بتاريخ 23 فبراير 2023، نظم المجلس لقاءً، استضاف فيه السيد الأستاذ الدكتور/ جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، لإلقاء محاضرة بعنوان “إطلالة على الوضع الاقتصادى فى مصر”. وافتتح اللقاء السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وشارك فيه السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، منير زهران، فاروق مبروك، محمد العشماوى، محمد توفيق، على الحفنى، ود./ هشام زعزوع، وجمعٌ كبير من الخبراء والأكاديميين والباحثين المعنيين بالشأن الداخلى المصرى وتطوراته.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• استعرض الضيف لمحات من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن النسق المصرى نسق مفتوح، في تفاعل دائم مع بيئته، ولا يملك إلا أن يكون كذلك، لاسيما وأن مصر تقع فى مفترق طرق بين قاراتٍ ثلاث. وأضاف أن تحدياتٍ متراكمة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى ونشاطه طوال العقود الماضية، من أبرزها ما أوضحته دراسة حول نشاط القطاعات الاقتصادية فى مصر منذ منتصف ستينيات القرن الماضى، والتى أظهرت أن الصناعة المصرية غلَّبت الاعتماد على الخارج فى تأمين عناصر الإنتاج، بل والمنتجات، مع إهمال الداخل، كما أنه يتم تصدير معظم الناتج الزراعى للخارج، مع جزءٍ بسيط إلى الداخل، ما يعنى أن الاقتصاد المصرى أجوف، وواهن.

• ارتباطًا بذلك، فإن الاقتصاد المصرى لا يزال اقتصادًا ريعيًا، يعتمد على عوائد الموارد الطبيعية من غاز وبترول، وكذا الموقع الجغرافى، سواء فى مجال السياحة أو قناة السويس، أو حتى مساعدات بعض القوى الكبرى بغية تحقيق الاستقرار فى هذا الجزء المهم من العالم. فضلاً عن ذلك، هناك تمدد لقطاعات السلع المحلية على حساب قطاعات السلع التجارية، كما أن معدلات الاستيراد أكثر من تلك الخاصة بالتصدير، ما يجعل الدولة المصرية تدخل فى دائرة شبه مفرغة من العجز التجارى، الذى يدفعها من حينٍ لآخر للاقتراض من الأطراف المعنية، بما يزيد من ضغط الديون ومستحقاتها. كل ذلك بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المكون الأجنبى لكل من الإنتاج المحلى والاستهلاك والاستثمار، وتبعية السياسة النقدية للسياسة المالية، وتنامى معدلات الزيادة السكانية، فضلاً عن هروب الأموال الساخنة، والمُقدَّرة بـ 21 مليار دولار فى عام 2022، مقارنة بـ 19 مليار عام 2021، والتى تعكس قلق المستثمرين نتيجة للصراع الروسي الاوكراني، بالإضافة الى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي الى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

• أشار الضيف إلى تجربة الدولة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولى، حيث أُعلِن في 22 أكتوبر 2022، عن اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، ويتضمن الاتفاق حصول مصر على قرض جديد من الصندوق بقيمة حوالى 3 مليار دولار، وعلى تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

• تناول مسألة “تعويم سعر الصرف”، مشيرًا إلى أن مصر جرَّبت التخفيض عدة مرات: 1962، 1979، 1987، 1991، 2003، 2016 ثم 2022، والنتيجة واضحة: الحاجة إلى التخفيض تتكرر كل عدة سنوات، ما يعنى أن هذا الإجراء غير موفَّق؛ إذ إن معضلة سعر الصرف فى مصر تتمثل فى ارتفاع المكون الأجنبي للإنفاق والإنتاج المحلى، والتزام الدولة بتحرير الأموال الساخنة، والتى ينشأ عن هروبها، وعن التعويم عمومًا فى ظل هذه الخصائص الهيكلية، آثار سلبية على الإنتاج وعلى الموازنة العامة للدولة وعلى التضخم وعلى توزيع الدخل.

• إجمالاً، أوصى د./ عبد الخالق، بإعلان “اقتصاد حرب”، وتطبيق برنامج جاد للتقشف لتقليل الطلب الكلى، بالتوازى مع اتخاذ إجراءات لدفع عجلة الإنتاج لزيادة العرض الكلى، بما فى ذلك ما يلى:

  • إعادة النظر فى الإنفاق الحكومي غير الضرورى مثل سفر المسئولين إلى الخارج والاحتفالات فى الداخل.

  • مراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، مع التوصية بتنفيذ مشروع قومى لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضي الزراعية فى الوجه البحرى والصعيد.

  • تشغيل المصانع المعطلة والتى تُعَد بالآلاف وفقًا لما يتردد.

  • الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل، بدلاً من ضريبة القيمة المضافة، تحقيقًا للعدالة، ويُعاد العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة.

  • وضع سقف معلن للدين العام لا يمكن تجاوزه لحماية الأجيال القادمة من الديون وأعبائها (حوكمة الدين).

  • تعزيز آليات تسهيل الخدمات، ومكافحة الفساد والبيروقراطية على كافة الأصعدة والقطاعات.

  • وضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدى.

  • وضع قيود على حركة رؤوس الأموال الساخنة، من قبيل أخذ ضريبة محددة على ما يحققه أصحابها من أرباح، وعدم جواز خروج هذه الأموال قبل مضي فترة معينة.

  • وضع قيود على الواردات إعمالاً لحقوق مصر كعضو فى منظمة التجارة العالمية بإعمال نص المادة 12 والمادة 18- ب من اتفاقية الجات، والذى قد يسمح بالسيطرة على العجز التجارى بقدر أقل من التخفيض.

  • إصدار تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة لتحقيق الكفاءة والعدالة، لاسيَّما قانون إيجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية.

  • تعديل نظام سعر الصرف بالربط بسلة عملات بدلا من الربط بالدولار الأمريكي وحده، خاصة وأن هيمنة الدولار الأمريكى باتت فى انحدار، وهو ما شرعت الدولة فيه مؤخرًا، مع استهداف استقرار سعر الصرف الحقيقى الفعال، بالسيطرة على التضخم ومراجعة سعر الصرف الإسمى الفعال.