محاضرة السفير/ محمد العرابي حول “الأوضاع الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط”

بتاريخ 5 يناير 2020، استضاف المجلس محاضرة للسيد السفير/محمد العرابي- وزير الخارجية الأسبق للحديث عن ” تطورات الأوضاع الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط”، بمشاركة السفير/د. منير زهران- رئيس المجلس، ومديره السفير/د. عزت سعد، وعدد من أعضاء المجلس من الخبراء والأكاديميين.

وخلال تناوله لتطورات الأوضاع بالمنطقة أكد السفير العرابي على أن هناك تأثيرًا متبادلًا بين النظر للأوضاع المحلية وما يجرى فى المنطقة من تطورات متسارعة، وفى حدود الالتزامات القومية للدول، هذا فضلاً عن وجود ارتباط واضح بين الاستراتيجيات الدولية وبعض دول المنطقة فى تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وأدى هذا إلى تزايد شهية بعض دول الإقليم للتدخل فى شؤون دول المنطقة، ما أدى إلى إطالة أمد المشاكل المزمنة التى أصابت المنطقة فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، كما طورت بعض الدول الإقليمية الرئيسية في المنطقة من أدواتها، واستغلت كل الفراغات الاستراتيجية المتاحة من أجل السيطرة على الأوضاع فى المنطقة، ويمكن في هذا الصدد التأكيد على دور الدول الفاعلة (تركيا، إيران، إسرائيل، إثيوبيا)، بحيث كان لكل منها نطاقها وأدواتها، وأصبحت تشكل عبئًا استراتيجيًّا على المنطقة.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية المصرية للتعامل مع تلك التحديات، أكدعلى وجود محددات للموقف المصري تقوم على عدم التفريط في مبدأ وحدة وتماسك كل دولة عربية، تحت قيادة حكومة مركزية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول إقليمياً ودولياً، أهمية احترام حق التعبير عن الرأي دون المساس بكيان الدولة ومؤسساتها، وأن رغبات التغيير يجب أن تكون من خلال تحركات سلمية وتوافق وطني، أهمية الحفاظ على الجيوش الوطنية، فهي عنصر أساسي في حماية حدود الدولة وتماسكها، وألا تُوجّه تلك القوة إلى الشعوب، التأكيد على أن التنمية كراسخة أساسية للقضاء على أي بيئة قد تسهم فى استغلال الإرهاب للظروف الاقتصادية والاجتماعية المعقدة للمجتمعات، عدم الانحياز إلى طرف على حساب آخر على أساس أيديولوجي أو مذهبي، ولكن الإيمان بالنسيج الواحد لكل دولة، وإعلاء الثوابت الوطنية دون إقصاء، إلا من مارس العنف والإرهاب، أهمية ملامسة رغبات التلاحم المجتمعي التي تدعو إلى الاستقرار ووحدة النسيج الوطني، وفق آليات تحترم المشروعية الدستورية، أن عملية التشريع وصناعة القوانين الدستورية نابعة من الداخل، لا بتأثير فاعل خارجي، على أن يسبق هذا إقامة دولة مستقرة راسخة.

كما نوه إلى أن مصر قدمت نموذجاً استطاعت أن تحوز ثقة واهتمام الأطراف الدولية، كما وضعت محاور استراتيجية مفاجئة مباغتة أكثر قوة ولكنها تسير مع ثوابتها السياسية الأخلاقية، ولم تتخل فيه عن البعدين العربي والإفريقي كأساس لنظرتها الاستراتيجية، التي تحمل في طياتها ثباتًا نحو التقدم والتنمية، من خلال إحداث اتصالاً مجتمعيًا وثقافيًا ناجحًا، رغم العراقيل الموضوعة، فكان لدور القوة الناعمة فى ذلك الإطار أثرٌ محمود، ومن خلال الرؤية المشتركة من ضرورة إبعاد قوى الإسلام السياسى عن المشهد، كذلك العمل على حماية صورة الإسلام المعتدل بصورته الحقيقية، ساهمت مصر في محاولة توحيد خطاب ديني يدعو للسلام وقبول الآخر.

مختتماً حديثه بصياغة رؤيته الاستشرافية لتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث نوَه إلى مايلي:

–  أن عام 2020- 2021 سيشهد تحولات هيكلية وسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، قد تصيبه بقدر كبير من الوهن في التعامل مع القضايا العربية.

– قوى الإرهاب سوف تعيد بناء كياناتها وتتجمع في مناطق جديدة، قد تكون في دول الساحل والصحراء (تشاد- النيجر- مالي)، وأن هذا الحزام الإفريقي الجديد الذي يبدأ من الصومال وينتهي بنيجيريا سوف يشكل عبئًا استراتيجيًا على مصر.

– أن القضايا المزمنة في المنطقة قيد الترشح لإطالة أمدها.

– أن التغلغل التركي قد يزداد حدة، موجهًا سهامه ضد مصر، وساعيًا لدعم قوى الإخوان وغيرها من القوى المعاونة له في المنطقة.

– أهمية دعم شبكة أمان العربية التي بدأت مع دول المشرق العربي (الأردن- العراق) لتسير بالتوازي مع العلاقات المصرية الخليجية.

– أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي يجب أن تضع حسابات للربح والخسارة في علاقاتها الإفريقية، خاصة أن مصر قدمت الكثير خلال السنوات الماضية، وتحديداً فى عام 2019، ولم يرقَ رد الفعل الإفريقي لما قدمته مصر، وهذا لا يعني تحت أي اسم التخلي عن إفريقيا، ولكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار مواقف الآخرين وتأثيرها على المصالح المصرية.

–  قد تأخذ مصر خطوات أكثر تحديدًا وقوة تجاه ملف سد النهضة.

– أهمية التوصل إلى صياغة تتماشى مع الركائز المصرية والأمن القومي المصري في البحر الأحمر، خاصة مع المملكة العربية السعودية.

– قد تكون هناك صياغة إعلامية موحدة تدحض مزاعم الأبواق المضادة والمتربصة، بأساليب أكثر مرونة للرد عليها.

– الحفاظ على علاقات ثنائية قوية مع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والبناء على القفزة الاستراتيجية التي حدثت مع اليونان وقبرص.

– أهمية ربط مصالح الشركات العالمية الكبرى بالمجال الحيوي الاقتصادي لمصر كضامن للتنمية والاستقرار.