ندوة “القضية الفلسطينية إلى أين فى ضوء التطورات الأخيرة؟”

بتاريخ 2 نوفمبر 2023، وبالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، عقد المجلس ندوة مشتركة، بمقر المعهد، بعنوان “القضية الفلسطينية إلى أين فى ضوء التطورات الأخيرة؟”، وذلك على خلفية سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وقد تحدث في محاورها الخمس كلٌ من: السفير/ بركات الفرا، سفير فلسطين لدى جامعة الدول العربية سابقًا (المخطط الإسرائيلى لما بعد عملية غزة)؛ السفير/ عاطف سيد الأهل عضو المجلس (التهجير القسرى للفلسطينيين والدور المصرى)؛ أ.د/ محمد كمال مدير المعهد ونائب رئيس المجلس (تطورات غزة فى ميزان التصور الأمريكى لمستقبل النظام الدولى)؛ د./ حازم جاد المستشار بوزارة العدل وعضو المجلس (إسرائيل والقانون الدولى)؛ والسفير/ دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة (مستقبل الدولة الفلسطينية). وقد افتتح اللقاء كلٌ من السيد السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وأ.د/ محمد كمال، فيما شارك فيه جمعٌ من أعضاء المجلس والأكاديميين والباحثين المنتسبين للمعهد.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• أدان المشاركون جميعًا الانتهاكات والفظائع التى تمارسها سلطة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكِّدين مخالفتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وأن الحل العسكرى لن يُجدِى فى الصراع القائم، بل من شأنه أن يؤدى إلى اتساع دائرته، والحاصل فى أوكرانيا يؤكد ذلك، كما أن فكرة مقاومة الاحتلال لن تخمد بالقضاء على حماس، هذا إذا نجحت إسرائيل أصلاً فى تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الفشل الإسرائيلى حاليًا فى تحقيق هذا الهدف بعد مضى أكثر من 25 يومًا على القصف المستمر للقطاع، دفع القيادات الإسرائيلية إلى ضرب البنى التحتية وهدم المنازل والمنشآت، اعتقادًا منها أن حماس تستخدمها، وهو اعتقادٌ خاطئ؛ إذ لم يؤدِّ ذلك سوى إلى وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المصابين، والنازحين.

• توافَقَ المشاركون على أن الأزمة الحالية كانت كاشفة لأمورٍ عدة، من أبرزها: أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها بأى شكل من الأشكال، وأنها القضية الأولى بالنسبة للعرب ومصر. كما كشفت الوجه القبيح للعديد من الحكومات الغربية، وازدواجية معاييرها إزاء القضايا الدولية، على حساب أرواح الآلاف من المدنيين الأبرياء، الذين يجب الدفاع عنهم وضمان حمايتهم، وفقًا لأدنى حقٍ تتغنَّى به تلك الدول، ألا وهو حق الإنسان فى الحياة.

• ارتباطًا بالمخطط الإسرائيلى لما بعد غزة، أشار السفير/ الفرا إلى عدة سيناريوهات يتردَّد صداها حاليًا، أبرزها ما يلي:

• وضع القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالية، تتضمَّن الدفع بقوات دولية والعمل المتزامن على تشكيل قوات أمن فلسطينية وإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية لتُحكِم سيطرتها على القطاع.

• وضع القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

• وضع القطاع تحت إدارة عدة دول عربية لفترة انتقالية، وبإشرافٍ من الأمم المتحدة، يتم خلالها عمل انتخابات، ويحكم غزة مَن يفوز بها.

والواقع أن مسألة إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية تنتقص من هذه السلطة وإمكانياتها لإدارة القطاع، وهو أمرٌ مرفوض كليًا، كما أن العمل على تشكيل قوات أمن فلسطينية جديدة ستتبنَّى بلا شك عقيدة أممية غير فلسطينية، يهمها فى المقام الأول والأخير حفظ الأمن فى القطاع دون الدفاع عن القضية برمتها. هذا والمرجَّح أن السلطة الفلسطينية هى مَن ستتولى إدارة القطاع بعد عملية غزة؛ لأنه وفقًا للقانون الدولى جزءٌ لا يتجزّأ من فلسطين. وهذا هو السيناريو الواقعى الذى يمكن أن يتحقق، دون غيره.

• ارتباطًا بقضية التهجير القسرى للفلسطينيين، أشار السفير/ عاطف سيد الأهل إلى أن هذه القضية تأتى وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة، تعود لعقود، كان أبرزها ما يلي من مشروعات:

• مشروع غيورا إيلاند، الجنرال الإسرائيلي الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، وذلك فى عام 2000، ليتم تنفيذه فى عام 2004، وذلك بضم 600 كيلومتر مربع أو أكثر من سيناء لتوطين الفلسطينين بقطاع غزة بها،مع إعطاء مصر منطقة جنوب غرب صحراء النقب.

• مشروع الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية، الذي طُرِح للمرة الأولى فى عام 1972، ثم عدة مرات منذ قرار الملك حسين سنة 1988 فك الارتباط مع الضفة الغربية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كطرف مسئول عن مصير السكان الفلسطينيين في الضفة. ولم يرفض الأردنيون بشكل مطلق هذه الفكرة، لكنهم أكدوا أن أي كونفدرالية أردنية- فلسطينية يمكن أن تقوم فقط إذا رغب الفلسطينيون بها، ولذلك فإن مناقشة هذه الفكرة ستكون ممكنة فقط بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

• مشروع صفقة القرن الذى طرحه الرئيس الأمريكى السابق ترامب، والذى تضمَّن إنشاء مشروعات اقتصادية مقابل قبول تهجير الفلسطينيين.

ويُشار فى هذا الصدد إلى وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية التى كشفت عنها صحيفة هآرتس العبرية مؤخرًا،  والتى تضمنت 3 بدائل: بقاء السكان في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، أو بقاء السكان في غزة وظهور حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء، مع الإشارة إلى أن البديل الثالث سيحقّق نتائج استراتيجية، من بينها استمرار تدفق إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر، واستفادة الأخيرة من حقلَى “مارين 1 و2” التابعين للقطاع، ذوَى الاحتياطيات الضخمة من الغاز، كما أن إسرائيل ستستفيد بدورها على القضاء على حليف بارز لإيران، وهى حركة حماس.

ولا يستبعد أن ما يتم فى قطاع غزة وتوزيع الآلاف من قطع السلاح على المستوطنين اليهود فى الأراضى المحتلة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم. ولا يخفى أن هذه المشروعات وغيرها قد واجهتها مصر والبلدان العربية برفضٍ حاسم، كما رفضها الفلسطينيون أنفسهم، حتى لا تتم تصفية قضيتهم التى طالما دافعوا عنها وذهبت فى سبيلها آلاف الأرواح.

• فيما يتعلق بالموقف الأمريكى، أشار د./ محمد كمال إلى أنه قد حَكَمَه منذ البداية ما يسمَّى بالانطباعات الأولى، وهو موقف داعم قوى لإسرائيل لشن هجومها على القطاع، بل وقامت الدولتان بتأطيره إعلاميًا مع استمرار القصف بالشكل المُعايَن حاليًا تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وأن ما حدث يوم 7 أكتوبر هو أكبر هجوم يتعرَّض له اليهود منذ حادثة الهولوكوست. ولعلَّ الربط بين الأزمة الجارية وتلك الحادثة استهدفت منه واشنطن حشد القوى المختلفة للوقوف ضد معاداة السامية المجرَّمة فى العديد من البلدان الغربية. بالمثل، تم الربط بين هجوم حماس فى 7 أكتوبر وأحداث 11 سبتمبر، بشكلٍ يوحى بأنه لا بد من إطلاق يد إسرائيل فى غزة كما كان الحال بالنسبة للولايات المتحدة ضد الإرهاب المزعوم بعد أحداث سبتمبر، كما تم تقليص قضية الشعب الفلسطينى فى كون حماس منظمة إرهابية، وأنه لا بد من مواجهتها والقضاء عليها تمامًا.

وعلى الرغم من تطور الموقف الأمريكى ببطء شديد جدًا، لكن التطورات الحادثة على مستوى الرأى العام الأمريكى ضخمٌ جدًا؛ حيث ظهرت الاحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطينى والداعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى الشوارع والجامعات، بل وفى الكونجرس، إلى جانب الانقسام الداخلى فى الإدارة الأمريكية واستقالة عدد من الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية. ويُشار إلى أنه حتى فى داخل الحزب الديموقراطى كانت هناك انقسامات شديدة وحادة، ويُذكر هنا أن الجناح التقدمى الديموقراطى، والذى يشكل الشباب معظمه، يقف بقوة بجانب الحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف يؤرِّق بايدن بشدة، بالنظر إلى أن هؤلاء الشباب هم مَن ساعدوه للوصول إلى الحكم فى الانتخابات السابقة. ومن ثمَّ، فإن هناك تخوفات عديدة على مستقبل الحزب فى ظل الأحداث الجارية.

وعلى مستوى السيناريوهات المستقبلية التى يطرحها الأمريكيون للوضع فى القطاع، فإنها لم تختلف عن السيناريوهات السابق ذكرها. ولكلٍ منها بالطبع انتقاداته، إلا أن أكثرها خشية هو أن تؤدى إلى الفصل بين مستقبل غزة من ناحية ومستقبل القضية الفلسطينية من ناحية أخرى. كما أن هناك تخوفات من أن تأخذ الحرب أبعادًا أخرى، خاصة البعد الدينى. كما أنه من الواضح أن إيران لن تدخل الحرب، ولكن ما يحدث هو اختبار لوكلائها فى المنطقة للمواجهة العسكرية مع إسرائيل.

فى سياقٍ متصل، أشار د./ كمال إلى أنه من الضرورى الآن العمل على وضع سيناريوهات تقدَّم لصانع القرار المصرى، ودراسة ما بعد هذه الحرب على إسرائيل، بالنظر إلى التغيرات الضخمة الجارية فى غير صالح رئيس الوزراء الإسرائيلى أو الائتلاف القائم الآن،

• ارتباطًا بالممارسات الإسرائيلية والقانون الدولى، أشار المستشار/ حازم جاد إلى أن الأمر، منذ وعد بلفور، يسير عكسيًا مع ضوابط القانون الدولى بصفة عامة، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى، لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ومنها الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، وتحديدًا المواد من 47-78 من تلك الاتفاقية فإنها تُفرض التزامات كبيرة على قوى الاحتلال، ففضلًا عن العديد من الأحكام الخاصة بالرفاهية العامة لسكان الأراضي المحتلة، فإنها أوجبت على المحتل عدم الترحيل القسري للأشخاص المحميين أو ترحيل أو نقل جزء من سكانهم المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة، كما أن المادة 49 منها جرمت النقل الجبري الجماعي كترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيًا كانت دواعيه، وهو الذي ترغب فيه إسرائيل فيما تقوم به حاليًا في غزة. كما أن البروتوكول الأول سنة 1977 وهو المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، جرَّم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصةً القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خصوصًا المعاملة المهينة والحاطَّة بالكرامة، وحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.

• من جانبه، وفيما يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية، استعرض السفير/ دياب اللوح القرارات الأممية والجولات السياسية السابقة فى هذا الشأن، مثل مؤتمر مدريد 1991 وأوسلو 1993، وكذا المبادرة العربية للسلام فى عام 2002، مؤكدًا أن إسرائيل واصلت التنصل منها، بإيمانها أنه لا توجد اتفاقيات أو توقيتات مقدسة، هذا فيما تتحرك اللجنة الرباعية الدولية للسلام بشكلٍ أكثر تثاقلاً. وعليه، جاء نداء الرئيس الفلسطينى محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى سبتمبر الماضى للدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط، قبل فوات الأوان، حيث أعلنت فلسطين تبنِّيها التام للمبادرة العربية للسلام، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. وأنه رغم المشهد الشنيع الجارى فى الأراضى الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية عازمة على إنجاز حق تقرير المصير والعودة والشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين، لاسيما فى ظل انعدام فرصة إقامة دولة واحدة تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين معًا.

أضاف السيد/ اللوح أن الفلسطينيين يتطلعون لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مع استمرار الدور المصرى الحصرى لرعايتها، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى اعتقاده بأن التواصل بين فتح وحماس متوقف الآن، لأنه ليس واضحًا مع مَن يجب أن يتم التواصل معه فى الحركة، هل هم مَن فى الخارج أم المحاربين فى الأنفاق فى القطاع؟ كما أضاف أن الفلسطينيين يعلمون تمامًا بأن واشنطن هى طرف معادى للشعب الفلسطينى وتقف بسفور إلى جانب إسرائيل، كما أنها عضو فى مجلس الحرب الإسرائيلى، ومع ذلك تطالبها السلطة الفلسطينية للالتزام بقواعد القانون الدولى وتحمُّل مسئولياتها السياسية أمم المجتمع الدولى.

من جهة أخرى، أكَّد السفير/ اللوح أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وحدها، أو فى سيناء، أو فى أى بلد عربى آخر، وإنما دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967. كما تقدَّم، باسم الشعب الفلسطينى المناضل، بالشكر والتقدير للشعب المصرى وقيادته السياسية على الدعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

• فى سياق المناقشات، أشار السفير/ عزت سعد إلى أنه لا بد من استغلال مناسبة ذكرى مرور 106 عامًا على صدور وعد بلفور، فى 2 نوفمبر الجارى، لعمل بيان يتم التركيز فيه على ما جلبه هذا الوعد المشئوم على المنطقة والعالم بأسره، من حيث عدم الاستقرار واستمرار التوتر والعنف فى هذا الجزء من العالم، وكونه بحق “وعد مَن لا يملك لمَن لا يستحق”، فى تجاهل تام للشعب الفلسطينى وحقوقه فى أرضه. وفى هذا الصدد، أشار السفير/ اللوح إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم الآن بدراسة مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور، من حيث إلغائه والاعتذار عنه وتعويض الشعب الفلسطينى عمَّا ترتب عليه. وأضاف السفير/ سعد أن ما نراه منذ 7 اكتوبر يؤكد أن الحرب ليست بين إسرائيل وحماس، وإنما ضد الشعب الفلسطينى بأسره، بل وإنها تكاد تكون حربًا عالمية، لأن من مظاهرها توافد القادة الغربيين على إسرائيل لتقديم الدعم اللازم لها، مع استهانة واضحة بأرواح الشهداء الفلسطينيين من المدنيين. فضلاً عن ذلك، لا بد من العمل على استثمار تداعيات ما يجرى فى فلسطين لصالح قضيتها، على غرار التحول الكبير لصالح إسرائيل من قبلُ، فور توقيع الجانب الفلسطينى على اتفاقيات أوسلو، ما غيَّر من وضعيتها دوليًا. إذ يمكن فى هذا الصدد أن تقوم الدول العربية فى القمة العربية الطارئة المقرر عقدها فى 11 نوفمبر الجارى، بمراجعة مواقفها تجاه إسرائيل، خاصة وأن التسوية ليست عملية سهلة، ويُستفاد فى ذلك من دولة مثل بوليفيا قامت بقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ودولٍ أخرى عديدة قامت بسحب سفرائها من إسرائيل على خلفية ما يجرى حاليًا.

• ارتباطًا بإمكانية استخدام السلام النووى الإسرائيلى، أفاد د./ يسرى أبو شادى إلى أن إسرائيل تملك مئات الآلاف من الأسلحة النووية، وأنها لن تتورَّع عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية محدودة التأثير، مضيفًا أنها تستخدم الآن كافة الأسلحة دون النووية المحرمة دوليًا، مثل الأسلحة الفوسفورية واليورانيوم المخضَّب وغيره. كما أشار إلى أن إسرائيل ترفض قيام دولة واحدة لأنها – من بين أسباب أخرى – ستجبرها على التنازل عن السلاح النووى، حتى لا يحصل عليه الفلسطينيون العرب، وبالتالى فإنها لن تقبل بذلك.

• من جانبها، أشارت المخرجة الفلسطينية آمال أبو غياض إلى حقيقة أن الحدود الإسرائيلية مع القطاع كانت غير مؤمَّنة يوم 7 أكتوبر، ورغم إثارة مسألة خيانة أحد العناصر الإسرائيلية، فإن هذا ربما يدل على نية إسرائيل لإعادة احتلال القطاع مرة أخرى. كما يُلاحَظ أن الضربات الإسرائيلية فى القطاع تستهدف بالأساس المبانى التى أقامتها السلطة الفلسطينية، وليست تابعة لحماس.

• بينما عقد المشاركون آمالهم على القمة العربية المقبلة، أكدوا أهمية مواصلة العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمل بالتوازى على توحيد الصف العربي للتنسيق فيما بينه، خاصة وأنه يجرى الآن الحديث عن وضع دولى جديد يتيح للأقطاب المختلفة ممارسة دورًا فاعلاً فيه. كما دعا البعض إلى قيام مصر بالدعوة إلى مؤتمر آخر، على غرار قمة القاهرة للسلام، تشارك فيه دول الجنوب المؤيدة لوجهة النظر المصرية، والرافضة لما يجرى فى الأراضى المحتلة، للضغط على الموقف الغربي المناوئ، ومن ذلك مثلاً البرازيل ونيجيريا وماليزيا وتركيا وإيران وغيرها.

• دعا اللقاء إلى ضرورة سعى المجتمع الدولى بإخلاص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، كون ذلك هو الضمانة الوحيدة لإيقاف النزاع المستمر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. كما أكد على ضرورة الاستفادة من التحول فى الرأى العام العالمى حاليًا للتنديد بجرائم الاحتلال وانتهاكاته، لاسيما وأن النموذج الديموقراطى المتميز الذى كانت تروِّج له إسرائيل فى الأوساط الدولية قد فقد بريقه وهيبته، ويتعرَّض الآن لانتقاداتٍ لاذعة حتى من بعض الدول الغربية ذاتها. كما يمكن للدول العربية القيام بحرب قانونية متكاملة لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، ومن ذلك مثلاً:

• الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بموجب المادة 59 من لائحة النظام الأساسى إزاء ما يحث فى الأراضى الفلسطينية من انتهاكات ترقى لجرائم حرب من قبَل قوة الاحتلال، وهو ما يشكل قرينة قوية يُستند إليها في السير قدمًا لمناصرة تلك القضية العادلة، كما هو الحال بالرأي الاستشاري الصادر من المحكمة بشأن عدم قانونية الجدار العازل.

• اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي انضمت لها الدولة الفلسطينية كدولة مراقب غير عضو، حيث أصبحت دولة فلسطين المحتلة تتمتع بحقوق الدولة الطرف وتلتزم بواجباتها، ويُمكِّن المحكمة من التصدي للجرائم الصادرة من إسرائيل والتي تُعتبر جريمة حرب.

• الدعوة إلى تفعيل قرار الاتحاد من اجل السلام فى الجمعية العامة ارتباطًا بالقضية الفلسطينية.

• الدعوة إلى تعديل قرار الجمعية العامة رقم 273 لسنة 49، والذى تم بموجبه قبول إسرائيل دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك لاستمرار إخلال إسرائيل للشرط المتعلق بتطبيق القرار 194 لعام 1948 والذي يلزم اسرائيل بإعادة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم الأصلية وتعويضهم والذي بموجبه انعقد مؤتمر لوزان فى عام 1949، الذي وقعت اسرائيل على بروتوكولاته المتضمنة اعتراف اسرائيل بحق العودة.

• فى الوقت الذى تتمسك به الدول الغربية بالدفاع عن حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولى، فإنه لا بد من التمسك والترويج فى المقابل لحق المقاومة فى مقاومة المحتل، وفقًا للقانون الدولى كذلك، بل وأن يُعامَل المقاوِم معاملة الأسير إذا وقع فى الأسر، وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

• تسليط الضوء على تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين لاستخدام السلاح النووى لمحو غزة، للتأكيد على امتلاك إسرائيل للسلاح النووى، وإثبات ذلك عليها، بالمخالفة للقانون الدولى، كما يؤكد ذلك ازدواجية المعايير التى تمارسها الدول الغربية إزاء هذا الملف بالنسبة لإسرائيل، مقارنة بدولٍ أخرى، مثل إيران وكوريا الشمالية.