مشاركة د. يسري أبو شادي فى أعمال المؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

في الفترة من 25-29 سبتمبر 2023، شارك د. يسري أبو شادي عضو المجلس فى أعمال المؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا. وقد دعي لحضور المؤتمر اعضاء الوكالة ال 177 دوله (اخر دولتين انضما من افريقيا هما جامبيا والرأس الأخضر)، ووفود علي مستوي عالي منهم نائب رئيس جمهوريه ايران محمد إسلام وعدد كبير من وزراء للطاقة و العلوم و الخارجية و البيئة، وتحدث بعضهم بفيديو مسجل. وقد تم اختيار سفيرة تايلاند السيدة فيلاوان منجكلاتن لرئاسة المؤتمر (وهي أول سيده ترأس المؤتمر العام منذ نشأه الوكالة عام 1957) خلفا للسفير الايطالي الكسندرو كورتيزي.

وقد حضر هذا العام  وفد مصري (غير الخارجية) وتضمن رؤساء هيئه الطاقة الذرية والمحطات النووية والمواد النووية والرقابة النووية. وألقي كلمه مصر الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء بـكلمه مسجله بالفيديو. وترأس الوفد السفير المصري في فيينا محمد الملا. وفي بداية المؤتمر اعترضت اليمن علي عدم ترشيحها لمنصب نائب رئيس المؤتمر بسبب اعتراض دوله واحده (غالبا ايران)، كما تمت الموافقة علي مد فتره رفائيل جروسي المدير العام للوكالة لأربع سنوات قادمه. وقد القت الدكتورة غاده والي ممثله الامم المتحدة في فيينا كلمه السكرتير العام للأمم المتحدة وكررت إشادتهـا بدور الوكالة وأهميتها الدولية خاصه دورها في مجابهه تغير المناخ ومهمتهم في أوكرانيا.

وتحدث في المؤتمر ممثلون ل 136 دوله وتم نشر أحاديثهم في موقع المؤتمر الرسمي، ماعدا دوله واحده هي المجر، الممثلة بوزير خارجيتها بيتر سيجارتو، وهو نفس الموقف العام الماضي، بسبب رفضه لتطبيق العقوبات الخاصة بالطاقة ضد روسيا ورفضه لضغوط الاتحاد الأوروبي والاستمرار في بناء المفاعلين الروس في باكش بالمجر.

هذا، وقد تم اعتماد ميزانيه الوكالة العادية للعام القادم وبلغت 370 مليون يورو(بزياده 23 مليون) بالإضافة ل60 مليون دولار (اقل بـ31 مليون) مشاركه تطوعية. وجاءت الصين في المركز الثاني في مشاركه ميزانيه الوكالة بنسبه 14.7% في حين نسبه الولايات المتحدة 25%- اليابان 7.7% – ألمانيا 5.9% – المملكة المتحدة 4.2% – فرنسا 4.1% – روسيا 1.8% ومصر 0.134%.

وفى كلمته، شكر الوزير د. محمد شاكر الوكالة علي مشاركتها في قمه المناخ في شرم الشيخ، وكذا مبادرتها اشعه الامل لعلاج السرطان في 7 دول أفريقية، وطالب برفع القيود الغير مبرره المفروضة علي التكنولوجيا النووية، واهمية مساعده الدول النامية في المجال النووي، وضرورة زياده ميزانيه التعاون الفني. وأشار د. شاكر لرفض مصر لوضع البروتوكول الإضافي كشرط لبعض انشطه التعاون مع الوكالة حتي تتحقق عالميه معاهده منع انتشار الاسلحة النووية. وأشار الوزير المصري بانه تم اصدار ترخيص البناء للأربع مفاعلات في الضبعة، وتم البدء فى البناء بالفعل. كما أشار لتصديق مصر علي اتفاقيه الأمان النووي (حيث قدم الوفد المصري أوراق التصديق في نفس اليوم لمدير الوكالة رسميا).

ولقد جاء في اجنده الوكالة ولأول مره طلب من فلسطين والدول العربية لتغيير صفه دوله فلسطين في الوكالة كعضو مراقب الي عضو له حقوق العضوية، وتقدمت مصر باقتراح قرار لتغيير صفه فلسطين كمراقب في مؤتمر الوكالة وحقها في العضوية والمشاركة في انشطتها، خاصه بعد توقيع فلسطين مع الوكالة لاتفاق الضمانات، وكذا اتفاق الأمان النووي ودعم الأمم المتحدة لها. وطلب السفير محمد الملا رئيس الوفد المصري ان يتم اعتماد القرار بتوافق جميع الدول، ولكن اعترضت إسرائيل بشده علي ادراج هذا البند للمناقشة، وعلي تقديم مقترح القرار، وايدتها بقوه الولايات المتحدة، مما دعا رئيسة المؤتمر لإجراء تصويت، وجاءت النتيجة بأجماع ساحق مؤيدين الطلب المصري المدعوم من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز (92 دوله مؤيده و 5 معترضة و 21 ممتنعين) وتم اعتماد القرار رسميا لتغيير صفه فلسطين من مراقب لدوله مشاركة في انشطه الوكالة. وبعد القرار تحدث السفير الفلسطيني لأول مره في المؤتمر بصفته الجديدة.

وبعد اتخاذ القرار لصالح دوله فلسطين حظرت مندوبه الولايات المتحدة الوكالة بكافه أجهزتها بإدخال ايه تغييرات في شكل التعامل مع دوله فلسطين. وهاجم ايضا المندوب الاسرائيلي بشده كافة الدول العربية لعدم تعاونها في مجال أمن المنطقة، ولتقديم بند القدرات النووية الإسرائيلية، والذي كالمعتاد لم يُقدم للتصويت عليه. ومن ثم لم يُفعل مثل جميع السنوات الماضية عدا 2009، الأمر الذى لم يستغله مدير الوكاله وقتها في محاوله تنفيذ القرار بالتفتيش علي كافه المنشآت النووية في إسرائيل.

مثل كل عام، قدمت مصر مقترح قرار عن تطبيقات نظام ضمانات الوكالة واخلاء منطقة الشرق الأوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل، وهو القرار الذي اعتادت مصر تقديمه سنويا وعرضه للتصويت المباشر منذ عام  2006ويحصل دائما علي الموافقة دون أيه آليه لتنفيذه، وربما اهم سبب لحصوله علي الموافقة عدم ذكر اسم اسرائيل صراحه في القرار. وقد اعترضت اسرائيل كالمعتاد علي البند الثاني من القرار والخاص بضرورة التحاق جميع دول المنطقة بمعاهده عدم الانتشارNPT وطلبت تصويت خاص علي هذا البند مما دعا مصر للمطالبة علي التصويت مرتين علي هذا البند وعلي القرار ككل. وهو سيناريو يتكرر سنويا من سنوات كثيره. وجاءت نتيجة التصويت كما يلي :

البند الثاني: وافقت  114 دوله علي هذا البند ورفضته دوله واحده (إسرائيل) وامتنعت 11 دوله عن التصويت (الولايات المتحدة – كندا – بهاما – الهند – البانيا – رواندا – توجو – انجولا – اوغندا – الكونجو الديمقراطية – تنزانيا). والهند معتادة علي تبرير امتناعها عن التصويت لأنها لا تعتقد ان الوكالة هي الهيئة المسؤولة سياسيا عن الدعوة لهذه المعاهدة.

القرار ككل: وافقت عليه 115 دوله ولم ترفضه ايه دوله مع امتناع 8 دول عن التصويت (الولايات المتحدة – إسرائيل – كندا – بهاما –  رواندا – توجو – اوغندا – تنزانيا).

هذا، وقد تم اختيار 11 دوله جديدة اعضاء في مجلس المحافظين (البالغ 35 دوله) هم الجزائر – أرمينيا – بنجلاديش – بوركينا فاسو – اكوادور – اندونيسيا – كوريا – هولندا – باراجواي – اسبانيا – وأوكرانيا. واصبح عدد الدول العربية في المجلس ثلاثة (الجزائر –  قطر – السعودية) وعدد الدول الأفريقية اربعه (جنوب افريقيا – بوركينا فاسو – كينيا – ناميبيا).

وفي المعارض، كانت هناك معارض من عدة دول مشاركة منها السعودية والأمارات وروسيا وألمانيا والبرازيل وكندا وبنجلاديش والولايات المتحدة.