي الرئيس القادم للجزائر لابد وأن يكون محل موافقة كل من المجلس العسكري و فرنسا والولايات المتحدة أيضاً.

• وفيما يتعلق بنقطة التخوف من سيطرة الاسلاميين علي السلطة في الجزائر، أوضح الكيلاني أن ذلك شئ مُستبعد بشكل كبير. لأن الجزائر لديها تجربة سيئة ومريرة مع الاسلاميين في فترة العشرية السوداء خلال عقد التسعينيات، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين. وعلى الرغم من مساندة قطر وتركيا للإسلاميين الجزائريين، لكن تظل نسبة حظوظهم للسيطرة علي السلطة ضعيفة للغاية، فالجزائريين لن يسمحوا لهم بذلك.

• الاقتصاد الجزائري في قبضة المجلس العسكري بشكل كبير وهذا يعطي ميزة للعسكريين بإدارة الفترة الانتقالية بقدر من الهدوء بعيداً عن التأثيرات الخارجية.

• تظل الأزمة في الجزائر أزمة سياسية فقط، وليست اقتصادية كما في السودان أو غيرها. فمستوي التعليم في الجزائر متقدم لحد كبير. ولديها اقتصاد قوي، والشعب لديه ثقافة منفتحة علي الغرب.

• بشكل عام الوضع في الجزائر مطمئن، نتيجة صعوبة سيطرة الاسلاميين علي السلطة هناك، وأيضاً نتيجة لقوة المؤسسة العسكرية وإمساكها بزمام الأمور، ويمثل استقرار الجزائر أهمية خاصة لمصر لأنها دولة جوار بالنسبة لليبيا التي هي جار مباشر لمصر.

ثالثا :

وحول الأوضاع في ليبيا،  توافق المشاركون حول النقاط التالية بصفة خاصة:

• أن الحكومة الليبية المعترف بها ذات ميول إسلامية وتدعمها كل من تركيا وقطر، كما أنها سمحت للمليشيات والعناصر الارهابية بالتواجد على الأراضي الليبية، وبالتالي فإن دعم مصر لقوات حفتر أمر مهم للغاية بالنسبة للأمن القومي المصري. ومن الناحية العملية، فإن سيطرة قوات حفتر علي الأراضي الليبية تفوق سيطرة حكومة السًراج وقد ثبت أن تركيا وقطر تدعمان السراج وعناصر تلك المليشيات التابعة له ويمدونهم بالسلاح والمال.

• أن دعم مصر لحفتر يخدم مصالحها، خاصة في ضوء ما حققه من مكاسب مؤخراً حيث استطاع إحكام قبضته القوية في ليبيا، مما جنب مصر خطر الارهاب الذي كان يهدد حدودها الغربية. وجاء اتصال الرئيس الامريكي ترامب بحفتر بعد الزيارة التي قام بها الأخير للقاهرة واستقبله خلالها الرئيس السيسي مؤخراً ليعكس تأييد الإدارة الأمريكية للمشير حفتر، ومعها كلاً من روسيا والصين، وهو ما أدى إلى فشل مساعي المملكة المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في ليبيا وعودة الأطراف إلي مواقع ما قبل شبه العمليات العسكرية في الغرب الليبي، وهو ما يعني تقويض المكاسب التي حققها الجيش الوطني الليبي علي الأرض.

• فيما يتعلق بدور المبعوث الأممي لليبيا السيد/غسان سلامة، رأى بعض المتحدثين أن دوره متحيز لصالح السراج، وهذا يُعقد الأمر ولا يحلحل الموقف، وبالتالي يجب على السيد غسان سلامة اتخاذ مواقف أكثر توازناً من أجل التوصل إلي تسوية للوضع الليبي.

• حول مواقف الدول الأوروبية لاسيما فرنسا وإيطاليا، أشار البعض إلي قرب الموقف الفرنسي من نظيره المصري حيث تتخوف باريس من الارهاب في منطقة الساحل والصحراء والتخوف بالتالي من خطر الهجرة غير الشرعية. أما إيطاليا فإنها تعتبر ليبيا مُستعمرة سابقة لها، وأنه قد حان الوقت للعودة إليها مرة أخرى بعد الفوضى التي حدثت عام 2011. وفي هذا السياق تدعم إيطاليا حكومة السراج مثل بريطانيا وتركيا.