ندوة حول “تطورات الأوضاع ارتباطًا بملف مياه النيل وسد النهضة”

بتاريخ 23 أغسطس 2023، نظم المجلس ندوة، دعا إليها السيد السفير د. محمد حجازي عضو مجلس الادارة ومنسق اللجنة الدائمة للموارد المائية والتغيرات المناخية بالمجلس، عرض خلالها “تطورات الأوضاع ارتباطاً بملف مياه النيل وسد النهضة”، عقب بدء عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا فى 20 أغسطس 2023، بناءً على مخرجات لقاء القمة الذي جمع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في 13 يوليو 2023، على هامش قمة دول الجوار للسودان التي دعت إليها مصر. وقد شارك فى اللقاء كلٌ من السادة السفراء/ محمد العرابى رئيس المجلس، عزت سعد مدير المجلس، يوسف الشرقاوى، على الحفنى، صلاح حليمة، عبد المنعم عمر، إبراهيم الشويمى، ود./ صادق عبد العال، والمستشار/ حازم يوسف، وأ./ أحمد أبو شادى.

وقد تناول اللقاء ما يلي بصفة خاصة:

• عرض السفير/ حجازى لتطورات الأوضاع ذات الصلة، معيدًا التأكيد على أن بيان رئيس الوزراء الإثيوبى فى هذا الصدد ينطوى على تأكيدات رسمية بأن النيل هبة الله، تستفيد منها جميع البلدان المارّ عبرها، وأن هذا البيان بمثابة التزام من جانب المسئول الإثيوبى بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. ومع ذلك، أكَّد السفير/ حجازى أن إطلاق المفاوضات لا يعنى وقف الملء الرابع الذى تقوم به الحكومة الإثيوبية، وهو ملء يُرَاد به تخزين نحو 44 مليار م³ فى نهاية الفترة، ما يؤكد بالتالى ما يتردد قوله من أن “السد سيحمى نفسه بنفسه”؛ إذ لا يمكن وقتها المساس به؛ نظرًا للمخاطر الهائلة التى سيسفر عنها ذلك، وهو لا شك يجعل الملء الرابع مؤثرًا فى نهاية المطاف على الأمن القومى المصرى.

• إن من خصائص الجولة الجديدة من تلك المفاوضات هو وصول الملف إلى نقطة حدّيَّة؛ حيث لن يمكن المساس بالسد حال اكتمال الملء الرابع. وبالتالى فإن التفاوض هو معركة مصر الأولى فى هذا الصدد، ويجب تحفيزها قدر الإمكان عبر توظيف مختلف أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية المصرية. وهكذا تتطلب هذه المرحلة وجود رسائل دبلوماسية يتم من خلالها تشجيع الدول الأخرى والمنظمات والأجهزة المعنية على التدخل فى هذا التوقيت الحسَّاس، بما يخدم مصالح مصر. ولعلَّ من المهم فى هذه المرحلة هو مخاطبة البنك الدولى ومجلس الأمن بضرورة الانخراط فى عملية التفاوض الجارية؛ لأنه تم الوصول إلى النقطة الحدّيَّة المشار إليها.

• أشار السفير/ حجازى إلى أن بيان رئيس الوزراء الإثيوبى وإطلاق المفاوضات فى هذا التوقيت، لا يُستبعَد أن يكونا مدفوعَين بوجود ممارسات دولية على إثيوبيا، ربما من قِبَل واشنطن التى استضافت إحدى جولات التفاوض وشهدت على التعنت الإثيوبى. بالمثل، لا يُستبعَد أن يكون هذا الإعلان بمثابة تسكين لدولتى المصب، ريثما يتم الانتهاء من الملء الرابع الجارى لخزان السد، والوصول به إلى النقطة الحرجة كما سلفت الإشارة. هذا بالإضافة إلى أن إثيوبيا تسعى إلى إقامة مشروعات سدود أخرى فى أعالى النهر، وهى مشروعات تتطلَّب تمويلاً ضخمًا، كما تتطلَّب موافقة كلٍ من مصر والسودان؛ لاسيما بالنظر إلى أن نمط تمويل السد الإثيوبى كان صعبًا جدًا، وسط امتناع البنك الدولى عن المشاركة فى تمويله. ومن ثمَّ، تسعى أديس أبابا إلى عدم تكرار هذه التجربة مع السدود الجديدة؛ لرغبتها فى الحصول على تمويل دولى لهذه السدود. ولعلَّ أقوى الأدلة على ذلك هو اجتماع آبى أحمد مع رئيس البنك الدولى فور انتهاء زيارته لمصر فى يوليو 2023.

• من المفارقات أن جيولوجيا النهر، ومنطقة السد هى منطقة فوالق، وبالتالى ليس من مصلحة إثيوبيا الاحتفاظ بكميات كبيرة من المياه فى خزان السد. الأمر الذى يفرض عليها التفاهم مع دولتى المصب حول اتفاق متكامل لإدارة النهر؛ بهدف التنسيق المشترك لإدارة سدود وخزانات النهر لترتيب الأمور الزراعية والمائية فى الدول الثلاث، خاصة عند الأخذ فى الاعتبار مشروعات السدود الإثيوبية المستقبلية.

• فى الواقع، ليس هناك ما يثبت أن إثيوبيا عاقدة العزم على الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل السد، فدائمًا لم يكن لدى الجانب الإثيوبى سقفٌ معين لا يتجاوزه. ولكن تعهَّد آبى أحمد سيؤدى إلى “إحراجه” أمام المجتمع الدولى، فى حال نكث عنه، كما يطلق يد مصر فى اتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على شريانها الوجودى، دون حرج. ومن ثمَّ، فإن البيان يؤدى إلى وجود نوع من التفاؤل الحذِر بالنسبة لكلٍ من القاهرة والسودان.

• وعلى كلٍ، فإن من بين السيناريوهات المطروحة فى هذا الصدد، ما يلى:

• الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، إمَّا يحدد العلاقة مع سد النهضة أو العلاقة مع السدود المختلفة من بحيرة تانا إلى سد النهضة. وبالنسبة للمفاوض المصرى، فإنه يمتلك رصيدًا كافيًا لكل النقاط الهندسية والفنية المرتبطة بذلك.

• استدعاء مجلس الأمن، والعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالدفاع عن حق مصر وأمنها القومى.

• أوصى المشاركون بما يلى بصفة خاصة:

• من الأمور التى ينبغى التأكيد عليها فى الاتفاق المحتمل، فى جولة المفاوضات الجارية، ما يلي:

• مسألة التحكيم فى حال نشوب خلافات حول الاتفاق.

• أمان السد.

• عملية الملء والتشغيل، لاسيما فى سنوات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

• ضرورة تأمين موقف السودان من السد الإثيوبى، والتواصل معهم للبدء من حيث انتهت المفاوضات فى واشنطن.

• العمل على إظهار أن مصر لديها ضغط شعبى وإعلامى هائل، من جرَّاء الضرر الواقع عليها نتيجة السد، كما يجب أن يكون هذا الضغط قرينًا لمرحلة المفاوضات الجارية؛ إظهارًا لمدى الاهتمام الشعبى بهذا الملف، وذلك على غرار ما يحدث فى إثيوبيا فى الحالات المماثلة.

• يجب التواصل بشكل جدِّى مع كلٍ من الصين والسعودية والإمارات؛ لأنها دول صديقة لمصر، وأيضًا لإثيوبيا، ولديها استثمارات ضخمة بها؛ بهدف التأثير على إثيوبيا فى موضوع السد. كما يمكن البحث فى طلب مساعدة البلدان الخليجية فى مشروعات تحلية مياه البحر فى مصر.

• التأكيد على عمل مخطط كامل لتعزيز الاستفادة المثلى من موارد المياه فى الأراضى المصرية، وذلك باشتراك الخبراء والأساتذة فى مجال المياه والهيدرولوجى واجيولوجيا، ووضع ذلك المخطط محل الاهتمام والتنفيذ.

• التأكيد على أهمية تكوين فريق عمل مصرى، يضم عددًا من الخبراء الأجانب، لصياغة ورقة تتناول التأثير السلبى البيئى للسد، وطرحها فى مؤتمر COP 28 المزمع إقامته العام الجارى، بما يخدم رؤية مصر ويدعم وجهة نظرها.