طرح الرئيس التركى، على استحياء أولًا، ثم أطلق فكرة الدعوة إلى اجتماع الدول المُطِلّة على البحر المتوسط لمحاولة الاتفاق على حل وسط مقبول لكل الأطراف للنزاع التركى- اليونانى- القبرصى حول حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في «المتوسط». وكرر أردوغان أنه مع ذلك مستمر في فرض موقفه على الأرض، ومواصلة البحث عن الغاز في المناطق التي يرى أنها تتبع تركيا، والتى تدخل في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، التي لا يعترف أردوغان بأن لجزرها جرفًا قاريًا، أو لقبرص، التي ينازعها أردوغان في نصف منطقتها الاقتصادية، مستغلًا جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها أي دولة أخرى في العالم سوى تركيا.
وهكذا، فإن أردوغان يدعو مصر وسوريا ولبنان وإسرائيل وفرنسا وغيرها من دول «المتوسط» إلى المشاركة في اجتماع دولى لمساعدته لكى تحصل بلاده على نصيب عادل ومتفق عليه من موارد «المتوسط». وقد دعانى صديق تركى من العاقلين المستقلين إلى تقييم مبادرة أردوغان، فأوجزت تقييمى بأنها محاولة أخرى لكسر عزلته الإقليمية والتدهور المتزايد للاقتصاد التركى وخسارته المزيد من التأييد السياسى المحلى والدولى. ولم يحاول أردوغان، حتى من قبيل الظهور بمظهر الداعى إلى الحوار، أن يوقف محاولاته لإجراء بحوث جيولوجية عن الطاقة المصحوبة بقوة عسكرية بحرية تهدد بنشوب حرب منعها التدخل الألمانى في آخر لحظة.
ولم يتراجع أردوغان عن سياساته العدائية تجاه مصر، واستمر في نقل المرتزقة المسلحين من سوريا إلى ليبيا ودعمهم بالسلاح وإدارة عملياتهم العسكرية، التي لم يوقف تقدمها سوى الإعلان المصرى أننا لن نسمح له ولقوى الإسلام السياسى المتطرف بالتقدم نحو حدودنا الغربية والعودة إلى السيطرة على مدينة سرت، التي شهدت تحت سيطرتهم ذبح «داعش» لعشرات المدنيين المصريين دون ذنب اقترفوه سوى اعتناقهم المسيحية.
ولم يقفز أردوغان على الفرصة التي وفرها له إعلان مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء مفاوضات بين كل الأطراف للوصول إلى حل سياسى. وكرر أردوغان وأعوانه التذكير بأن ليبيا كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وأن التواجد التركى هناك يمثل صفعة للاتفاقات، التي أنهت التواجد التركى في الدول العربية، في إشارة صريحة إلى اعتزامه انتهاك اتفاقية لوزان لعام 1923. ومازال أردوغان يستضيف في اسطنبول، وعلى نفقة قطر، قيادات وأبواق الإخوان المسلمين المصريين، الذين يتآمرون ضد الاقتصاد والاستقرار في مصر.
فإذا ما بحثنا عن القواعد القانونية التي سوف يستند إليها أردوغان في مثل هذا المؤتمر لحل خلافه مع اليونان وقبرص، نجد أن تركيا لم توقع أو تصدق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، وهى الأساس الذي استندت إليه اتفاقيات ترسيم الحدود بين دول شرق «المتوسط»، وآخرها الاتفاقية المصرية- اليونانية، كما أن كل دول الاتحاد الأوروبى قد أعلنت تأييدها موقف اليونان وقبرص في مواجهة التحرش البحرى التركى. والأرجح أن يعتمد أردوغان على تهديد تلك الدول الأوروبية بفتح باب الهجرة غير الشرعية أمام ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم الذين يستضيفهم، خاصة أولئك الذين يدربهم على قتال حرب العصابات، ويُصدِّرهم للقتال كمرتزقة مقابل أجر اليوم إلى ليبيا، ولا نعلم أين ستكون وجهتهم وضحيتهم التالية.
وكيف ستجلس سوريا على مائدة مفاوضات دول شرق «المتوسط»، والقوات التركية تحتل الجزء الأكبر من الشمال السورى، وتدرب وتسلح، بتمويل قطرى، آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم لمحاربة الحكومة السورية، تحت شعار «الجهاد في سبيل الله»، الذي ترفعه جماعات النصرة وأحرار الشام وداعش الإرهابية المتحالفة مع تركيا؟! وهل يأمن اللبنانيون ما سوف يفعله أردوغان للتدخل في شؤونهم أيضًا، بعد أن تفاخر نائبه ووزير خارجيته، خلال زيارتهما الأخيرة لبيروت، بأن تركيا ستمنح جنسيتها للبنانيين من أصل تركى، والمعروفين باسم التركمان، الذين تستخدمهم تركيا لتبرير غزوها المتكرر لأراضى سوريا والعراق لحماية «مصالحهم»؟.
وعلى المستوى الدولى، نطرح جميعًا التساؤل على الولايات المتحدة والعالم الغربى عما إذا كانت تركيا في العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين هي نفسها تلك التي كانوا يعدونها قبل ذلك نموذجًا يُحتذى للديمقراطية العلمانية الساعية لحل كل مشاكلها مع جيرانها بالحوار والطرق السلمية واستخدام أدوات القوة الناعمة من تجارة واستثمارات وهجرة وتكنولوجيا وثقافة لتوطيد علاقاتها الاستراتيجية بدول الشرق الأوسط، مع احتفاظها بعضويتها في حلف شمال الأطلنطى وسعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى؟. واليوم حوَّل أردوغان وأعوانه بلاده إلى وكر لإيواء أنصار الإسلام السياسى وتدريبهم وتسليحهم للقتال ضد دولهم الأصلية وغيرها، وتحول كل جيرانه إلى أعداء لبلاده، ويكاد يشعل حربًا بين أعضاء حلف شمال الأطلنطى والاتحاد الأوروبى. ولابد أيضًا من مراجعة الادعاء التركى بأن تدخُّلها في سوريا وليبيا كان لمنع التدخل الروسى في البلدين، فالحقيقة أن أردوغان عقد صفقتين متشابهتين لتقسيم النفوذ مع روسيا في كل من سوريا وليبيا، دون مراعاة مصالح شعبى البلدين أو دول الجوار في المنطقة أو الاستقرار الدولى.
وعلى المستوى الداخلى، لم يجد أردوغان وأنصار الإسلام السياسى التركى أمامهم مفرًا من التحالف مع القوميين المتطرفين والتخلى عن مساعى السلام والاندماج مع الأكراد، والتى كادت تنجح لولا أطماع التوسع، المعروفة بـ«العثمانية الجديدة». وأصبح الشغل الشاغل للحكومة التركية هو خداع المشاعر القومية بعمليات عسكرية متتالية في سوريا والعراق وليبيا وشرق «المتوسط». وبدلًا من فتح قنوات الحوار من أجل المزيد من التعاون مع دول الجوار، تحول حديث أردوغان إلى تركيا العظمى، التي سوف تفرض إرادتها على جيرانها. وربما كان هدفه أيضًا بعد محاولة الانقلاب عام 2016 هو شغل وإلهاء الجيش التركى، الذي طرد وحاكم الآلاف من ضباطه وقياداته.
وختمت حديثى مع صديقى التركى بأن لمصر تجربة ناجحة في التعاون مع تركيا، في العقد الأول من القرن الحالى، حتى في ظل عدم اتفاق الحكومتين على طريقة معالجة بعض القضايا الإقليمية، فقد كاد خط الغاز المصرى يصل إلى تركيا، قبيل نهاية العقد الماضى، مرورًا بسوريا، قبل أن تدعم تركيا جماعات الإسلام السياسى الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا وتستضيف قياداتها المصرية. وكان العسكريون الأتراك حتى عام 2013 يتفاخرون في بياناتهم بعلاقات التعاون والتدريبات المشتركة مع البحرية المصرية، التي طالما وصفوها بأنها الأقوى والأقدر في شرق «المتوسط»، وكانت سفن الشحن من طراز RORO تنقل شاحنات البضائع بين الموانئ التركية والمصرية لتنتقل برًا وبحرًا إلى موانئ الخليج، وتمكنا معًا من مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز قيمته الإجمالية خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2013.
ومازال الباب مفتوحًا أمام القيادة التركية لكى تعود إلى أدوات التعاون والحوار مع دول المنطقة، ولكن ذلك يجب أن يكون من خلال تغيير جذرى في السياسة التركية، وسوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد دعوة إلى مؤتمر دولى سوف تواجه تركيا فيه نفس العزلة الإقليمية والرفض الدولى لسياساتها العدوانية على أرض الواقع، فإذا لم تنتهز تركيا تلك الفرصة الآن، فإنها ستُعرِّض شعبها لعداء إقليمى ورفض دولى وعزلة تبدد أوهام الزعامة والسيطرة والتوسع، بعد أن يفوت وقت التراجع عنها.
* آخر سفير لمصر لدى تركيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق
نشر المقال بجريدة المصري اليوم بتاريخ 17 أغسطس 2020 و رابط دائم :
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013537
