المشاركون: ضرورة تغيير الثقافة الشعبية الداعية إلى تبنِّى الهجرة غير الشرعية حلاً للمشكلات

السفيرة جبر: الاضطرابات فى بلدان مجاورة ستجعل مصر مقصداً للوافدين وتعرضها للضغوط

طرح المشاركون، فى ندوة السفيرة/ نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حول الجهود المصرية الخاصة بذلك، حلولاً لتلك المشاكل. ومن جملة تلك الحلول الناجعة: تعزيز ودعم التعليم الفنى والصناعى، بما يتضمَّنه من تأهيل وإعداد العامل المصرى ليمثل بلاده- أفضل تمثيل- عند هجرته الهجرة الشرعية، وكذا توعية الشعب المصرى، بما يُسهِم فى تغيير ثقافته الشعبية الداعية إلى تبنِّى سبيل الهجرة غير الشرعية كحل للمشكلات. هذا بالتضافر مع تعزيز إجراءات التنسيق الأمنى على المستويين الداخلى والخارجى، ومكافحة قضية الزيادة السكانية؛ التى لها تداعيات وضغوط سلبية كبيرة وكثيرة فى هذا الشأن.

 جاء ذلك خلال استضافة المجلس المصرى للشئون الخارجية السفيرة/ نائلة جبر للتحدث حول “الجهود المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”. وافتتح اللقاء السفير د./ منير زهران، رئيس المجلس، وشارك فيه السفراء د./ عزت سعد، مدير المجلس، محمد منير، محمد توفيق، فاروق مبروك، عادل السالوسى، جيلان علام، وعددٌ من الباحثين المهتمين بالشأن المصرى، بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

وأشار اللقاء إلى أنه من المُتوقَّع أن تكون مصر دولة مقصد بامتياز خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لكونها واحة أمان مقارنة ببلدان الإقليم، مثل: سوريا وليبيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا…إلخ. وفى الوقت الحالى، يمكن القول بأن الخطر قادم من البلدان جنوب القُطر المصرى بشكلٍ رئيسى. ومن ثمَّ، يجب العمل على إعداد خطط تحدد كيفية التعامل مع الوافدين من تلك البلدان، وكذا تفعيل المزيد من برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية مع الجهات المانحة. إذ إن قدوم المزيد من المهاجرين إلى البلاد سيكون له تداعياته على اقتصاد البلاد وديموجرافيتها… إلخ. وبحسب إحصائيات رسمية، يوجد بمصر الآن نحو 6 ملايين أجنبى مقيم، من بينهم 250 ألف لاجئ، ومن بينهم مَن لا يريد أصلاً الحصول على صفة لاجىء؛ هذا بينما تُعد إيطاليا الدولة الوحيدة التى وقعت مصر معها اتفاقاً لاسترداد مهاجريها غير الشرعيين منها.

ورداً على تساؤل خاص بمدى إمكانية استغلال مصر لورقة الأجانب- المقيمين بها- سياسياً، كما تفعل بلدانٌ أخرى، بما يمكن معه تعزيز الدعم الدولى لمصر وممارسة الضغوط على بلدان هؤلاء المهاجرين الأجانب، أشارت السفيرة/ جبر إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تُعِد مهاجراً شرعياً واحداً إلى بلاده، فى أثناء جائحة Covid-19، وتعطى نموذجاً متميزاً لتحمُّل المسئولية فى هذا الصدد. ومع ذلك، وكما سبقت الإشارة، فإن الأوضاع فى البلدان المجاورة لمصر شديدة الاضطراب، وستجعل مصر دولة مقصد بامتياز، بما يزيد من الأعباء والتحديات التى تواجهها جرَّاء ذلك.

 وأشار اللقاء إلى أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود بغية القضاء على كافة صور الهجرة غير الشرعية؛ التى ينخرط فيها مصريون على نحوٍ خاص. إذ وفقاً لوكالة مراقبة الحدود والسواحل الأوروبية “FRONTEX” فقد تمَّ رصد 4,204 مهاجرين مصريين غير شرعيين داخل الأراضى الأوروبية، على مدار شهرَى سبتمبر وأكتوبر 2021، من خلال الدخول عبر الحدود الليبية أو التركية، وكذا عبر الرحلات التعليمية والصحية… إلخ.

اختصاص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

 وخلال اللقاء، جرى توضيح أن “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” تختص بالتنسيق- على المستويين الوطنى والدولى- بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، وحماية الشهود، فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر. وقد تأسست اللجنة رسمياً بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016، وتم تشكيلها في يناير 2017. ويأتى ذلك تأكيداً لرؤية حكومة جمهورية مصر العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأوضحت السفيرة/ جبر أن هناك خمسة أشكال من الاتجار بالبشر، هى: الاتجار فى الأعضاء البشرية، والأنشطة الإجرامية القسرية (بما يتضمَّنه من العمالة المنزلية المسيئة)، واستغلال الأطفال بلا مأوى، وزيجات الصفقة، والاستغلال الجنسى. كما أوضحت أن البعض يستخدم مصطلح “الهجرة غير الشرعية (Illegal Migration)” والآخر “الهجرة غير النظامية (Irregular Migration)”؛ مشيرةً إلى أن الأول هو المستخدم فى الوثائق القانونية المصرية حتى تاريخه.

 ويذكر أنه تم تأسيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد في عام 2007، ثم تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في عام 2014. وأخيراً، تم دمج اللجنتين فى 7 نوفمبر 2016؛ بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وهنا  تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 82 لسنة 2016 يُعَد أول قانون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بتعريف جريمة تهريب المهاجرين، وينص على عقوبات لمرتكبى جرائم عملية التهريب.

30 هيئة وجهة وطنية باللجنة التنسيقية من بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع

وتضم اللجنة حالياً 30 هيئة وجهة وطنية، من بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والقوى العاملة والتعاون الدولى والشباب والرياضة والتعليم والإعلام والهجرة، وكذا المجلس القومى للأمومة والطفولة ونظيرَيه الخاصَين بحقوق الإنسان والمرأة، وجهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية… إلخ. هذا، ويقع مقر اللجنة بوزارة الخارجية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، بما يبقيها على مسافة واحدة من جميع الجهات الأعضاء بها. من جهةٍ أخرى، هناك تواصل دائم ومنتظم بين اللجنة والجهات الدولية المعنية بقضايا الهجرة، مثل: المنظمة الدولية للهجرة.

و نجحت اللجنة التنسيقية فى تحقيق عدة إنجازات، من بينها:

أ- إعداد دراستين حول “الهجرة غير الشرعية والشباب” و”الهجرة غير الشرعية والأطفال غير المصحوبين”؛ بغرض التعرف على مسارات الهجرة غير الشرعية وأسبابها وتحديد المحافظات المصرية الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بما فى ذلك إصدار أول خريطة إيضاحية لمصر تحدد المحافظات والقرى الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

ب- تنظيم برامج توعية مجتمعية للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عاماً، فى المحافظات الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين، من خلال توزيع مجموعة أدوات تعليمية تفاعلية تشرح المخاطر التى يواجهها المهاجرون فى أثناء الرحلة. والانضمام إلى حملة “انشر كلمة… أنقذ حياة” بهدف زيادة الوعى حول مخاطر الرحلة عبر المسارات داخل الصحراء وصولاً إلى البحر المتوسط؛ عبر قصص يرويها المهاجرون باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، والتى تُرجِمَت إلى اللغات الأفريقية المحلية.

جـ- إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من 2016 حتى 2026؛ استهدفت حماية الفئات الأكثر عُرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم: الشباب والأطفال وأسرهم والسيدات والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تهدف إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية، من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية على غرار جهات إنفاذ القانون والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية والمجالس القومية، بالإضافة إلى المجتمع المدنى . كما عنيت اللجنة بإطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة 2021/ 2023، استكمالاً للخطة الأولى 2016/ 2018 والثانية 2018/ 2021.

د- عقد أول محاكاة لـ “محاكمة صورية” خاصة بقضايا تهريب المهاجرين، شاركت فيها كافة جهات إنفاذ القانون المصرية، وكذا صياغة الدليل الإرشادى الخاص بأعضاء النيابة العامة حول تطبيق أفضل الوسائل والممارسات فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء وتعزيز قدرات الجهات المصرية العاملة فى مجال مكافحة تهريب المهاجرين فى مختلف المحافظات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. هذا إلى جانب القيام بتوفير التدريب للبعثات الدبلوماسية، وكذا قوات حفظ السلام الدولية التى يتوجِّب عليها الامتناع عن التعامل مع سكان المناطق التى تتواجد بها؛ بهدف قطع أية صلة يمكن استغلالها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بهم.

هـ- تنظيم واستضافة “المنتدى الإقليمى لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”؛ كأول منتدى إقليمى لتبادل الخبرات والتعاون بين جهات التنسيق الوطنية من 18 دولة أفريقية.

و- صياغة عقد خاص بالعمالة المنزلية، للحيلولة دون الاتجار بالبشر عن طريق هذا المسلك، وتم نشره بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، والذى كان له صدى دولى إيجابى، على إثر ذكره فى أحد التقارير المصرية الخاصة بمناهضة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة.

عوامل نجاح اللجنة التنسيقية قائمة وجيدة إلى حدٍ كبير

وأشار اللقاء إلى أن عوامل نجاح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قائمة وجيدة إلى حدٍ كبير؛ إذ إن اللجنة تتمتع بآلية مؤسسية تخضع للرئاسة المباشرة لرئيس الوزراء؛ بما تمثله من شبكة تعاونية فعَّالة بين الأجهزة الحكومية الأعضاء بها، كما أنها تمارس مهامها وفقاً لإطار قانونى متميز، هذا فضلاً عن سمة المصداقية التى تحظى بها، وكذا الدعم الدولى الذى تلقاه من المؤسسات الدولية؛ كالمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة؛ والتى تضطلع بدورٍ تنفيذى كبير للمشروعات ذات الصلة داخل مصر.

استمرار الإرادة السياسية الجادة للدولة المصرية فى مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية

كما أشار اللقاء إلى أنه، فى السياق عاليه، لا ريب أن الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المنبثقة عنها تعبر عن استمرار الإرادة السياسية الجادة للدولة المصرية فى مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية، فى ظل عدم خروج مركب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، كما تعكس رؤية متكاملة للعملية التنموية المرتبطة بمواجهة هذا الخطر، بالإضافة إلى حماية الفئات المستضعفة؛ نتيجة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد- 19.