1-على ضوء الجهود الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بدءاً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974م، وفقاً للمادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبناءً على مبادرة كل من مصر وإيران بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ، نشطت الدول العربية وبالتنسيق مع الدول الصديقة في جهود دولية لإنشاء تلك المنطقة بالتعاون والتشاور مع المجتمع الدولي، في إطار كل من منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
2-وعلى ضوء ذلك صدرت قرارات عديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للتأكيد على ضرورة إنشاء تلك المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فيها ووقايتها من تهديد السلاح النووي الذي يعد أكثر أسلحة الدمار الشامل فتكاً ودماراً ويهدد بفناء البشرية.
3-وقد استمرت الجهود الدولية الحثيثة منذ سبعينيات القرن الماضي في التأكيد على أهمية التعجيل بإنشاء تلك المنطقة إلى أن عقد مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995م، حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمد أجل المعاهدة إلى ما لا نهاية بالتنسيق مع الدول النووية الأخرى، وهو الاتجاه الذي قاومته الدول العربية في ظل استمرار تحديات عدم الانتشار النووي وعدم تحقيق عالمية المعاهدة بعد مرور خمسة وعشرين عاماً منذ دخولها حيز النفاذ عام 1970م، بالإضافة إلى فشل جهود نزع السلاح النووي على المستوى العالمي، وعدم إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بسبب إصرار إسرائيل على رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
4-على ضوء ما تقدم ولتسهيل صدور قرار من مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995م بأن يتم مد المعاهدة إلى ما لا نهاية، تفاوضت الولايات المتحدة، ومعها الدولتين المودع لديها المعاهدة، وهما المملكة المتحدة والاتحاد الروسي، حول مشروع قرار يصدر عن المؤتمر بالتوازي مع قرار المد اللانهائي للمعاهدة، بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وطالب القرار دول المنطقة، التي لم تكن قد انضمت بعد للمعاهدة ، بالانضمام إليها وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت الدول العربية أن قرار الشرق الأوسط المشار إليه محفز لاعتماد قرار المد اللانهائي للمعاهدة ، فلولاه لما وافقت على هذا القرار.
5-أكد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000م على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، وهو ما أكده أيضاً مؤتمر المراجعة لعام 2010م، الذي كاد أن يفشل لولا أن تم التفاوض في وثيقته الختامية على صياغة لعقد مؤتمر دولي عام 2012م مخصص لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وقد تم تعيين مُيسراً فنلندياً للمؤتمر واختيار مدينة هلسنكي مقراً لانعقاده قبل نهاية شهر ديسمبر 2012، إلا أن الولايات المتحدة طالبت بقرار منفرد بتأجيل انعقاده في نوفمبر 2012 دون تحديد موعد جديد له. كما أن تعنت إسرائيل وتأييد الولايات المتحدة لها، حالا دون عقد المؤتمر إلى أن تم عقد مؤتمر مراجعة المعاهدة في إبريل/مايو 2015 والذي فشل بسبب اعتراض الولايات المتحدة ومن ثم بريطانيا وكندا على مشروع الوثيقة الختامية لتضيمنها مقترحاً لعقد مؤتمر قبل أبريل 2016 لإخلاء منطقة الشرق الوسط من الأسلحة النووية إرضاء لإسرائيل. رغم أن الأخيرة ليست طرفاً في المعاهدة.
6-وبالتوازي مع ذلك استمرت المفاوضات فيما بين إيران ومجموعة الدول 5+1 لتأكيد للتأكد من التزام إيران بأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبعدم استخدام مرافقها النووية للأغراض غير السلمية إلى أن تم التوقيع على اتفاق نووي Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA في فيينا في 14 يوليو 2015م يلزم إيران بإخضاع جميع مرافقها النووية لتفتيش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2040م، وألا يتعدى تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها نسبة 3.7%، وتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي تخفيضاً كبيراً، وعدم إنتاج البلوتونيوم والماء الثقيل. وفي المقابل يتم رفع العقوبات تدريجياً عن إيران والإفراج عن أرصدتها المالية المجمدة والتي تزيد عن مائة مليار دولار. وقد جاء الاتفاق النووي الإيراني نتيجة لمفاوضات شاقة مغلقة استمرت لعدة سنوات لم تدع الدول العربية للمشاركة فيها ولو بصفة مراقب، كما لم يتم التشاور معها حول نتائج هذا الاتفاق قبل التوقيع عليها، خاصة وأنها لم تنص أحكامها على التزام الدول المفاوضة ومنها إيران على إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، وهو ما أثار شكوكاً لدى جامعة الدول العربية وخاصة أعضاء المنتدى العربي النووي، الذي يضم منظمات المجتمع العربي النووي حول النوايا الحقيقية للاتفاق الإيراني ، والذي تم تشكيله قبل مؤتمر المراجعة بينويورك والذي فشل في إصدار بيان ختامي له ، كما أن الاتفاق الإيراني مع مجموعة 5+1، دفعنا مرة ثانية على أن نأخذ زمام المبادرة وندعو لعقد مؤتمر ثان مشترك مع الجامعة العربية.
7-ومن هنا جاءت أهمية الدعوة لعقد المؤتمر المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنتدى العربي النووي حول الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1 “JCPOA” ، لدراسة انعكاساته على الأمن القومي العربي وعدم إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل عدم تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفشل الجهود الدولية للتفاوض حول معاهدة دولية لنزع السلاح النووي، وقصر استخدام الطاقة النووية في العالم، وفي دول منطقة الشرق الأوسط على الأغراض السلمية، في ظل نظام الأمن والأمان للمفاعلات النووية الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
