ندوة حول تطورات الأزمة الليبية وفرص الحل (الجزء الأول)

في إطار المتابعة المستمرة للقضايا ذات الصلة بالأمن القومي المصري، نظم المجلس، بتاريخ 4 يونيو 2017 ندوة حول “تطورات الأزمة الليبية وفرص الحل”، حاضر فيها السيد السفير/ محمد أبو بكر، سفير مصر لدى ليبيا، بحضور عدد من أعضاء المجلس من السفراء الخبراء والأكاديميين.

• بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، بالحضور مؤكدًا أهمية عقد هذه الندوة خاصة وأنها تأتي في توقيت تتزايد فيه حدة الصراع الليبي و أنعكاسات ذلك على دول الجوار بما فيها مصر، وذلك وسط حالة من التوتر والانقسام الداخلي حول مستقبل البلاد منوهًا الى أن الليبيين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية الاولى لإستعادة الامن و الاستقرار فى بلادهم.

• ثم تحدث السفير/ محمد أبو بكر، الذي أكد مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

• أن ليبيا تتمتع بمساحة كبيرة جغرافيًا تصل لضعف مساحة مصر أو نحو 5 دول أوروبية مجتمعة، ونحو 163 ضعف مساحة قطر، وتمتد على حدود ساحلية تتجاوز 2000 كم، بإجمالي عدد سكان يتجاوز6.5 مليون نسمة، نزح منهم مليونان مابين مهاجر ولاجئ لدى دول الجوار، فضلاً عن تمتعها بثروة معدنية واقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يطل على”خليج سرت”، والذي يمثل أحد أهم أحواض الغاز والنفط في العالم، كل تلك المميزات كانت دافعًا أساسيًا للقوى الغربية للتنافس فيما بينها بهدف الحفاظ على مصالحها هناك.

• منوهًا أن الأهم في الموقع الجيوسياسى لليبيا هو جوارها المباشر مع مصر لمسافة تمتد نحو1115 كم، فضلاً عن الجزء المشترك على الحدود السودانية– الليبية، بالإضافة للحدود البحرية الممتدة، مشيرًا إلى أن هذه الحدود المشتركة ساهمت في تفاقم خطورة أستمرار حالة الفوضى فى ليبيا على الأمن القومي المصري. كما تعاني الدولة الليبية من الفراغ و الندرة السكانية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ففي الشرق لايتجاوز السكان الثلث، وفي الجنوب عدد السكان لايتجاوز400-500 الف نسمة، في حين يتركز الثلثين في المناطق الغربية للبلاد.

• هذه الحالة من الفوضى ساهمت في حالة من التشرذم الداخلى، وزيادة حركة الهجرة غير الشرعية، وبخاصة تلك القادمة من الدول الأفريقية مثل (تشاد والنيجر) عبر الجنوب الليبي إلى ساحل المتوسط ومنه إلى الدول الأوروبية، خاصة و أن سكان البلاد يضمون قبائل وأعراق متنوعة مابين الجنوب الليبي ودول إفريقية كالنيجر ونيجيريا كـ (قبيلة الطوارق الليبية)، كما وأن كثافة عدد السكان في تلك الدول، فضلاً عن تراجع مستويات المعيشة، ساهم في حركات النزوح الأفريقية من تلك الدول،فمثلاً في دولة تعتمد بشكل كبير على النفط كنيجيريا، ومع تراجع الأسعار وتزايد عدد السكان، والمتوقع أن يبلغ ، بحلول عام 2035، مايقرب من 400 مليون نسمة، تزايدت حركات الهجرة في ظل وجود مساحات مفتوحة شاسعة وحدود ممتدة تصل لنحو 1450 كم، منوهًا الى أن مشكلة النزوح والهجرة أدت الى قيام عدد من الدول بنشر قواعد عسكرية فى دول المنطقة، منها ألمانيا.

• عندما انفجرت الأوضاع في ليبيا انطلق التغيير من بنغازي – أي من الشرق– وذلك كما جرت العادة، فعلى مدار التاريخ كان التغيير ينطلق من بنغازي في حين يكون الحكم والإدارة من طرابلس. وخلال القرن العشرين أسقطت التحركات الشعبية في بنغازي نحو 6 حكومات، وذلك إما بثورة أو انقلاب أو احتلال، ويتم التحرك منها للجنوب والغرب.

• وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة، أكد أن الجيش الليبي يسيطر حاليًا على منطقة الشرق الليبي، وعلى منطقة “الجفرة” ذات الأهمية الاستراتيجية كونها تمثل نقطة انطلاق لأي تحرك على الأراضي الليبية شرقًا أو غربًا أو جنوبًا، منوهًا الى وجود مناطق فى الغرب الليبي موالية للجيش ، إلا أن الإشكال يتمثل في طرابلس ومصراتة.

• كما أشار إلى أنه تاريخياً توجد 3 أقاليم (برقة وطرابلس وفزان) تتسم بأنها مجتمعات غير متجانسة. فالمذهب الإسلامي واحد ولكن حجم التجانس ليس كبيراً، على الرغم من أن الاغلبية الموجودة عربية بالإضافة لوجود أقليات الطوارق والأمازيغ والذين لهم امتدادات فى العديد من الدول المجاورة لليبيا . كما أضاف بأنه في الشرق توجد قبائل عربية لها طباع مشتركة مع قبائل مطروح وسيناء والتربو والطوارق في الجنوب، موضحًا أن الوضع في الغرب مختلف حيث يقترب من المدنية الغربية، وبخاصة طرابلس ومصراتة، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التواصل.

• أوضح أنه بالإضافة للتركيبة الديموجرافية المعقدة والسابق توضيحها، يتعلق الجزء الآخربكون الدولة الليبية تعاني من الافتقار للمؤسسات. فمنذ الاستقلال عام 1951 وحتى الثورة في 1969 وصولاً لثورة 2011،لم يتم بناء دولة بالمعنى السياسي وظلت الدولة الليبية تُعاني من غياب لمفهوم المؤسسية، وعليه فمفهوم الدولة لم يكتمل.

• وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية – الليبية، أكد “أبو بكر”وجود روابط تاريخية في وادي النيل في البحيرة وبني سويف والمنيا وأسوان وأسيوط ، فمثلاً في الغرب الليبي ترتبط قبائل”الزنتان”، وقبيلة “الفيلا” بأسوان وأسيوط، وأولاد سليمان في الجنوب ترتبط بعائلات في المنيا، وعليه فالبلدان تتمتعان بوجود مجتمعي كبير ومشترك. وعلى صعيد التعاون العسكري، فالجيش الليبي عندما تكّون في مصر عام 1940،أي قبل نشأة الدولة في 1951،كان هناك 12 ألف مقاتل من كل بقعة في ليبيا، ولا يزال أفراد الجيش الليبي يتلقون تدريباتهم العسكرية حتى اليوم.

• فيما يتعلق بالوضع الميداني العسكري، أشار إلى أنه عندما انفجرت الأوضاع في 2011، وضرب الناتو أماكن تخزين السلاح تم الاستيلاء على نحو 31 مليون قطعة سلاح، مشيرًا إلى أن الضغط الغربي منذ 2011، هو نتيجة الرغبة في سيطرة التيار الإسلامي المتشدد على الأوضاع في ليبيا، وهو ما ساهم بدوره في تردي الأوضاع ووجود تهديد على المواطنين في الدول الغربية، وقد كان هذا المخطط هو المخطط الأساسي لكافة الدول التي شهدت ثورات، وإن وُجد اختلاف في المسميات، فتلك الجماعاتتنتمي جميعها لنفس الفكر مع اختلاف المُسمى، وجميعها تخضع لجناح جماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن أن الفكر الغربي تجاهل حقيقةالأخذ في الاعتبار أن الوضع الليبي الداخلي لايقبل فرض أجندات خارجية لاتتلائم مع الشأن الداخلي الليبي، هذا التجاهل بدوره ساهم في انفجار الأوضاع. ومنذ عام 2014، ومصر تعمل على التحذير من دعم تلك الجماعات وهو ماسيساهم في تردي الأوضاع.

• وفي هذا الصدد أبرز السفير/ أبو بكر، الرؤية المصرية الداعية منذ البداية لضرورة العمل على إيجاد إطار سياسي شامل يحكم العملية الليبية، ويحُول دون الوصول للحالة السورية، وهو ماتجسد في الحوار السياسي الذي بدأ في الصخيرات واستمر لمدة 14 شهرًا، وتمخض عنه اتفاق الصخيرات. وكانت هناك قناعة أوروبية بأن الإسلام السياسي لابد أن يكون جزءاً من العملية السياسية، وهو ما عمل عليه المبعوث الأممى الأسبق “بريناندو ليون”، إلا أن الاتفاق واجه صعوبات في تنفيذ بسبب صعوبة إقناع الليبيين به، وقد أسفر ذلك عن وجود حكومتين ومؤسستين لإدارة الثروة النفطية، و هو ما أدى الى إهدار الموارد الليبية . و أكد السفير/ أبو بكر أن مصر تلعب دوراً أيجابياً فى مفاوضات أيجاد حل سياسى للأزمة الليبية و أنها منفتحة على جميع الاطراف ، حتى تللك المعروفة بتعددها.

• مناقشات

• تساءل السفير/ محمد قاسم، عن الموقف المصري من الوضع الحالي في ليبيا، خاصة بعد ماتم توجيهه من ضربات عسكرية في “سرت” و”الجفرة”، ومدى مساهمة ذلك في دعم الجيش الليبي، واستيلائه على الأسلحة التي تملكها الميليشيات المسلحة في ظل وجود انقسام حتى داخل مجموعة الدول الغربية، مابين دعم حكومة السراج ودعم الجيش الوطني الليبي، مستفهمًا عن مدى تورط جماعات ليبية في تمويل متمردي “دارفور”بأسلحة ومعدات مصرية حسبما تردد مؤخراً ، كما تساءل سيادته عن عدد الحكومات الموجودة على الأرض الليبية، والدور المصري الممكن في ظل تدخل أطراف إقليمية وعربية أخرى، وتفجر الأوضاع في العديد من الدول الأخرى، ونزوح الجماعات المتطرفة مما قد ينذر بتفجر الأوضاع في ليبيا؟.

• من جانبه، أوضح السفير/ رضا شحاتة، أنه يعتقد أن الدور المصري يسير في اتجاهين عسكري وسياسي، أما العسكري فقد تم اتخاذه مرتين خلال الضربات الجوية في 2015 ثم الضربات الجوية في 2017، و أما السياسي فقد تم في 2015حيث تم توقيع اتفاق الصخيرات الذى تؤيده مصر، إلا أن الموقف الحالي غير واضح، مشيراً الى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تبرر الموقف المصري العسكري في إطار الحق المكفول لها في الدفاع عن نفسها، ومكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن القومي المصري، والجالية المصرية في ليبيا والبالغ عددها نحو 450 ألف مصري.

كما نوّه الى تراجع الدور الغربي الداعم للتيار الإسلامي في ليبيا، ولكن مع دعم خليجي غربي، في المقابل لهذا الفصيل في كل من السودان ومالي والنيجر والجزائر، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري من الفصائل المسلحة  القادمة من دول الجوار.

• أكد السفير/ إيهاب وهبة، عضو المجلس، أن مصر تعاني منذ سنوات من تدهور الاوضاع السياسية و الامنية فى ليبيا، بل أن العديد من الهجمات الإرهابية ترتبط بتسلل الجماعات المتطرفة عبر الحدود، مؤكدًا أن الجامعة العربية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تدهور هذه الأوضاع عقب لجوئها إلى مجلس الأمن والموافقة على التدخل الغربي ( الناتو عام 2011)، وما أسفر عنه ذلك من قيام قوات الناتو بتدمير البنية التحتية الليبية.

• تساءل السفير/ سيد قاسم المصري، عن الميليشيات المقاتلة مع كل حكومة من الحكومتين، وهل من الممكن التنسيق بين كل تلك الميليشيات، وهل سيتم ضم المتطرفين والمسلحين عقب خروجهم من طرابلس لقوات الجيش الليبي؟. مُعربًا عن أمله في أن يتم التنسيق مستقبلاً حال توجيه أي ضربات عسكرية أخرى، خاصة وأن حكومة فايز السراج أصدرت بياناً طالبت فيه مصر بضرورة التنسيق، كما تضمن البيان إدانة ضمنية والاتهام بانتهاك سيادة الأرض الليبية، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن الغرب لايعارض التنسيق السياسي مع الجماعات الإسلامية، والإسلام السياسي في ليبيا مقابل حماية مصالحه.

• وفيما يتعلق بتطور العملية السياسية في ليبيا، تساءل السفير/ محمد أنيس سالم، عن أسباب عرقلة تلك العملية في ظل ما تبذله مصر من جهود سياسية للتعاون مع كافة الأطراف، وعن التأثير الذي سيلعبه الدور التركي والقطري، والأطراف المتورطة في هذا الصراع؟.

• أبرز السفير/ د. محمد بدر الدين زايد، الإشكال الرئيسي الذي يواجهه اتفاق الصخيرات، والذي كان نتيجة لإصرار المبعوث الأممي السابق لليبيا “برناردينو ليون”، بأن يتضمن الاتفاق عناصر الإسلام السياسي، وبالفعل كان التمثيل بالمناصفة بين التيار المدني والإسلام السياسي،بل وفي كافة مراحل المفاوضات. فمثلاً خلال محادثات روما ، كان هناك إصراراً على مشاركة “نوري أبو سهمين”،رئيس مجلس النواب سابقًا، والمنتمي للإخوان المسلمين، مؤكدًا أن هذا التوجه كان على خلاف الرغبة والتوجه الشعبي الليبي الرافض لدخول تيار الإسلام السياسي في العملية السياسية، هذا بالإضافة الى أن القوة الفعلية في المفاوضات كان لمن يحمل السلاح، وعليه فإصلاح العملية السياسية يستوجب إعادة التوازن للمعادلة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في هذا الصدد وأن استمرار الدعم للجيش الليبي سيساهم بدوره في تحقيق التوازن السياسي.

• تساءل السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، عن مدى صحة مايتردد من طلب حفتر من الناتو التدخل في الوقت الحالي لدعم الجيش الليبي، خاصة وأن ذلك لابد أن يكون طلبًا موجهاً من حكومة السراج، و إذا صح ذلك ، هل ستكون مشاركة الناتو عسكرية فقط؟.

• طالب السفير/ عادل السالوسي، بسياسة مصرية واضحة المعالم تجاه ليبيا في ظل وضوح سياسة اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم الدول الغربية، والمتمثل في مقاومة أي تدخل شرقي روسي، خاصة وأنه قبل عام 1991 تمتعت ليبيا بعلاقات خاصة بالاتحاد السوفيتى وبألمانيا الشرقية، وعليه فتكرار تدخل روسيا يُمثل تهديدًا للمصالح الغربية في ليبيا، وحول الدور التركي– القطري أكد أن قبائل “الوارفلة” لها أصول مشتركة مع تركيا لكن قطر تلعب الدور التركي والقطري معًا في ظل عدم قبول الدور التركي من قبل الجامعة العربية.

• في إطار ماسبق طرحه أوضح السفير/ أبو بكر، على النقاط التالية:

• أن مصر كان لها دور كبير في خروج المسلحين من ليبيا، وبخاصة من “درنا” التي تتسم تضاريسها بالصعوبة مثل جبل الحلال في سيناء، مما يجعل التدخل البرى في غاية الصعوبة، و بالتالى تكون الأفضلية للضربات الجوية الخاطفة أو حصار المدينة.

• أن الضربات الجوية المصرية تمت بالتنسيق العسكري مع الجيش الليبي، وبيان الحكومة الرئاسية المؤقتة كان نتيجة لضغوط تعرضت لها الحكومة من الميليشيات المسلحة، ومن الناحية القانونية فقد أستخدمت مصر المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، لتأكيد أن التدخل تم نتيجة معلومات مؤكدة بأن هناك ضابط مصري سابق يقود العمليات المسلحة والإرهابية في درنة،وعدم وجود تباينات بين الجماعات المتطرفة وبعضها البعض ، فداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة تنتمى الى الايدولوجية ذاتها، مدللاً على ذلك بهجوم “مانشستر” فى مايو 2017،بانتماء منفذ الهجوم وأقاربه لكل من أنصار الشريعة والإخوان والقاعدة وداعش.

• تعليقًا على ماذكر حول دور الجامعة العربية الذي قاد الى التدخل الغربي في ليبيا، أكد أن الجامعة عندما طالبت مجلس الأمن بالتدخل كان نتيجة وجود ضغوط خليجية بهدف حماية مصالحها بالدرجة الأولى، فمثلاً تملك الامارات عشرات المليارات في المحفظة الاستثمارية، وكذلك الحال مع قطر والدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا، وتم استخدام ميليشيات الإسلام السياسي لحماية مصالحها، وهو ماحذرت منه مصر مرارًا، وأكدت على أهمية تقديم الدعم الحقيقي لقوات الجيش الوطني الليبي، والعمل على إقصاءالقيادات العسكرية المنتمية  للإسلام السياسي، والذين كانوا عُيّنوا من قبل  حكومة الغويل في الأجهزة الأمنية الليبية، مؤكدًا في هذا الصدد أن الحكومة المؤقتة لم تنجح في تأسيس جيش وشرطة موازيين، وتعتمد على الميليشيات الليبية المقاتلة، والاعتماد على المرتزقة الأفارقة في عمليات الكر والفر لحماية الهلال النفطي.

• نوه أن حكومة الوفاق بقيادة “فايز السراج” تنتمي لنفس الخندق مع حفتر في ظل وجود هدف واحد يجمعهما، قائم على مواجهة الغويل والميليشيات المسلحة،والتغلب على الخلاف الداخلي داخل الحكومة المؤقتة، نتيجة وجود عناصر منتمية للإسلام السياسي داخل الحكومة المؤقتة والأمر ذاته في مجلس النواب الليبي.

• أشار الى التنافس بين الدول الغربية وروسيا على موطئ قدم لها في ليبيا، في ظل وجود رغبة غربية في الحفاظ على مصالحها الموجودة في الغرب الليبي، والإبقاء على مؤسسات النفط الليبية ومحاولة غربية للسيطرة على الحدود البحرية الممتدة على طول نحو 2000 كم .

• وحول الدورين القطري والتركي، أكد تراجع التدفقات المالية القطرية المقدمة للمجموعات المسلحة في ظل تزايد الحصار على قطر في أعقاب قمة الرياض، في حين تراجع الدور التركي نتيجة للتغيرات والتوترات الداخلية فى تلك الدولة.

• أضاف أن السياسة المصرية انتقلت من مرحلة إزاحتها للدخول بنشاط وفاعلية فى العملية السياسية، ويجرى حاليًا التنسيق الغربى مع الأجهزة المصرية في كافة التحركات على الأراضي الليبية.

• كما أشار إلى أن الهدف الأساسي من التحرك المصري هو إعادة دور الدولة في ليبيا، وخلق مؤسساتقوية فيها لديها القدرة على الحكم ووقف حالة السيولة التي تشهدها البلاد وتجاوز كافة النقاط الخلافية، والحفاظ على المؤسسات الأمنية الليبية وتنقيتها من العناصر المتطرفة، وضم الميليشيات المسلحة للوائها، خاصة وأن بعض الدول الغربية، كإيطاليا، تتعايش معها للحفاظ على مصالحها.

ندوة حول تطورات الازمة الليبية ( الجزء الثانى)

خلال هذة الندوة ، التى عقدت فى 21 يونيو 2017، تحدث السيد السفير محمد أبو بكر عن الادوار الاقليمية فى الازمة و جوانبها الاقتصادية، مشيراً فى ذلك الى ما يلى بصفة خاصة:

• التنسيق الجارى بين مصر و تونس و الجزائر ، لا سيما بعد عام 2014 و الذى ساهم فى التوصل الى أتفاق الصخيرات فى أكتوبر 2015.

• الجهود المبذولة فى إطار الاتحاد الافريقى، و تعيين مبعوث خاص له لليبيا ، وآلية العمل يترأسها رئيس الكونغو ” نجيسو”، موضحاً أنها تتسم بعدم الفاعلية.

• أنعكاسات الازمة على الاوضاع الاقتصادية فى ليبيا ،لا سيما أحتياطى البلاد من العملة الصعبة، حيث تم أستنزافة ، وكذلك أستنزاف الاحتياطات النفطية، لا سيما فى أعقاب سيطرة “إبراهيم بدران” قائد المليشيات المسلحة المسيطرة على الهلال النفطى، و تحكمه فى خطوط الامداد حتى تدخل الجيش الوطنى فى عام 2016 بعد أن وصل حجم أنتاج النفط الى أدنى مستوياته ( 50 ألف برميل يومياً). و أضاف أن ليبيا غنية بمواردها المعدنية ، و هو ما يفسر التنافس الدولى الشديد على هذه الموارد و أنتشار العديد من القواعد العسكرية الغربية فى دول الجوار الليبى مثل النيجر.