بتاريخ 5 يوليو 2023، عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس اجتماعًا؛ لمناقشة الخطوط العريضة لخطة عملها خلال الفترة المتبقية من عام 2023، وذلك بمشاركة كلٍ من السيد د./ أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والسفير د./ عزت سعد مدير المجلس، والسفير د./ يوسف الشرقاوى، وأ.د/ ضياء حلمي، ود./ محمد حسونة.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• افتتح اللقاء السيد منسق اللجنة، والذي أشار إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الراهن يعاني من تحديات كبيرة ومخاطر جمَّة، على وقع التوترات الجيوسياسية الحادة بين القوى الدولية الكبرى. ولقد كشفت جائحة Covid-19 عن أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، والتي أثَّرت على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سوا، وبما استتبعه ذلك من التركيز على فكرة الـ “Nearshoring” والـ “Friendly Shoring”، بدلاً من الـ “Offshoring”. هذا فيما تتصاعد أزمة المناخ والطاقة، المرتبطين بشدة معًا، خاصة وأن الانبعاثات الحرارية المتسببة في أزمة المناخ ناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، هذا في الوقت الذي لجأت فيه بعض الدول، لا سيَّما المتقدمة، في إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، بعد التداعيات التي أسفرت عنها الأزمة الأزمة الأوكرانية في هذا المجال.

• ثمَّن المشاركون خطوات التحديث الأخيرة، من قبيل تغيير وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، والشروع في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي أعلن عنها السيد وزير العمل في مارس الماضي، وكذا التعديل البرلماني الجاري لقانون العمل، والذي يُعَد أحد القوانين الهامة التي شهدت مناقشات واسعة على مدار الفترة الماضية.

• في هذا السياق، توافق المشاركون أن تشمل خطة عمل اللجنة ما يلي:

• الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية / التركية وكيفية تعزيز الاستثمارات المتبادلة ذات الصلة، خاصة في ضوء التقارب الأخير بين البلدين، والذي تكلَّل بإعلان تبادل السفراء بينهما فى الرابع من يوليو الجارى.

• المعوِّقات التي لم تزل قائمة أمام عمليات الاستثمار في مصر، والتي من بينها مدى توافر العملة الأجنبية في البلاد، وسهولة خروج أموال المستثمرين منها.

• معوِّقات التفاعل الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى على الصعيد الاقتصادي، والتشاور بشأن السبل المتاحة للتغلب عليها. وقد تساعد وزارة الخارجية في هذا السياق بقدرٍ كبير، لاسيَّما في ظل التعاون المثمر للمجلس معها. هذا بالإضافة إلى أهمية متابعة اللجنة الاقتصادية بالمجلس للعلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول المختلفة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع تلك الدول.

• سبل التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين لمصر، لاسيَّما الاتحاد لك الأوروبي، لتعزيز عملية “تخضير الصناعة – Green Economy”، ودعم مصر لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاتحاد الأرووبي سيضع قيودًا في المستقبل القريب على وارداته من بعض السلع والمنتجات، والتي لن يتم السماح بوصولها للأسواق الأوروبية في حال عدم استيفائها للمعايير البيئية المحددة من جانبه، بما قد يؤثر على بعض المنتجات المصرية المُصدَّرة إليه. تُضَاف إلى ذلك مسألة حقوق الإنسان، والربط الأوروبي المحتمل بينها وبين تسهيل الواردات إليه.

• سبل دعم تصنيع الفواكه المصرية على نحوٍ خاص، مثل البرتقال والمانجو، وإعدادها للتصدير، بدلاً من تصديرها خام، والنظر في كيفية الترويج لذلك، خاصة وأن عوائد المنتجات المصنَّعة أعلى بكثير من عوائد الخام.

• ضرورة التواصل مع الجهات الأخرى المعنية بالقضايا الاقتصادية والتجارية، بجانب وزارة الخارجية، مثل وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات وجمعية المصدرين المصريين، والتنسيق معها؛ لتعزيز مردود النقاشات التي تجريها اللجنة بالمجلس، والخروج بتوصيات يمكن تفعيلها على أرض الواقع، وتحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد بالنسبة لمصر.

• تعزيز التشاور بشأن موضوع “مصر ومؤسسات التمويل الدولية”.

• اتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم بمقر المجلس، يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، في تمام الساعة الرابعة مساءً. وكذا دعوة السيد السفير/ راجي الإتربي المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بمجموعة البنك الدولى وعضو مجلس الإدارة سابقًا؛ لحضور الاجتماع المقبل.