على مدى يومي (21 – 22) ديسمبر 2016، عقد المجلس مؤتمره السنوي بمقر النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، تحت عنوان” السياسة الخارجية المصرية والتحولات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط”.

وقد افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة للسيد السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، تناول فيها الاعتبارات وراء اختيار موضوع مؤتمر هذا العام، منوهًا إلى التحديات الدقيقة والصعبة التي تواجه النظام الإقليمي العربي في ظل استمرار الأعمال الإرهابية، وعمليات هدم مؤسسات الدولة الوطنية، وإهدار مواردها وإفقار شعوبها، فضلًا عن تجاهل تنفيذ قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبصفة خاصة، القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى، وهو ما يقتضي تطوير استراتيجية عربية ومصرية متكاملة تتعامل مع هذه التحديات بما يحافظ على ركائز الأمن القومي العربي في محيط إقليمي متغير يشهد تدخلات سافرة من أطراف من داخل وخارج الإقليم في صميم الشؤون العربية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية السيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، حيث استعرض ما يواجهه النظام العربي حاليًا من مخاطر وتحديات تستوجب تفعيل العمل العربي المشترك ونبذ الخلافات والمصالح الضيقة، على النحو الذي يجعل التنظيم الإقليمي قادرًا على قيادة هذا العمل.

وقد أكّد الأمين العام أهمية أن تعود القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي على رأس قائمة الأجندة العربية، خاصة في ضوء السياسات العنصرية والعدوان اليومي الصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف سيادته أن المشهد العالمي يعيش حالة من القلق وانعدام اليقين، وهي السمة الغالبة خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن تحولات ما بعد العولمة أصبحت تفرض على الدول نمطًا جديدًا من التفاعلات لمواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها، التطرف والتمييز على أساس ديني أو عرقي أو طائفي.

وفي هذا السياق أشار إلى مايروجه البعض حول الحاجة إلى نظام جديد للتعاون والأمن في الشرق الأوسط، على غرار عملية هلسنكي، مؤكدًا استحالة ذلك في ظل احتلال إسرائيل لأراضي عربية والاختلالات الواضحة في الإقليم في غير صالح الدول العربية.

وألقى السفير/ طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، كلمة السيد سامح شكري وزير الخارجية، الذي حالت ارتباطات مفاجئة دون مشاركته في الجلسة الافتتاحية، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية الحديثة ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة، وضرورة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ السيادة الوطنية، والكف عن الكيل بمكيالين في جميع قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشهدت أعمال المؤتمر خمس جلسات موسعة، حيث ناقشت الجلسة الأولى، التي تولى تنسيق أعمالها الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، تحولات النظام الإقليمي العربي،  حيث دار فيها النقاش حول ورقتين الأولى قدمها د. معتز سلامة، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، تناولت الأوضاع العربية الراهنة وأنماط القوى الجديدة، والثانية قدمها د. مجدي حماد، رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية، وتناولت الجامعة العربية والتحديات الراهنة، وجاء التعقيب على الجلسة من قبل د. محمد السعيد ادريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ثم عرضت الجلسة الثانية، الأدوار الإقليمية البازغة، وكان اللواء/ محسن النعماني، عضو المجلس، منسقًا لها، وتم خلالها استعراض ثلاث أوراق بحثية، الأولى قدمتها د. نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، حول الاستراتيجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية، والثانية تقدم بها أ. محمد عبدالقادر خليل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول الاستراتيجية التركية، والثالثة قدمها اللواء/ محمد ابراهيم، عضو المجلس، حول الحالة الإسرائيلية. وقد حرصت الأوراق الثلاث على تناول تلك الاستراتيجيات من منطلق تأثيرها على المصالح المصرية، وكيفية بلورة تصورات مصرية للتعامل معها ومع تأثيراتها المتزايدة في المنطقة، وتولى د. عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، التعقيب على هذه الجلسة.

في الجلسة الثالثة، تم تناول الأدوار الدولية الرئيسية، وتولى تنسيق أعمالها السفير/ محمد توفيق، عضو المجلس، وناقشت هذه الجلسة ثلاث أوراق بحثية، الأولى قدمها د. محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، حيث ركزت على الاستراتيجية الأمريكية وتحولاتها في المنطقة، مع التركيز على السياسات والتوجهات المحتملة بعد انتخاب ترامب، وأثار ذلك بالنسبة للمنطقة ومصر. وتناولت الورقة الثانية، التي قدمها السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، الاستراتيجية الروسية في ضوء التدخل الروسي في سوريا، ودلالات وانعكاسات ذلك على مستقبل السياسة الخارجية الروسية في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات علاقات موسكو بالدول العربية وبإيران، ومحددات الدور الروسي في الإقليم بوجه عام، والتأثيرات المحتملة لعلاقات روسيا بالولايات المتحدة – في ظل إلإدارة الأمريكية الجديدة – على الدور الروسي في المنطقة. وتركزت الورقة الثالثة، التي تقدم بها د. هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية، حول الاستراتيجية الأوروبية في المنطقة في ضوء المتغيرات الجديدة، وأهمها الانسحاب البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي واحتمالات صعود اليمين المتشدد في الغرب، وتأثير كل ذلك على المصالح المصرية، وتولى الأستاذ الدكتور/ علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، التعقيب على هذه الجلسة.

من ناحية أخرى، ناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها د. علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، تحديات السياسة الخارجية المصرية بورقة تحليلية قدمتها د. ايمان رجب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول التغير والاستمرارية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بينما تناولت الورقة الأخرى، التي تقدم بها د. حسن أبوطالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحليل دوافع وتوجهات السياسة المصرية تجاه الأزمات العربية الرئيسية، وتولى السفير/ محمد حجازي، عضو المجلس، التعقيب على تلك الجلسة.

وناقشت الجلسة الخامسة، التى تولى د. مصطفى الفقي، عضو المجلس، تنسيق أعمالها، ورقة تقدم بها السفير/ د. محمد بدر الدين زايد، عضو المجلس، حول بدائل الحركة أمام السياسة الخارجية المصرية، وسبل مواجهة التحديات النابعة من التحولات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التحديات الهيكلية، بما في ذلك آفاق تطوير أداء السياسة الخارجية المصرية وسبل التحرك مع دول الجوار العربي والإقليمي، وتولى د. علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، التعقيب على تلك الجلسة.

وقد اختتم السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، المؤتمر بالتأكيد على تخصيص المجلس مؤتمرات لاحقة للحديث حول البعد الإفريقي في سياسة مصر الخارجية في ظل تنافس قوى دولية على رأسها الصين واليابان والهند على الاستفادة من إمكانات القارة، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على ثوابت ومتغيرات أهمها المحافظة على استقلال مصر وسلامتها الإقليمية والدفاع عن مصالحها في الداخل والخارج، ومراعاة حقوق ومصالح المصريين من أفراد وشركات في الخارج، إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في الداخل وتنفيذ التعهدات والتزامات مصر المنبثقة عن أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما جاء في المادة الثانية من الميثاق، وخاصة المساواة في السيادة فيما بين الدول ونبذ استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد على احترام وتشجيع حقوق الإنسان.