لقاء مع السيد المهندس/ يحيى زكى حول “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: الفرص والتحديات”

بتاريخ 27 فبراير 2023، نظم المجلس لقاءً، استضاف فيه السيد المهندس الاستشارى/ يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق (أغسطس 2019 – أغسطس 2022)، وذلك للتحدث حول موضوع “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: الفرص والتحديات”. وافتتح اللقاء السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وشارك فيه السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، فاروق مبروك، محمد العشماوى، عبد المنعم عمر، ود./ كمال أبو عقيل، وعدد من أعضاء المجلس ومن خارجه.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• استهل الضيف عرضه بالإشارة إلى أنه مهندس معمارى، يعمل لصالح شركة دار الهندسة، التى تُعَد واحدة من أكبر عشر شركات هندسية على مستوى العالم، وقد أصبح شريكًا فيها منذ عام 1998، ومسئولاً عن عملها داخل مصر. وقد تم تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الفترة بين أغسطس 2019 وأغسطس 2022، كما أنه عضو مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى، وعضو أمانة مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وغيرها.

• عرض الضيف بإيجاز للمحة تاريخية حول فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار إلى أنها ترجع إلى عهد رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزورى، على إثر زيارة له، رفقة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، إلى مدينة “سانجن” الصينية فى مستهل القرن الحالى، والتى بها منطقة صناعية ضخمة، ساعدت على جذب المستثمرين إليها، وساهمت كثيرًا فى دعم نهوض الاقتصاد الصينى. وفى هذا السياق، اقترح رئيس الوزراء الراحل عمل منطقة مماثلة لها فى مصر، وتم اختيار منطقة شمال غرب خليج السويس لهذه المهمة، كما تم تكليف دار الهندسة بعمل التصميمات المنوطة بها، وكذا الاستعانة بالعديد من الخبراء من داخل وخارج مصر لتقديم مقترحاتهم فى هذا الشأن. وبالفعل، انخرط عدد من كبار المستثمرين فى المنطقة، وقاموا بعمل الإنشاءات والبنية التحتية اللازمة، كما تم إصدار قانون المناطق الاقتصادية فى مصر (رقم 83 لسنة 2002)، والذى يُعَد أفضل قوانين المناطق الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية.

• أوضح أنه حدث نوع من الارتداد للمشروعات نتيجة الاضطرابات التى شهدتها البلاد فيما بين عامىَ 2011 و2013. ثم فى عام 2014، عمدت القيادة السياسية إلى محاولة تعظيم الأهمية والاستثمار بمنطقة قناة السويس فى عام 2014، وتم تكليف الفريق مهاب مميش بإعداد دراسة خاصة بذلك. وبالفعل، أُنهِيَت الدراسة قبل صيف عام 2015، والتى تعاملت مع منطقة بمساحة 460 كم²، وليس 20 كم² كما كان فى السابق. وقد نتج عن تلك الدراسة تعديل القانون المشار إليه أعلاه، وصدور القانون رقم 71 لسنة 2015، والذى صدرت له لائحة تنفيذية تنظم تفعيله وتطبيقه، بجهدٍ دؤوب من المهندس/ يحيى زكى.

• أضاف الضيف أن ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا من إمكانات ومقومات وبنية تحتية وشبكة مرافق، تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلا عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخليًا وخارجيًا.

• من جهةٍ أخرى، دعا الضيف إلى ضرورة فك الاشتباكات التشريعية والتنفيذية بين المؤسسات المعنية لتحقيق أعلى قدر ممكن من كفاءة وإفادة المنطقة للاقتصاد المصرى. وقد ذكر فى هذا الصدد أن المادة 38 من اللائحة التنفيذية تتيح للهيئة العامة لقناة السويس دعم سعر المرافق للعاملين فيها، ولها الحق الخالص بموجب القانون لترتيب ذلك، لكن تنفيذ ذلك صعب جدًا على أرض الواقع، نتيجة تضارب ذلك مع قرارات العديد من الوزارات، مثل النقل والكهرباء… إلخ، التى تتدخل بدورها على نحوٍ غير مطلوب، بما يعزز أوجه البيروقراطية، فيما تتراجع فرص استغلال المنطقة على النحو الأمثل.

• فى ذات السياق، أشار إلى ضرورة استغلال الفرصة التاريخية الراهنة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، للمضى قدمًا فى تخطى العقبات المشار إليها أعلاه، والبناء إيجابًا على ذلك. إذ أضاف أن أوروبا بحاجة إلى 20 مليون طن هيدروجين أخضر بحلول عام 2030، وأنه ليس بمقدورها سوى توفير 10 % فقط على أقصى تقدير، وهو ما يدفعها للتعاون مع مصر، التى تملك المقوِّمات الأساسية من طاقة رياح وطاقة شمسية؛ للمشاركة فى هذا المشروع. وقد تم بالفعل إبرام 15 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات العالمية، أبرزها شركة الشحن البحرى “MAERSK”، كما تم تضمين تلك المذكرات 3 شروط أساسية لتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهى: أن تكون تلك الشركات مسئولة عن تصدير المنتج بالكامل، وأنها هى المسئولة عن ضمان كون المنتج صديق للبيئة، وأنها مسئولة كذلك عن توفير المحوِّل الكهربائى “Electrolizer” الخاص بعملية تصنيع الوقود الأخضر.

• هذا وقد تفاعل الحضور مع الضيف، الذى أجاب بدوره عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، التى تركزت أساسًا حول كيفية استفادة مصر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على النحو الأمثل، واستغلال موقعها الجغرافى الفريد لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.