نظم المجلس لقاءً، بتاريخ 11 أبريل 2023، ألقى خلاله السيد السفير/ على الحفنى، الأمين العام للمجلس، إطلالة حول “آلية مراجعة النظراء الأفريقية” بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائها. وقد شارك فى اللقاء عدد من أعضاء المجلس، من بينهم السفراء/ محمد العرابى رئيس المجلس، عزت سعد مدير المجلس، منير زهران، صلاح حليمة، فاروق مبروك، محمد الضرغامى، ود./ صادق عبد العال.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• أشار السفير/ الحفنى إلى أن الآلية أُنشِئت فى مارس 2003، بعد اعتماد قمة الاتحاد الأفريقي عام 2002 “إعلان الديمقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات”، الذي تضمن إنشاء الآلية كأداة مبتكرة وفريدة من نوعها للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، كما تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية مع تبني السياسيات والممارسات التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والإسراع بوتيرة التكامل الاقتصادي. وقد جاء قرار القادة الأفارقة بإنشاء الآلية؛ انطلاقًا من إدراكهم لأهمية أن تأخذ القارة على عاتقها مسئولية تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية، حيث اتفقوا على أن تكون الآلية هي الركيزة التي تعتمد عليها لتعزيز الحوكمة الجيدة ودعم الامتثال للأعراف والقواعد والمعايير الأفريقية والعالمية في هذا الخصوص. وتشمل محاور عملية المراجعة كلاً من: الديمقراطية والحوكمة السياسية؛ الحوكمة الاقتصادية والإدارة؛ حوكمة الشركات؛ التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وقدرة ومرونة الدول على مواجهة الأزمات والكوارث (أضيف هذا المحور الأخير في ضوء تداعيات جائحة الكورونا).

• بدأت الآلية صغيرة نسبيًا واتسعت بمرور الوقت، حتى بلغ عدد أعضائها حاليًا 43 دولة من مجموع 55 دولة عضو فى الاتحاد الأفريقى، وكانت دولة جزر القمر التى ترأس الاتحاد حاليًا، هى آخر دولة انضمت للآلية، وسيتم الاحتفال بمرور 20 عامًا عليها فى مايو 2023. كما أضحت الآلية إحدى مؤسسات الاتحاد، وقامت بإجراء مراجعات فى مجال الحوكمة فى 26 دولة عضو فى ستة مجالات ذات أولوية، كما أن هناك روابط تعاون وثيقة تجمعها بمؤسسات الاتحاد الأخرى مثل مجلس السلم والأمن الأفريقى ولجنة الحكماء الأفارقة.

• تمتاز الآلية بطابعها الأفريقى المحض، بالنظر إلى أن مجموع أعضائها وأطقم العمل ذوو جنسيات أفريقية متنوعة، ولا يوجد بها أى ممثل أو خبير أجنبى. ويُعد هذا فى حد ذاته بمثابة دفعة قوية على طريق تعزيز التعاون المشترك والثقة المتبادلة بين البلدان الأفريقية، ودليلاً كذلك على مدى الوعى بالهوية الأفريقية، وما تنطوى عليه من إمكانات وقدرات يمكن الاعتماد عليها وتعظيمها، بما يسهم فى تحقيق الصالح الأفريقى المشترك. كما تمتاز الآلية أيضًا بطابعها الطوعى، حيث تمارس مهامها فقط فى الدول التى قبلت بها بشكلٍ طوعى، فيما تقوم هذه الدول الأعضاء بالالتزام بمخرجات الآلية، التزامًا طوعيًا وأدبيًا. وحرىٌ بالذكر أن التقارير الصادرة عن الآلية، والتى تتسم بقدر كبير من الكفاءة والجودة، تتم بشكل مستقل ومباشر، ودون تدخل من سلطات أى دولة عضو بالآلية، وهذه إحدى الميزات الإضافية التى تمتاز بها الآلية.

• أشار السفير/ الحفنى إلى أن للآلية هياكل ثلاثة، هي:

• منتدى رؤساء الدول والحكومات (القمة)، وهي أعلى سلطة في الآلية، ويعقد المنتدى سنوياً على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب إمكانية عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة.

• لجنة نقاط الاتصال، وتتكون من ممثلين للدول الأعضاء، وتتولى الإشراف على نشاط الآلية بشكل عام، بما في ذلك عمل السكرتارية القارية للآلية، كما تتولى عملية التوجيه فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والمالية وتوفير الموارد اللازمة لأداء الآلية لمهامها.

• لجنة الشخصيات البارزة، وتتكون من تسع شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، ويتم انتخابهم لعضوية اللجنة لفترة واحدة تستمر لمدة أربع سنوات، ويتعين على أعضاء اللجنة ألا يشغلوا مناصب سياسية أو حكومية خلال فترة عضويتهم باللجنة، وألا يمثلوا الدول التي ينتمون إليها، حيث تتمتع اللجنة بالاستقلالية، وتتضمن مهامها الإشراف على عمليات المراجعة والتأكد من مصداقيتها، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى منتدى الآلية.

• كانت مصر من أوائل الدول الأفريقية التى انضمت إلى الآلية، وذلك فى عام 2004، فيما شهدت بحلول عام 2016 إرادة سياسية قوية لقيام البلاد بعملية المراجعة؛ حيث شرعت الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الإعداد لتلك العملية، من خلال إنشاء الهياكل الوطنية اللازمة لذلك، وفقاً لقرارَى رئيس الوزراء رقم 1896 لسنة 2017 و1524 لسنة 2018، والتى شملت تعيين نقطة الاتصال، وسكرتارية، ولجنة وطنية، تضم 20 عضواً، بما يتضمَّنه ذلك من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ متطلبات الآلية. وعليه، قدَّمت مصر تقريرها الأول للتقييم الذاتى فى نوفمبر 2019، حيث قامت بعثة المراجعة الموفدة من الآلية، وضمَّت 19 خبيراً أفريقيًا برئاسة البروفيسور إبراهيم جمبارى بزيارة مصر فى ديسمبر 2019، وقامت بإعداد تقرير المراجعة الخاص بمصر، وتم عرض التقرير على قمة الآلية التى عُقِدت يوم 8 فبراير 2020، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد اعتمدت القمة التقرير إبَّان زيارة الوفد للقاهرة فيما بين 20 و23 فبراير 2022.

• فى السياق عاليه، تناول موقف مصر من حقوق الإنسان بصفة شاملة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وكذا مكافحة الفساد والإرهاب، والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية فى مصر، بما فى ذلك موضوعات المرأة والطاقة والمبادرات الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم… إلخ. كما نصَّ على أن من أفضل الممارسات التى يمكن للبلدان الأفريقية الأخرى الاستفادة منها وتعلّمها من مصر، مصطلح “القيادة التحويلية”، والذى يفيد بوجود قيادة ملهمة للدولة، توجِّه مرؤوسيها إلى تبنِّى أهداف أفضل، كما تشمل تلك الممارسات الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومحطة “بنبان” للطاقة الشمسية، وتعزيز الوئام الدينى داخل البلاد، وكذا الجهود العلمية والتعليمية التى أفضت إلى تضمين عشر جامعات مصرية فى التصنيف العالمى للجامعات، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا.

• هذا، وإذ أبدى أعضاء المجلس إعجابهم الشديد بدور اللجنة والتقرير الذاتى، فقد أكَّدوا على ضرورة الاهتمام بملف التنمية المحلية وأهمية حوكمة الإدارات المحلية داخل القُطر المصرى، وكذا الحاجة إلى إبراز عمل اللجنة والترويج لها إعلامياً بصفة دورية ومستمرة، للتعريف بها وبمهامها وبإنجازاتها، ولتعزيز الثقة فى جهود الدولة المصرية ومنجزاتها.