لقاء المجلس بمسؤول الشؤون العربية بمكتب رئيس تكتل التحالف الوطني العراقي

في إطار تطورات الداخل العراقي وما يموج به من تغيرات على الصعيد السياسي والمجتمعي خلال الفترة الماضية، خاصة مرحلة ما بعد “داعش”، استقبل المجلس في 26 ديسمبر 2017، الدكتور/ محمد تركي، مسؤول الشؤون العربية بمكتب السيد/ عمار الحكيم، رئيس تكتل التحالف الوطني العراقي (رئيس الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي)، ورافقه في الزيارة السيد/ أحمد حسن العميد، مستشار دكتور محمد تركي، والصحفي بجريدة الوطن . حضر اللقاء من أعضاء المجلس كلًا من، السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، والسفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، والسيد/ رجائي فايد، عضو المجلس. وقد تم استعراض تطورات الأوضاع العراقية من خلال المداخلات والتعقيبات التالية:

• أشار دكتور/ محمد تركي، في بداية حديثه، إلى أن العلاقات فيما بين مصر والعراق ممتازة واستراتيجية على المستوى الرسمي والشعبي، خاصة في ظل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي المضطرب الذي تشهده المنطقة، وانزلاقها في السنوات الماضية إلى قرار لا يمثل الركائز العربية التاريخية الثابتة، مشيرًا إلى أن هناك دولاً تحاول اختطاف القرار العربي في اتجاه معين، من خلال تجاوز القرار السيادي في دول كمصر وسوريا والعراق، مضيفًا بأنهم في العراق ينظروا إلى مصر باعتبارها عمود الخيمة العربية.

وفي هذا الصدد أوضح أن السياسة العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية منذ عام 2014، منذ تولي السيد/ حيدر العبادي، رئاسة الوزراء، شهدت تغيرًا عما كانت عليه قبل ذلك خلال رئاسة السيد/ نوري المالكي للوزارة العراقية، مشيرًا إلى أنهم كانت لديهم تحفظات على السياسة العراقية في تلك الفترة وعلى خلاف مع بعضها، ولكن اليوم،  ومن خلال رئاستهم للتحالف الوطني، يشاركون فى رسم السياسة العراقية على المستويين الداخلي والخارجي، وكان لذلك أصداءه على الصعيد العربي، من حيث حدوث انفتاح عربي على العراق، الذى لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء العرب، لافتًا إلى أنه في عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، بادروا إلى الجامعة العربية واختاروا شخصية قومية عربية وهو الدكتور/ نصير الجادرجي، كي يمثل العراق في اجتماعات الجامعة العربية عن الحزب الوطني الديمقراطي، وهو من الشخصيات السياسية ذات الثقل في العراق، منوّهًا إلى أنهم من خلال هذا الاختيار أرادوا أن تكون رسالتهم التمسك بعروبتهم.

مضيفًا بأن الوضع اليوم في العراق اختلف، حيث خرج من الحرب ضد تنظيم “داعش” منتصرًا وقويًا، كما أنه للمرة الأولى منذ 100 سنة تتمكن الحكومة المركزية في العراق من أن تصل إلى مناطق شاسعة في الصحاري والحدود على نحو لم يحدث من قبل، وأًصبح التأمين محكم بصورة ممتازة. واستطرد بأن الدولة المركزية اليوم في العراق هي دولة قوية، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال موقف الحكومة العراقية من أزمة إقليم كردستان، وأوضح أن تحالفهم، في هذه الأزمة، كان له دور قيادي في توجيه الحكومة إلى أن تقف موقفاً قوياً، وأن ترفض كافة الأصوات التي حاولت التقليل من شأن هذه الأزمة، أو حاولت الاصطفاف إلى جانب مسعود البرازاني، في محاولته لاقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية، منوّهًا إلى أنهم كانوا واضحين بأن وحدة الأراضي العراقية خط أحمر لا يمكن السماح لأي شخص بالتجاوز عنه.

وأَضاف بأن العراق كما عرفناه دولة موحدة قادرة على أن تضم جميع أطياف الشعب العراقي، وأنهم قادرين على أن يجلسوا جميعًا على مائدة الحوار والاتفاق على أن يمضوا بالعراق، وهو ما اتضح من خلال القتال مع تنظيم “داعش”، حيث قاتل الجميع، وإن كانت هناك خروقات فهي خروقات شخصية تصدت الحكومة لها، وهي مرفوضة من الجميع، وأوضح أنهم اليوم ينظرون كعراقيين وليسوا كأطياف أو مذاهب أو عرقيات، مشيرًا إلى أنه قبل أن يأتي إلى المجلس قام بإبلاغ السفارة العراقية في القاهرة، حيث أنه يعمل تحت مظلة الدولة العراقية، ولا يعمل بانفصال عنها، ويهمهم كثيرًا تقوية الدولة العراقية والحفاظ على مركزيتها، ودعم قرارات الدولة العراقية الأخيرة، لافتًا إلى أنهم ينظرون الى العلاقات مع مصر بأنها يجب أن تكون استراتيجية وليس مجرد علاقات دبلوماسيةعادية، وأنهم عازمون على أن يمضوا مع مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا في كل المجالات، حتى يكون هناك تكامل في الموقف (العراقي – المصري)، مضيفًا بأن قيادة السيد/ عمار الحكيم، وقيادة الدولة العراقية على ثقة بأن القرار العربي إذا نبع من مواطن اعتدال، فإنه سيؤدي بالمنطقة إلى حالة من الهدوء والاستقرار على عكس حالة الفوضى التي تعيشها اليوم. مشيرًا إلى الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، وما حدث في السودان وانقسامها إلى شمال وجنوب وغيرها من الأزمات التي تعتري النظام العربي، وكذلك ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية والتي تؤيدها دول أخرى، وأن القرار العربي إذا كان معتدلاً فإن المنطقة ستستقر، لافتًا إلى أن المال العربي اليوم كله ضائع ومهدر في الحروب.

واختتم حديثه، بتمنيه أن يكون له دور فاعل في تطوير وتقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين (مصر والعراق)، وأن يتمكنوا من الوصول بالقرار العربي إلى نقطة اعتدال.

• أعرب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، عن ترحيبه بالمسؤول العراقي، مشيرًا إلى أن العلاقات فيما بين مصر والعراق علاقات تاريخية وقديمة منذ الملكية ثم الثورة عام 1958، منوّهًا إلى أن أساس هذه العلاقات بين البلدين العلاقة بين الشعبين بغض النظر عن أنظمة الحكم وأسماء الرؤساء هنا أو هناك، وهي علاقات وطيدة بين الشعب المصري وكل مكونات الشعب العراقي. وأضاف بأن المجلس في أكثر من مسعى وبصفة خاصة في مناسبة إعلان مسعود البرازاني إجراء استفتاء في 25 سبتمبر الماضي، نظّم عدة اجتماعات في النصف الثاني من هذا العام، مع بعض المكونات العراقية، وكان موقف المجلس في ذلك الوقت، وبدون استثناء من كل الحاضرين، مؤيد للعراق كدولة مستقلة مع الحفاظ على سلامتها الإقليمية، استنادًا إلى المواثيق الدولية منذ نشأة العراق وما بعد الاستعمار البريطاني ككتلة واحدة متكاملة. واستنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي شاركت مصر والعراق ودول خمس أخرى في وضعه.

• أوضح السفير/ سيد أبو زيد، أنه عاش طويلًا في العراق، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة حينما يلتقي بأحد من العراق، راجياً إبلاغ تحياته للسيد/ عمار الحكيم. وأضاف بأنه حينما يتم الحديث عن العلاقة بين مصر والعراق، فهي علاقة غير عادية، ومتجذرة في التاريخ، ففي وقت من الأوقات حينما ننظر في أعماق التاريخ نجد أنه لم يكن سوى مصر والعراق هما اللذين يطلا على بعضهما البعض في المنطقة كلها، من حيث تلاقي حضارة النيل وحضارة ما بين النهرين، وكانت هذه الحضارات فقط التي تطل على بعضها البعض، ومنذ ذلك الحين والعلاقة بين الشعبين علاقة طبية. وأضاف أن الدعامة الأساسية في سياسة مصر الخارجية تجاه العراق، والتي تمثل الموقف الرسمي لها، هو أن تكون العراق مستقرة وفي أحسن حال، ويتفرع من هذه الدعامة، التأكيد على وحدة العراق، وهو ما اتضح جليًا في أثناء الأزمة التي نشبت نتيجة دعوة مسعود البرازاني في 25 سبتمبر الماضي، وكان موقف العديد من المفكريين والسياسيين المصريين بالتأكيد على وحدة العراق ورفضهم لهذه الدعوات بالانفصال، والتأكيد أيضًا على سلامتها الإقليمية. وأشار إلى أن الشعب المصري كان ينظر بأسى إلى ما قامت به الجماعات الظلامية التي ليس لها علاقة بالإسلام، ولكن نحن كنا على ثقة بقدرة العراق على رد قوى الظلام . وأَضاف بأن هناك بعض المشاكل مثل الأقليات، ففي المنطقة العربية يوجد العديد من الأقليات إما عرقية أو طائفية وغيرها، وهنا يجب التأكيد، حينما نتحدث عن الواقع العربي، أن نجد لها العلاج العادل في إطار وحدة الأرض، منوّهًا إلى أن العراق حاول حل ذلك من خلال الحكم الذاتي في إقليم كردستان، ولكن التجربة بينّت أن العراق في حاجة إلى إدخال بعض التعديلات والتحسينات على هذا النظام لكي يصل إلى الشكل المنشود.

والإشكالية الأخرى، تتعلق بما يصل عن موضوع “الحشد الشعبي”، والتجاوزات التي يتردد الحديث عن ارتكابها من قبله، مشددًا على أن الاهتمام بهذا الموضوع نابع من استقرار العراق، وأن تشعر جميع مكونات الشعب العراقي بأن هناك نوع من العدالة في التعامل.

منوّهًا إلى أن التوجه لدى كافة المكونات العراقية الذي بدأ يشعر به هو أن العراق هو الأساس، على عكس الفترة التي كان التوجه فيها منصب على طائفة، وهو ما أدى إلى وجود مشكلات إنسانية لا يرضاها أحد في العراق، موضحًا أن حديثه هنا لا يقصد به مكون “السنة”، مضيفًا بأنه حينما كان يذهب لتولي سفارة من السفارات لم يكن يذهب ليقف مع السنة، وحينما ذهب إلى لبنان كسفير لمصر فيها كانت هناك 18 طائفة، وكان التعامل معهم يتم على قدم المساواة، لافتًا إلى أن ما يهم الموقف المصري هو أن الجميع يكون راضياً، وهذا الرضاء يؤدي إلى الاستقرار الذي نتمناه.

• أكّد السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، أنه يود الإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات (المصرية – العراقية)، موضحًا أنه على مدى العام الماضي بشكل خاص تم ملاحظة حركة على صعيد العلاقات الثنائية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وكان من مظاهرها البدء في ضخ ما يقرب من مليون برميل من النفط العراقي لمعامل التكرير المصرية، مشيرًا إلى أن المجلس بما يضمه من خلفيات متنوعة سواء مهندسين أو أطباء أو دبلوماسيين أو عسكريين، سعدوا بهذه التطورات، منوّهًا إلى أن الجميع يتفهم أنه بعد المصيبة الكبرى التي مثلّها “تنظيم داعش”، يواجه العراق تحديات مثله مثل أي دولة عربية أخرى. منوّهًا في هذا الصدد إلى وجود تحديات سياسية لا يستهان بها، وهي ما يدفعنا إلى الاستفادة من فرصة وجود دكتور تركى لتوضيح بعض هذه التحديات لاسيما مشروع قانون تعديل “قانون الانتخابات التشريعية”، وهو مسألة مهمة جدًا، وأيضًا مشروع التسوية السياسية الذي تقدم به تكتل التحالف الوطني، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع أخرى إلى جانب هذا المشروع مثل ما تقدم به السيد/ إياد علوي وأخرين، مضيفًا بأن المجلس يتفهم بأن هناك نوع من التنسيق بين تيار الحكمة والأحزاب السياسية الثلاث في كردستان العراق لصالح وحدة الوطن، ووحدة التراب العراقي، وهذه المسألة نود أن نعرف مدى ارتباطها بما يجري في كردستان العراق، وأيضًا الإطلاع على تطورات المواجهات الأمنية في السليمانية وغيرها من المناطق. أيضًا أوضح أن هناك حاجة للإطلاع على أوضاع الحشد الشعبي وما أُثير حوله خلال الفترة الماضية، وما إذا كان سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أن هناك حديث يتردد بأنه قد يشارك في الانتخابات، وهناك حالة من الجدل الداخلى حول هذه المسألة. وفيما يتعلق بما أثار السيد السفير سيد أبو زيد حول الحاجة الى حماية الاقليات فى العالم العربى، أوضح السفير عزت سعد أن موضوع حماية الأقليات قد حسم على المستوى العالمى فى إطار أحكامميثاق الأمم المتحدة الذى أكد مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق … الخ.

منوّهًا إلى أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية وخلال المفاوضات حول مشروع  ميثاق الأمم المتحدة كان هناك اتجاه لوضع نظام خاص لحماية الأقليات، إلا أن هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح، وبدلاً من ذلك فإن حماية الأقليات ستكون مضمونة تمامًا إذا ما تمت حماية حقوق الإنسان بشكل عام، بغض النظر عن أنتمائه الى عرقية أو طائفة، أو عقدة دينية معنية، وبالتالى لا مجال لإنشاء نظام خاص لحماية الأقليات، ومن ثم فإن جميع مواثيق حقوق الإنسان التي صدرت عن الأمم المتحدة، وكذا تلك التي صدرت عن المنظمات الإقليمية مثل مجلس أوروبا و منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي، تضمنت نصوصًا متطابقة، تؤكد مبدأ عدم التمييز. وأَضاف بأنه في نطاق الأمم المتحدة كانت قد أنشئت لجنة فرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، كانت تابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ألغيت فيما بعد وحل محلها مجلس حقوق الإنسان، إلا أن هذه اللجنة الفرعية ألغيت أيضًا.  مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن السعي لإيجاد نظام خاص لحماية حقوق الأقليات سواء كان في مصر أو في العراق أو غيرها  ليس له محل من الإعراب، إذا كان هناك نظام مُحكم يحمي حقوق الإنسان بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية أو الثقافية إلى أخره.

• أشار دكتور/ رجائي فايد، عضو المجلس، في البداية إلى أن حديثه لن ينقصه الصراحة من واقع معايشته للملف ومتابعته يوميًا، مضيفًا بأن الدكتور محمد تركى تحدث عن أن العراق لم يشهد توحدًا مثلما يشهده الآن، وذلك بعد انتصاره على داعش وهؤلاء الساعين إلى تجزئة العراق، منوّهًا في هذا الصدد إلى أنه كان يتمنى أن يتم هذا النصر بقوة عراقية ذاتية وليس بقوة أخرى خارجية، فماذا كان يمكن أن يكون الوضع في حالة سعي القوى الإقليمية والدولية إلى انفصال الأكراد وأيّدت الاستفتاء؟، وماذا كان أن يحدث في حالة إذا أخذت الولايات المتحدة موقف مغايرًا، وكذلك تركيا حيث كان هناك خطوط اتصال فيما بين أردوغان والبرازاني قبل الاستفتاء، والتي اتضح فيما بعد أنه كمين قام به أردوغان للبرزاني، حيث أشار له ضمنًا بالموافقة على الإقدام على خطوة الاستفتاء. وأضاف بأنه قبل المعركة التي أدت إلى تحرير كركوك بيومين، كان الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في مدينة السليمانية، منوّهًا إلى أنه حينما سُئل في إحدى الفضائيات عن مغزى تلك الزيارة، أوضح أن قاسم سليماني ليس رجل سياسة أو مفاوضات، وأنه رجل قتال وذهابه للسليمانية من أجل شئ قتالي، وهو ما يجعلنا نخشى على مستقبل الدولة العراقية، فقد يأتي مسعود أخر في يوم من الأيام ويدعو إلى الاستفتاء للاستقلال في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة، حينئذًسينجح في مسعاه. وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن الخطاب العربي الموجه للأكراد بشأن الاستفتاء الأخير هو خطاب خاطئ، موضحًا أن رسالة هذا الخطاب تركزت في أن لا تسعوا إلى الانفصال لأن هذا سيؤدي إلى تقسيم العراق، بينما كان من الأجدر أن يتعدد الخطاب إلى الأتي، بأنه أفضل لكم (أي الأكراد) أن تكونوا عراقيين من أن تبحروا في المجهول، وأنتم قد رأيتم ما هو المجهول بالضبط في تجربة الاستفتاء.

منوّهًا إلى أنه في ضوء معايشته لتجربة الحكم الذاتي فى كردستان لمدة 9 سنوات، كان يتمنى أن يتم تطبيق ما اتفق عليه عام 1980، من حيث أن يتم تطبيق الحكم الذاتي بمفهومه الشامل، ولكن ما تم هو أنه تم تشكيل مجلس تشريعي، ومجلس تنفيذي، وأمانات عامة، إلا إنها ليس لها سلطات على الاطلاق، وفي الداخل الكردي اليد العليا للأمن والمخابرات العراقية، وبالتالي لو كانت النوايا قد خلصت،  وكان هناك بالفعل حكم ذاتي لهؤلاء ما كانت المشكلة تطورتإلى هذا الحد.

مستطردًا بأنه فيما بعد بدأت المشاكل في عهد نوري المالكي، مشيرًا إلى أن المشاكل كانت من الطرفين، ذاكرًا منها، مسألة ميزانية الإقليم التي كانت تتم وفق قانون “النفط مقابل الغذاء” الذي وضعته الأمم المتحدة والذي كان يخصص 17% للإقليم من ميزانية الدولة العراقية، وفي ضوء ذلك رأى المالكي أن هذه الحصة كبيرة ومن المفترض أن تكون أقل، وحدثت مماحكات بدأ الإقليمعلى إثرها في تصدير النفط للخارج، وبدأت المشاكل فعليًا في هذا الاتجاه.

لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته، كانت الإدارة الكردية تتهم بالفساد، ونشأ نظام جديد تحت مسمى “نظام سلفة الدولة”، والذي بمقتضاه تقوم الدولة بإعطاء الموظف نصف راتبه والنصف الأخر يتم توجيهه لنفقات الحكومة وهكذا، وهو ما تسبب في حدوث ضائقة مالية خطيرة، وبدأ في هذا المناخ الحديث عن أن بغداد هي السبب فى أزمة الإقليم ، ومن ثم فالخيار الأفضل هو الاستقلال.

أيضًا كانت هناك مشكلة خاصة بالمادة (140) المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبين بغداد، وعراقيًا تسمى هذه المناطق بـ “المناطق المتنازع عليها” وكرديًا بـ “المناطق المستقطعة”، وهذه المناطق ليست بين الإقليم وبين بغداد ولكن بين بعض المحافظات الأخرى كالنجف والرمادي. وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة تحت دستور 2005 الذي أعطى سقف زمني لمدة سنتين لحل هذه المشكلة تنتهي في 2007، وفي عام 2007 لم تحل المشكلة، وانقسم الرأي إلى تيارين، تيار مُعاد للأكراد يدفع بانتهاء المادة بموجب انتهاء سقفها الزمني، وتيار كردي يدفع بأن هذا نص دستوري لا يلغى إلا باستفتاء شعبي، وظلت هذه المسألة مع ظهور تنظيم “داعش” في المشهد، ولأول مرة في تاريخ العراق يقاتل البيشمركة يدًا بيد إلى جانب الجيش العراقي ضد داعش.

وهنا يجب التأكيد على مبدأ التراضي بدلًا من القوة، مشيرًا إلى أن هناك بعض العناصر الكردية قاموا بإبلاغه أنه في حال إذا تم الاستفتاء بين حيدر العبادي ومسعود البرازاني في أربيل، فسيفوز العبادي نتيجة للأوضاع المتردية التي يعيشها المواطنون هناك. مؤكًدا أن هذه التفاعلات تقود إلى التساؤل حول كيفية الوصول بالمواطن إلى أن يكون عراقيًا كرديًا، وأن يكون العراق هو أفضل خيار له على الاطلاق؟، موضحًا أن هذا لن يتم إلا من خلال خطوات جادة وسريعة من بغداد، وأولى هذه الخطوات إعطاء موظفي الإقليم بشكل مباشر مساعدات مالية ولو على سبيل السلفة، بحيث تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية المتردية التي يعيشون فيها، وهو ما سيولد لديهم الشعور بأن بغداد هي من قدمت يد العون لهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة إذا كانت تمت، لأدت إلى أن يكون المواطن الكردي العادي مواطنًا عراقيًا، وأن يكون العراق هو الخيار الأفضل له. 

• عقب على ذلك السفير/ سيد أبو زيد، أنه في حديثه عن مشكلة الأقليات قصد الوقوف على كيفية حل مشاكل هذه الأقليات الوطنية وليس حمايتها، موضحًا أنه بالنظر إلى تاريخ الأكراد على سبيل المثال نجد أنهم تمتعوا بحكم ذاتي منذ عام 1970 منحه لهم الرئيس صدام حسين، وفي العهد الحديث تم منحهم نظام حكم فيدرالي، وخصص لهم ثلاث محافظات، وكان العراق في حاجة للحماية منهم وليس العكس، وبالتالي فما تحتاجه الأقليات هو إيجاد صيغة عادلة تراعي حقوق الجميع.

• أشار السفير/ منير زهران، إلى أن المجلس وقف وقفة رجل واحد في مسألة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان رافضًا هذه الدعوات التي تدعو للانفصال، وكذا رفض محاولات البرزاني التوغل وضم أراضي أخرى إلى جانب الإقليم الكردي منها ومناطق هامة جدًا مثل كركوك، مضيفًا بأن موقف المجلس كان واضحاً إزاء هذه المسائل من حيث احترام الدستور والسلامة الإقليمية للعراق، وهو الموقف نفسه الذي ندافع عنه في سوريا ضد أي تحركات أو ممارسة ضغوط تأتي من الخارج لفصل الأكراد في شمال سوريا عن بقية الدولة، لافتًا إلى أن هذا السعي لتفتيت وإضعاف سوريا التي تمثل ركن أساسي من أركان النظام العربي، مرفوض تمامًا. وأن هذه المحاولات قد عاشتها أوروبا الفترة الماضية من خلال أزمة “إقليم كتالونيا” ومحاولته الاستقلال، حيث أوضح أنه كان هناك تخوف من نجاح هذه المحاولة التي كانت ستمثل سابقة، قد يكون لها تداعياتها على الواقع العربي، حيث قد يتم الاستناد إليها، في دول مثل اليمن، وكذا في المغرب حيث الأمازيغ، وكذلك ليبيا، وهو ما يسعى إليه الأوروبيون من خلال الأقليات.

وفي هذا الصدد أشار سيادته، الى أنه يرغب في التعرف أكثر على العلاقات العراقية في محيطها العربي والإقليمي، ومدى تأثر العراق بالتوجهات الإيرانية وأطماعه وطموحاته في بسط النفوذ على المنطقة؟، وهو ما تحاول أن تحققه من خلال أذرعها العسكرية كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، خاصة وأن الإيرانيين أعلنوا على لسان أحد قادتهم أن إيران بات لها اليد العليا في عدد من الدول العربية مشيراً إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهو ما يقودنا إلى الرغبة في معرفة مدى النفوذ الإيراني في الداخل العراقي؟.

• في رده على مجمل ما طُرح من تساؤلات، أشار الدكتور/ محمد تركي، إلى مايلي:

أنه فيما يتعلق بمسألة الأقليات، سيتحدث بصورة واقعية، مضيفًا بأنه إذا أخذنا الحالة العراقية مثالاً سنجد أنه ليس لدينا أي طرف من أطراف المكونات العراقية غائب عن المشهد السياسي بصورة رسمية داخل قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن لديهم في الدستور حصة للمرأة وحصة للأقليات، حيث أن المرأة يجب أن لا تقل نسبتها في عضوية البرلمان عن 25%، وفي الانتخابات الأخيرة تمكنت المرأة من الحصول على نسبة 33% من المقاعد بمجهودها، وكذلك الأمر بالنسبة للأقليات سواء حصلوا أو لم يحصلوا على أصوات فلهم حصة توفر لهم مقاعد في البرلمان، موضحًا أنه يقصد بالأقليات هنا (الأيزيديين – التركمان) وليس (الكرد أو السنة أو الشيعة)، حيث أن هؤلاء قد لا تصل أصواتهم إلى العتبة الانتخابية التي تسمح لهم بدخول البرلمان، مشيرًا إلى أن هؤلاء لهم نسب في مقاعد البرلمان يجب أن يحصلوا عليها وفقًا للدستور.

وبالتالي فحقوق الأقليات في العراق محفوظة، ولكن على الصعيد الإقليمي هناك مشكلة، وهنا يجب الربط بين هذه المسألة وبعض التدخلات الإقليمية التي تحدث تحت إطار الحفاظ على الأقليات في دول الجوار، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن الحالة الشيعية، وهذا قد يرتبط بالدور الإيراني، فالمشكلة الشيعية هنا ترتبط بأن   الشيعيين يشعرون بالغبن داخل أوطانهم، لأنهم ممنوعون من الوصول إلى مناصب معينة كباقي المواطنين الأخرين، وخاصة المناصب السيادية، ويكون عليهم فيتو، بل إن هناك دول أخرى لا تعترف أساسًا أن لديها شيعة، على الرغم من أن دستور تلك الدول يمنح الحق لجميع المواطنين في تولي جميع المناصب وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن حقوق الأقليات في هذه الدول.

بينما في العراق حينما رفض المكون السني المشاركة في العملية السياسية في عام 2003 جاء القرار من المرجعية الدينية في النجف، بأنه بدون السنة لن يكون هناك اعتراف بالعملية السياسية، حيث أن الأغلبية الشيعية لن تكون مع العملية السياسية وهو ما سيؤدي إلى انهيار العراق. وفي هذا السياق ذهبت القيادات الشيعية إلى القيادات السنية وأجبرتها على المشاركة في العملية السياسية والجلوس على مائدة الحوار لكتابة الدستور، والمشاركة في الانتخابات، وفي عامي (2007 – 2008) ذهب نوري المالكي وقام بتفعيل المصالحة الوطنية، وجاء بقيادات لها أذرع مسلحة وعفا عنهم مباشرة، منوّهًا إلى أن الحكومة العراقية لم تقصر في قضية المصالحة الوطنية ودعت الجميع وتصالحت معه، ولكن كان هناك بعض الأشخاص غير مقتنعين بعودة نظام البعث ونظام صدام حسين مرة أخرى، وهو أمر انتهى ولا يمكن عودته.

مشيرًا إلى أن بعض السنة يرون أن نظام الحكم ضاع منهم في عام 2003، موضحًا أن هذا ليس صحيحًا، فاليوم رئيس البرلمان الدكتور/ سليم الجبوري من السنة، وهو يعد رئيس السلطة العليا في العراق، نظرًا لكون نظام الحكم برلماني، والنائب في البرلمان يستطيع إدخال أكبر مسؤول في الدولة العراقية للاستجواب ويمكن إقالته، وهو ما حدث مع وزير الدفاع، وكذلك وزير المالية، وهي سابقة لم تشهدها أي دولة عربية، وبالتالي لمعالجة مشكلة الأقليات يجب في البداية أن تقوم الدول العربية بالاعتراف بأن لديها أقليات، منوّهًا إلى أنه تم التواصل مع البحرين وإخبارهم بأن ما يحدث من قمع غير سليم، وبالنسبة للحوثيين فيجب الإشارة إلى أنهم مواطنين يمنيين قبل أي شئ ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك، واليوم تقوم إيران باحتضانهم نظرًا لأن العرب لم يحتضنوهم، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 قال الرئيس مبارك أن ولاء الشيعة ليس لأوطانهم، مستشهدًا بحرب العراق وإيران، مؤكدًا أن الشيعة العراقيين قاموا بالحرب ضد إيران، واليوم إذا هاجمت إيران العراق، فالشيعة سيكونوا أول من يبذل دمائه للدفاع عن العراق، على الرغم من العلاقات القوية والاستراتيجية بين العراق وإيران.

وبالتالي فبداية حل الأزمة هو الاعتراف بحقوق الأقليات، والشيعة في العراق ليسوا أقلية وإنما هم الاغلبية، موضحًا أن العراق اليوم يشهد رئيسًا كرديًا، ورئيس وزراء شيعي، ورئيس برلمان سني، وكذلك الوزارات السيادية مقسمة بالتساوي بين المكونات العراقية، حيث يوجد وزير داخلية شيعي، ووزير دفاع سني، لافتًا إلى أن هذا دليل على أنه ليس هناك في العراق فرق بين السنة والشيعة، مضيفًا بأن الشعية قرروا الانصهار في بوتقة العراق، وكان هناك أصوات شاذة تخرج وتنادي بالطائفية على حساب الوطن، وهو ما كان يقابل بالرفض، فهؤلاء منبوذون من الشعب العراقي، ولن يسمح بأن يسودوا سواء كانوا من السنة أو الشيعة أو الكرد، فالعراق واحد.

مشيرًا إلى أن السيد/ عمار الحكيم في المؤتمر التأسيسي قبل أسبوع أطلق مصطلح “الأمة العراقية”، فتعدد التوجهات والأطياف العراقية يشكل أمة، والأمة العراقية يجب أن تسود. كما أَضاف بأن تيار الحكمة يتزعمه شخص يدرس الإمامة الشيعية، وهناك 13% من الهيئة التأسيسية من تيار الحكمة من السنة والأكراد والمسيحيين.

الحديث عن أن الأقليات في العراق لديها شعور بالغبن ليس حقيقياً، حيث أن رئيس الدولة الكردي سني ورئيس أركان القوات المسلحة أبو بكر الزيباري من الكرد، ولمدة ثماني سنوات، وأيضًا وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري كان من الكرد لمدة ثلاث فترات، منوّهًا إلى أنه  قام بخيانة الحكومة العراقية وكان يعمل لقضيته ويمهد لاستقلال إقليم كردستان.

الحكومة العراقية لم تهدر حق أحد، فالجميع ممثلون في الدولة العراقية، وحتى على مستوى وزارة الخارجية لا يوجد استثناء لأي مكون عراقي من التمثيل على المستوى الخارجي، موضحًا أن الجميع يأخذ حقوق متساوية، ولذا يتمنى أن تحذو الدول العربية حذو العراق وتعطي كل المكونات حقوقاً متساوية، وأن يتوقف العرب عن وصف الشيعة بأنهم فرس ومجوس وغيرها من التوصيفات التي تسلب عنهم صفة العروبة، مؤكدًا أن الشيعة أصلهم عرب، وأن إيران حينما دخلت المنهج الشيعي أصبحت تابعة للعرب وليس العكس، مشددًا على أن العراقيين لا يتبعون الفرس ولا يقبلوا بأن يكون القرار العراقي تابع لأحد، والأدلة على ذلك، أنه حينما صدر التصريح من طهران وبالتحديد الشيخ يونس، مستشار الرئيس الإيراني، حينما قال أن بغداد أًصبحت عاصمة الأمبراطورية الفارسية، جاء الرد من الحكومة العراقية بقيام وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني وحملته مذكرة اعتراض شديدة اللهجة وتوبيخه، لافتًا إلى أن ردة الفعل هذه تعني في الأعراف الدبلوماسية أن العلاقات بين البلدين على المحك، وعليه قامت إيران بإقالة هذا المستشار وتوجهت بالاعتذار الرسمي للحكومة العراقية.

ومن ثم فالعراق لن يسمح لأي جهة من الجهات أن تنتقص من سيادته أو التدخل في قراره السيادي، وقد يكون الموقف العراقي من قضية القدس خلال الأيام الماضية من أقوى المواقف العربية سواء من حيث استدعاء السفير الأمريكي لدى العراق وتحميله مذكرة احتجاج رسمية، وكذلك ما فعله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في جامعة الدول العربية من طرح مسودة بيان رفضت من كافة الدول العربية، وكان هذا سبب تحفظ العراق على القرار الذي صدر عن الجامعة العربية حيث اعتبر العراق أن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى الحدث.

وفيما يتعلق بالأزمة التي حدثت بين إيران والسعودية، أوضح أن الموقف العراقي كان واضحاً، حيث قاموا بإدانة إيران بحرق السفارة السعودية، على الرغم من أن مواقف المملكة تجاه الدولة العراقية سيئة للغاية.

وبالنسبة لتنظيم “حزب الله”، أشار إلى أنه حالة جهادية ضد إسرائيل، وقد يكون هناك بعض الاعتراضات على ارتباطات وأدوار الحزب في الداخل اللبناني، وأنهم ضد قرار تصنيف الحزب بأنه جماعة إرهابية، مضيفًا بأنه كيف يمكن تصنيف من يقف في وجه العدو الصهيوني بأنه إرهابي؟، لافتًا إلى أن هذا غير المنطق.

وحول العلاقات (العراقية – الإيرانية)، أوضح إنها علاقة استراتيجية حيث يجمعهما حدوداً تصل إلى 1300 كم، ولكن هذا لا يعني أن يُسمح للإيرانيين بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وهذا لا يعني أيضًا أن إيران توجه التصرفات العراقية. وحول قرار الحكومة العراقية بالدخول في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، أشار إلى أنه قرار عراقي بحت، واتخذ في اجتماع التحالف الوطني.

وفيما يتعلق بمسألة الحشد الشعبي، أوضح أنه ، في بدايته، كان حالة اندفاعية، مبديًا تحفظه على ما قاله الدكتور رجائي بشأن الهروب المخزي للجيش العراقي من تنظيم داعش فى الموصل ، مشيرًا إلى أن ما حدث في الموصل كان مكيدة دبرت للدولة العراقية، مضيفًا في هذا الصدد بأن أهالي الموصل كانوا ولمدة شهرين وبأوامر من محافظ نينوى يتظاهرون ويلقون بالحجارة على الجيش العراقي، موضحًا أنه في هذه الاثناء ذهب عضو البرلمان من الكتلة السنية ظافر العالي، إلى الرمادي وقال للأهالي “كنا نمنعكم عنهم والآن نقول لكم أذهبوا وقاتلوهم، دافعًا بأن هؤلاء كانوا بمثابة حواضن لتنظيم داعش وغيره.

وأَضاف في هذا السياق، بأن الحشد الشعبي جاء كحالة عنفوانية، نظرًا للأوضاع الأمنية المتدهورة التي كان يعيشها العراق وبداية انهياره خاصة في المناطق التي كانت بها تجمعات سنية نظرًا لكونهم كانوا لا يؤيدون الجيش العراقي، موضحًا أن هذا قد يكون نتيجة لحدوث بعض التجاوزات والظلم ضدهم نتيجة اعتقال عدد كبير منهم (ما يقارب 4300 شخص) تحت بند  الإرهاب، منوّهًا إلى أنهم كانوا ضد هذه التجاوزات وأبدوا اعتراضهم على هذا البند وتم إلغاءه، مؤكدًا أن تلك التجاوزات ليست مبرراً للوقوف ضد الجيش العراقي، مشيرًا إلى أن هناك تحريض من البعثيين من ضباط وأعوان الرئيس السابق صدام حتى الآن في الموصل، حيث مازالوا غير مقتنعين بأن الحكم ذهب منهم.

كما أَضاف مستطردًا بأن جميع البيانات التي كانت تصدر منذ دخول داعش كانت تدل على أنهم بعثيون من حيث تطابق نفس الأسلوب، وحتى وصل داعش على بعد 35 كم من بغداد، مشيرًا إلى أنه في هذه الاثناء كان لابد من أن يكون هناك تحرك ورد فعل عراقي، وهو ما دفع المرجع الأعلى السيستاني بإصدار فتوى بتشكيل الحشد الشعبي، ووصل عدد المتطوعين حينئذ إلى 3 مليون متطوع، موضحًا أنه مع بدايات دخول الحشد الشعبي حدثت بالفعل تجاوزات ولكنها كانت تمثل حالات فردية، مشيرًا إلى أنه ، مع ذلك ، كان هناك عقاب لكل من يتجاوز حيث صدرت أحكام بالاعدام ضد جنود في الحشد، منوّهًا إلى أن الدولة لا تتهاون ضد أي جريمة تحت أي مسمى، ولهذا السبب جاء قانون دمج قوات الحشد الشعبي في الجيش العراقي تحت مسمى “هيئة الحشد الشعبي” لكي يكون تحت قيادة الجيش العراقي.

وأضاف بأن معركة الموصل لم يدخلها الحشد الشعبي كما تردد، بينما كان يمسك بأطراف المدينة والطريق الواصل بين العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن من دخل الموصل هي فرقة مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق عبد الغني الأسدي، واللواء عبد الوهاب السعدي، وبالتالي فالقوات العراقية تفرض هيبتها وسلطة القانون.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمجلس على استضافته، داعيًا أعضائه لحضور الصالون الثقافي الذي يقوم عليه، ويحضره لفيف من الشخصيات السياسية المصرية والعراقية وعلى رأسهم السفير العراقي في القاهرة، مشددًا على أن مجيئهم اليوم جاء انطلاقًا من الحرص على معرفة الرأي المصري بشأن الأوضاع في العراق، لافتًا إلى أنه رأي يريد الحفاظ على العراق ولا ينبع من أرضية طائفية، موضحًا أن هذا ما يدفعهم للحديث مع مصر بقلب مفتوح لثقتهم بأن مصر تنطلق من الحفاظ على المصلحة العراقية، وفي الختام أكّد أن القيمة العراقية اليوم هي القيمة العليا والمثلى التي يسعوا إلى تحقيقها في العراق ويريدوا من مصر أن تدعمهم في ذلك.