الجلسة الختامية لسلسة محاضرات أعضاء المجلس لطلبة نموذج محاكاة وزارة الخارجية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

بناءً على الدعوة الموجهة إلى المجلس من نموذج محاكاة وزارة الخارجية- وذلك في إطار سلسلة المحاضرات التي نظمت بناء على طلب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-  عقدت جلسة تعريفية بأنشطة المجلس ودوره في السياسة الخارجية المصرية،  حيث استقبلت النائبة/ أنيسة حسونة، نائب رئيس المجلس، ومعها السفير عزت سعد المدير التنفيذي، عدد من طلبة النموذج في 18 مايو 2016، حيث ركزت الجلسة على ما يلي:

أكدت النائبة أنيسة حسونة عدة نقاط، أهمها:

• أن قوة مصر الناعمة في أشد فتراتها ازدهارًا كانت تعتمد على الدبلوماسية المصرية، وهذا كان منذ القدم، فدومًا ما كانت الدبلوماسية المصرية تقود العالم، مشيرة إلى أن تلك الدبلوماسية امتدت لشرق آسيا وأفريقيا وحتى أوروبا، وبرز هذا بشكل كبير في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما امتد حتى الآن، وإن كان بشكل أقل زخمًا مما كانت عليه.

• خلال تعريفها بالمجلس أكدت على أن المجلس منظمة أهلية، ويُمثّل أحد المنابر المهمة للنقاش الموضوعي حول السياسة الخارجية المصرية، خاصة وأن المجلس يضم نخبة من السفراء والوزراء والكثير من قادة الرأي، وبالتالي فالمجلس منذ إنشائه يُنظر إليه على أنه فاعل أساسي في خدمة المصلحة المصرية، فضلاً عن كونه داعمًا للدبلوماسية المصرية، لكن هذا لا يُخّل بكونه منبر مستقل يُقدم أوراق عمل تُرسل لوزارة الخارجية للتعبير عن رأي المجلس.

• أن المجلس يحرص على إثراء أي مناقشات تتم داخله باستضافة عدد من الشخصيات المهمة – ذات ثقل في المجتمع المصري – خاصة وأن المجلس هو الوحيد المختص في الشؤون الخارجية، وهو ما يُبرَز في المؤتمر السنوي الذي يعقده المجلس محاكاة للمراكز العالمية المناظرة، بهدف فتح منصة للتعبير عن الرأي، خاصة وأن المرحلة الحالية تحتاج لفتح الطريق للحوار وإبداء الرأي، وعدم الانتظار بل الأخذ بزمام المبادرة، وهو ما عمل عليه المجلس خلال 25 عامًا حتى أصبح من الصعب تجاهل دوره خصوصًا فيما يقوم به من جولات خارجية لبناء علاقات مهمة مع مختلف مراكز الفكر العالمية.

• تعليقاً على دور الشباب في المجتمع، أكدت سيادتها أن الاكتفاء بالاحتجاج ليس كافيًا بل لابد من البناء على الفرص المتاحة حاليا للشباب، والفرص المقبلة في الانتخابات المحلية خصوصاً وأن 25% من المجالس المحلية القادمة من الشباب، وبالتالي على الشباب أن يسعى للفوز بها وتقديم افضل ما لديه، مشيرة إلى أننا لا نمتلك رفاهية التشاؤم، وأننا منذ ثورة يناير 2011 دخلنا في نفق مظلم لابد من الخروج منه، مؤكدًة ضرورة عبور هذا النفق من خلال تحدي الأوضاع الصعبة الراهنة، والتي على رأسها الوضع الاقتصادي لتوفير فرص العمل للشباب، وبخاصة النساء  التي تشير الإحصائيات بأن 30% منهن يقمن بإعالة أسرهن ولا يجدن الفرص الوظيفية المناسبة.

من جانبه، أكد السفير/ د.عزت سعد، على الآتي:

• فيما يتعلق بالهيكل الداخلي للمجلس، أوضح بأنه يعمل من خلال 12 لجنة دائمة، يتولى كل منها إدارة أو بحث السياسة الخارجية المصرية في إقليم جغرافي معين، وبحث  العلاقات الثنائية في هذا الإطار الجغرافي، وبالإضافة لهذه اللجان توجد مجموعات عمل مُشّكلة لبحث حالات معينة، كتلك المتخصصة في مجال القانون الدولي، وأخرى خاصة بالعلاقات المصرية– السودانية، وكذا الإثيوبية والإسرائيلية…إلخ، وذلك لبحث كل مايشغل الرأي العام، مُشددًا على أن المؤتمر السنوي يختص بمناقشة أبرز قضايا الساحة، ومنها تركيز المؤتمر السابق على مناقشة “قضية الإرهاب والتحديات في الشرق الأوسط”، هذا بالإضافة للنشرات الإخبارية الصادرة كل 3 أشهر حول أنشطة المجلس.

• وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد سيادته أن وزارة الخارجية المصرية تدعم المجلس ماليًا، هذا بجانب اشتراكات الأعضاء وهذا شأن المراكز العالمية، مؤكدًا على الرفض التام لتلقي دعمًا ماديًا أو معنويًا من أي جهة أجنبية.

• نوّه إلى أن نشاط المجلس لايقتصر فقط على الموضوعات السياسية، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية، وبخاصة اقتصاديات الطاقة والجوانب الثقافية، وفي هذا الصدد تم التوقيع مؤخرًا على اتفاقية شراكة مع المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، حيث من المقرر أن يتم إعداد أجندة مشتركة حول المواضيع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن للمجلس شراكات مهمة في الخارج مع 30أو35 مؤسسة متصلة، وخاصة مع الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا والصين، وأيضًا مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، فضلاً عن الشراكة الدائمة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن كافة الوفود الأجنبية التي تصل لمصر يكون على رأس أولوياتها عقد لقاءات مع المجلس، خاصة وان المجلس مؤسسة مستقلة، وبالتالي فهو يتمتع بحرية أكبر للتعبير وإبداء رأيه في مختلف القضايا.

هذا وقد طرح عدد من الطلبة المشاركين مجموعة من الأسئلة حول صنع السياسة الخارجية المصرية، ودور منظمات المجتمع المدني في صناعة السياسة الخارجية المصرية، وهل من الضروري حدوث توافق بين السياسة الخارجية المصرية مع الوضع الداخلي والرأي العام المحلي، ولما لا تقوم مصر بتحسين أوضاعها وعلاقاتها مع عدد من القوى الإقليمية المهمة في المنطقة كتركيا وإيران؟.

وفي استفسارات أخرى حول الدور الذي يلعبه المجلس، تساءل عدد من الحضور حول دور المجلس في مواجهة الرأي العام العالمي، وتصحيح صورة مصر في الخارج، خصوصًا وأن له قدرة على التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الغربية، وتساءل البعض حول مدى تدخل المجلس في صناعة السياسة الخارجية المصرية؟، وكذا حول موقفه من المبادرة الأخيرة التي طرحها الرئيس السيسي لحل المشكلة الفلسطينية واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟.

وفي ذات السياق، علق السفير د.عزت سعد على ما طُرح بالتأكيد على النقاط التالية:

• أن صنع السياسة الخارجية ليس شأن وزارة الخارجية فقط، وأن هذا موجود في كل دول العالم، موضحًا أنه في النظم الرئاسية يلعب كلا من الرئيس ومؤسسات المخابرات والأمن القومي والدفاع، دوراً في صنع السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية جهاز معلوماتي يختص برصد القضايا المختلفة، والوضع الراهن، وكذا المطلوب لمواجهتها مع ما يتفق مع الأمن القومي، بالإضافة إلى وضع الخيارات وعرضها على رئيس الجمهورية، ليتم اختيار أنسب الحلول المقدمة.

• أوضح أن بعض القوى الإقليمية وبخاصة (إيران وتركيا وإثيوبيا) تعمل ضد المصالح المصرية طوال الوقت، مدللاً على ذلك بعدة أمثلة منها، ما أعلنته تركيا صراحة بعدم احترامها أو قبولها للخيار المصري، بل وأرادت فرض نموذج معين على الشعب المصري، إضافة للخلافات الأخرى مع الجانب الإيراني في سياساتها التوسعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر حاولت خلال كل المراحل حلحلة الأزمة، ووضع مجموعة من الشروط للوصول لمنتصف الطريق، إلا أن إيران رفضت تطبيقها، وأن مصر لم تقم بمقاطعة إيران دبلوماسيًا حيث يوجد لدى كل من البلدين قسم لرعاية مصالح كل منها لدى الآخر، وبالتالي لم تكن ردود أفعال مصر أكثر من رد لما تمارسه تلك الدول.

• أن السياسة الخارجية المصرية لاتُصّمم لإرضاء فصيل معين، وإلا سيصبح النظام شعبويًا لايُمكن التحكم فيه، وأن قضايا السياسة الخارجية لابد أن تحسم وفقًا للمصلحة العامة والأمن القومي، وألا تسير وراء تيار شعبي مهما كانت قوته، خصوصًا وأن هناك بعض القوى في الداخل تحاول إقناع بعض الفئات الشعبية بأن النظام لايعمل لصالحه، في محاولة لتبديد الثقة بين النظام والشعب كما كان في السابق، موضحًا بعض الأمثلة على ذلك، منها محاولة بعض القوى تطبيع العلاقات مع إيران خاصة بعد رفع العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا خطأً شديد، خاصة وأن أجهزة صنع القرار تعلم أن النظام الإيراني ليس صادقًا فيما يعد به، إضافة للخطر الذي سينجم من خسارة  بعض الحلفاء في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات.

• التأكيد على أن مصر ليست تابعًا، موضحًا أنه رغم العلاقات الودية القوية بين مصر ودول كالسعودية وروسيا والولايات المتحدة لايحدث توافق كامل في السياسات المتبعة، وتظل لمصر مواقفها التي تنبع من مصالحها الخاصة.

• وفيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين الجانب المصري والسعودي، أوضح أن (المادة 151) من الدستور، تؤكد“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية،ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب،وتكون لها قوةالقانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .ويجب دعوة الناخبين للاستفتاءعلى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة،ولايتم التصديق عليها إلابعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع الأحوال لايجوزإبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور،أويترتب عليها التنازل عن أي جزءمن إقليم الدولة”.مؤكدًا على أن الاتفاقية قد أُحيلت بالفعل للبرلمان، وأنه عقب إقرار البرلمان لها يصدرها رئيس الجمهورية، منوهًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأشقّاء في المملكة لم يكفوا عن المطالبة بالجزيرتين منذ عام 1967، وأنه وجدت حالات للقبض على صيادين مصريين في الجزيرتين من السلطات السعودية، ثم يتم الإفراج عنهم بعد تدخل السلطات المصرية، بل إن بعض عقود التنقيب عن النفط والغاز التي وقعتها مصر لم تنفذ لاعتراض السعودية على ذلك، باعتبار أن تلك الحقول تقع في أراضي خاضعة للسيادة السعودية من منظور الرياض.

بينما جاء التعليق من النائبة/ أنيسة حسونة، بالتأكيد على مايلي:

• أن السياسة الخارجية المصرية لابد وأن تعبر عن الأمن القومي المصري.

• أن الإخراج الذي تم لمسألة الجزيرتين لم يحالفه التوفيق، حيث كان من الضروري اطلاع الشعب على نقاط أساسية بدون تفاصيل، مشيرة إلى أن الخلاف الحالي هو نتيجة تأكيد البعض–وهم ليسوا أكثرية– على أن الجزيرتين مصريتين، وأن المجلس ستعرض عليه اتفاقية ترسيم الحدود كاملة بخرائطها للدراسة، وبعدها سيُقرر المجلس إقرارها أم لا وفقاً للمصلحة المصرية.

• أن الدور القيادي المصري مهمًا، خاصة وأن مصر بما تمتلكه من مقومات تمارس دورها القيادي،مشيرة إلى أن تلك المقومات ليست مادية فقط، بل بما تطلقه من مبادرات إصلاحية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فضلاً عن الدعم العربي والأفريقي المستمر، مؤكدًة على أن استعادة هذا الدور القيادي يحتاج لبعض الوقت، خاصة بعد ظهور قوى مادية ودينية في المنطقة تريد قيادة المنطقة، والتي ظهرت خلال فترة غياب الدولة المصرية.

• فيما يتعلق بتركيا وإيران، أوضحت أن مصر لم تهدف في توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص إثارة المشاكل بل الأمر يتعلق بالمصلحة المصرية.

• بالنسبة لإصلاح صورة مصر في الخارج، أكدت أن مصر لاتحتاج لذلك، بل إن الإصلاح الداخلي سينعكس على الصورة الخارجية،مشددًة على ضرورة إصدار بيانات للرد على مايُذكر في الإعلام الغربي.

• فيما يخص المبادرة التي أطلقها الرئيس لحل المشكلة الفلسطينية، أشارت إلى أن القضية تحتاج لتحرك عاجل، وأنه ليس من الحكمة تصدير تلك القضية للأجيال القادمة، بل يجب اتخاذ خطوات عاجلة لحل المشكلة الفلسطينية– الفلسطينية أولاً، ثم العمل على إحياء المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية، موضحًة إنها تتوقع أن تكون مبادرة الرئيس أتت بناءً على وجود إرهاصات سابقة في هذا الشأن.

• ختامًا، أكدت أن دور المجلس هو أن يكون منبرًا لكل الآراء، وليس صانعًا للسياسة الخارجية المصرية، خاصة مع عدم وجود جمعية أهلية مسؤولة عن السياسة الخارجية خلاف المجلس، وأن المجلس يقوم دومًا بالعمل على إيصال الصوت المصري للخارج، واستضافة وفود أجنبية لإطلاعهم على حقيقة الوضع المصري.