بيان

يستنكر المجلس المصرى للشئون الخارجية، ويدين بأشد العبارات، جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، حيث يجرى قصف المستشفيات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والمخيمات، والتى تسبَّبت فى مقتل أكثر من 9 آلاف مدنيًا فلسطينيًا، و22,500  ألف مصابًا منهم 70% من النساء والأطفال ، حتى أمس الأول من نوفمبر، ونزوح أكثر من مليون فلسطينى داخل القطاع المحاصَر منذ السابع من أكتوبر الماضى. ويحمِّل المجلس مجددًا المسئولية كاملة لقوة الاحتلال الإسرائيلى والقوى الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التى عزز موقفُها المتخاذل إزاء الفلسطينيين العُزَّل تبنِّى قوة الاحتلال ممارسات عقاب جماعي ممنهجة وعشوائية وغير مسئولة، أدت – ولا تزال – إلى إزهاق الأرواح وهدم المنشآت المدنية والبنى التحتية، بدون وجه حق، وبما يخالف قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وفي هذا الصدد، يجدد المجلس كامل تضامنه مع الشعب الفلسطينى الأبىّ فى قضيته العادلة، وحقه المشروع فى الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن عملية “طوفان الأقصى” لم تكن سوى نتيجة منطقية وحتمية  للوجود الإسرائيلى غير الشرعى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسياساته العنصرية الصارخة، وسط فشلٍ مزمن فى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وحرمان الشعب الفلسطينى من أى أفق سياسى جاد لتسوية الصراع الذى طال أمده.

ويطالب المجلس بالوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 27 اكتوبر الماضى، مع التشديد على أن قوة الاحتلال الغاشم لا يحق لها بأي حال من الاحوال، وفقاً لأحكام القانون الدولي، الادعاء بأنها لها حق الدفاع عن النفس.

هذا ويرفض المجلس علي نحو مطلق أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب. ويستذكر المجلس، فى هذا السياق، اليوم 2 نوفمبر، ذكرى مرور مائة وستة أعوام على صدور وعد بلفور المشئوم عام 1917 بإرثه الكريه، والحاضر بقوة في الذاكرة الجمعية العربية والذي يجسد اليوم دولة ” الأبارتايد” العنصرية في فلسطين كشكل صارخ من أشكال الاستعمار الاستيطاني، الذي ما تزال بريطانيا تدافع عنه بالتحالف مع الصهيونية العالمية، رافضة حتى الاعتذار عنه. وينبِّه المجلس مجددًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفى هذا السياق، يستحث المجلسُ الضمير العالمى، ويجدِّد دعوته للمجتمع الدولى، وبخاصة مجلس الأمن الدولى وبعض اعضائه الذين يدعون زعامتهم لـ ” العالم الحر” ولـ “النظام الدولي القائم على القواعد”، للاضطلاع بمسئولياتهم بضمير وتحضُّر، لإيقاف جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تستدعي إلى الاذهان ما فعله النازيون بيهود أوروبا القرن الماضي.