استضاف المجلس المصرى للشئون الخارجية السيد السفير/ ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، ممثل جامعة الدول العربية لدى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، والمندوب الدائم لمصر لدى المنظمة سابقاً، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره السابق للشئون الأفريقية، للتحدث إلى الأعضاء حول “التعاون العربى – الأفريقى .. الفرص والتحديات”، وذلك بتاريخ 5 يناير 2021، بمقر المجلس.

وفى هذا السياق، ذكَر السفير/ ماجد عبد الفتاح، فى كلمته ما يلى:

• أن ميزانية الاتحاد الأفريقى تبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً؛ من بينها 500 مليون من الدول الأعضاء و200 مليون تبرعات. وتتحمل مصر والجزائر وحدهما 30 % من ميزانية الاتحاد (15 % لكلٍ منهما). وعلى الرغم من المساهمة المصرية والجزائرية الكبيرة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى، فإن العلاقات العربية – الأفريقية لا تلقى التأثير الكافى لذلك. على صعيدٍ آخر، فإن ميزانية جامعة الدول العربية السنوية تبلغ 60 مليون دولار، يُسدَّد منها نصفها تقريباً، رغم كثرة العوامل التى من المفترض أن تقوِّى تلك العلاقات وتعززها.

• أن لمصر دوراً كبيراً فى الاتحاد الأفريقى، فى ظل ما تتحمَّله من مساهمة كبيرة فى ميزانيته، وأنها حريصة على تعزيز التعاون العربى – الأفريقى، بيد أن ذلك لا يمنع أيضاً من القول بضرورة إعادة النظر فى استراتيجية التحرك المصرى فى الساحة الأفريقية. وفى هذا السياق، لا بد من أن تركز المبادرات المصرية الموجَّهة تجاه الاتحاد الأفريقى وبلدانه على خطط تنموية تعاونية واضحة المعالم. فعلى سبيل المثال، تقوم اليابان بتخصيص 32 مليون دولار سنوياً؛ لتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية عبر عددٍ من المشروعات التنموية عميقة الأثر، بما فى ذلك استضافة مجموعات من الأفارقة فى أراضيها وتدريبهم على آليات الإدارة والحوكمة، ثم تعيدهم إلى بلدانهم مرة أخرى ليقوموا بتطبيق ما تعلَّموه، وفق خطط ممنهجة ودقيقة، هذا فضلاً عن توفير الخبراء اليابانيين فى كافة المجالات التى يشملها التعاون.

• أن هناك فرصاً عديدة يوفرها التعاون العربى – الأفريقى للبلدان ذات الصلة. ولقد سعى الجانب العربى فى إنشاء إطار لمثل هذا التعاون، إدراكاً منه لتلك الفرص والأهمية المتنامية التى أضحى يتمتع بها البعد الأفريقى فى الساحة الدولية. ولقد عُقِدت فى سبيل ذلك عدة قمم، منها ما كان فى الكويت (2013) ومالابو (2016)، فيما لم تُعقَد قمة الرياض فى عام 2019 لانعدام الأجواء المُهيَّئة لانعقادها. ولقد اشتملت القمم، التى عُقِدت بالفعل، على طرح عدة أهداف ذات مصلحة مشتركة للجميع، مثل: الصفقة الخضراء أو مبادرة الحائط الأخضر؛ لأجل الحفاظ على البيئة والشروع فى تطبيق برامج التنمية المستدامة ذات المنافع طويلة المدى، وكذا إيجاد آلية لتحرير انتقال الأفراد فيما بين الدول العربية والأفريقية، بما فى ذلك الجوانب المتصلة وطرق تمويل المشروعات المشتركة. فى سياقٍ متصل، هناك اهتمام متنامٍ فى المجالات الزراعية والاقتصادية، ولقد عُقِد بالفعل معرض تجارى عربى – أفريقى فى دولة توجو بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقى.

هذا، وكان هناك اهتمام كبير بمتابعة تلك المبادرات والمقترحات. ففى المعهد الثقافى العربى – الأفريقى، على سبيل المثال، يتم التخطيط لعقد مهرجان عربى – أفريقى على هامش القمة القادمة فى الرياض، وكذا إنشاء المركز العربى – الأفريقى للهجرة، تنفيذاً لقرار قمة الكويت، ويجرى الآن العمل على دراسة المعايير، التى يتم فى إطارها اختيار أحد العروض المقدمة بهذا الصدد. ولقد كان من الجلى وجود اهتمام من قِبَل القاهرة بشأن تعزيز التعاون المصرى – الأفريقى، فى أثناء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى عام 2019، والتى كان من بينها إنشاء جامعة الرئيس جمال عبد الناصر فى غينيا، واستضافة مصر للمركز الأفريقى للسلام بعد انتهاء النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، تقدَّمت القاهرة فى فبراير 2020 بعرضٍ لاستضافة قمة تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب. ومن ثَمّ، يمكن القول بأن العلاقات العربية – الأفريقية تشهد تطورات مؤسسية كبيرة لا يمكن إنكارها.

• أن هناك العديد من العوامل المثبطة لتعزيز التعاون العربى – الأفريقى، لعل من أهمها: الخلافات الشائكة بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية. لقد فشلت قمة مالابو فى عام 2016 بسبب تلك الأزمة، ومن شأن الانخراط الغربى واعتراف بعض البلدان الغربية بالسيادة المغربية على تلك المنطقة وفتح قنصليات لها فيها – من شأن ذلك أن يضاعف التعقيد بشأن التوصل لاتفاق شامل ومتكامل للتعاون بين الجانبين العربى – الأفريقى؛ لاسيَّما وأن البوليساريو عضو فى الاتحاد الأفريقى وفقاً لقراراتٍ سابقة. بالمثل، تمثل الحالة الليبية نقطة خلاف أيضاً على الوجه المذكور أعلاه. وممَّا يُؤسَف له أنه كان هناك ستة مرشحون عرب لتولى منصب المبعوث الأممى لليبيا بالإنابة، ولكن أدى الخلاف العربى بشأنهم إلى عدم اختيار أىٍ منهم، ليقع الاختيار فى نهاية المطاف على السيدة/ Stephanie Williams.

وأشار إلى إن الجامعة العربية لا تفرض على أعضائها الالتزام بتعهداتها، ولا يزال النظام المعمول به بداخلها يقوم على سمو مبدأ السيادة المطلقة للدول الأعضاء وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وتغليب العديد من الأعضاء المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية. ولا بد من الأخذ فى الاعتبار أن سكرتارية الجامعة العربية تقوم بدور إدارى محض، على النقيض مما عليه الوضع فى منظمة الأمم المتحدة مثلاً. وتجدر الإشارة إلى أن السكرتارية العربية تحاول فى الوقت الراهن التنظيم لقمة الرياض العربية – الأفريقية، ولكن تواجهها عراقيل عدة بسبب خلافاتٍ ومشاحناتٍ عربية.

• أشار السفير ماجد عبد الفتاح إلى عددٍ من الفروق المفاهيمية فيما بين الكيانين العربى والأفريقى، رغم حالة الزخم التى تشهدها علاقاتهما على النحو المشار إليه. فعلى سبيل المثال، يتبنَّى الاتحاد الأفريقى إطاراً مفاهيمياً راسخاً يتمثل فى اعتماد مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية، مع التأكيد الموازى على أن مصلحة الاتحاد مقدمة على مصلحة الدولة العضو، وكذا ضرورة التوافق بشأن القضايا المطروحة، لتشكيل موقف موحَّد إزائها. يأتى ذلك على النقيض ممَّا عليه الحال فى جامعة الدول العربية، التى تشغل مسألة السيادة الوطنية المرتبة الأولى فى العلاقات بين الدول الأعضاء تحت مظلة الجامعة، بغض النظر عمَّا يسفر عنه ذلك من تحقيق للمصلحة العربية العامة من عدمه.

وأكد السفير عبد الفتاح أن الإطار المفاهيمى الأفريقى طرأ عليه عدة إضافات، من بينها ما يلى:

• فكرة الاندماج الإقليمى: وهى تعزيز مكانة الكتل الاقتصادية الإقليمية فى أنحاء القارة الأفريقية كنواة لتعزيز الاندماج على المستوى الأفريقى ككل.

• التوسع فى الشراكات مع الجهات الدولية المؤثرة: وذلك مثل الشراكة الأفريقية مع التيكاد الصينى، وغيرها مع الولايات المتحدة والهند… إلخ. ولقد أُقِرَّ – لخدمة هذا النهج- مبدأً جديداً لتيسير تنفيذ المشروعات التنموية للدولة أو للتكتل الإقليمى أو القارى، ألا وهو مبدأ “حشد الموارد” وتعزيزها. فعلى سبيل المثال، تبلغ التكلفة الحالية للمشروعات الأفريقية التنموية المرغوب فى إقامتها حالياً نحو 600 مليار دولار، بينما لا يوجد منها سوى 450 مليار، بعجزٍ مقداره 150 مليار، وفى سياق مبدأ حشد الموارد المذكور، فإنه يجرى العمل على تدبير هذا المبلغ من مصادر متنوعة. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة النيباد، التى أُعلِن عنها فى عام 2002، كانت إحدى أهم المبادرات المطروحة فى هذا الصدد، إلى أن جرى تضمينها لاحقاً فى أجندة التنمية الخاصة بالاتحاد الأفريقى.

• تعزيز التعاون الأفريقى مع الأمم المتحدة: وذلك عبر افتتاح مكتب دائم للاتحاد الأفريقى داخل المنظمة؛ لتعزيز الشراكات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بين الطرفين. ولقد بلغت الميزانية المرصودة لمهام ذلك المكتب نحو 26 مليون دولار حالياً.

• تسوية الخلافات والنزاعات الأفريقية بآليات أفريقية خالصة: ومثال ذلك استحداث لجنة الحكماء ولجنة الإنذار المبكر القارى؛ لتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية وإنشاء قوة للتدخل السريع وإدارة حفظ سلام، وذلك بغية الحد من خروج قضايا وأزمات القارة إلى خارجها، وكذا الحد من تدخلات المنظمات الدولية فى شئون القارة. وغنىٌ عن الذكر أن هذا نابع من إرادة سياسية واضحة وصلبة من قِبَل الدول الأعضاء بالاتحاد، على النقيض من أعضاء جامعة الدول العربية.

هـ- إنشاء آلية مراجعة النظراء: وهى آلية تستهدف تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة داخل الدول الأعضاء، بما يحقق نظاماً شاملاً للحوكمة على المستوى القارى. وحرىٌ بالذكر أنها آلية اختيارية، انضمَّت إليها 37 دولة أفريقية طواعيةً، بما فيها مصر. ويقوم نظام عمل هذه الآلية على تقديم كل دولة تقريراً بشأن مدى تطور آليات الحكم الرشيد بداخلها، على أن يقتصر الاجتماع المقرر لعرض ومناقشة تلك التقارير على مستوى رؤساء الدول فقط، دون سواهم.

و- ارتباطاً بمسألة تعزيز الحوكمة وتطوير أسس الحكم الرشيد، تم ابتكار قاعدة جديدة مفادها أن الدولة التى لا يتم فيها انتقال سلمى للسلطة عن طريق عملية انتخابية نزيهة، يتم حرمانها من المشاركة فى اجتماعات الاتحاد، بقرارٍ من مجلس السلم والأمن الأفريقى. ولقد حدث ذلك بالفعل مع مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، وكان من المقرر تطبيقه فى حق بوركينا فاسو، إثر عملية الانقلاب والاختطاف والاعتقال التى جرت ضد السلطات الانتقالية فى البلاد فى سبتمبر 2015، إلا أن تأثير مجموعة الإيكواس الإقليمية التى تتمتع بوركينا فاسو بعضويتها حال دون ذلك.

• استطرد السفير عبدالفتاح، فذكر أن دور التكتلات الإقليمية المختلفة داخل القارة الأفريقية، مثل الإيكواس والكوميسا… إلخ، يساهم فى تعظيمه الأسلوب غير الرسمى والدعم والتفاهم المتبادلين فيما بين أعضاء تلك التكتلات. كما تنبغى الإشارة إلى أن بعضها أنشأ محكمة خاصة به بعيداً عن الآليات الأفريقية، وعلى الرغم من أن هذا يوحى بالتفوق النوعى لتلك التكتلات على الاتحاد القارى، إلا أنه يمكن القول أن كلاً الطرفين يسيران فى مسارين متوازيين، ويعزز كلٌ منهما الآخر، لاسيَّما على ضوء الإطار المفاهيمى المذكور سلفاً.

 والواقع أن مسئولية الاتحاد الأفريقى أو الإطار القارى يبدأ من أجندة التنمية المستدامة لعام 2063، التى تستهدف إنشاء عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى المشتركة فى أنحاء أفريقيا، والتى كان من بينها دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، لتساهم فى هذا الصدد؛ إذ إنه من المتوقع أن يزيد بموجبها حجم التجارة البينية الأفريقية إلى 90 %، فضلاً عن استفادة 1.2 مليار مستهلك إضافى منها.

من جهته، أشار السفير/ عزت سعد إلى أن هناك حاجة ملحَّة لانضمام مصر إلى أحد التكتلات الإقليمية الفعَّالة فى أفريقيا، لاسيَّما فى ضوء تنامى الأدوار التى تلعبها تلك التكتلات، الأمر الذى يجب استثماره من قِبَل مصر للبحث عن بديل إقليمى غير الإيجاد، الذى تسيطر عليه إثيوبيا والذى يفتقر إلى الفاعلية، مقارنة بتنظيمات إقليمية أخرى مثل: الإيكواس والكوميسا وغيرهما. ورد السفير ماجد عبدالفتاح بأنه فيما يتعلق بالبحث عن تكتل إقليمى ملائم تنضم إليه مصر بديلاً عن الإيجاد أو بالإضافة إليه، فإنه يُقترَح انضمامها إلى اتحاد المغرب العربى، الذى يضم كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا؛ إذ إنه يضم كافة دول شمال أفريقيا تقريباً، عدا مصر. ولا ريب فى أن العمل على تعديل الإطار الاستراتيجى لذلك الاتحاد وتعزيزه؛ ليكون أوسع سيؤدى إلى تعظيم مكاسب البلدان المنضمة، ناهيك عن إسهامه فى حل الخلافات المثارة بين بعض بلدانه، ومن ثَّمَّ إمكانية لعب دور فعَّال فى الساحة الأفريقية مثل باقى التكتلات الإقليمية الأخرى. من جهةٍ أخرى، تجدر الإشارة إلى أن منظمة الساحل والصحراء لا تصلح للعب دور مصرى محورى فيها، نظراً لأن دورها قد تقزَّم ليقتصر على المجال العسكرى والأمنى فقط، مع محدودية الموارد المخصصة لها، كما أن الوضع فى ليبيا يحول دون تعظيم فاعلية تلك المنظمة. فى سياقٍ متصل، يمكن القول بأن مصر راضية عن تعاونها مع تكتل الكوميسا الإقليمى داخل أفريقيا، ولا ترغب فى زعزعة ذلك بالتعاون مع تكتل إقليمى آخر.

• أشار السفير/ ماجد عبد الفتاح فى حديثه إلى أن أهمية العلاقات العربية – الأفريقية والعمل على تعزيزها ترجع لعدة اعتبارات، منها:

• أن نصف عدد الدول الأعضاء فى الجامعة العربية يتمتعون بعضوية الاتحاد الأفريقى أيضاً. وهذا الاعتبار هو المأخوذ به لدى منظمة الأمم المتحدة التى تقوم بتصنيف دول العالم، وفقاً للانتماء الجغرافى، وليس السياسى.

• التعاون العربى – الأفريقى فى قضية التحرر الوطنى من الاستعمار، والدعم الكبير الذى قدمته الدول العربية للجانب الأفريقى فى هذا الصدد، ولا يزال هذا أساساً صالحاً للبناء عليه، رغم رحيل العديد من الشخصيات الرئيسية ذات الصلة.

• انتماء العديد من دول المنطقتين العربية والأفريقية إلى عدة تنظيمات كبرى محايدة، مثل: حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، وكذا مجموعة الـ 77+ الصين… إلخ.

• الثقل النوعى للمنظمات التى تضم الدول العربية والأفريقية، فمثلاً التكتل العربى أو التكتل الأفريقى لهما دور كبير فى تمرير القرارات الأممية والترشيحات الدولية فى عددٍ من الأجهزة الدولية، بما يسفر فى النهاية عن التأثير فى القرارات المتخذة فى المنظمات الدولية.

هـ- التغيرات الكبيرة الحاصلة فى الساحة الدولية؛ إذ إنه فى عقدَى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، كان نحو 80 % من القضايا التى تشغل مكانة كبرى هى قضايا أفريقية بالأساس، مع وجود قضية عربية واحدة تقريباً، هى القضية الفلسطينية؛ أمَّا الآن فقد تغير الوضع، لتحتل القضايا العربية صدارة المشهد، فمن بين 16 عملية أممية لحفظ السلام على سبيل المثال، توجد 9 عمليات موجودة فى المنطقة العربية وحدها. من جهةٍ أخرى، أشَار إلى أن الاتحاد الأفريقى تحمَّل 25 % من الميزانية المخصصة لعمليات حفظ السلام الدولية، فيما تحمَّل عملياتٍ كاملة بشكلٍ منفرد.

وأن بيئة الجامعة العربية، إلى جانب ما ذُكِر أعلاه، تنطوى على مشكلة أخرى، منوطة ببعض الدول العربية – الأفريقية، مثل: جزر القمر والصومال وموريتانيا. فعلى سبيل المثال، تشعر كلٌ من دولتَى جزر القمر والصومال بعدم وجود اهتمام عربى بهما، هذا فضلاً عن أن معيار اللغة العربية المنصوص عليه فى شروط التمتع بعضوية الجامعة غير مُستوفىً بحق البلدين، وذلك على عكس دولة تشاد – مثلاً- التى تتحدث اللغة العربية، ومع ذلك ليست عضواً بالجامعة، رغم حرصها الشديد على ذلك، ما يفترض بالتالى ضرورة بذل جهد عربى فى هذا الصدد. من جهة أخرى، فإن اندماج موريتانيا محدود داخل الجامعة، وينالها التأثير كثيراً من جانب الجزائر؛ بسبب قضيتها الخاصة بالصحراء الغربية مع المغرب. ولا ريب فى أن ذلك يستوجب ضرورة التعاطى معه والتغلب عليه، من بين امور أخرى، لأجل الحفاظ على مستقبل الجامعة العربية وتعزيز دورها على الوجه الذى يجب أن يكون عليه.