ندوة حول “تحديات عولمة منطقة البحر الأحمر”

في إطار الترتيبات الإقليمية التي تقوم بها بعض الدول الإقليمية والدولية لإعادة التموضع في منطقة البحر الأحمر من خلال تعزيز الحضور العسكري هناك بالشكل الذي سيكون له انعكاساته على الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري، قام المجلس بالتعاون مع رابطة أصدقاء جامعة الدول العربية في 21 مارس 2018، بتنظيم ندوة لمناقشة ورقة بحثية مقدمة من السفير/ محمد أنيس سالم، عضو المجلس، حول “الدول العربية أمام عولمة البحر الأحمر”، وذلك بحضور السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس منهم، الدكتور/ حازم عطية الله، أمين صندوق المجلس، السفير/ جمال الدين البيومي، السفير/ إيهاب وهبة، السفير/ مروان بدر، السفير/ سيد أبو زيد، السفيرة/ جيلان علام، السفير/ عادل السالوسي، السفيرة/ سمية سعد، الدكتور/ أحمد حافظ، والدكتورة/ نهى بكر، وبعض أعضاء رابطة أصدقاء جامعة الدول العربية، منهم، السفير/ أحمد زين، والدكتورة/ سماء سليمان، خبير الدراسات المستقبلية.

بدأ السفير/ منير زهران، الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات قامت بتنظيم مؤتمر يومي (11 – 12) ديسمبر 2017 حول الموضوع المطروح، وانتهى ببعض التوصيات، انطلاقًا من اجتماع القمة العربية – الأفريقية الذي عُقد في مالابو (عاصمة غينيا الإستوائية) عام 2016، مضيفًا بأن هناك بعض المحاور التي يمكن إضافتها للورقة المطروحة التي أعدها السفير/ أنيس سالم، ومنها، استغلال ثروات البحر الأحمر والتعاون بين الدول المشاطئة له، ومحور الإرهاب وآليات المواجهة، بالإضافة إلى بعد أخر جيواستراتيجي يتعلق بمنطقة جنوب البحر الأحمر حيث تقع جزيرة “دييجو جارسيا”، التي تواجه أفريقيا من ناحية الشرق، وكانت تخضع للسيطرة البريطانية، ثم تعاقدت بريطانيا مع الولايات المتحدة لتكّون قاعدة عسكرية، ومن ثم تشكل هذه القاعدة العسكرية للولايات المتحدة مخاطر على أمن أفريقيا وأمن الدول العربية، ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه الجزيرة يوجد تنازع عليها حيث تطالب موريشيوس بالسيادة عليها، ولكن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا رفضوا هذا الطلب، وهو ما أدى إلى رفضهم التوقيع على بروتوكولات المعاهدة الخاصة بإخلاء أفريقيا من الأسلحة النووية “بلندابا” لرفض تطبيقها على هذه الجزيرة.

قبل استعراض السفير/ محمد أنيس سالم للورقة التي أعدها، سأل السفير/ منير زهران عما إذا كان السفير/ سالم قد شارك في المؤتمر المشار إليه، فأجاب بالنفي، إلا أنه استقى معلوماته من أحد العسكريين المصريين الذين شاركوا في المؤتمر.

عرض السفير/ محمد أنيس سالم، بإيضاح أن لحظات الاهتمام بدراسة البحر الأحمر تعددت فى العصر الحديث، بدءً بقرار بريطانيا الانسحاب من “شرق السويس” (1968)، إلى تبعات حرب 1973 التى أثارت فكرة تحويل البحر الأحمر إلى “بحيرة عربية”، ثم ظهرت موجة أخرى من الكتابات لمواكبة آثار عمليات القرصنة الصومالية وردود فعل المجتمع الدولى عليها فى الفترة التالية لعام 2000، وهو ما تطور حاليًا إلى اهتمام بمصير هذا البحر الذى يحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا يربط بين مصالح مجموعة من الدول والجماعات محليًا، وإقليميًا ودوليًا. ولعل ظروف التوتر التى يشهدها مسرح عمليات البحر الأحمر تستدعى نظرة جديدة على هذا الإقليم ومراجعة لاتجاهات المجهود العربى فيه.

أولاً: تعدد مقاربات دراسة البحر الأحمر

ويلاحظ تعدد المناهج والمقاربات التى استخدمتها تلك الدراسات:

• المقاربات التاريخية: ترصد تطور أدوار الدول المطلة على البحر الأحمر بدءً من مصر الفرعونية، مرورًا بالتنافس بين الدول الاستعمارية الغربية (مثلاً حادث فاشودا عام 1989، وتنافس بريطانيا وإيطاليا على ميناء “مصوع” الارتيرى أثناء الحرب العالمية الثانية)، وتتبع هذه الدراسات امتدادات الصراع العربى – الإسرائيلي على البحر الأحمر، والدول المحيطة به، كما تشمل متابعة التطورات المتلاحقة فى دول المنطقة، خصوصًا فى العقدين الماضيين.

• المقاربات الجيو – سياسية: تتناول هذه المقاربات الأبعاد الجغرافية ومدلولاتها، فالبحر الأحمر يمتد لمسافة تقارب 2,000 كيلو متر من الشمال إلى الجنوب، وأوسع نقاطه يبلغ عرضها 300 كلم واضيقها 29 كلم، وبالتالى فإنه توجد “نقاط اختناق” choke points تتحكم فى المرور البحرى، أهمها قناة السويس شمالاً، ومضيق باب المندب جنوبًا وهو بدروه يتمثل فى ممرين تفصلهما جزيرة “بريم” حيث يوجد ممر غربى (عرضه 26 كلم) يستخدم فى الإبحار جنوبًا، وممر شرقى (عرضه 3 كلم فقط) يستخدم فى الإبحار شمالاً. وتوجد مجموعة أخرى من الجزر تتناثر فى البحر الأحمر، لعل أهمها جزيرة “حنيش” التى نشب حولها صدام مسلح بين اليمن واريتريا عام 1995. ولايفوت أهل المقاربة الجيوسياسية مقارنة طريق البحر الأحمر ببدائله حيث يذكرونا بأنه يختصر المسافة بين بحر العرب وبريطانيا بمقدار 7,885 كلم أى بمقدار 43%، كما نذكر بمبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية التى تمر بالقرن الأفريقى والبحر الأحمر باعتبارها شريان استراتيجى يهم الصين وذلك تحت مسمى “طريق الحرير البحرى”.

• المقاربات الاقتصادية: تذهب التحليلات الاقتصادية إلى فحص مؤشرات النقل البحرى عبر البحر الأحمر حيث تمر 20% من تجارة العالم، تحملها أكثر من 17 ألف سفينة سنويًا (إحصاء عام 2016) بحمولة 820 مليون طن، وبقيمة حوالى 700 بليون دولار. وفى مجال الطاقة، يمر بالبحر الأحمر 4.8 مليون برميل نفط فى اليوم الواحد فى المتوسط، و30% من الغاز المسيل للعالم (للمقارنة فإن مضيق “هرمز” يمر به 18.5 مليون برميل نفط فى اليوم أى ما يقارب أربعة أضعاف “باب المندب”)، وتمضى التحليلات الاقتصادية لتدلل على أهمية البحر الأحمر من واقع البضائع التى تمر فيه، بما فى ذلك 40% من القمح الذى تنتجه روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، كما تمر فى هذا المجرى 32% من مجموع انتاج العالم من السماد، حيث ينتج أغلبه فى كندا وألمانيا وروسيا وبلاروسيا، بينما تمثل الصين والهند أكبر المستهلكين، كما تمر بضائع صينية تقدر قيمتها بمليار دولار فى اليوم الواحد.

ثانياً: نظرة استراتيجية على البحر الأحمر

تدمج المقاربات الاستراتيجية بين عناصر المقاربات السابق ذكرها عبر عدة محاور:

1. تحديد دول “إقليم البحر الأحمر“، وهى تضم مصر والسعودية والأردن، والسودان، واليمن، والصومال، وجيبوتى (أى 7 دول عربية) يضاف لها اريتريا وإسرائيل بل إثيوبيا وجنوب السودان (رغم أن الأخيرتين لا يطلا على البحر الأحمر)، هذه الدول الأحدى عشر يمكن النظر إليها على أنها تمثل نظامًا إقليميًا له تاريخه، وتفاعلاته، وتحالفاته ومنازعاته، كما يمكن اعتباره نظامًا إقليميًا فرعيًا يشكل امتدادًا للنظام الإقليمى فى شرق أفريقيا والقرن الأفريقى أو النظام الإقليمى الشرق أوسطى.

2. الربط بين النظام الإقليمى للبحر الأحمر، بامتداده من الشمال إلى الجنوب، وشرقًا وغربًا، بنظم إقليمية (أو نظم إقليمية فرعية) أخرى مثل نهر النيل (10 دول)، أو الخليج (7 دول)، مع ملاحظة تعقد ظروف عدد من دول الإقليم (مثلاً السودان له حدود مشتركة مع 7 دول أخرى، وعانى من حرب أهلية استغرقت قرابة 50 سنة على فترات).

3. تعدد النزاعات الداخلية والنظم الفاشلة، يلاحظ هشاشة أوضاع معظم الدول التى تحيط بالبحر الأحمر، فهى فى حالة نزاع مسلح (اليمن) أو قلاقل داخلية (إثيوبيا) أو تنشط فيها جماعات إرهابية (الصومال) أو تعانى من الفقر المدقع وغياب البنية الأساسية (جنوب السودان مثلا)، وفى هذا السياق يمكن تحليل أسباب تحلل البنية الداخلية للكثير من هذه الدول، وهى تشمل النزاعات القبلية والإثنية والتاريخية، والنزاع على الموارد، والخلافات حول الحدود، والصراع على السلطة بين المجموعات والقيادات والأحزاب، بالإضافة لضعف الحوكمة بل فسادها فى عدد من الحالات، وكلها عوامل تتضافر لتزيد من الضعف البنيوى لعدد من دول منطقة البحر الأحمر، وتمتد تداعيات هذه الأوضاع لتشمل صعود دور الفاعلين من غير الدول (Non-state actors)، وتعدد تدخلات الأطراف الدولية والإقليمية، ومعها العمليات التى تستهدف الجماعات الإرهابية، باستخدام القوات الخاصة أو الطائرات بدون طيار دون اعتبار لسيادة الدول التى تتم فيها هذه العمليات (اليمن، الصومال، السودان مثلاً) على أساس أنه لا توجد سلطة مركزية ذات نفوذ وأن هذه “الدول” أصبحت مناطق خارجة عن النظام ومباحة للعمل العسكرى المباشر.

4. النزاعات الإقليمية وسيولة انماط التحالف والتآلف، ساهم الضعف البنيوى لمنطقة البحر الأحمر فى تنشيط مساعى دول المنطقة لإيجاد حلفاء يساندوهم عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، وخاصة فى خلافاتهم مع الأطراف الأخرى، وهكذا وجدنا خلافًا (مصريًا – إثيوبيًا) حول مياه النيل ومشروع سد النهضة، وهو ما انعكس على تحركات الطرفين للحفاظ على علاقتهما بدول صديقة، وجذب حلفاء جدد، كما يرى بعض المراقبين أن جنوب السودان – مثلاً – يوازن التدخل الأثيوبى فى شئونه بالتعاون مع مصر، كما أن إسرائيل كانت تساند إثيوبيا تقليديًا، ولكن ذلك لم يمنعها من التعاون مع اريتريا، ولوحظ أن كلاً من السودان والصومال قطعا علاقاتهما مع إيران بتأثير الدبلوماسية السعودية.

5. أشكال جديدة من التدويل، رغم أن المنطقة عرفت أنواعًا من التدويل فى الماضى، فى شكل السيطرة الاستعمارية على دولها، أو فى شكل التنافس بين الشرق والغرب إبّان الحرب الباردة، أو من زاوية أنماط العلاقات العسكرية والاقتصادية والثقافية بالخارج (تجارة، مساعدات، تعليم، تدريب ألخ)، إلا أن التدخل الدولى أخذ اشكالاً جديدة فى السنوات الأخيرة، فهو يشمل المبادرات الدولية وطرح مشاريع لتسوية النزاعات (مثلاً الوضع فى اليمن) أو قيام مبعوث دولى أو إقليمى أو من إحدى الدول الأخرى بمهمة وساطة (اليمن وجنوب السودان مثلاً)، كما تشمل أشكال التدويل الجديدة تدخل قوات دولية (مثل القوة البحرية الدولية لمكافحة القرصنة مقابل الساحل الصومالى، وقوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال “اميسوم” AMISOM، وقوة الأمم المتحدة فى جنوب السودان “اونمس” UNMISS)، ناهيك عن التدخل العسكرى المباشر لبعض الدول فى دول مجاورة لها لمواجهة منظمات مسلحة تعمل داخل هذه الدول (مثلاً تدخل كينيا فى الصومال عام 2011، والتدخل الأثيوبى السابق له عام 2006، وبالمثل تدخل “التحالف العربى” فى اليمن عام 2015 تحت اسمى “عاصفة الحزم” وعملية “إعادة الأمل”).

6. عسكرة النزاعات، تتجه الأوضاع غير المستقرة فى محيط البحر الأحمر إلى تشجيع التسلح، فالدول الرئيسية فى المنطقة تحتفظ بقوات مسلحة متطورة كبيرة العدد (مصر، السعودية، إسرائيل)، وبالمقابل فإن عددًا آخر من دول المنطقة يتسلح لمواجهة حركات تمرد أو منظمات إرهابية فى أراضيها أو فى دول مجاورة، ويبدو أن هذه الدوافع أخذت مكان الأسباب السابقة للسعى للحصول على السلاح، والتى كان من بينها مواجهة دول مجاورة (مثلاً ارتيريا مقابل إثيوبيا والعكس، أو اليمن مقابل إثيوبيا فى مرحلة، وفى مواجهة ارتيريا فى مرحلة أخرى). يلاحظ هنا الفارق الكبير فى اتجاهات التسليح بين اللاعبين الكبار فى شمال البحر الأحمر وبين الأطراف المحلية فى جنوبه، فقد وصلت ميزانية الدفاع السعودية – مثلاً – إلى 25 مليار دولار عام 2005، ثم قفزت إلى 41 مليار دولار فى 2009 (بمقدار 9.5% من الناتج القومى الإجمالى)، وفى 2010 عقدت السعودية صفقة سلاح كبرى مع الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار، وفى 2017، فى اعقاب مشاركة الرئيس “ترامب” فى مؤتمر الرياض، نقلت وسائل الإعلام أنه تم توقيع اتفاق نوايا لتوريد سلاح بمبلغ 350 مليار دولار وهى أكبر صفقة سلاح فى تاريخ الولايات المتحدة (وإن كان من غير الواضح الحجم الحقيقى لهذه الصفقة)، وإن كان من الممكن أيضًا تتبع صفقات سلاح كبرى لكل من مصر وإسرائيل، فيمكن كذلك رصد محاولات عدد من دول جنوب البحر الأحمر لتعزيز قدراتهم العسكرية (خاصة اليمن والسودان وإثيوبيا واريتريا) مع ربط التحولات فى استيراد السلاح بأحداث محددة كالوحدة اليمينية، أو الحرب الإثيوبية الأريترية، أو هجوم تنظيم القاعدة على السفينة الأمريكية “كول” فى اليمن عام 2000.

7. تكاثر القواعد العسكرية، تفاعلت العوامل السابقة من تنافس دولى، وتعدد للنزاعات الداخلية والإقليمية، وضعف دول إقليم البحر الأحمر، وسعيها للتحالف مع قوى خارجية لموازنة خصومها، بالإضافة للأهمية الاستراتيجية للمنطقة فى ضوء حركة الملاحة البحرية فيها، وارتباط ذلك باقتصاديات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، فأفرزت عددًا من القواعد العسكرية الأجنبية، تكثفت فى جيبوتى، وإن كان هناك مؤشرات لانتشار الظاهرة لدول أخرى.

• معسكر ليمونيه (Camp Lemonnier)، ترتكز الولايات المتحدة فى هذه القاعدة بقوة عمليات مشتركة للقرن الأفريقى Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CTF)-HOA) وهى تابعة للقيادة الأمريكية لأفريقيا S. African Command (USAFRICOM)، وكانت هذه القاعدة قد أنشئت فى 2003، بالإضافة إلى التصريح للقوات الأمريكية باستخدام ميناء ومطار جيبوتى، وترتكز عليها عمليات جوية أمريكية (بما فى ذلك إدارة وتوجيه طائرات بدون طيار فى عدة مطارات أخرى)، حيث يمتد نطاق عملياتها إلى منطقة الخليج، وطبقًا لاتفاق مع حكومة جيبوتى، تدفع الولايات المتحدة 63 مليون دولار كإيجار لهذه القاعدة، مع وجود خطة لتطويرها على مدى 20 عامًا بتكلفة 1.4 مليار دولار، ويلاحظ أن هذه القاعدة تلعب دورًا مهمًا فى العمليات الجوية الأمريكية الموجهة ضد عناصر إرهابية فى كل من الصومال واليمن، حيث تقدر حجم القوة المرتكزة فى هذه القاعدة بحوالى 4 آلاف فرد.

ومن الناحية العملياتية، أطلقت الولايات المتحدة عملية “الحرية الدائمة” Operation Enduring Freedom، حيث تتكون من مهمتين أولهما، خاص بالقرن الأفريقى، والآخر خاص بمنطقة الصحراء، وذلك بهدف محاربة الحركات الإرهابية والقرصنة، مع ملاحظة وجود مكون آخر لهذا الجهد هو “القوة البحرية المشتركة 150” Combined Task Force 150 (CTF-150) التى تضم 25 دولة وقيادتها تقع فى البحرين.

• التواجد الأوربى وقاعدة “ايرون” الفرنسية (Heron)، تضم هذه القاعدة قوات فرنسية وألمانية وإسبانية، طبقًا لاتفاق وقع عام 1977، وكان حجم القوة الفرنسية فى هذه القاعدة فى حدود 1.700 فرد إلا أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى تخفيض هذا العدد، رغم أن العسكريين الفرنسيين ينظرون إلى دور هذه القاعدة – وخاصة قوة الهليكوبتر المرتكزة فيها – على أنه يتكامل مع دور القاعدة الفرنسية فى أبو ظبى (حيث تتواجد قوة من “الفيلق الأجنبى”).

ويقدر عدد أفراد الوحدة الألمانية بحوالى 330 فرد، مع ملاحظة أن ألمانيا تشارك أيضًا فى “القوة البحرية الدولية”، أما اسبانيا فلديها حوالى 50 فرد يسيرون رحلات للاستطلاع الجوى فى منطقة القرن الأفريقى، مع ملاحظة أن التعاون الثلاثى بين هذه الدول يقع فى إطار آليات تعزيز التكامل العسكرى بين دول الاتحاد الأوربى، وخاصة ما يطلق عليه (EU Navfor) فى إطار العملية “اطلانتا” Atalanta، ويلاحظ أن إيطاليا أيضًا تحتفظ بقاعدة خاصة بها يمكنها استضافة حوالى 300 فرد وطائرات بدون طيار (Base Militare Nazionale di Supporto).

• الصين، استأجرت الصين قاعدتها فى جيبوتى بمبلغ 20 مليون دولار سنويًا، مقابل قدرة استيعابية سوف تصل إلى 10 آلاف جندى، حيث تذهب التقديرات إلى أن نفقات البناء تبلغ حوالى 600 مليون دولار، بالإضافة لاستثمارات صينية فى ميناء ومطار وسكك حديدية، وتم افتتاح القاعدة فى عام 2017، مع ملاحظة أنها أول قاعدة للصين بالخارج، بالإضافة لمشاركة الصين فى قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان بحوالى ألف عسكرى، ووجود عدد آخر من العسكريين الصينيين فى مهمات حفظ سلام أخرى للأمم المتحدة فى أفريقيا.

• اليابان، منذ 2011 يتواجد حوالى 180 فرد يابانى فى القاعدة الأمريكية بجيبوتى تحت مسمى Deployment Airforce for Counter-Piracy Enforcement (DAPE).

• تركيا، أكدت زيارة الرئيس التركى للسودان فى بداية عام 2018 اهتمام أنقرة بتوسيع تواجدها العسكرى فى البحر الأحمر عبر تعزيز بنية الموانئ السودانية وبحث أفاق التعاون مع الخرطوم وأطراف أخرى (عقد اجتماع ثلاثى بين رؤساء أركان تركيا والسودان وقطر)، مما يشكل إضافة للقاعدة التركية فى الصومال التى افتتحت فى عام 2017، بكلفة 50 مليون دولار، وحيث يتواجد 200 عسكرى تركى، كما يرتبط ذلك بالتواجد العسكرى لتركيا فى قطر، والمناورات العسكرية التى تجرى بين هذه الاطراف.

• الدول العربية، لجيبوتى علاقات تاريخية مع شقيقاتها العربية تتجاوز آليات جامعة الدول العربية، فهى تشارك فى التحالف العربى الذى يحارب الحوثيين فى اليمن، كما أنها استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين اليمنيين (حوالى 38 ألف تحرك معظمهم إلى دول أخرى)، وهكذا رحّب وزير الدفاع الجيبوتى فى نهاية عام 2017 بتواجد قاعدة سعودية فى بلاده، وإن كان قد ظهر بعض التوتر مع الإمارات العربية المتحدة بخصوص نشاط شركة موانئ دبى، كما يبدو أن الإمارات تفضل الارتكاز عسكريًا فى مينائى “عصب” الأريترى و”بربرة” الصومالى، بالإضافة لعملياتها للسيطرة على الموانئ والجزر اليمنية.

ويمكن رصد تفاعل التطورات فى القرن الأفريقى مع أوضاع الخليج فى ظهور أنماط جديدة من التعاون والخلاف بين الأطراف المعنية، مثال ذلك انسحاب قوة حفظ السلام القطرية (حوالى 450 فرد) والتى كانت تعمل على الحدود بين اريتريا وجيبوتى، بعد نجاح الوساطة القطرية فى تهدئة النزاع بين الطرفين، كما يلاحظ استدعاء الإمارات لسفيرها فى “مقديشيو” بسبب امتعاض الأخيرة من اتفاق الإمارات مع “أرض الصومال” على إنشاء قاعدة بأراضيها، وهو ما يضيف لتوتر علاقات جيبوتى مع أبو ظبى.

• اريتريا، توجد حالة من الغموض حول الدول التى انشأت قواعد عسكرية فى اريتريا، فمن ناحية توجد تقارير عن وجود ارتكاز اسرائيلي عبر تسهيلات بحرية ومحطة تجسس إلكترونى، ومن ناحية أخرى تم نشر صور بالأقمار الصناعية لقاعدة تابعة للإمارات تستخدم فى العمليات العسكرية الدائرة فى حرب اليمن.

ثالثًا: نحو استراتيجية عربية فى البحر الأحمر

تتفاعل التطورات السابقة لتزيد من التوتر والتنافس فى منطقة البحر الأحمر، كما أنها تشكل فيما بينها تحولا كبيرًا فى أوضاع هذا المسرح للعمليات مقارنة بالأحوال عقب حرب 1973 عندما شاع الحديث عن المنطقة بوصفها “بحيرة عربية”، ويمكن رصد التحركات الإسرائيلية كعنصر يضيف لتعقيد الصورة سواء عبر العمليات العسكرية المباشرة فى دول المنطقة، أو عبر استخدام إمدادات السلاح والتدريب وأعمال المخابرات للنفاذ لدول المنطقة والتأثير على مواقفها (مثلاً نمط تصويت الدول الأفريقية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11995 بخصوص القدس فى 21 ديسمبر 2017)، وإن كانت الحرب فى اليمن قد ركزت جهود السعودية والإمارات على هذا النزاع، فإنه يلاحظ أن دولة كمصر اتجهت إلى الإعلان عن “اسطول الجنوب” فى إطار جهد كبير لدعم وتنويع قدرات البحرية المصرية بشكل غير مسبوق.

وفى هذا الإطار يمكن تصور أهمية إطلاق عملية بحث وتخطيط عربية لوضع استراتيجية شاملة تنسق الجهود العربية فى البحر الأحمر، يمكن أن تتضمن العناصر التالية:

1. القيام بتحليل موضوعى للتحديات الحالية والمستقبلية فى البحر الأحمر، مع طرح سيناريوهات متعددة تشمل – على أقل تقدير – احتمالات أربعة أولها، بقاء الأوضاع على ما هى عليه، وثانيها، تدهور الأوضاع بدرجة كبيرة بارتفاع حدة النزاعات وزيادة التدخل الأجنبى وزيادة عدم الاستقرار فى دول المنطقة، وثالثها، تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى المنطقة، وآخرها، السيناريوهات غير المتوقعة (التى يطلق عليها “البجعة السوداء”).

2. تحديد المصالح العربية التى تحتاج إلى حماية فى مسرح عمليات البحر الأحمر، واختيار أفضل الوسائل والأدوات لتحقيق هذه الأهداف، وحصر الأطراف الدولية التى يمكن التنسيق معها فى هذا الاتجاه، وفى نفس الوقت تحديد الأطراف التى عليها تحفظات أو التى تتبنى أهدافًا تتعارض مع المصالح العربية (يلاحظ أن بعض الأطراف العربية انضمت للولايات المتحدة فى الاعتراض على توجه جيبوتى لمنح روسيا – أيضًا – قاعدة عسكرية).

3. تنشيط العمليات الدبلوماسية التى تسعى لحل النزاعات المتعددة التى تتفاعل فى منطقة البحر الأحمر مع تحديد تلك التى يمكن إطلاقها عبر دول المنطقة والمنظمات الإقليمية المعنية بهدف تحجيم التدخل الأجنبى ولو قليلاً.

4. توسيع القدرات العربية فى مجال تكوين واستخدام قوات حفظ السلام والمراقبين الدوليين واستخدام تكنولوجيا الفضاء فى عمليات حفظ السلام، ودعم القدرات العربية على إطلاق وإدارة عمليات الإغاثة الإنسانية وجهود إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5. دراسة الفرص لتعزيز دور التنظيمات الإقليمية، سواء أكانت قائمة أو مطلوب إضافتها، بوصفها توفر إطارًا للتعاون بين دول البحر الأحمر، ويمكن أن يشمل ذلك طرحًا لمفاهيم أكثر اتساعًا كإعلان البحر الأحمر كمنطقة سلام أو الاتجاه نحو تحديد كميات وأنواع السلاح أو ترشيد سباق التسلح والتوجه نحو نزع السلاح، ولو بعد مدة.

هذا وقد دعت مصر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لاجتماع عُقد بالقاهرة يومى (11 – 12) ديسمبر 2017 للتباحث فى “إطار عربى أفريقى للتعاون” حيث أصدر الاجتماع توصيات تعبر عن الرغبة فى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة بحيث تتحرك بشكل جماعى فى الأمور التى تخص البحر الأحمر، وتعمل على حل الخلافات فى المنطقة بالطرق السلمية، وتتعاون فى مجالات تبادل المعلومات الأمنية والبحرية ومكافحة التلوث والبحث والإنقاذ وتطوير التشريعات مع التنسيق فى المجالات الاقتصادية.

ومع ملاحظة غياب “اريتريا” عن هذا الاجتماع، رغم توجيه الدعوة لها، وعدم دعوة الصومال، أو جنوب السودان، ووجود اتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الربع الأول من 2018، يبقى السؤال حول مدى نجاح هذه المجموعة من الدول فى إطلاق آليات مؤسسية تتمكن من تحقيق أهداف أكثر طموحًا، مثل تعزيز الأمن والاستقرار فى البحر الأحمر ومحيطه وتقليص التواجد الأجنبى فيها. ويرتبط بذلك مواقف الأطراف الأخرى الإقليمية والدولية التى لها مصالح وتواجد فى المنطقة ولكنها غير مشاركة فى المبادرة المصرية الهامة.

على أى حال، يمكن تقدير المبادرة المصرية كخطوة أولى إيجابية فتحت مجالاً لطرح قضايا البحر الأحمر بين مجموعة من الدول المشاطئة، كما أنها طرحت تصورًا لبعض الحلول المؤسسية والعملية، وإن كنا نتوقع أن تواجه امواجًا معارضة من دول الإقليم غير المشاركة (إسرائيل واريتريا) وربما دول أخرى تعتبر أن لها مصالح فى البحر الأحمر رغم أنها لا تطل عليه مباشرة (الصومال – جنوب السودان) والقوى الكبرى التى استثمرت فى إنشاء قواعد لها فى المنطقة، أمواج العولمة تعقد الإبحار فى قضايا البحر الأحمر.

• مداخلات الحضور

• أوضحت السفيرة/ جيلان علام، عضو المجلس، أن لديها تحفظ على عنوان الورقة، حيث أنه دل على توجه غير الذي تحتويه، مشيرة إلى أنه ليس كل البواخر التي تدخل مضيق باب المندب تمر عبر قناة السويس نظرًا لوجود موانئ أخرى موجودة قبل قناة السويس، لافتة إلى أن فكرة الاسطول الجنوبي البحري المصري له قائمة مهام أخرى لم تتعرض لها الورقة، ولكن هناك مهام معينة له خاصة فيما يتعلق بالقواعد العسكرية المتواجدة في منطقة البحر الأحمر، وذلك عبر التنسيق اللوجيستي فيما بين الجانبين، أيضًا أشارت إلى عدم تطرق الورقة إلى الاهتمام الشديد لإيران بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتواجدها في اليمن، والاحتمال الكبير إذا حدث ما هو ما متوقع من تقسيم لليمن فسيكون هناك تواجد إيراني برؤية مختلفة عن الأخرين، كذلك في بدايات اهتمام تركي بالبحر الأحمر وذلك عبر محاولاتها الحالية لإيجاد موطئ قدم لها في جزيرة سواكن، فالمنطقة المشاطئة للبحر الأحمر ممهدة لأن تشهد العديد من النزاعات في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن هناك اهتمام خليجي شديد بهذه المنطقة من قبل السعودية والإمارات وقطر، ومنها الاستثمارات في إثيوبيا، والاهتمام بالقواعد العسكرية بدول هذه المنطقة ومنها اريتريا، منوّهًة إلى أن جدول أعمال القمة العربية القادمة بالرياض سيدرج بند خاص بخلاف متعلق بالإمارات من حيث ضرب اليمن من خلال قواعد موجودة على البحر الأحمر، أيضًا فيما يتعلق بموضوع عضوية جنوب السودان في جامعة الدول العربية ولو بصفة مراقب، والذي قوبل بالرفض من قبل الاجتماع الوزاري للمرة الثانية، وهو ما يطرح بدوره التساؤل حول هذا الرفض وأسبابه.

• تساءلت د. سماء سليمان، خبير الدراسات المستقبلية، فيما يتعلق بسيناريوهات المستقبل التي طرحها السفير/ محمد أنيس في الورقة، من حيث استمرار الوضع الحالي والتدهور والتحسن وحدوث ما هو مفاجئ، حول إمكانية بلورة سيناريو استهدافي؟، متسائلة عن التصور المصري والعربي لمستقبل منطقة البحر الأحمر؟، مضيفة أن ما يحدث من نزاعات في هذه المنطقة هل لا يعكس شكل النظام العالمي القادم ويرتب للقوى الإقليمية القادمة وكذا الدولية؟، وبالتالي هل ترصد مصر هذه التطورات التي تحدث وذلك من أجل الوقوف على التحديات التي تعكسها هذه الترتيبات، وحول مسألة انتشار القواعد العسكرية بهذا الزخم الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، هل من المصلحة المصرية والعربية تعدد أدوار الأطراف الإقليمية والدولية المتواجدة في منطقة باب المندب؟.

• أشار السفير/ عادل السالوسي، عضو المجلس، إلى أهمية الموضوع المطروح، منوّها إلى أهمية منطقة البحر الأحمر، وأن التوجه العالمي الحالي من جانب المجموعات الاقتصادية الكبيرة والدول الكبرى على غرار الصين واليابان حيث تقوم بالعديد من الاستثمارات الضخمة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن القرن الأفريقي والمحيط الهندي يمثل حجر الزاوية للبحر الأحمر، لافتًا إلى أن البحر الأحمر يمثل أحد أذرع المحيط الهندي بينما يمثل الذراع الأخر الخليج العربي والفارسي حيث تتركز معظم حركة التجارة الدولية من خلالهما، حيث تتجه الناقلات المحملة بالغاز والنفط والمتجهة إلى جنوب شرق آسيا، ويتواجد بهذه المنطقة ثلاث مضائق مهمة منها مضيق باب المندب وهرمز ومضيق ملقا، وتتحكم هذه المضائق في التجارة العالمية بشكل كامل، منوّهًا إلى أنه فيما عدا هذه المناطق لا توجد عوالم أخر على الخريطة الملاحية سوى عالم غرب اليابان وغرب الولايات المتحدة وهو عالم مختلف، ومن ثم فالحديث هنا يثور حول العرب حيث كانوا يتمتعوا بلعب دور مهم في هذه المنطقة وكان البحر الأحمر “بحيرة عربية” في القرن السابع وأحيانًا في العصور الوسطى والقرن التاسع عشر، بل وكان البحر الأحمر بأكمله بحر مصري حيث كانت مصر تستولي على البحر الأحمر بأكمله سواء من سواكن في السودان، وخليج السويس، ومصوع وعصب وبربرة وزيلع وهرر، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي للصراع ورواسب التوتر في العلاقات فيما بين مصر وإثيوبيا في القرن التاسع عشر والحرب التي وقعت مع الخديو إسماعيل لأكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الدول المتواجدة في منطقة البحر الأحمر تعاني التفكك وتدهور الأوضاع فيما عدا السعودية، ومن ثم فمصر في بحثها لأن يكون لها دورًا وموطئ قدم في هذه المنطقة يجب أن يكون لها رؤيتها التي تنطلق منها في التحرك من خلال المنظور الجيوبوليتيك والجيواستراتيجي، خاصة في ظل حالة الضعف والتفكك التي تعانيها معظم الدول العربية المتواجدة هناك ومنها اليمن، بينما هناك دول عربية أخرى تلعب أدورًا نشطة على غرار الإمارات والسعودية حيث يتمثل المخرج الطبيعي للخليج العربي في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن والقرن الأفريقي، لافتًا إلى أن منطقة القرن الأفريقي ستزيد أهميته في المرحلة القادمة بسبب الصراع على المياه في منطقة حوض النيل.

وبالتالي فالبحر الأحمر هو مجرى مائي بسيط تمر خلاله حركة التجارة بينما التحكم الرئيسي فيه يكون من خلال المحيط الهندي ومضيق باب المندب وهرمز، بالإضافة إلى منطقة القرن الأفريقي من خلال الدول الفاعلة المتواجدة هناك على غرار إثيوبيا التي تعتمد عليها جيبوتي بدرجة كبيرة، كما تتواجد الولايات المتحدة في هذه الدول من خلال القواعد العسكرية، ومنها قاعدة “دييجو جارسيا”، إلا أن التواجد الصيني بات يزاحم الدول الأمريكي هناك، وأيضًا جزيرة سقطرة التي أدركت الإمارات مؤخرًا أهميتها نظرًا لقبضتها على مدخل البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن السبب في كون هذه الجزيرة يمنية يرجع إلى بريطانيا التي احتلتها عام 1835 ثم احتلت عدن 1839.

منوَها إلى التواجد الإسرائيلي أيضًا في هذه المنطقة من خلال بعض الجزر منها، جزيرة دهلك وحالب وفاطمة ودومير، وهي ما تشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى التواجد الإيراني في ميناء عصب الذي توجه من خلاله الضربات في اليمن، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن حالة الزخم في الأدوار الإقليمية والدولية في هذه المنطقة قادت إلى الصراع وعدم الاستقرار الذي تعيشه معظم دول هذه المنطقة.  

• تساءل د. أحمد حافظ، عضو المجلس، عن مدى تأثير طريق الحرير على النفوذ في المنطقة؟.

• أوضح السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، أن اهتمام مصر بمنطقة البحر الأحمر يرجع إلى الحقبة الفرعونية، وهو أحساس متجذر في مصر، مشيرًا إلى أن ما يهمه فيما قيل وحتى الآن تحديد المصالح المصرية التي أملها، وطبيعة التحديات التي تواجهها، وهو ما سيساعد في تحديد الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات، وحول المقترح الذي أشار إليه السفير/ محمد أنيس بشأن إنشاء منظمة إقليمية لأمن البحر الأحمر يكون أمينها العام السعودية، أن ذلك أمر لا يصح، وسيحدث مثل ما حدث مع منظمة التعاون الإسلامي المجمدة فعليًا في نشاطها.

• أشار السفير/ أحمد زين، إلى أنه إذا كان هناك دول لديها قواعد عسكرية في هذه المنطقة، فإن مصر لديها رصيد وتراكم في علاقاتها مع العديد من الدول الأفريقية يمكن البناء عليه في تطوير هذه العلاقات، مستدلاً على ذلك بتصريح لنائب رئيس جمهورية الصومال حينما قال “أن مصر لديها جوهرة تخلت عنها (في إشارة إلى العلاقات التاريخية لمصر مع معظم دول القارة)، مضيفًا بأن الصومال لا تثق في إثيوبيا التي اقتطعت جزء من الصومال، ولا تثق في كينيا، ولكن تثق في مصر، وإذا ما جمعتنا مصر وحدها فستحل مشكلة الصومال”، لافتًا إلى أن الأهمية الجيواستراتيجية للصومال تنبع من امتداد سواحلها التي يصل طولها إلى 3500 كم على المحيط الهندي، وبالتالي يسمح هذا الاتساع البحري الضخم لها بالتحكم في البحر الأحمر، مضيفًا بأن السفير الصومالي الراحل محمد سبان نور أكّد له على ضرورة أن لا تسير الدول العربية وراء إدعاءات الغرب، مؤكدًا في هذا الصدد أن كلمة “القرصنة” تطلق على من يتجاوز البحر الإقليمي الصومالي للهجوم على السفن الغربية، إلا أن ما يحدث ومنذ زمن طويل هو هجوم السفن الغربية على المياه الداخلية والإقليمية للصومال لاصطياد أجود أنواع الأسماك في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن انهيار الصومال ووصول الأوضاع إلى هذا الحد من التردي، يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والغرب بشكل عام، حيث يؤدي ذلك إلى نهب الثروات البحرية للصومال دون أن تحصل على أي مقابل، وذلك على خلاف ما قامت به المغرب حيث قامت بإعادة توقيع اتفاقية الصين والذي بموجبها تحصل على 160 مليون يورو كل أربع سنوات، مشدد في ختام حديث على ضرورة أن تقوم مصر بدورها الحضاري في تسوية الصراع اليمني بنزع السياسي عن الديني، حيث أن الأطماع الإيرانية هي أطماع فارسية قديمة وليست على أساس ديني شيعي كما تدفع إيران.  

• نوّه السفير/ إيهاب وهبة، عضو المجلس، إلى أن أهمية هذه المنطقة لها جذور تاريخية منها ما يعود إلى حرب 1967 حيث نشبت نتيجة لإغلاق خليج العقبة، وفي عام 1973 تنبهت مصر إلى هذا الأمر وكانت لديها قوات بحرية هناك وقامت بإطلاق عدة قذائف بحرية، وهو ما أدى إلى حدوث قلق إسرائيلي بأن مصر أغلقت خليج العقبة، ومن ثم فهذه المنطقة كانت حاضرة بشكل قوي في خلفيات العديد من الصراعات التي خاضها العرب تاريخيًا مع القوى الإقليمية والدولية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك كلام كثير يثور حول وجود 20 إلى 30 ألف جندي مصر في إريتريا، متسائلاً عن مدى صحة هذا الكلام، وما إذا كانت مصر بصدد إنشاء قاعدة عسكرية هناك أم لا؟.

• أكّدت السفيرة/ سمية سعد، عضو المجلس، أن ما كانت تستطيع مصر أن تفعله من قبل، لا تستطيع أن تفعله الآن، ليس فقط استنادًا إلى ضعف قدراتها وإنما نتيجة لتأزم الأوضاع التي تعيشها دول هذه المنطقة، منوّهًة إلى أن الاهتمام المصري بهذه المنطقة يتركز في جانبها الشرقي، وتهمل الجانب الغربي وهو ما يستلزم إعادة النظر في هذا الأمر، وتعزيز الحضور في كامل المنطقة.

 

• أشار السفير/ مروان بدر، عضو المجلس، إلى شكه في وجود سياسة مصرية واضحة تجاه منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك سياسة مصرية تجاه هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري، ولتفعيل هذه السياسة يجب البحث عن أطراف للمساعدة في تنفيذها، منوّهًا إلى أنه في حال إذا ما كان هناك سياسة خاصة بمصر فهي قد تكون قاصرة في رؤيتها نظرًا لمشاركة أجهزة في الدولة في وضعها واستثناء جهات أخرى.

مشيرًا إلى وجود مشكلتين في هذا الصدد، الأولى تتعلق بالمنظور المصري للبحر الأحمر والذي يقتصر على البحر الأحمر في ذاته وقناة السويس وبدرجة أقل باب المندب، الثانية، أن دول القرن الأفريقي وبصفة خاصة إثيوبيا يروا أن مصر ليس لها علاقة بجنوب البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، وهذا منافي للصحة حيث أن القرن الأفريقي يرتبط بالأمن القومي المصري فهو يمثل المدخل الجنوبي لقناة السويس والعمق الاستراتيجي لمصر، كما أن دول القرن الأفريقي وحدها غير قادرة على حماية هذه المنطقة، مشدد على ضرورة أن تكون رسالة مصر في هذا الصدد واضحة، مضيفًا بأن هناك مبادرة للاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي خاصة بالأمن في القرن الأفريقي بتزعم من السودان وأفريقيا وتم استبعاد مصر، وهنا يثور التساؤل حول دعوة مصر لإثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الذي عقدته مصر في ديسمبر الماضي حول منطقة القرن الأفريقي في الوقت الذي تسعى فيه لاستبعاد مصر؟.

أيضًا أشار إلى حالة الاهمال المصري للتعاون مع إريتريا لسنوات طويلة، متسائلاً عن الاسباب التي تقف وراء هذا الاهمال، موضحة أن إريتريا تمثل ورقة مهمة في علاقة مصر بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وكذلك إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هناك محاولة دولية بصفة عامة، وإثيوبية بصفة خاصة، لعزل إريتريا، فلماذا تنضم مصر لهذه الحملة وترهن علاقتها بإريتريا بعلاقتها بإثيوبيا؟.

وحول الأدوات المصرية التي يمكن توظيفها في المنطقة لتأمين المصالح المصرية هناك، أشار إلى حالة الاهمال التام لدولة جيبوتي، وكذلك الصومال، وذلك نتيجة لفشل الأجهزة المعنية بهذا الملف، وهذا مرتبط بغياب سياسة واضحة لمصر لتأمين مصالحها في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن كل من السودان وإثيوبيا وكذلك الغرب لا تريد أن تعزز مصر من دورها في هذه المنطقة، كما أن السعودية وغيرها من دول الخليج هي عناصر مساعدة لا يمكن التعويل عليها بدرجة كبيرة، ومن ثم يجب التفكير في العناصر والفواعل الرئيسية عند التحرك تجاه هذه المنطقة وفق منظور مصري ينطلق من مصالحه المتعلقة بمقتضيات أمنه القومي.    

• أوضح السفير/ جمال بيومي، عضو المجلس، أنه منذ توليه إدارة العلاقات المصرية – الإسرائيلية أثناء عمله في الوزارة، ترفض مصر الدعوات الإسرائيلية لفتح قنوات للتواصل بشأن عدد من الملفات، منوّهًا إلى أنه في ذلك الوقت طالب بأن تأخذ مصر المبادأة بطرح المبادرات دون أن تنتظر أن تطلب إسرائيل وتقوم مصر بالرفض، وهذا الرفض يأتي متناقضًا مع واقع الاجتماعات الثقافية والاقتصادية السنوية التي تعقد بين الجانبين، موضحًا أنه شارك في اجتماعات مجموعة طابا التي ضمت وزراء الاقتصاد للدول الخمس (مصر، الأردن، فلسطين، الولايات المتحدة، إسرائيل)، ويثور التساؤل عن تصور ماذا تكون عليه حالة السلام مع إسرائيل؟، مضيفًا بأن الرئيس جمال عبد الناصر طلب من الوزير محمود رياض في عام 1969 بأن يوافيه بمذكرة عن النتائج الاقتصادية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، فعلى الرغم من العداء الشديد الذي يكنه عبد الناصر لإسرائيل إلا أن فكره اتجه إلى هذه المسألة.

مضيفًا بأن إسرائيل سلمت الأراضي التي احتلتها وستأتي في يومًا تقول أنها مستعدة لقبول دولة فلسطينية، فما هو الموقف المصري في ذلك الوقت؟، متسائلاً عن من له المصلحة من إغلاق مضيق باب المندب والقرن الأفريقي، منوّهًا إلى أن تواجد القوى الإقليمية والدولية على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المنطقة ينبع من تخوفهم من أن تقوم الدول العربية بإغلاق هذه المنافذ، ومن ثم إذا ما استطاعت الدول العربية من أن تقيم ما يسمى “زواج سلمي” مع إسرائيل وتم تحديد الخطوات المصرية والعربية فهذا من شأنه أن ينهي هذه الحالة التنافسية بين الأدوار وتخفيف وطأة هذه النزاعات في تلك المنطقة.  

أيضًا أشار إلى أنه في الفترة (1994 – 1995) عرضت إسرائيل عمل “ريفيرا البحر الأحمر” بحيث تأتي على إيلات وتدخل 50 كيلو متر إلى الأردن شرقًا و50 كيلو متر إلى مصر غربًا، وهو ما يشير إلى الاهتمامات السلمية التي يمكن إثارتها في هذا الصدد، وبالتالي لماذا لا يتم التفكير في عناصر تؤدي إلى سيناريو احتمالات السلام وتأكيده.

• تعقيبات

• أكّدت السفيرة/ جيلان علام، على ضرورة بحث الجوانب القانونية للحقوق الاقتصادية للدول المشاطئة وغير المشاطئة في هذه المنطقة، وذلك قبل التفكير في إنشاء منظمة لهذه المنطقة، حيث يجب دراسة ما إذا كانت الدول غير المشاطئة ستطالب بحقوق اقتصادية في ضوء الاختصاصات التي ستوكل إلى هذه المنظمة إذا ما قامت، مشيرة إلى أن موضوع الحقوق الاقتصادية قد يكون مثار حاليًا في مشروع نيوم المزمع القيام به فيما بين السعودية والأردن ومصر وإسرائيل.

• وحول ما طرح من تساؤلات بشأن الورقة المُقام حولها النقاش، أوضح السفير/ محمد أنيس سالم، عدد من النقاط على النحو التالي:

• أكد على ضرورة أن تكون هذه الجلسة جزء من سلسلة جلسات تدرس زوايا متعددة حول الموضوع.

• فيما يتعلق بالخطوات والمواعيد المحددة بشأن الاجتماع الثاني التكميلي لاجتماع ديسمبر الماضي الذي دعت إليه مصر حول منطقة البحر الأحمر، أوضح أنه كان من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية له شهر مارس الجاري، إلا أنه لم يعلن تفاصيل حوله، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لم يتم الإعداد إليه بشكل جيد حيث تسلمت الدول الأوراق الخاصة به قبل الاجتماع بساعات، وتأمل مصر أن تحصل على ردود فعل على الوثيقة التي تقدمت بها حول إنشاء نظام إقليمي للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك نمط من التفاوض يتم على غرار نمط التفاوض الذي تم في القوة العربية المشتركة.

• فيما يتعلق بالتساؤل حول تأثير طريق الحرير على النفوذ في منطقة البحر الأحمر، أشار إلى أن الصينيون يتحدثون عن طريق واحد حزام واحد، ويطلقوا على هذا الطريق مسمى طريق الحرير البحري، ومن ثم تأتي استثماراتهم في جيبوتي واليونان ارتباطًا بهذا الموضوع حيث يستهدف الاستثمار في البنية الداخلية، مضيفًا بأن هناك هلع ياباني من هذه المبادرة الصينية، وتقدموا بمبادرة بمسمى (المحيط الهادي – الهندي)، وبالتالي فهناك تنازع آسيوي حول هذه المنطقة نظرًا لاعتمادهم بدرجة كبيرة على الأسواق الغربية وتحتاج إلى الوصول إليها.

• وحول التساؤل بشأن تواجد القوات المصرية في إريتريا، أشار إلى أنه عند بحثه حول هذا الموضوع وجد صور للأقمار الصناعية حول إنشاء ما يطلق عليه قاعدة إماراتية، إلا أنه يعتقد أن القوات البحرية المصرية قد يكون لها تواجد هناك، لافتًا إلى أن هناك معلومات تفيد بوجود قواعد تنصت إسرائيلية في جزيرة دوميرا، وأيضًا هناك موطئ قدم إيرانية، وهو ما يطرح بدوره علامات الاستفهام حول طبيعة هذه الأدوار.

مشيرًا إلى أن هناك احتكاك حدث فيما بين الإمارات وجيبوتي، وعلى إثره اتجهت الإمارات إلى أرض الصومال للحصول على موطئ قدم في ميناء بربرة، وهو ما أدى إلى استياء حكومة مقديشيو، لافتًا إلى أن الغريب أن الحكومة الإثيوبية ذهبت لشراء 20% من الشركة الإماراتية التي تقوم ببناء القاعدة الجديدة في بربرة، مشيرًا إلى أن هناك معلومات تفيد برغبة إثيوبيا في تخفيف اعتمادها على جيبوتي واحتمالية أن يكون البديل هو ميناء بربرة، وبالتالي هناك سيولة في تحركات العديد من الأطراف، مؤكدًا على عدم توافر لديه معلومات بشأن استراتيجية التحرك المصري في هذه المسألة ومدى إدراكها لهذه التحديات، منوّهًا إلى أن هناك بعض التحليلات التي تدفع بأن الدول الخليجية تأخذ المبادرة في هذه المنطقة ومصر تسير خلفها في تحركاتها ومبادراتها.

• أوضح السفير/ مروان بدر، ردًا على تساؤل السفير/ أنيس سالم بشأن التواجد الإثيوبي في الصومال، أشار إلى أن إثيوبيا لديها بالفعل أول مكتب تمثيل في أرض الصومال في نهاية التسعينيات، مؤكدًا على أن أحد أسباب انهيار الأوضاع في الصومال هو وجود رغبة إثيوبية في تفتيت الصومال إلى دويلات صغيرة ويلاحظ وجود ميناء لكل دويلة ميناء، بحيث لا ترغب إثيوبيا كدول حديثة في أن تنحصر في ميناءي عصب ومصوع، وفي أعقباب الحرب الإثيوبية – الإريترية كان هناك حرص إثيوبي على تفتيت الصومال بحيث تتمكن من السيطرة على كامل الموانئ الصومالية كبدائل لها.

• أشار السفير/ عادل السالوسي، إلى أن جيبوتي تعد أهم دولة يمكن أن تؤثر على البحر الأحمر في الدخول والخروج، لافتًا إلى أن إسرائيل أدركت ذلك وتوجهت إلى هناك وأصبح لها موطئ قدم عبر جزر أرخبيل دهلك وقامت بتأسيس أكبر قواعد تنصت في جزر فاطمة ودوميرا وحالب، موضحًا بأن هناك جزيرة تسمى “نيون” أو “بريم” والتي تسمى “مفتاح البحر الأحمر” نظرًا لتأثيرها المباشر على هذه المنطقة والتي لا يدرك أهميتها العديد من الدول العربية على عكس الدول الغربية، مشددًا على ضرورة أن يكون لمصر قاعدة في الصومال من أجل حماية أعالي النيل، وتحقيق عملية الردع لأيًا من الدول التي تسعى للاضرار بمصالح مصر المائية، وأيضًا اقترح التوجه لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرة نظرًا لأهميتها الشديدة في هذه المنطقة.

وختامًا، أشار رئيس المجلس، إلى أنه تلّمس أمرًا يجب الإشارة إليه في هذا الصدد، وذلك فيما قبل مجئ السفير/ إيهاب وهبة إلى واشنطن، حينما كان هناك قسم لرعاية المصالح برئاسة السفير أشرف غربال، قام وزير الخارجية آنذاك محمود رياض بتنظيم مؤتمر لسفراء مصر في الخارج وكان من بين المدعويين السفير أشرف غربال، منوّهًا إلى أن هذا المؤتمر جاء عام 1971، وأوضح الوزير محمود رياض أنه سيطلب مقابلة كسينجر، مستشار الأمن القومي آنذاك للرئيس نيكسون، وذهب لمقابلته السفير أشرف غربال، موضحًا أن من بين النقاط التي رد بها السفير أشرف غربال على كسينجر حينما أكّد على الوضع الانهزامي لمصر ووضع القوة لإسرائيل الذي يجعلها تفرض شروطها، تأكيده على إمكانية تضييق الخناق على إسرائيل عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وهو ما تجاهله كسينجر وأدعى عدم معرفته بمضيق باب المندب، لافتًا إلى أن هذا الموقف يؤكد على الأهمية التي توليها إسرائيل والولايات المتحدة لهذه المنطقة وحتى وإن لم تبدي هذا بشكل مباشر، وهو ما تؤكده تحركاتهم الفعلية على الأرض.