فى مشاركة د./ عزت سعد فى فعالية حول تعاون الجنوب/ الجنوب يتعيَّن تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية

أكد د./ عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية أنه يتعيَّن تعزيز التعاون الدولى، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين؛ لمواجهة العقبات والتحديات التي تواجه الدول النامية (فى مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية) ؛ بما فى ذلك التجربة الصينية في مجال التنمية ومكافحة الفقر؛ والتى ارتبطت عمليات التحول الهيكلى بها بالاعتماد على مزيج من مساعدات التنمية والتجارة والاستثمار، وربط ذلك بتمويل التنمية وغيرها من أشكال التعاون، التى تهدف إلى تعزيز النمو لبدء هذه العمليات.

 جاء ذلك فى كلمة د./ سعد ، فى الفعالية الافتراضية، حول “تعاون الجنوب/ الجنوب: تشارك التجارب والخبرات لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة”؛ التى نظمها معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا (CASS)، بالتعاون مع معهد الصين/ افريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، بتاريخ 21 أكتوبر 2021.

واستهل د./ سعد كلمته بتوجيه التحية إلى الجهات الصينية المنظمة للفعالية على فكرة إطلاق “شبكة مراكز الفكر حول مكافحة الفقر والتنمية المستدامة”، والمقترح أن يستضيفه معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا: كجزء من شبكة المفكرين العالمية جنوب/ جنوب، والذى يُسِعد المجلس المصرى للشئون الخارجية أن يكون جزءًا منها.

هذا، ولقد أشار د./ سعد إلى أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله لا يزال أحد أكبر التحديات التى تواجه البشرية. وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى أكثر من النصف بين عامى 1990 و2015، من 1,9 مليار نسمة إلى 836 مليون نسمة، فإن الكثيرين لا يزالون يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية- تلك المسألة التى من المرجح أن تزداد بزيادة التهديدات الجديدة الناجمة عن تغير المناخ، وازدياد الصراعات، وانعدام الأمن الغذائي.

 وأضاف أنه انطلاقاً من أجندة 2030 ، التى اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى عام 2015، وضعت الدولة المصرية “رؤية مصر 2030” فى عام 2016؛ والتى تعد أول استراتيجية- تغطى الأبعاد الإنمائية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– تتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل والتخطيط بالمشاركة؛ حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية وحكومية ودولية واسعة. وحرىٌ بالذكر أن مصر قد تقدمت 9 مراكز فى مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020؛ حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة فى عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68,8 نقطة فى عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66,3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الرغم من وجود الكثير من التحديات التى فرضها وباء كوفيد – 19، إلا أن مصر قد نجحت فى التخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى، وتحسن وضعها في العديد من أهداف التنمية المستدامة .كما أن الحكومة تولى اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، فى ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة.