ندوة حول “نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول مجموعة بريكس وفرص توسيع عضوية المجموعة في ظل التحديات العالمية”

بتاريخ 7 يونيو 2023، عقد المجلس لقاءً حول “نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول مجموعة بريكس وفرص توسيع عضوية المجموعة في ظل التحديات العالمية”، تحدث فيه السيد السفير/ على الحفنى منسق اللجنة الدائمة للشئون الآسيوية وأمين عام المجلس. وقد شارك فى اللقاء عدد من أعضاء المجلس، من بينهم السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، منير زهران، فاروق مبروك، محمد الضرغامى، عبد المنعم عمر، عاطف سيد الأهل، محمد العشماوى، ماجد رفعت، عادل السالوسى، هشام الزميتى، ود./ ضياء حلمى.

وتناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• أشار السفير/ الحفنى أنه في ظل الحديث والجدل الدائر على المستوى الإقليمي والدولي فى الآونة الأخيرة بشأن تعاظم التحديات في المجتمع الدولي، وتصاعد الأزمات، وعدم التوافق الدولي بشأن العديد من الأوضاع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، سواء من ناحية الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو المالية والنقدية، تم طرح العديد من الأطروحات بشأن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية استمرار نظام الأحادية القطبية الذي بدأ فعلياً منذ تسعينيات القرن الماضي، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وبدأت ملامح جديدة تلوح في الأفق على المستوى العالمي مع سطوع نجم دولي قوى ممثلاً في جمهورية الصين الشعبية، وظهور تجمعات دولية اقتصادية واعدة مثل مجموعة البريكس التي أسستها الصين وروسيا والهند والبرازيل ثم انضمام جنوب أفريقيا لها.

• ولقد اتسم الوضع الدولي مؤخراً بقدر كبير من الضبابية وعدم اليقين خاصة في أعقاب تفشي جائحة كورونا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما أدى إليه ذلك من ضغوط هائلة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الدول الكبرى والدول النامية على حد سواء. ولقد تخلل كل ذلك الكثير من التساؤلات المطروحة بشأن موقف مجموعة البريكس، والتى عُقِد اجتماعها الوزارى أوائل يونيو الجاري في جنوب أفريقيا، تمهيداً لاجتماع قمة المجموعة في أغسطس 2023 في كيب تاون. ومن الأمور الهامة واللافتة للنظر أن القمة القادمة سوف تبحث طلبات قادمة من 19 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمجموعة، أملاً في تكتل اقتصادي لمواجهة التحديات والأزمات الحالية والمتوقعة، وتطلعاً لعالم جديد أكثر عدالة، يعود فيه التوازن المفقود، بعيداً عن الهيمنة والسيطرة والإملاءات، خاصة وأن مجموعة البريكس تضم الآن خمس دول، تمثل معًا 43 % من سكان الكرة الأرضية، وبناتج قومي إجمالي تفوَّق أخيراً على ناتج مجموعة السبع مجتمعة.

• تكمن معضلة قبول أعضاء جدد في ضرورة توافق الدول الخمس فيما يتعلق بانضمام أي دولة جديدة للتجمع، وهذا أمر غير متيقن في حالة بعض الدول، ومنها مصر؛ لاعتبارات عدة، تتعلق بالوضع الاقتصادي للدول الراغبة في الانضمام، والحد الأدنى من القدر الممكن من استقرار اقتصاداتها، والتي تمثل أزماتها الاقتصادية أعباءً لا ترغب الدول المؤسِّسة للبريكس في تحملها في الوقت الراهن. لكن من ناحية أخرى هناك ما يغري على اتجاه الدول المؤسِّسة للبريكس لتوسيع التجمع؛ لأجل تعظيم وضع المجموعة على المسرح الدولي في المرحلة الحالية والقادمة، ومواجهة التحديات العددية التي شهدتها الساحة الدولية، والتي طالت الاقتصادات الغربية ذاتها، وعرَّضتها لحالة من الوهن والتراجع. هذا فضلاً عن رغبة بلدان المجموعة في التصدي لعددٍ من الاختلالات العالمية، بما قد يعيد بعض التوازن للاقتصاد العالمي.

• تعرَّض السفير/ الحفني لما يثيره البعض من ضرورة البدء في التخلي عن هيمنة الدولار الأمريكي على التعاملات الدولية، وإيجاد عملة جديدة، موازية وليست بديلة، من قِبَل مجموعة بريكس للحد من آثار أزمات العديد من الدول بفعل ارتباط عملاتها بشكل أساسي بالدولار، كما في حالة مصر، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن المجموعة لا تسعى للتخلص من مؤسسات بريتون وودز أو استبدال الدولار تمامًا بعملات جديدة بديلة؛ فلا المجموعة ولا المجتمع الدولي، يستطيع كلٌ منهما أن يتحمل الآثار السلبية الضخمة لاستبدال الدولار في الوقت الحالي.

• فى ذات السياق، طرح السفير/ الحفنى رؤيته وتقييمه لمدى انضمام مصر للتجمع، وعمَّا إذا كان انضمامها ممكناً خلال الفترة القادمة، كما هو في حالة دول أخرى كالسعودية والجزائر، والتي تتطلع دول البريكس نفسها لانضمامها بحماس، لما قد يمثله ذلك من زخم أكيد للمجموعة وإضافة لقدراتها الاقتصادية والمالية والتجارية، وهل المكاسب التي قد تجنيها مصر من انضمامها تتجاوز أي خسائر يمكن أن تواجهها مصر بفعل ذلك الانضمام، وهل أوضاع مصر الاقتصادية والمالية الراهنة يمكن معها أن يتم انضمام مصر للمجموعة، أم أنه من الأجدى أن تواجه مصر مشاكلها الداخلية وتعالجها أولاً قبل انضمامها. وفي هذا السياق، أكَّد وجود فوائد عديدة ستعود على مصر فى حالة انضمامها لمجموعة بريكس بصرف النظر عن طبيعة الانضمام، سواء كان ذلك من الجوانب السياسية أو التجارية والمالية والنقدية، ومن ثم فمن الأهمية الاستمرار فى المثابرة والإعراب عن تطلعنا بالانضمام خاصة فى اتصالاتنا مع الصين ودونما ضغوط (إذ إن الغياب عن مثل هذه التجمعات خطأ فادح يترتب عليه إضاعة العديد من الفرص). ومن المؤكد أن الصين من أكثر الدول الداعمة لانضمام مصر، وذلك لاعتبارات عدة منها ما هو استراتيجي، وما هو اقتصادي ومالي خاصة إذا ما أُخِذ في الاعتبار أن مصر ما تزال فرصة استثمارية لم يتم استغلالها بالشكل المناسب حتى الآن، وذلك برغم انضمام مصر لمبادرة الحزام والطريق، ومن قبلها منتدى التعاون الأفريقي – الصيني، والعربي – الصيني، فالصين تعلم أن العلاقات المصرية – الصينية واعدة بالكثير من الفرص الكبيرة على مستوى الاستثمار والاقتصاد والصناعة، والتي لم يتم استغلالها بعد مثلما حدث في عدد من الدول العربية والخليجية الأخرى، كما أن مصر تمثل فرصة لتعاون مصري – صيني كبير وفعَّال في منطقة الشرق الأوسط بفرض احتمال تغير الظروف في مناطق الأزمات فيها في المستقبل.

• من المهم الإشارة إلى أن التنافس الجنوب أفريقي مع مصر يمتد للبريكس، وبالتالي فإن جنوب أفريقيا ستحرص على أن تكون الوحيدة المُمثَّلة فى المجموعة بحضور أساسي، وليس صحيحًا أن الأمر يرتبط بقضية تطلعها لشغل منصب عضو دائم بمجلس الأمن الموسع؛ إذ إن هذا التوسيع هو أمر مُرحَّل لفترة طويلة جدًا قادمة، هذا إذا ما أُرِيد للتوسيع أن يتم من قِبَل الأعضاء الدائمين الحاليين (إذ يصطدم الأمر بتصديق برلمانات الدول الأعضاء الحاليين، وهو ما يصعب تصور حدوثه).