دعا المجلس المصري للشئون الخارجية إلى حلقة نقاشية حول مراكز الفكر ودورها في ضوء التطورات العالمية، يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020. وقد أُقِيمَت في إطار دعوة البروفيسور James Mc Gann، والتي عُقِد بموجبها أكثر من مائة وخمسين حلقة غيرها في كثيرٍ من مدن العالم، مستمدةً موضوعها من العنوان الأساسي “Why Think Tanks Matter? . وقد ترأَّس الحلقة السفير/ منير زهران، وشارك فيها السفراء: عزت سعد، مدير المجلس، محمد أنيس سالم، إيهاب وهبه، يوسف الشرقاوي، محمد العشماوي، محمد منير، ود. حازم عطية الله، ود. هبة راغب عوض، وأ. أحمد أبو شادى، أ. هدايت عبد النبى، أ. فادي خليل، و أ.عاطف الغمري.

ولقد قدم السفير/ أنيس سالم عرضاً بيَّن فيه المعايير التي ترتكز عليها عملية اختيار وترتيب مراكز الفكر المختلفة على مستوى العالم في التقرير السنوي الذي يتم إصداره تحت إشراف د.   Mc Gann.

هذا، ويتم الشروع في عملية تصنيف وتبويب مراكز الفكر عالمياً في شهر إبريل من كل عام، عبر لجنة من الخبراء؛ حيث تقوم بعمل تصنيف أوَّلي للمراكز الفكرية، ثم عمل ترتيب نهائي، ثم إطلاق التقرير في يناير من العام التالي. علماً بأن عملية التصنيف تُقسِّم مراكز الفكر إلى الأقسام الخمسة التالية:

• مراكز الفكر المستقلة: وهي البعيدة عن تأثير جماعات المصالح وذات تمويل متنوع.

• مراكز الفكر شبه المستقلة: وهي التي قد تكون مستقلة عن الحكومات ولكنها قريبة من جماعات معينة، مثل النقابات والجماعات الدينية والكنائس التي تموِّل بعض المراكز الفكرية.

• مراكز الفكر الحكومية: وهي المراكز التابعة للحكومة وغير مستقلة عنها.

• مراكز الفكر شبه الحكومية: وهي التي تفرض طبيعة عملها الاتصال بالحكومة.

• مراكز الفكر الهادفة للربح.

السفير/ إيهاب وهبه:

أشار إلى التجربة المتميزة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بدولة الإمارات، حيث أشاد بها وطلب تعميمها على كافة مراكز الفكر العربية، أخذاً في الاعتبار نمط الإدارة وإعداد الأوراق ورصد المكافآت. من جهةٍ أخرى، أشار إلى أن المجلس المصري للشئون الخارجية يحتل مركزاً متقدماً بين مراكز الأبحاث الأخرى؛ حيث يأتي في المركز الثامن والعشرين (2019)، كما أشار إلى ضرورة الاعتناء باللغات الأجنبية على مواقع مراكز الفكر العربية لأن الناس في الخارج متعطشين إلى سماع الرأي العربي على لساننا نحن، وليس على ألسنة غيرنا، ومن ثَمَ لابد من تلبية هذه الرغبة.

أ. أحمد أبو شادى:

أشار إلى ضرورة إدراك مسألة الهوية للمركز البحثي، بمعنى ضمان معرفة ماهية المركز البحثي وهدفه وطبيعة أعماله ودراساته. كما تطرق إلى موضوع العلاقة بين مراكز الفكر وصناع القرار، وأوضح أن الدول المتقدمة ليست مشغولة بهذا الموضوع بقدر إنشغالها بعملية البحث ذاتها. أخيراً، أشار إلى ضرورة وجود نوع من الانفتاح لتوفير التمويل، حيث لا مانع من الاستعانة بالجهات المانحة المختلفة لضمان استمرارية عمل المركز البحثي، ولا يجب أخذ ذلك بالضرورة على أنه يعنى تمكين هذه الجهات من زيادة نفوذها وتأثيرها.

السفير/ محمد العشماوى:

 أشار إلى ضرورة تقنين دور مراكز الفكر في مصر، بحيث يكون هناك تشريع مُحدِد للعلاقة بين هذه المراكز وجهات صنع القرار. وحذَّر من مراكز البحوث المشتركة التي تنشئها الدول الغربية لاستقطاب الباحثين العرب بغية تحقيق مصالحها الخاصة، وذلك عن طريق منحهم الزمالة والشهادات العليا.

د. هبة راغب عوض:

أكَّدت على ضرورة إيجاد قناة مؤسسية بين مراكز الفكر المصرية وجهات صنع القرار، ودعت للبحث في كيفية تنظيم هذه العلاقة المؤسسية، مشيرةً إلى أن الوصول إلى صيغة تنظيمية لهذه العلاقة تعطى دافعاً كبيراً للعمل والإنتاج البحثي.

أ.عاطف الغمرى:

أشار إلى أن النظام الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعتمد على مركز فكر معين؛ فعندهم ثقافة التنوع والرغبة في التعرف على خبرات الآخرين والاستفادة منها للدفع قدماً بالسياسات العامة للدولة.

السفير/ يوسف الشرقاوي:

أشاد بالدور الذي تقوم به بعض مراكز الفكر المصرية عبر الدراسات التي تقدمها، مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك للقيمة التي تحويها دراسات تلك المراكز، ودورها في إفادة صانعي القرار.

د. منى مكرم عبيد:

أشارت إلى ضرورة صياغة مراكز الفكر للسيناريوهات المختلفة بشأن الأحداث والوقائع لإجبار صانع القرار على الاستعانة بها عند اتخاذ قراراته. فعمل مراكز الفكر لا يقتصر فقط على مناقشة هذه الوقائع والوقوف عندها دون إضافة أي جديد.

السفير/ د. منير زهران:

أشار إلى عدة نقاط، من أهمها:

– أن كافة أعضاء المجلس بصفة جماعية هم المنوط بهم تطوير المجلس، فعملية التطوير لا تأتي نتيجة جهد فردي، ولا بد من إدراك أن عملية التطوير عملية مستمرة وتتطلب بذل الجهد والمثابرة.

– أن هناك أزمة فعلية فى التمويل؛ إذ إن المجلس لا يحصل على تمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على استقلاليته، بينما يوجد أكثر من 50% من أعضاء المجلس لا يدفعون اشتراكاتهم في التوقيت المحدد.

– هناك بالفعل دعوات تُرسَل لغير أعضاء المجلس وللأجانب الذين لديهم خبرة وباع في موضوعٍ معين، ولا يقتصر الأمر على أعضاء المجلس، الذي يزوره سفراء أجانب معتمدون وخبراء مصريين يتحدثون أمامه في مختلف القضايا.

– يُعتَقَد أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو المركز الوحيد المقرب من مجلس الوزراء المصري للاعتماد عليه في عملية صنع القرار.

السفير/ د. عزت سعد:

أشار إلى ما يلي:

– لا يوجد مركز فكر سواء فى الشرق أو الغرب إلا وله لون سياسي معين ويخدم جهة ما، فجميع هذه المراكز تقوم بخدمة أهداف وأغراض ومؤسسات معينة.

– بالفعل يتم دعوة السفراء الأجانب والعديد من الشخصيات الأجنبية، ولكن يشترط أغلبهم الحديث خلف أبواب مغلقة بعيداً عن الإعلام، نظراً لطبيعة القضايا التي تُثار، وبالتالي، واحتراماً لرغبة هؤلاء لايحيط المجلس مثل هذه الفعاليات بتغطية أي ضجيج إعلامي.

– هناك بالفعل لجنة خاصة بقضية تطوير المجلس، ولكن تقابلها عوائق عملية، من بينها وجود أزمة حقيقية في عملية التمويل، والمحددات التي يعمل في إطارها المجلس، فضلاً عن أن المجموعة النشطة في المجلس من الأعضاء، لا تتعدى الأربعين فرداً إن لم يكن أقل.